اعترافاتي الشخصية رب ضارة نافعة

لو كنت أعيش في فرنسا لكنت بدأت حرباً قانونية على رئيسي مستفيدة من قانون العنف المعنوي الفرنسي الذي صدر في عام 2002 وهو أحد قوانين العمل التي تحمي الصحة النفسية والمعنوية ولكنت استطعت أن أوجه إلى رئيسي وزملائي المتواطئين معه تهمة التحرش النفسي والمعنوي.
 
ووفقاً للقانون الفرنسي فإن الموظف يعتبر متعرضا للعنف المعنوي إذا واجه عنفا مهنيا منظما يهدف إلي طرده أو إجباره علي تقديم استقالته.وينص القانون على أن كل من تسبب في أعمال متكررة يكون هدفها وعواقبها تدهور أحوال الموظف في العمل وإهانته والتقليل من حقوقه مما يؤدي بالتالي إلى التأثير على صحته النفسية والعضوية أو التأثير على مستقبله الوظيفي يُحكم عليه بسنة سجن وغرامة تقدر بخمسة عشر ألف يورو. وعلى حد وصف صاحبة مصطلح العنف المعنوي "ماري فرانس هيريجويين" للشخص الذي يتعرض لهذا النوع من العنف فإنه لا يكون أبداً من الضعفاء على عكس ما قد يتصور البعض، بل هو قوي الشخصية ومن النوع الذي يقاوم ضغوط رؤسائه وزملائه الموالين لهم وغالباً يكون من الذين يعملون في مجالات اجتماعية مثل الإعلام والطب والتدريس وغيرها من الوظائف التي لا تقوم على معايير محددة. 
 
ويقول التقرير القانوني الذي يصف العنف المعنوي: "الضحية التي تتعرض لهذا النوع من العنف لا تستطيع أن تستدل عليه إلا بعد ممارسته عليها بعدة أسابيع أو عدة أشهر عندما تنتبه إلى توعكها الصحي وأن الطبيب يحولها إلى طبيب نفسي لأنه ليس لديها أي مرض عضوي وتشكو الضحية من الأرق وحالات الرعشة والإجهاد الشديد وحالات الحساسية الجلدية الشديدة وكل أعراض الاكتئاب النفسي".
 
لكنني في مصر وليس لدينا مثل هذه القوانين الحمائية وإذا كان ما تعرضت له في قطاع الأخبار من إهدار لموهبتي وكرامتي وإقصاء وتعسف وتحقيق تأديبي قد دفعني إلى الحصول على إجازة مفتوحة فقد وجدت أن في ذلك كله فائدة كبيرة وهي أنني لم أشارك في مهزلة تغطية الإنتخابات البرلمانية ولم أُضطر إلى تحطيم مصداقيتي واحترامي لنفسي بالحديث الكاذب عن الحياد والشفافية. وأتشرف بأنني قد نزلت كمواطنة غيورة على الممارسة الديمقراطية والشفافية كمراقب لأرى الحقيقة وأقدمها كشهادة تنضم إلى شهادات مراقبي منظمات المجتمع المدني وقضاة مصر الشرفاء وكل صحفي ومراسل حاول أن ينقل الصورة الحقيقية والصادقة. ورب ضارة نافعة.
 
اقرأ أيضا:
تصريحات وزير العدل غير اللائقة / الكدب ساعات مش كدب بس ده كدب