اعترافاتي الشخصية:تصريحات وزير العدل غير اللائقة
ما معنى أن يجيب وزير العدل بصفته ممثلاً للدولة ورئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية على أسئلة الصحفيين بإجابات بها إحتيال على أحكام القانون في المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان نتائج إنتخابات الإعادة للمرحلة الأولي لبرلمان المستقبل؟ ولنا أن نتصور شكل هذا المستقبل على أيدي نواب البلطجة الذين لامفر من قدومهم طالما القوانين لا تُطبق.
فعندما سأل أحد الصحفيين السيد وزير العدل عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في إحدى عشرة دائرة كانت حجته وجود إشكالات مرفوعة أمام القضاء العادي وهي إجابة غير لائقة لأن أحكام القضاء الإداري الخاصة بإلغاء القيود الجماعية للناخبين التي تمت بشكل مخالف للقانون في جميع الدوائر أو تلك الخاصة بإعادة الانتخابات في الإحدى عشرة دائرة، أحكام واجبة النفاذ.
كما لا يجوز رفع إشكالات أمام القضاء العادي في أحكام صادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، إذ لا يجوز ترتيب أي أثر قانوني على إجراء من جهة أو أمام جهة لا ولاية لها. إذن هي إجابات لا معنى لها.
ولكن ما أكثر الإجابات غير اللائقة في عالمنا العربي والشيء بالشيء يذكر فقد صدمتني إجابة وزير تونسي على قناة العربية الإخبارية حول تعرض خمسة صحفيين من جريدة لوموند الفرنسية للاعتداء أثناء تغطيتهم لقمة المعلومات التي عُقدت بالعاصمة التونسية الأسبوع الماضي بأنه كان هناك ألف صحفي يغطون فعاليات القمة فماذا لو تعرض خمسة فقط للاعتداء وذيلها بالقول الدوار الذي لا ينفك ممثلو الأنظمة البوليسية عن ترديده بلا ذرة من خجل بأن الاعتداء على الصحفيين يحدث في العالم كله.
القلب مليء بالإحباط أينما صوبت وجهك والرسالة التي أقرأها من ممارسات وتصريحات السادة المسؤلين مفادها اضربوا دماغكم في الحيط أو إيه رأيكم في الانتحار الجماعي وتريحونا وتستريحوا بلا قوانين بلا حقوق إنسان ولا حتى حيوان جاتكم الهم والغم واللي في دماغنا حنعمله.
وأتساءل مع تصريحات ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين أتوا رغم أنف الحكومة لمتابعة الانتخابات في مرحلتها الأولى بأن الانتخابات الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي كانت أفضل!!! أتساءل"هل حرية المواطن لن تجيء إلا باحتلال الوطن؟"
*اقرأ أيضاً:
مرثية على أبواب اللجان الانتخابية / رب ضارة نافعة