هل استفاد المريض النفسي؟!(2)

 هل استفاد المريض النفسي؟!(1)
 2) المجالس والوظائف:
 لفهم طبيعة ما حدث في المجالس سواء المجلس القومي أو المجالس الإقليمية فإننا نحتاج إلى الرجوع إلى الوراء قليلا إلى وقت تولي الدكتور ناصر لوزا للأمانة العامة للصحة النفسية لأن ما حدث في المجالس هو امتداد لما حدث في الأمانة فالسياق واحد والطريقة هي عينها...... فالدكتور ناصر لوزا والذي كان تعيينه أمينا للصحة النفسية مفاجأة مدوية مع تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة والذي كانت كل مسوغات تعيينه في المنصب هو صداقته الشخصية للوزير ولأنه صاحب أكبر وأقدم مستشفى خاص وأكثرها كلفة وبالتالي فلا علاقة له من قريب أو بعيد بملف المستشفيات النفسية الحكومية والتي أنشئت الأمانة العامة للصحة النفسية للإشراف عليها.....
 
 فهو بدلا من محاولة فهم حقيقة ما يجري على أرض الواقع تعامل مع الأمانة وكأنها جزء من مستشفاه الخاص فالإدارات تنشأ والمناصب توزع بدون أي إعلان عن هذه الوظائف أو شروط توليها أو لماذا تولاها هؤلاء الأشخاص فما بين المعرفة الشخصية وما بين المجاملات للأشخاص المهمين في الدولة ليزداد حجم الجهاز الإداري بالأمانة وليتم التعاقد مع هؤلاء الأشخاص بمرتبات ضخمة وصلت إلى عشرة آلاف جنيه شهريا للمنصب الواحد وكان على رأس هذه الكوكبة التي أحاط الدكتور ناصر لوزا نفسه بها مجسدا لطريقة في شغل المناصب.
 
 - الدكتور مودي زكي الذي حاولنا بكل الطرق أن نعرف سيرته الشخصية التي أهلته لهذا الظهور المفاجئ في سماء الصحة النفسية في مصر المحروسة ليحتل كل هذه المناصب...... فكل ورقة جديدة تصل من الأمانة إلى المستشفيات تحمل منصب جديد للدكتور مودي فهو رئيس لجنة رعاية المرضى بالأمانة العامة وهو مدير وحدة التدريب وهو المدرب في كل دورات الإعداد للقانون وهو المشارك في كل جلسات مناقشة القانون في لجنة الصحة وهو الآن المفتش على المستشفيات والمنشآت النفسية وهو المدرب على فهم القانون وربما أحد الواضعين الأساسيين للائحة التنفيذية..... بل في النهاية هو المحرك أو الأمين العام الحقيقي من خلال الدكتور ناصر لوزا.
 
 ويبقى السؤال الحائر بدون جواب ما هي المؤهلات العلمية لهذا النابه كل ما نعرفه أنه كان طبيبا مقيما بمستشفى العباسية وأنه على أثر تحقيق إداري لواقعة ما تم نقله إلى مستشفى الخانكة حيث انتهت علاقته بالعمل الحكومي ليلحق بمستشفى بهمان المملوكة للدكتور ناصر لوزا ثم ليظهر فجأة في الأمانة العامة للصحة النفسية مع تولي ناصر لوزا ليصعد هذا الصعود غير المبرر وغير المفهوم حتى أنهم يذكرون قصة عجيبة تحتاج للتحقيق وهي أن الدكتور ناصر لوزا أوفد الدكتور مودي للحصول على دورة في حقوق المريض النفسي في الهند وأن للدورة مدة متصلة للحصول عليها ولكن لأن الدكتور ناصر لا يستطيع الاستغناء عنه فإن الدكتور مودي يسافر أسبوعا من كل شهر للهند لاستكمال الدورة حتى لا تنهار الأمانة والحديث متكرر عن مجموع راتبه وبدلاته عن التفتيش والسفر والتدريب تتحدث عن أرقام تحتاج للمراجعة.
 
 ولا يختلف الأمر لباقي المجموعة التي أحاط ناصر لوزا نفسه بها فالأستاذ الدكتور علاء سليمان وهو أستاذ للطب النفسي عين في منصب نائب الأمين العام ثم رئيس مجلس إدارة مستشفى العباسية والأستاذ الدكتور عارف خويلد أستاذ مساعد الطب النفسي عين مدير إدارة المستشفيات وهو منصب تم استحداثه بدون مناسبة لأنه إذا كان هو مدير إدارة المستشفيات فما هي وظيفة د.ناصر لوزا والدكتور حاتم ناجي حاصل على الزمالة المصرية في الطب النفسي ودورة في الطب الشرعي لمدة ثلاثة شهور في إنجلترا ليصبح مدير إدارة الطب الشرعي النفسي وما أدراك ما هو الطب الشرعي النفسي وخطورته وهل تكفي دورة في انجلترا لمدة ثلاثة شهور للمسئولية الكاملة عنه والدكتور وائل منصور مدير إدارة مراكز وعلاج الإدمان بالوزارة.
 
 لماذا هؤلاء..... كيف صدرت قرار تعيينهم لماذا لم تراعي كل الأصول المرعية في تولي هذه الوظائف....... ليتكرر السيناريو ذاته في تشكيل المجلس القومي والمجالس الإقليمية فالدكتور ناصر لوزا سيترك منصب الأمين العام ليتولى رئاسة المجلس القومي والدكتور عارف خويلد سيتولى الأمانة العامة بدلا منه والدكتور علاء سليمان تولى منصب رئيس المجلس الإقليمي للقاهرة والدكتور مودي زكي سيتولى الأمانة الفنية للمجلس القومي......
 
 لا يوجد في مصر كوادر في الطب النفسي ولا الصحة النفسية تتولى المناصب إلا هؤلاء يوزعونها على بعضهم بطريقة الكراسي الموسيقية وبالطبع ستنتقل طريقة الاختيار العشوائية إلى المجالس الإقليمية الأخرى ففي المجلس الاقليمي للإسكندرية وفي ظل وجود خمسة مديرين سابقين لمستشفى المعمورة في كامل لياقتهم الصحية والوظيفية وهم الدكتور كمال الفوال والدكتور عبدالقادر فرغلي والدكتور أحمد كمال والدكتور حسين الحلواني والدكتور طلعت بشري بل وأيضا أقدم أخصائيين أحيلا على المعاش وقضوا في مستشفى المعمورة للطب النفسي كل حياتهم وهما الدكتور عقل عطا والدكتور السيد عبدالغني؛
 
 في ظل وجود كل هذه الخبرات في مجال التعامل مع المرضى النفسيين في المستشفى المعمورة لايختار أي منهم لرئاسة المجلس الإقليمي أو حتى عضويته ويسند الأمر الى الدكتور مراد الشاذلي العائد من إنجلترا منذ سنتين حيث كان يدرس في الجامعة الملكية هناك والرجل لاغبار عليه في تميزه العلمي بل وحتى الإكلينكي لكنه بعيد عن الواقع فهو ربما لم يدخل مستشفى نفسي في مصر أو يعرف ما هي طبيعة المريض النفسي وما هي مشاكله؛
 
 ليعود نفس السؤال على أي أساس تم الاختيار ولماذا تهدر الخبرات بدون أن يقلل ذلك من شأن الدكتور مراد الشاذلي الذي من المفترض أن يكون مكانه الصحيح هو فيمن يستعين بهم المجلس الإقليمي كخبرة فنية رائعة وربما يكون مناسبا بعد سنين من التعامل مع الواقع أن يتولى الرئاسة حتى لا يقع تحت تأثير المحيطين الذين سيحصل منهم على المعلومة حسب ما يريدون، وكيف ترسل الدكتورة إيمان سرور زوجة الدكتور مراد الشاذلي للقيام بعمل تقييم مستقل لأحد الحالات في أحد المستشفيات ليتم التساؤل من اعتمادها كطبيب مستقل ومتى؟! وكيف؟! ولماذا دون كل الأطباء الاستشاريين الذين تعج بهم الإسكندرية.
 
 3) الدخول الإرادي والإلزامي: 
 في الممارسة العملية خلال عام من تطبيق القانون ثبت أن المادة 11 هي مادة خيالية لأن الواقع هو أن الإرادة الحرة المستنيرة المذكورة في المادة لا يمكن أن تتحقق وهذا ما جعل مستشفى مثل المعمورة للطب النفسي تكون أحد ملاحظات الأمانة العامة عليها هو قلة حالات الدخول الإرادي وذلك لأن الأطباء لاحظوا أن الموافقة المبدئية التي يبديها المريض المزمن على الدخول إنما تكون بسبب رغبته في أن يغير رأيه للخروج في مدى زمني قد لا يتجاوز عدة ساعات في كثير من الأحيان لا تكون بالطبع كافية لحصوله على أي علاج صحيح لحالته؛
 
 وبالتالي فإننا نعود إلى المربع صفر حيث لا إرادة ولا استنارة في الأمر وهو ما جعل مودي زكي في دورة شرح القانون يقر بذلك ويقترح أن أهل المريض يوقعون منذ البداية على الموافقة على تحويله إلى إلزامي وهو الإجراء المطلوب من الطبيب فعله في حالة رؤيته أن حالة المريض لا تسمح بخروجه، لنعود لنظرية ودنك منين يا جحا فهو إرادي ونحن نعلم أنه ليس إرادي وبالتالي نحوله الى إلزامي باجراءات واستمارات؛
 
 والكارثة الكبرى في القانون رغم تعدد مواده وادعاء أنه جاء لمصلحة المريض أن هذا التحويل للمريض من إرادي الى إلزامي أو دخول المريض إلزاميا من البداية وضع شروطا أيضا مستحيل واقعيا توافرها لأنه وضع شرط وجود احتمال التدهور الشديد والوشيك أو شرط التهديد الجدي لسلامة المريض أو الاخرين وهي شروط لا تتوفر إلا في نسبة قليلة جدا وهو ما كان يقابله في القانون القديم (مادة 4) فالممارسة العملية خلال تطبيق هذه المادة عبر عشرات السنوات تثبت هذا الكلام وبالتالي فإن المريض العادي الذي تعاملت معه (المادة 21) في القانون القديم لا يوجد في القانون الجديد ما يقابلها وهي حالة المريض الذي لا يمثل خطر أو لا يوجد احتمال لتدهور حالته ولكنه يحتاج إلى العلاج داخل منشأة نفسية لرفضه العلاج أو حتى لتشخيص حالته ووضعه تحت الملاحظة حيث أعطت (المادة 21) الأهل الحق في إدخاله للعلاج ورتبت عملية خروجه بإرادته باعتبار أنه سيكون قادرا على اتخاذ القرار بعد تحسن حالته وهو ما غطى في الواقع معظم المرض على مدار عشرات السنوات أيضا؛
 
 ليكون الحل لهذه المعضلة هو الحَجْر على كل المرضى من أجل أن يقعوا تحت (المادة 12) من القانون التي تجعل للوصي الحق في تقديم طلب فحص المريض النفسي لعلاجه بأحد منشأت الصحة النفسية وإلا فلا علاج له. أي أن معظم المرضى النفسيين المحتاجون للعلاج لن يعالجوا إلا بعد الحجر عليهم؛
 
 أرأيتم حماية للمريض وحقوقه أعظم من ذلك؟؟، وهذا ما أقترحه الدكتور مودي في دورة القانون بأن نقنع الأهالي بالحجر على أولادهم ونغير ثقافة المجتمع الذي يرفض الحجر لأن الدخول الإلزامي الذي ينص عليه القانون وفسرته اللائحة يجب أن تجتمع فيه الشروط الخمسة وليس بعضها، والعجيب في الموضوع أنه حتى بعد الحجر عليه وطلب أهله بعلاجه فإنه مذكور في القانون تحت بند الدخول الإرادي بينما نحرر له استمارة الدخول الإلزامي حسب اللائحة "حد فاهم حاجة" .. أو "والله ما حد فاهم حاجة" حسب الحكمة المكتوبة على سيارات الأجرة في مصر المحروسة.
 
 لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن اللائحة التنفيذية تستحدث اثني عشر نموذج على الطبيب ملؤها للتعامل مع مريضه وهو ما حول الطبيب إلى كاتب استمارات بل وأيضا أعضاء هيئة التمريض والجميع اشتكوا أنه لا وقت الآن للجلوس مع المريض أو ملاحظته أو إقامة علاقة علاجية معه فالجميع مشغولون بملء النماذج والاستمارات التي تحول المريض من إرادي إلى إلزامي، ومن إلزامي إلى إرادي وإستمارة لرفع الإلزامي واستمارة للعلاج واستمارة للتقييم المستقل للإلزامي واستمارة للتقييم المستقل عند العلاج بالكهرباء واستمارة عند التقييد والعزل وهذه كلها إجراءات علاجية عادية معتمدة في المراجع العلمية وبالتالي فما جرى منذ بدء تاريخ العلاج النفسي في مصر وفي العالم أن يسجل كل ذلك في تذكرة المريض فالمقابلة الإكلنيكية والتشخيص ووصف العلاجات بكل صورها هي مما تحتويه التذكرة بشكل طبيعي وإلا فبعد هذه الاستمارات ماذا سيسجل في تذكرة المريض وما الداعي لها بل وما الداعي للطبيب أصلا فأي شخص يستطيع القراءة والكتابة يمكنه ملء النماذج وتنتهي المسألة!!
 
 لنعود لنفس القضية التي بدأنا بها لماذا يعامل الطبيب النفسي بهذه الصورة ولماذا إبلاغ لجنة حقوق المريض مع كل إجراء علاجي عادي لأنه يطبق في كل أنحاء العالم ومعتمدة في المراجع الطبية وكان يطبق في كل المستشفيات دون أي إحصاءات بأي نوع من سوء الاستخدام حتى العلاج الدوائي له استمارة تذيل بعبارة "يحفظ الأصل في ملف المريض ويحفظ صورة في لجنة رعاية حقوق المرضى" ما علاقة لجنة رعاية حقوق المرضى بأسماء الادوية أو جرعاتها وما إلى ذلك من إجراءات فنية وكأن الطبيب حتى في العلاج الدوائي يجب أن يستشعر أن هناك من يراقبه حتى لا ينتهك حقوق المريض ويعطيه جرعات تذهب عقله أو تسبب له الإدمان كما يعتقد العامة ويتصورون ألا تزيد هذه الإجراءات من الإحساس بالوصمة عندما يصبح المريض النفسي هو من يدخل باستمارة ويعالج باستمارة ويأتيه من يراجع تشخيص طبيبه وعلاجه ألا يزداد إحساس المريض والمجتمع بأن هذا المريض وصمة لذا تتخذ معه كل هذه الإجراءات العجيبة.
 
 - لنختم بالسؤال الهام ماذا/أو هل استفاد المريض النفسي من صدور القانون الجديد المعنون قانون رعاية المريض النفسي أم كانت أحواله أفضل تحت القانون القديم؟!
 
 - هناك مستفيدون من القانون الجديد، ليس للأسف منهم المريض، المستفيدون هم من يقومون بالتدريب والتفتيش والتقييم الطبي المستقل وغير المستقل وأعضاء المجالس المستحدثة ولكن صاحب المصلحة المباشرة لم تتغير أحواله قيد أنملة بل إن نظام الأوامر العلاجية الذي نصت عليه المادة 33 من القانون والذي تباهى به الدكتور ناصر لوزا والذي تصورنا أن اللائحة التنفيذية ستأتي باجراءات تحل مشكلة رفض المرضى للعلاج النفسي مما يؤدي إلى انتكاسهم أو أن هذه النقطة ستكون الأولى بالاهتمام من القائمين على القانون لإحداث نقله نوعية في العناية بالمريض النفسي على أرض الواقع لم نجد لها صدى في اللائحة إلا المادة 30 التي أجازت للطبيب المسئول إبلاغ الشرطة في حالة عدم التزام المريض وأسرته لنظام الأوامر العلاجية لتقوم الشرطة بإعادة المريض للمنشأة لاستكمال مدة الأوامر العلاجية يعني سنضيف لمهام الشرطة مهمة فرض العلاج بالقوة الجبرية على المرضى كيف ستحضر الشرطة المريض وبأي صورة. لم يهتم أحد بهذه التفاصيل التافهة وكيف سيكون شكل المريض أمام أهله أو أهل الحي الذي يسكن فيه.....
 
 - لقد تصورنا أن اللائحة التنفيذية ستتحدث عن مراكز رعاية للمرضى النفسيين مثل التي انتشرت في إنجلترا طالما أنهم استوردوا القانون من هناك مراكز تسمى مراكز رعاية اليوم الواحد يذهب إليها المريض النفسي منذ الصباح حتى المساء ليقضي يومه بين الأنشطة والرياضة والعلاج بالعمل ليتلقى علاجه وسط ذلك هذه هي الطريقة الصحيحة لتطبيق الأوامر العلاجية حيث لا يشعر المريض أنه مقهور على العلاج بل أنه جزء من منظومة اجتماعية تحترمه ولكن لأن هذا البند وهذه الطريقة ليس لها بدلات حضور فلم يلق لها القائمون على القانون بالا...... إذن فالمريض في حال أسوأ، لأن الأوضاع في المستشفيات العامة كما هي لتدهور أحوال الصحة بصورة عامة ومنها الصحة النفسية، فصندوق الصحة النفسية المزعوم لم يتحدث في بنود صرفه عن تحسين أحوال المريض بل تحدث عن تحسين أحوال أعضاء اللجان والمدربين والمفتشين......
 
 إن الملايين التي ستوزع على التقييم الطبي المستقل أولى لها بها أن تذهب لإنشاء وحدات رعاية اليوم الواحد ومن هنا سيقل الانتكاس وسيقل الدخول للمستشفيات ويساعد المريض فعلا وترفع عنه الوصمة هذا ما فعلته انجلترا عندما أرادت تغيير واقع المريض النفسي بل ووصل الأمر إلى دعوة المجتمع إلى تبني المرضى النفسيين الذين بدون أهالي ترعاهم لقد حلوا المشكلة لأنهم شخصوها بصورة صحيحة فعالجوها بصورة حقيقية إن الكارثة الأكبر التي ستحل على المريض النفسي هي هروب الأطباء من هذا التخصص وبالتالي فعلى المدى البعيد ستقل الرعاية الطبية لهؤلاء المرضى لأن أحدا لن يلتحق بفرع يؤدي به إلى موضع الاتهام والمساءلة حتى يثبت العكس القانون تم إعداده على عجل وتم تمريره بضغط سياسي غير مبرر ثم يتم ترقيعه الآن بشكل غير منطقي ليكون الخاسر الأكبر هو المريض النفسي تحت ادعاء حماية حقوقه نضيع عليه فرصته في العلاج نرجو أن يتدخل وزير الصحة لوقف العمل بالقانون والعودة للقانون القديم مؤقتا ثم يشترك كل الأطباء النفسانيين من خلال الجمعية المصرية للطب النفسي الممثل الشرعي لهم في مناقشة أوضاع المريض النفسي وعلاجه وما نحتاجه من تعديلات واقعية نابعة من أوضاعنا لأن مصر بها خبراء حقيقيون في الطب النفسي وأوضاع الصحة النفسية ليسوا هم بالتأكيد د.ناصر لوزا ومجموعته التي تؤسس لطب نفسي جديد لم يعلم عنه العالم شيئا طب نفسي الاستمارات والبدلات واللجان والمجالس ولا عزاء للأطباء النفسانيين.
 
 واقرأ أيضا:
 ماذا نريد من جمعيتنا المصرية للطب النفسي2 / قراءة نقدية لمشروع قانون الصحة النفسية الجديد / حقوق المريض النفسي بين الرعاية والوصاية / المستشفيات النفسية في مصر.. عقاب المريض وليس علاجه