لماذا يقتل المصريون بوحشية؟

لم يعد المصريون بنفس الطيبة التي عرفهم الناس بها قديما، فالطيبة كانت إحدى سمات الشخصية المصرية الأساسية (الطيبة والمرح والذكاء والفن والتدين وحب الاستقرار)، والدليل على ذلك ما نراه في الشارع من ارتفاع الصوت بلا مبرر، والخشونة في التعامل، والألفاظ النابية والعبارات الجارحة، حتى النكتة أصبحت لاذعة بمرارة وعدوانية في الأغلب.
 
ولا يخفى على أي متخصص أو حتى غير متخصص زيادة نبرة العنف في المجتمع المصري، وتقلص مساحة الطيبة والتسامح. وتزداد الصورة وضوحا حين نتتبع نمط جرائم القتل في السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من كون القتل فعلا شديد العنف في حد ذاته، وأن القتل موجود منذ فجر التاريخ (منذ قتل قابيل هابيل) إلا أن حوادث القتل الأخيرة تشير إلى حجم هائل من القسوة والوحشية والرغبة في الانتقام.
 
 وحشية البلطة والسكين المشرشرة:
 وإليك عزيزي القارئ وصفا لآخر جريمة قتل نشرتها الصحف، وقعت في حي النزهة بالقاهرة، والمتهم فيها (حتى الآن) مهندس كومبيوتر عانى من خسارة كبيرة في البورصة، وكما ورد في جريدة الدستور بتاريخ 17 يناير 2009، فقد اشترى المتهم بلطة وسكينا مشرشرة، وذهب إلى البيت وانتظر حتى نامت أسرته فتوجه إلى غرفة ابنه (مهندس أيضا)، ولكن الابن استيقظ على وقع خطوات أبيه، وحاول مقاومته..
 
لكن الأب عاجله بضربة من البلطة أصابته بذبح في جانب من الرقبة ثم سدد له ضربة أخرى في منتصف رأسه ثم أصابه بأخرى في ذراعه اليمنى، فسقط الابن يلفظ أنفاسه على السرير وسط بركة من الدماء كانت تسيل من رأسه ورقبته..
 
تأكد الأب من وفاته فتوجه إلى حجرة ابنته.. وقبل أن تنتبه له كان قد هوى على رأسها بالبلطة لكن ضربته لم تنه حياتها بعد أن حالت البطاطين بين حد البلطة وتعرضها لإصابة مؤثرة، فنزع الغطاء عنها وسدد لها ضربة محكمة أحدثت جرحا غائرا في رأسها أفقدها الوعي.. لكنه لاحظ أنها لا تزال على قيد الحياة فعاجلها بضربة أسفل أذنها أنهت حياتها.. ثم سارع إلى غرفة زوجته التي انتبهت له.. وكانت في طريقها لفتح باب غرفتها وهي مذعورة.. فهوى على رأسها بضربة من بلطته فسقطت أمامه وحاولت الفرار منه والاختباء أسفل السرير، لكنه تمكن منها وأصابها بضربة من بلطته فسقطت أمامه وأصابها بضربة أخرى في نفس مكان الضربة الأولى فشلت حركاتها.. فحملها ووضعها على السرير وانهال عليها بالضربات القاتلة.. ثم خرج من الحجرة وذهب إلى أبنائه فوجدهما جثتين هامدتين فعاد إلى زوجته ورقد بجوارها لعدة ساعات ثم نهض وأحضر السكين المشرشرة وقطع شرايين يديه وقدميه محاولا إنهاء حياته هو الآخر، ولكنه لم يمت، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وقد ذكر في التحقيقات المبدئية أنه نفذ جريمته خوفا على أولاده من الفقر بعد خسارته كل مدخراته في البورصة. وقد وجدت السلطات المختصة ورقة مكتوبة بالحبر الأسود بخط يد المتهم كتب فيها "تحيا البورصة المصرية الأمريكية".
 
 نحن أمام جريمة قتل، ولكنها تحوي إفراطا في استخدام العنف، فقد كانت تكفي السكين للقتل، فلماذا البلطة، كما أن السكين العادية تقتل فلماذا السكين المشرشرة والتي تحدث مزيدا من الألم، ودائما نقول بأن عدد القتلى في الجريمة يتناسب مع مخزون العنف في النفس، وواضح هنا أن مخزون العنف كان رهيبا، وهل يعقل أن يحمل زوج وأب كل هذا العنف لأسرته؟.. أم أنه عنفا موجها إلى أشخاص أو هيئات أو مواقف أخرى ولكن المتهم أزاحه في هذه اللحظة إلى أحب الناس إليه.
 
 وهل هذا القتل -إن ثبتت نسبته إلى المتهم– نوع من قتل الرحمة، بمعنى أنه لم يقتلهم كرها لهم بل حبا لهم وخوفا من أن يتعرضوا للفقر وويلاته بعد أن خسر هو كل أمواله أو معظمها في البورصة.
 
 وقد ورد في ثنايا الخبر أن هذا الأب كانت قد ظهرت عليه علامات الحزن في الشهور الثلاثة السابقة للجريمة، وكان معتزلا أسرته ويجلس أغلب الوقت في غرفته منفردا، وفشلت محاولات أسرته لإخراجه من عزلته، فهل يا ترى أصيب هذا الأب باكتئاب، وكان للجريمة علاقة بهذا الاكتئاب؟؟؟، حيث تكون لدى المكتئب ميولا انتحارية ولكنه قد يخشى على من يحبهم أن يشقوا من بعده فيقوم بقتلهم راحة لهم (كما يظن من منطقه الاكتئابي)... 
 
 عموما هذه ليست تشخيصات أو احتمالات مؤكدة، ولكنها مجرد مفاتيح لفهم ما جرى ويؤيدها أو ينفيها تفاصيل التحقيقات المؤكدة وتقارير الطب الشرعي، وربما يحتاج الأمر بل هو يحتاج فعلا عرض القاتل على لجنة طبية نفسية لتقييم حالته، إذ أنه ليس من السهل أن يقتل أب أبناءه وهو في حالة سوية، بمعنى أنه في أي جريمة يقتل أب أبناءه أو أحدهم فمن الواجب تقييم حالته النفسية لأن هذا لا يتفق مع القوانين الطبيعية للنفس البشرية، فالأب والأم هم أكثر الناس حرصا على حياة وسلامة وسعادة أبنائهم، وحين يفعلون عكس ذلك فلابد من تقصي الأمر، وهذا أيضا ليس دفاعا عن القاتل أو سبقا للأحداث أو محاولة تبرير طبي للجريمة، بل هي نوع من التفكير الموازي حتى تثبت أركان الجريمة ويعرف من القاتل وما دوافعه للقتل، ولكن يبقى العنصر المهم لدينا وهو بشاعة القتل ووحشيته، وكم العنف المستخدم فيه.
 
 حوادث أخرى وحشية في مجتمع كان طيبا:
 ولو عدنا بالذاكرة قليلا فسنجد أحداثا مشابهة مع اختلاف التفاصيل نذكر منها:
 1 - حادث بني مزار الذي قتل فيه عدد كبير من الضحايا (ربما عشرة أو أكثر) في قرية واحدة، ولم يكتف القاتل بقتلهم وإنما قطّع أجزاء من أجسادهم وفرقها في أماكن متعددة من بيوتهم.
 
 2 - حادث الأب الذي قتل بناته الخمسة لخلافات بينه وبين زوجته (تم إيداع هذا الأب مستشفى الصحة النفسية حيث ثبت إصابته باضطراب نفسي وقت الجريمة)
 3 – حادث طبيب الجراحة الذي أطلق النار على شخص بسبب خلافات مادية، ثم قطع جسده بالمنشار ووضعه في أكياس ووزعها على أماكن مختلفة
 
 4 – حادث هبة ونادين، حيث سدد القاتل طعنات كثيرة لجسد القتيلتين وشق لسان إحداهن
 5 – قتل عدد غير قليل من الزوجات لأزواجهن وتقطيع أجسادهم ووضعها في أكياس بلاستيكية وتوزيعها على صناديق القمامة
 
 6 – التعذيب حتى الموت في الأقسام وفي أماكن الاعتقال
 7 – تورط بعض المنتسبين للشرطة في أحداث قتل باستخدام السلاح الميري على أثر نزاعات شخصية أو عائلية ليس لها علاقة بعملهم
 
 8 – الأحداث الطائفية وما ينتج عنها من انفجارات عنف هائلة تقتل وتحرق وتدمر
 9 – الأم التي قتلت ابنها المدمن لتستريح من مشكلاته
 10 – الشابين اللذين قتلا زميلهما وصديقه في شقة ثم أشعلا النار في الشقة والقتيلين
 
 براكين الغضب:
 كل هذه النماذج تؤكد أننا أمام انفجارات عنف وتؤكد وجود مخزون هائل من الإحباط والغضب، يتحول في مرحلة ما إلى عنف لفظي ثم ينطلق في لحظات أخرى في صورة عنف جسدي يصل إلى القتل والتمثيل ببشاعة غير معهودة في المجتمعات الأخرى أو حتى في المجتمع المصري قبل خمسين سنة.
 
 إذن فنحن أمام تغير نوعي في سلوك الناس تعكسه ملاحظات كثيرة من ضمنها الطرق المستخدمة في حوادث القتل في السنوات الأخيرة. وقد نرى في كثير من الحوادث أن القتيل لم يكن يستحق كل هذا العنف من القاتل، وأن الخلاف الذي أدى إلى القتل ربما كان خلافا عاديا لا يستدعي كل هذا الانتقام؛
 
 وهنا لابد وأن نعرف آلية من الآليات الدفاعية النفسية وهي آلية الإزاحة، بمعنى أن القاتل يكون لديه كما متراكما من الغضب والعنف بداخله تجاه أحداث أو أشخاص أو مواقف، وفي لحظة من لحظات المواجهة مع أي شخص يتحول كل هذا المخزون من الغضب إلى الشخص المواجه فتصوب ناحيته كل موجات العنف المخزونة عبر السنين، وهذه الآلية تفسر لنا الكثير من الأحداث في حياتنا اليومية؛
 
 فمثلا الموظف الذي لا يرضى عن حياته الوظيفية لا يوجه عدوانه ناحية رئيسه في العمل (إذ لا يقدر على ذلك)، وإنما يوجه عدوانه إلى المواطنين الذين يحتاجون خدماته فيبتزهم أو يوقف مصالحهم أو يذلهم، وربما يحول غضبه إلى زوجته أو أبنائه في البيت فيتسلط عليهم كما تسلط عليه رئيسه في العمل. وقد ذكر قاسم أمين في كتاباته أن الشعوب التي تعاني قهرا سياسيا تمارس قهرا على نسائها في البيوت.
 
 إذن فنحن أمام كم هائل من الغضب المكتوم لدى الناس يخرج جزء منه من وقت لآخر في صورة انفجارات غضب (كالبركان)، ويتكرر الأمر من وقت لآخر، ولهذا وجب التحذير، ووجب التحفيز للدراسات العلمية المنضبطة لهذه الظواهر النفسية والاجتماعية قبل أن نواجه بمزيد من براكين الغضب، أو نواجه ببركان هائل يذهب بالأخضر واليابس. ولا ننسى حوادث التحرش الجماعي التي تكررت في القاهرة في مناسبات مختلفة، وهي إرهاصات لانفجارات نزوية وعدوانية من شباب صغير، قد تكبر في وقت ما وتشكل أخطارا أكبر، وهي ظاهرة جديدة أيضا على المجتمع المصري المحافظ بطبعه، والمتسامح بطبعه (القديم).
 
 هل المجتمع المصرى في أزمة؟ 
 نعم... فالملاحظ والمعايش لهذا المجتمع يدرك ذلك بسهولة بمجرد الخروج إلى الشارع والنظر في وجوه الناس فسيدرك كم هم متأزمين ومتعبين وغاضبين، وتتضح الصورة أكثر إذا كان هذا الملاحظ يقارن وجوه الناس وأحوالهم بفترات سابقة، كانت الشخصية المصرية فيها تتسم بالطيبة والمرح والتفاؤل والإيثار، أما الآن فالصورة مختلفة كثيرا حيث حلت القسوة والكآبة والتشاؤم والأنانية والانتهازية والفهلوة والرغبة في الكسب السريع بأي شكل من الأشكال.
 
 وتتضح الصورة أكثر لمن يسافر خارج مصر إلى أي بلد عربي أو أوروبي ثم يعود، فسيلاحظ الفرق شاسعا بين نوعية الحياة المصرية ونوعية الحياة خارج مصر، وبين حالة المواطن المصري وغيره من المواطنين.
 
 وإذا تجاوزنا الملاحظة الميدانية، وفتحنا الصحف أو الراديو أو التليفزيون فسوف يذهلنا استخدام كلمة "أزمة" في كل الأحاديث والمقالات أو على الأقل معظمها، فترى الحديث عن الأزمة السياسية، والأزمة الاقتصادية، والأزمات الاجتماعية، والأزمة الثقافية، وأزمة السينما، وأزمة المسرح، وأزمة الضمير، وأزمة المؤسسات الدينية، وأزمة الفتنة الطائفية، وأزمة الفكر الديني، وأزمة الرياضة، وأزمة الشباب، وأزمة البطالة، وكأننا مجتمع يسبح في بحر من الأزمات.
 
 والسؤال الآن لماذا وصلنا إلى هذه الحالة الاستثنائية من الأزمات والتي تجاوزت –كما وكيفا- الحدود المقبولة للأزمات في المجتمعات البشرية وأصبحت تهدد أمننا واستقرارنا وإحساسنا الطبيعي بالحياة؟ 
 
 السبب وراء ذلك هو تراكم المشكلات يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام دون وجود حلول علمية وعملية (حقيقية) لها، والاكتفاء بالحلول الشكلية أو الإعلامية أو الوهمية أو الفهلوية دون الدخول إلى جوهر المشكلات.
 
 فتراكم المشكلات دون حل حقيقي يؤدي إلى حالة من التأزم، وتراكم الأزمات دون حل حقيقي يؤدى إلى شعور متزايد بالإحباط، والذي يؤدي بدوره إلى تراكم شحنات الغضب والتي تظل كامنة إلى أن تصل إلى مستوى معين فيحدث الانفجار في ظروف مهيئة وضاغطة (وما أكثرها في حالة المجتمع المصري) في صورة أعمال عنف ظاهرة، أو تتحول تلك الشحنات إلى غضب مزمن ومكتوم يؤدي إلى حالة من العدوان السلبي يظهر على شكل لا مبالاة، كسل، تراخي، بلادة، عدم انتماء، عدم إتقان،.... الخ.
 
 أما إذا أردنا معرفة أبعاد الأزمة بصورة إحصائية دقيقة فيكفي أن نرجع لإحصاءات المركز القومي للبحوث وغيره من الجهات البحثية، وسوف تصدمنا إحصاءات العنوسة (9 مليون عانس)، نسب الطلاق (26%)، وأعداد الشباب العاطلين (حوالي 12 مليون)، ومعدلات الجريمة، والعنف الأسري، والمخدرات، وغيرها.
 
 إذن فنحن في أزمة حقيقية ولا يجوز أن نهون منها، أو نمالئ أو نداهن لأن ذلك يزيد من حدة الأزمة ويجعلها أكثر خطورة وربما تصل إلى مرحلة اللا عودة في وقت من الأوقات، إذا استمرت عمليات التغطية ودفن الرأس في الرمال، وإذا استمرت الحلول القائمة على الخداع والفهلوة، والشكل دون المضمون، وهذه أمراض أخرى تفشت في مجتمعنا في السنوات الأخيرة.
 
 هل هناك ظاهرة عنف في المجتمع المصري؟... وهل هي آخذة في الزيادة أم في النقصان؟
 والإجابة: نعم...، توجد ظاهرة عنف مقلقة جدا في المجتمع المصري، وهي في تنامي مستمر كما وكيفا. ونحن نطلق عليها ظاهرة لأنها أصبحت تتكرر بشكل ملفت للنظر ومؤثر في حياتنا كشعب على كل المستويات، فهي قد تجاوزت أحداث العنف الاستثنائية الموجودة والمتوقعة في كل المجتمعات البشرية من لدن آدم حتى اليوم، وهذه الظاهرة قد دخلت مرحلة الخطر الحقيقي، فمنذ السبعينيات ونحن نعيش هذه الظاهرة والتي نضرب لها بعض الأمثلة فقط للتذكير والتنبيه:
 
 أحداث العنف في أسيوط على يد الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، أحداث العنف الطائفي في الصعيد والوجه البحري (الزاوية الحمراء، الكشح، الإسكندرية،...،........،.........،.........)، وحادث المنصة الذي أودى بحياة أنور السادات، محاولات الاغتيال السياسي المتكررة (الصحفي مكرم محمد أحمد، وزير الإعلام صفوت الشريف، وزير الداخلية حسن الألفي، رئيس الوزراء عاطف صدقي، رئيس الجمهورية حسني مبارك) وحادث الأقصر، وحادث ميدان التحرير، وحادث الأزهر، وحادث ميدان عبد المنعم رياض، وحادث ميدان السيدة عائشة، ومظاهرات الغضب المتكررة في الكاتدرائية بالعباسية، والغضب الصامت أو الظاهر على الجانب الآخر، وبين كل هذا مئات من الأحداث العنيفة.
 
 وهذه الزيادة في الكم والكيف تدل على وجود العديد من عوامل الخطورة الكامنة، والتي تحتاج لحلول حقيقية، وليست حلولا اسمية أو شكلية، فقد أصبح في مصر –للأسف الشديد– خبراء في إعطاء الشكل دون المضمون، وإعطاء الاسم دون المحتوى، وممارسة خداع الذات والآخر طول الوقت، وهذه كلها جرائم كبرى خاصة في موضوع كهذا أصبح يهدد أمن واستقرار هذا البلد.
 
 أشكال العنف السائد في مصر:
 0 العنف المباشر:
 1- لفظي: وهو يتبدى في استخدام ألفاظ بذيئة أو جارحة في الشارع المصري، وعلو الصوت، وحدة النبرة، والصراخ، والصخب، وكلاكسات السيارات بدون داع.
 2- جسدي: ويظهر في الخشونة في التعامل مع الدفع في الشوارع ووسائل المواصلات، لكي يصل إلى التشابك بالأيدي لأتفه الأسباب، أو استخدام الأسلحة، واستئجار البلطجية والحراس الشخصيين لرجال الأعمال والفنانين والفنانات بهدف الدفاع أو الإرهاب.
 
 0 العنف غير المباشر: (العدوان السلبي)
 ممثلا في اللامبالاة، والتراخي، والكسل، وتعطيل المصالح، والصمت، والسلبية، والإهمال...... الخ.
 
 أسباب العنف في المجتمع المصري:
 1 – أسباب نفسية: 
 - الإحباط: وهو أهم عامل منفرد يؤدي إلى العنف، ولدى الشعب المصري كم هائل من الإحباط على مستويات متعددة نذكرها في موضعها لاحقا.
 
 - التلوث السمعي والبصري والأخلاقي: والمتمثل في الضوضاء والصخب والقاذورات والأخلاقيات المتدنية في الشوارع والميادين والدواوين مما يخالف الطبيعة الهادئة والنقية التي اعتادها الشعب المصري في مراحل سابقة من تاريخه.
 
 - الإحساس المؤلم بالدونية لدى المصري داخل وخارج بلده، فالمصري يشعر أنه مواطن من الدرجة الثانية سواء في بلده أو خارجها، ويتأكد لديه هذا الإحساس كلما ذهب إلى قسم شرطة أو سفارة أو أي جهة رسمية في الداخل والخارج، فهو بلا حقوق وبلا كرامة، ولا يدافع عنه أحد، وفي نفس الوقت يرى المواطنين من الجنسيات الأخرى سواء كانوا عربا أو أجانب يحظون بالرعاية والحماية والاحترام.
 
 - فقدان الأمل في المستقبل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة لدى طبقة الشباب الذين قضوا سنوات طويلة في التعليم وأرهقوا أهلهم في الدروس الخصوصية ثم اكتشفوا أنهم يحملون ورقة (شهادة) لا قيمة لها وأنهم لن يجدوا فرصة للعمل بها، وحتى لو وجدوا فستكون أعمالا دونية لا تتفق مع مستوياتهم الاجتماعية أو العلمية. 
 
 - انسداد قنوات التعبير، وانسداد مسارات الحوار، وشيوع ألوان من الحوار السلبي مثل: حوار الطريق المسدود (لا داعي للحوار فلن نتفق)، وحوار الطرشان (قل ما تشاء فلن أسمعك)، والحوار السلطوي (اسمع واستجب)، والحوار الإلغائي أو التسفيهي (كل ما عداي خطأ)، والحوار المعاكس (عكسك على طول الخط)، وحوار العدوان السلبي (صمت العناد والتجاهل)، والحوار العدمي التعجيزي، وحوار المناورة (الكر والفر)، والحوار المزدوج، والحوار السطحي، وحوار البرج العاجي، والحوار المداهن (معك على طول الخط ورهن إشارتك وتحت أمرك)، والحوار الفهلوي (نفهمها وهي طايره، احنا اللي دهنا الهوا دوكو، احنا اللي خرمنا التعريفه واحنا اللي مشينا النمل طوابير، كله تمام يا سعادة الباشا،......).
  
 - انسداد قنوات التغيير السلمي والشرعي مما يؤدي إلى علاقة ملتبسة بين المواطن والسلطة، فهو يراها سلطة مستبدة يحمل تجاهها مشاعر الرفض والغضب وفي نفس الوقت يداهنها ويخشاها، وشيئا فشيئا تحدث تشوهات في شخصية المواطن فإما أن ينفجر غضبه في أعمال عنف تجاه السلطة ورموزها، أو يزيح هذا الغضب تجاه غيره من المواطنين فيقهرهم ويعذبهم، أو تجاه زوجته وأبنائه فيحيل حياتهم جحيما، أو يحول غضبه إلى عدوان سلبي يظهر في صورة عناد وسلبية ولامبالاة وكسل وتراخي، أو يتحول إلى فهلوي وسيكوباتي يلاعب السلطة ويخادعها ويستفيد من سلبياتها ويتعايش معها.
 
 أما السلطة فإنها تنظر إلى المواطن بتوجس وحذر وترى فيه مخادعا أو متآمرا وبالتالي تحتاج لقانون طوارئ يحكمه ويتحكم في نواياه الخبيثة (في نظرها) التي لا تكفيها القوانين العادية، فهو في نظر السلطة ماكر ومخادع ويمكنه الاحتيال على القوانين واستغلال ثغراتها
 
 2 – أسباب سياسية:
 * داخلية: 
 - الجمود السياسي والذي أصبح سمة واضحة منذ سنوات عديدة، ذلك الجمود الذي أصبح عاجزا عن استيعاب حركة المجتمع وأصبح عائقا أمام النمو الطبيعي للحياة، فهناك فجوة هائلة بين حركة الحياة والحركة السياسية، وهذه الفجوة تتسع يوما بعد يوم وتهدد دائما باحتمالات خطرة، ولا يجدي في الوقت الحالي تلك المحاولات السطحية والمترددة للتغيير الشكلي دون الجوهر والمضمون.
 
 - الصمم السياسي: وهو عدم الاستماع للأصوات الأخرى المنادية بالإصلاح أو التغيير رغم علو نبرة هذه الأصوات ووصولها إلى مرحلة التجاوز
 - العناد السلطوي وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية
 
 - القهر السلطوي لكافة ألوان المعارضة (باستثناء المستأنس والمنتفع منها) مما يدفع إلى العمل السري والتنظيمات التحتية
 - انتشار الفساد بشكل وبائي ومستفز ومتجاوز لما هو مقبول في المجتمعات البشرية ومع ضعف المحاولات للسيطرة عليه بما يوحي بقبوله أو التورط فيه على كافة المستويات
 
 - البيروقراطية الحكومية، وما تؤدي إليه من معاناة وعذابات يومية يعيشها المواطن المصري بحثا عن حقوقه (صور هذا الموقف في شكل كوميدي فيلم الإرهاب والكباب)
 - الإحساس بالظلم لدى قطاعات عريضة من الناس مع عدم وجود آلية شرعية لدفع هذا الظلم نظرا لما سبق الحديث عنه من الجمود والصمم والعناد والفساد على كل المستويات
 
 - التحايل والمناورة والالتفاف على الضغوط الداخلية والخارجية المطالبة بالإصلاح الحقيقي، مع التظاهر بالاستجابة من خلال عمليات شكلية مفرغة من أي مضمون حقيقي، بما يعطي إحساسا باليأس من التغيير السلمي ويفتح الباب أمام مخططات العنف بهدف تعتعة هذا الجمود والعناد السلطوي القاهر
 
 - غياب الديمقراطية الحقيقية والاكتفاء بأشكال هشة وخادعة للديمقراطية تكرس للأمر الواقع وتخفي تحتها وجها قبيحا للاستبداد. ونظرا لأن الشعوب ومن بينها الشعب المصري أصبحت ترى ثمار الديمقراطية الحقيقية في الدول المتقدمة (وحتى نصف المتقدمة) عبر القنوات الفضائية، لذلك أصبح غياب الديمقراطية عن أي شعب عملا مستفزا ينبئ بمخاطر جمة، فلم تعد المجتمعات مغلقة كالسابق، ولم يعد خداعها ممكنا في وجود السماوات المفتوحة وقنوات الاتصال الهائلة، ومن يعتقد أنه قادر في مثل هذه الظروف على الاستمرار في الخداع والمناورة وكسب الوقت والإبقاء على الأوضاع كما هي فهو يعيش وهما يؤدي إن آجلا أو عاجلا إلى أوضاع مأساوية تأتي على الأخضر واليابس.
  
 * خارجية :
 - جرح الكرامة الإسلامية والعربية والمصرية من خلال القهر العالمي والأمريكي والإسرائيلي من خلال احتلال فلسطين وأفغانستان والعراق، وإذلال ليبيا، والتمهيد لاحتلال السودان وسوريا وربما مصر، مع صمت واستسلام وتخاذل رسمي تجاه كل هذا.
 
 - زيادة التبعية للغرب بوجه عام ولأمريكا بوجه خاص، مما يثير الحفيظة وربما الغضب تجاه التابع والمتبوع على السواء
 - القهر الخارجي وما صاحبه من تجاوز الشرعية الدولية بواسطة القوة الأمريكية الباطشة والغاشمة، مما يعطي تبريرا للبعض بتجاوز مماثل لكل أنواع الشرعية دفاعا عن الذات، ودفعا للإحساس المؤلم بالظلم
 
 3 - أسباب اجتماعية:
 - تقلص المساحة الحضارية بسبب الزحام وسوء التوزيع والاختناقات المرورية وتفشي العشوائيات: ومفهوم المساحة الحضارية لدى علماء الاجتماع يعني تلك المساحة المتاحة للفرد كي يتحرك فيها بحرية، ومن خلال التجارب العملية وجد أنه كلما ضاقت هذه المساحة كلما زادت دفعات العنف لدى الأفراد.
  
 - شيوع وغلبة عدد كبيير من القيم السلبية مثل الفهلوة والانتهازية والنصب والاحتيال والكذب ومحاولة الكسب السريع بغير جهد أو بأقل جهد، والرشوة والمحسوبية، والظلم الاجتماعي.
  
 - سفر عدد كبير من الآباء للعمل في الخارج مما أدى إلى خلل في الضبط الأسري وفي التركيبة الاجتماعية.
  
 4 – أسباب دينية وطائفية: 
 * تنامي الفكر الديني الاستقطابي الذي يكفر الآخر أو يفسقه أو يلغيه ويستبعده.
 * تنامي النزعات الطائفية في غياب الانتماء الوطني العام وضعف الحكومة والأحزاب السياسية (اتجه الأقباط إلى الكنيسة والبابا، واتجه المسلمون إلى الجماعات الدينية وأمرائها ومرشديها).
 
 * ضعف التربية في المدارس وانتقالها إلى الكنائس المغلقة والمساجد المنزوية والغرف المغلقة، وجاري الشحن والتسخين حتى إشعار آخر.
 * محاولات خارجية لتسخين الأجواء وتهيئتها لفتنة طائفية أكبر.
 
 * انشغال السلطة بجني مكاسبها الشخصية والحفاظ على الكراسي على حساب الإصلاح السياسي والاجتماعي ورعاية الناس.
 * الارتكان إلى عمق العلاقة التاريخية بين المواطنين المصريين مسلمين وأقباط، مع عدم الانتباه إلى التغيرات الداخلية والخارجية التي ربما تغير الصورة وتدفع إلى مزيد من اليقظة والحذر واتخاذ التدابير الحقيقية لاستعادة سلامة النسيج الوطني الذي كان معروفا لدى المجتمع المصري.
  
 5 – أسباب أمنية:
 * الاكتفاء بالضبط الأمني (دون السياسي والاجتماعي والاقتصادي) مما أدى إلى حالة من الصراع والثأر تتزايد عنفا يوما بعد يوم.
  
 * تضخم المؤسستين العسكرية والشرطية على حساب المؤسسات المدنية مما أعطى إيحاءا بعسكرة الحياة المصرية وعسكرة الصراع مع المختلفين والمعارضين وبالتالي سيطرة الحلول العنيفة ولغة القوة (بدلا من الحوار والتفاهم السياسي والمدني) لمواجهة هذا الطغيان العسكري الذي لا يعرف –غالبا– لغة الحوار المدني، وإذا عرفها لا يستجيب لها، بل إنه غالبا يقف معاندا ومتعاليا على المطالب والمقترحات المدنية.
 
 أي أننا أمام ظاهرة يمكن تسميتها "عسكرة الحوار"، سببها تضخم المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية، والمقصود بالأخيرة هو هذا العدد الهائل من أصحاب المناصب القيادية العسكرية على رأس المؤسسات المدنية بعد خروجهم من الخدمة العسكرية أو إحالتهم إلى المعاش، وهؤلاء وإن كان يفترض فيهم قدرتهم على الضبط والربط والحزم والحسم والانضباط (بما لديهم من خلفية عسكرية)، إلا أنهم تنقصهم الحنكة والمرونة والتفهم لمتطلبات الحياة المدنية بتشابكاتها وتعقيداتها.
 
 * العلاقة المشوبة بالخوف والحذر وأحيانا الكراهية بين السلطة الأمنية والمواطن، وذلك بناءا على خبرات سلبية متراكمة في تعامله مع هذه السلطة مما يجعله يحجم عن التعامل معها أو حتى الاحتكاك بها بأي صورة، وتصبح كل أمنيته اكتفاء شرها. وقد أدى هذا إلى ابتعاد الناس عن فكرة أخذ حقوقهم بالقانون عن طريق الجهات المختصة ولجئوا إلى حل مشكلاتهم بأيديهم.
 
 الوقاية والعلاج:
 لابد وأن نعترف بأن مواجهة ظاهرة العنف هي واجبنا جميعا بلا استثناء لأن الظاهرة تحرق الجميع بلا تفرقة، وتعطي صورة سيئة عنا في الداخل والخارج، لذلك يجب أن نكف عن اتهام بعضنا البعض وإسقاط المشكلة على الآخرين أو إلقاء التبعة عليهم وانتظار الحل منهم. ومن المهم أن نعترف بأننا أصبحنا في نظر العالم بيئة مصدرة للعنف والإرهاب، وأننا بالتالي نحتاج كمجتمع للتأهيل النفسي والاجتماعي والسياسي والديني، وأن العالم الآن يفكر (بحسن نية أو بسوء نية) كيف يتم هذا التأهيل، فكأننا أصبحنا نمثل أحد عشوائيات العالم التي تحتاج للعلاج والتأهيل بعد أن كنا أرض الحضارة ومهبط الديانات.
 
 0 مبادئ عامة في الوقاية والعلاج: 
 1) توجيه العناية نحو الفئات الهشة (الأكثر قابلية لاستثارة العنف) للتعرف على مثيرات العنف لديها ومحاولة خفض هذه المثيرات.
 2) دراسة حالات العنف دراسة علمية مستفيضة لاستكشاف الجوانب العضوية والنفسية والاجتماعية التي تحتاج إلى علاج.
 3) الحوار الصحي الإيجابي لإعطاء الفرصة لكل الفئات للتعبير عن نفسها بشكل منظم وآمن يقلل من فرص اللجوء إلى العنف.
 
 4) التدريب على المهارات الاجتماعية، حيث وجد أن الأشخاص ذوي الميول نحو العنف لديهم مشكلات كثيرة في التواصل والتفاعل الاجتماعي مما يضعهم في كثير من الأحيان في مواجهات حادة وخطرة مع من يتعاملون معهم، وهذا يستثير العنف لديهم . لذلك فإن برنامجاً للتدريب على المهارات الاجتماعية كمهارة التواصل ومهارة تحمل الإحباط وغيرها. يمكن أن يؤدي إلى خفض الميول العدوانية لدى هؤلاء الأشخاص.
 
 5) العقاب: أحياناً يؤدي العقاب المناسب (خاصة إذا كان قريباً من الفعل العنيف زمنيا) إلى تقليل حدة وتكرار السلوكيات العنيفة من خلال الارتباط الشرطي بين العنف والعقاب. ولكن إذا كانت هناك فترة زمنية طويلة بين الفعل العنيف وبين توقيع العقوبة، أو كان العقاب غير متناسب مع الفعل العنيف فإن العقاب ربما يؤدي إلى نتيجة عكسية فيزيد من احتمالات زيادة العنف، وهذا ملاحظ في الحالات التي تتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي العنيف حيث يصبحون أكثر ميلاً نحو العنف، بل ويزداد عنفهم خطورة.
 
 6) الاستجابات المغايرة: وهذه الطريقة تقوم على مواجهة السلوك العنيف بسلوك مغاير تماما يؤدي إلى إيقاف العنف والتقليل من معاودته. وكمثال على ذلك إذا وجد الشخص ذوي الميول العنيفة أن الشخص المقابل يعامله بحب وتعاطف وشفقة فإن ذلك يقلل من اندفاعاته العنيفة، وهذا مصداق للآية "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" ومثال آخر:
 
 أن تقابل الميول العنيفة بالدعابة من الطرف الآخر، وقد وجد فعلا بالتجربة أن الدعابة والطرافة في المواقف الحادة تقلل من احتمالات العنف. ووجد أيضاً أن إيقاظ الإحساس بالذنب أو الانغماس في نشاط ذهني معرفي، أو التعرض لبعض المثيرات المحببة للشخص، كل هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نزعات العنف.
 
 7) العلاج الدوائي: وهذا العلاج يصبح ذو أهمية خاصة في الحالات المرضية كالاضطرابات العضوية أو النفسية وحتى في غير هذه الحالات وجد أن لبعض الأدوية مثل الليثوم والريسبيريدون وأدوية الصرع أثراً على نزعات العنف.
 
 0 مسئولية السلطة السياسية: 
 - البدء فورا ودون تراخ أو انتظار في عملية الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يؤدي وبسرعة وبلا خوف أو تردد إلى نظام ديمقراطي تعددي يستوعب كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي دون نبذ أو وصم أو استبعاد أو إلغاء أيا كانت أسبابه أو مبرراته. 
 
 - الكف عن اغتصاب السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتزوير أو بغيره من المحاولات المكشوفة للجميع ، والتي يمكن أن تعصف بكل شيء في لحظة انفجار لا يعلم مداها أحد.
 - إلغاء قانون الطوارئ الذي أدى إلى تنامي أحداث العنف بدلا من أن يحد منها، وخلق حالة من الاحتقان الأمني والسياسي لا مبرر لها.
 
 0 مسئولية السلطة الأمنية: 
 - الالتزام الكامل بالقوانين العادية وبحقوق الإنسان في التعامل مع المواطن. 
 - الابتعاد عن الصراعات السياسية والطائفية والتعامل مع المصريين جميعا بشكل متعادل وحيادي.
 
 - استعادة ثقة المواطن في أجهزة الأمن وتشجيعه على أن يكون عونا لتلك الأجهزة في السيطرة على المجموعات الإرهابية والخارجين على القانون وأعمال العنف الفردية أو الجماعية بوجه عام.
 
 - محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان من المنتمين إلى جهاز الشرطة.
  
 0 مسئولية وزارة التربية والتعليم: 
 - استعادة الدور التربوي للوزارة حتى لا يتم هذا الدور في الأماكن المغلقة وفي التنظيمات السرية، أو لا يتم أصلا.
 - تطوير التعليم بالشكل الذي يؤدي إلى انتهاء أزمة الدروس الخصوصية فعلا لا قولا.
  
 0 مسئولية الإعلام: 
 - إشاعة قيم التسامح والصدق والعدل والرحمة وغيرها من الأخلاقيات. 
 - الكف عن الاستفزاز الإعلامي والاستهلاكي والأخلاقي في مجتمع فقير ومتدين
 - الكف عن الكذب والتضليل والخداع ونفاق الحكام لأن كل ذلك من شأنه فقد الثقة لدى الناس في التغيير الحقيقي والتعبير الحقيقي بما يفتح احتمالات وخيارات التغيير العنيف.
 - إعطاء الفرص المتكافئة لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية للتعبير عن نفسها بحرية دون حجر أو وصاية أو إلغاء أو استبعاد.
 
 0 مسئولية المؤسسات الدينية: 
 - محاربة الفكر الديني الاستقطابي والكف عن اللعب على الوتر الطائفي.
 - إشاعة قيم المحبة والقبول للآخر المختلف.
 - عدم الاكتفاء بالقبلات والأحضان التليفزيونية بل الدخول في عمق المشكلات وحلها بأمانة وموضوعية.
 - ممارسة الأنشطة التربوية والدينية والثقافية في جو مفتوح وبعيد عن السرية.
 - الكف عن الشحن الطائفي بكل الوسائل خاصة لدى الشباب.
  
 0 مسئولية الأسرة: 
 - رعاية الأبناء واحتوائهم.
 - إشاعة جو الحوار والتفاهم داخل الأسرة.
 - تعليم الأبناء قيم الاختلاف ومهارات حل الصراع.
 
اقرأ أيضاً:
حذاء منتظر الزيدي /  الفلوس والنفوس / إعادة القراءة على كعب الحذاء الاحتباس النفسي / سيكولوجية النصب والاحتيال1