المزاد العلني لبيع الإنسان المصري

المزاد العلني لبيع الإنسان المصري (ألدونا ألدو ألا تري)
 سنبيع والممول فرنسي!!!!
 الفرد بنص جنيه حد يزود عليا بجنيه هه مين يزود هه.
 
 أهكذا هو سعر المصري في نظر المصري(في نظر هذه الشركة وهي قطاع عام أظن أنه أرخص بكثير) فإذا كان هذا هو تقدير المصري للمصري فكيف يرانا العالم إذن؟؟
 كيف أستنشق هواي ومصريتي تنهار فقد سمعنا عن تجارة الأعضاء وتجارة الدين للمتمسحين بالدين ولكن إخوان لنا يتاجرون بالسموم وفي مزاد علني يا ويلتاه؟!!
 
 بعيدا عن التعصب تعالوا نتحدث بالعقل ما جزاء من يقتل نفس بغير حق وهو مسلم أو شركة قطاع عام سأترك لكم حق المطالبة بالثأر من هذه الشركة وجميع القائمين عليها باسم قانون الدين والإنسانية!!!
 
 وما رأيكم في قول الرسول الكريم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) صدق رسول الله.
 
 فهذه الشركة التي تتاجر في السموم ما جزاءها عند الله إنها تؤذي كل الديانات وليس الإسلام فقط فلا أعرف ماذا تنتظر القيادات إذا كانت قد فقدت صوابها فلما لا تتنحى وهذا ليس عيب نحن نحتاج قيادة عينها في كل مكان لا تعتمد على الآخرين نحن نحتاج قيادة رشيدة تستشعر الخطر وتحقق الوقاية إلى متى نتعبد للسجادة والكرسي فهذه إهانة لقيادة قوية فعلا ورشيدة فعلا ووطنية- ولكن هل من مزيد فلماذا لا تتغير المناصب في الشركات في دورات متعاقبة لكي يبرز الأحسن فالأحسن لماذا نرفض التجديد فقد صدمت فعلا عندما قرأت التحقيق الصادر عن جريدة الأهرام اليوم:
 
 43511 ‏السنة 130-العدد 2006 يناير 22 ‏22 من ذى الحجة 1426 هـ الأحد
 شركة قطاع عام تطرح‏ 100‏ ألف متر أسبستوس‏..‏
 بيع السموم في مـــزاد علني‏!‏
 
 تحقيق: جمـال الـكـشـكي
 
 الاسبستوس يتم استخدامه في صناعة مواسير المياه احيانا
 لم يهدأ الحديث عن حاملة الطائرات الفرنسية كليمنصو وما كانت تحمله من مادة الأسبستوس‏.‏ حتى فوجئنا أمس بإحدى شركات القطاع العام تطرح مزايدة علنية لبيع مواد من بينها‏100‏ ألف متر من مادة الأسبستوس‏,‏ مما أثار العديد من علامات الاستفهام أهمها‏:
 
 هل صارت السموم تباع في مزاد علني؟ وأين الرقابة؟ ولماذا لم يحظر القانون بيع هذه المادة السامة؟ ولصالح من تعمل هذه الشركات؟‏!‏
 
 بداية‏..‏ الإعلان طرحته شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري وأعلنت فيه عن بيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة في جلسة الاثنين‏30‏ يناير الحالي بمصنع الشركة بالقطامية وطرحت فيه بيع هيكل مصنع المساكن الجاهزة وجاء من بينها مائة ألف متر ألواح اسبستوس وذلك ضمن مبيعات أخرى من الحديد‏، ولأن مادة الاسبستوس أثارت طوال السنوات الماضية جدلا كبيرا حول الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن استخدامها فقد استوقف الإعلان العديد من المراقبين والمتخصصين‏.‏
 
 في هذا التحقيق حاولنا أن نكشف جرأة هذا الإعلان‏,‏ وكيفية طرح المواد السامة في مزادات علنية‏!‏
 
 المهندس أنطون متري رئيس قطاعات التنفيذ بالشركة صاحبة الإعلان أكد أنه لم يتم حسم ما إذا كانت مادة الأسبوستس تتضمن مواد سامة أم لا‏,‏ وأن ما أثير طوال الفترات الماضية مجرد كلام فقط لكن لم يتوصل أحد إلى حقيقة تضمنها لمواد سامة‏,‏ وأضاف أن الأسبوستس آمن مادام لم يتم نشره أو قطعه فالغبار الناتج عنه هو الذي يسبب السموم لكن في حالة استخدام الالواح لتجهيز المساكن أو الأسقف دون إجراء أية تعديلات عليها فلا تسبب أية أضرار‏.‏
 
 وأكد رئيس قطاعات التنفيذ بالشركة أنه لا يوجد قانون يحظر تداول أو بيع هذه المادة خاصة أنها تستخدم في العديد من المرافق وأهمها مواسير المياه التي نشرب منها فكيف نخشى من استخدامها في تجهيز المساكن أو المكاتب أو مؤسسات العمل‏.‏
 
 في الوقت نفسه أكد محمد الخولي مدير مكتب الخبير المثمن لهذا المزاد أن المكتب ليس لديه أية إثباتات بأن مادة الأسبوستس تحتوي على مواد سامة‏,‏ وأن هذا المزاد يمثل له الهدف التجاري لا أكثر‏,‏ وأن الشركة هي التي تتحمل المسئولية وليس للمكتب أية مسئولية خاصة أن المكتب يعمل في مزادات أخرى عديدة‏.‏
 
 مادة مسرطنة:
 أما محمد الناظر المستشار السابق لوزارة البيئة فيؤكد خطورة وأضرار طرح مادة الأسبستوس‏,‏ وأنها مادة مسرطنة وسامة وتشكل خطرا كبيرا في استخدامها في أسطح المنازل ومواسير المياه‏,‏ فهذه المادة تظل بصفة مستمرة تنشر ما بها من أخطار‏,‏ وأضاف‏:‏ أطالب الدولة والمسئولين بتقديم حصر بعدد المصانع الموجودة داخل مصر وتقديم بيان بعدد العمالة التي لحقتها الأضرار من جراء العمل في هذه المصانع‏.‏
 
 وأكد الناظر أن الحكومة تعيش ورطة الإفصاح عن حقيقة أخطار مادة الأسبستوس لأنها تعلم جيدا أن هناك المئات يطالبون بالتعويض بسبب ما أصابهم من أمراض الأسبستوس‏,‏ مثل مرض التحجر الرئوي والسرطان لكن إذا أفصح المسئولون عن حقيقة هذه المخاطر فسيكونون مطالبين بإغلاق هذه المصانع وتسريح آلاف العمال وتقديم مبالغ ضخمة كتعويضات لهم‏.‏
 
 في الوقت نفسه أكد الناظر أن القانون رقم‏4‏ لعام‏1994‏ يحظر تصنيع أو استيراد أية مادة مسرطنة وتساءل‏:‏ ألا يوجد بديل للأسبستوس؟ ثم رد‏:‏
 توجد أنواع عديدة يمكن استخدامها وخالية تماما من أية مواد مسرطنة أو سامة لكن بيزنس الشركات تفوق على أرواح البشر ومصائرهم‏,‏ ولذلك يجب أن تتحرك الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام لإثارة هذه القضية من جديد وبشكل جاد لوقف نزيف الخداع في السوق على حساب الناس‏.‏
 
 محظور بيعه:
 في السياق ذاته قال محمد خليل رئيس جهاز شئون البيئة إن مادة الأسبستوس سامة ولها أضرار عديدة لكنه أكد أن الشركة المعلنة لم تبلغ جهاز شئون البيئة‏,‏ وستتوجه لجنة اليوم إلى الشركة لفحص ألواح الأسبستوس التي أعلنوا عن بيعها في مزاد علني والوقوف على شرعية طرحها‏.‏
 
 وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الأسبستوس مصنف نفاية خطرة وبالتالي يحظر بيعه وتداوله‏,‏ كما أن القانون يعطي الحق لدفنه في مدافن آمنة خشية تسربه وانتشار أضراره وتأثيرها على المواطنين‏.‏ فمن المسؤول؟؟ 
 
واقرأ أيضاً: 
يومياتي والرئاسة / وسواس السياسة والأكل والعضو (رمز اللقمة) /  د .محمد المهدي واستغاثة أمة