منذ أكثر من شهر علمت بموعد النطق بالحكم في القضية التي رفعتها من أكثر من ستة أشهر بمجلس الدولة ضد السيد رئيس الوزراء ووزير الإعلام والداخلية والتنمية البشرية بصفتهم لإسقاط شرط الحصول على إذن من جهة العمل قبل السفر إلى الخارج وهو ما كان مطبقا على كل العاملين بالدولة وتم إسقاطه عنهم جميعا منذ أكثر من خمسة عشر عاما باستثاء خمس فئات منهم العاملون في وزارة الإعلام والتي أنا أحدهم.
قبل الجلسة بيوم اتصلت بالمحامي كي أعرف الموعد فأجابني بأنه بعد انتهاء جلسة النظر في القضايا أي حوالي الثالثة ظهرا. "أوكيه نتقابل الساعة اتنين ونص بغرفة المحامين". كل ده وأنا واخدة الأمور عادي جدا إلا أني وجدت نفسي أكتب رسالة موبايل إلى أصدقائي الذين يهمهم أمري في تلك المسألة وبالطبع أمي وزوجي بالدعوات المكثفة. لكن والحق يقال تقريبا أمي فقط هي التي عبرتني وشدت من أزري بدعاء موبايل خاصتها وليس مفرودا أو مدبجا مسبقا. فهي أمي ثم أمي ثم أمي.
نمت مبكرا -الواحدة صباحا يعني- لأن لدي مشاوير صباحية كما كنت قد عزمت على الذهاب للكوافير حتى لا أقابل هيئة المحكمة بشعر مشعث في هذه الأيام شديدة الحرارة. وإذا بي أستيقظ في الرابعة والنصف صباحا "لأ ده أنا واخدة الموضوع بجد حتى لو حاولت أن أقنع نفسي بغير ذلك" وفي الصباح طلبت من زوجي أن يتنازل ويحضر معي جلسة النطق بالحكم فنظر إلي من تحت نظارته الطبية مفصحا عن ازدحام جدول مواعيده فنظرت إلى كرشه الذي إن دل على شيء فعلى كوني طاهية ماهرة واستعطفته موضحة أن الموعد لن يكون بالنهار.
وعندما توجهت إلى المحكمة فوجئت بأن رئيس المحكمة لن يتلو علينا الأحكام من على المنصة بل وقفنا عند السور الخشبي وكأننا من حاملي بطاقات التموين "كان موقفا دراميا بحق لواحدة مثلي ليس لها في شئون القضاء سوى مساندة القضاة في مطلبهم الذي التف حوله المصريون باستقلال القضاء" فقد وقف سكرتير الجلسة على باب غرفة المداولة يكرر على مسمعنا ما يتلوه الرئيس ثم انتهى وأُغلق الباب وأنا لا أدري ما هو حكمي ثم انفتح الباب ونطق السكرتير "بثينة كامل مد أجل إلى 26/6" ولم أفهم فقد كنت أنتظر حكما كما ينتظر الطالب نتيجة الثانوية العامة. أمضيت الأمسية محبطة ثم أقنعت نفسي بأن كل تأخيرة وفيها خيرة، عاقدة العزم على انتظار الحكم ببيتي معززة مكرمة ومستوعبة للقول الشهير "المحاكم حبالها طويلة".
اقرأ أيضاً:
صدمات الحياة/ ناس عايزة تفهم
تعليقات الأعضاء