مازوخية المصريين: ثورة بالقانون وها.. ذي آخرتها!

صحيح أن أحدا لم يتصور ما جرى يوم الحادي عشر من فبراير ولا تصور أحدٌ كثيرا مما حدث بعده، فقد توالت الأفراح والمفاجآت والمؤامرات والآلام وكان بعضها مما هو متوقعٌ بعد الثورات لكن كثيرا منها كان مصريا بامتياز بعضه جاء مفاجئا وبعضه مستنتجا،... بعضه مدعاة فخر وبعضه مدعاة خزي وخجل بعضه يعبر عن اندفاع وبعضه عن تريث.... وتوالت وتراكبت وتواكبت الأحداث وتفسيراتها فرأى بعضهم في ثورتنا إظهارا لآيات الله فيما حدث للفرعون مبارك، ورأى بعضهم أن هذا هو نصر الله للذين استضعفوا في الأرض، بينما رأى آخرونَ فيها إنجازا هو في حجمه أكبر من نصر السادس من أكتوبر 1973 وإيذانا بميلاد الإنسان العربي الجديد الذي يصنع الربيع العربي.... إلى آخر الرؤى والتأويلات، وحدثت على مر شهور أحداث تلاحقت أنفاس الخلق عدوا وراءها مستثارين ومستقطبين ومستهلكين 24× 7 في الجري وراء مجموعات متتالية من فقاعات الهواء ملونة أو بالأبيض والأسود،........ أيا كان ما حدث بعد الثورة أيا كان فإنه يبقى كوما وما حدث يوم الثالث عشر من يونيو كوم آخر!.... ففي ذلك اليوم الأسود أُجْهِضَت أبرز إفرازات الثورة بالقانون، مثلما في نفس الوقت أُنْجِزَت أقذر إفرازات الثورة المضادة أيضًا بالقانون!...

وأنا وإن كنت لا أنوي الدخول في تفاصيل قانونية لست عالما بها إلا أنني كمواطن أشعرُ وكأن الثورة أخذت إلى مجموعة من الأفخاخ المتتالية، وعشنا مراحل متتالية من التغييرات السياسية والآلام الاقتصادية والأزمات التي بالكاد يطيقها الناس، وباختصار مُخِلٍّ تم الكذب على الشعب في مسرحية طويلة منهكة كذب الكذابون فيها منذ اللحظة الأولى، فبداية خدع المصريون البسطاء وذوي الحماسة ووقعوا في فخ الاستفتاء على تعديل الدستور مباشرة بعد الثورة... ثم وقع المصريون أيضا تباعا في الأفخاخ كلهم أو جماعة... جماعة... صحيح تغيرت أغلب الأشياء التي لم تكن تتغير، وتسربت أسرارٌ عن النظام المخلوع لم يكن يتوقع أحد أن تنبس بها شفة في يوم من الأيام فإذا هي وقود لآلة الإعلام الباطشة، وانتهكت هيبة جهاز الشرطة، وانكسر جمهور كبيرٌ من أفراده، صحيح زلزلت في مصر المؤسسات والمجالس وممثلي الدولة في أكثر من مكان ورغم ذلك كله كنا نجد أن القانون الذي يطبق من أعلى ظل منذ اللحظة الأولى للثورة قائما محكما فلم تكن هناك محاكم ثورية –اللهم إلا على سبيل التنفيس المسرحي الشعبي في الميدان- وإنما ترك رأس النظام كما تركت أذرعه الطويلة أو أغلبها تركت للقانون .... وبدا ذلك في أول الثورة سلوكا حضاريا.

ثم أودع الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته وغيرهم من كبار الفاسدين والمفسدين في السجن وبدأت محاكماتهم بالقانون... ورغم أن أغلب المحامين ورجال القانون شككوا منذ البداية في جدية القضايا والمحاكمات وكان بعض الخبراء منهم يقسم أن القانون إذا طبق فإن الحكم بالبراءة هو العدل طبقا لذلك القانون... رغم ذلك طالت المسرحية وطالت فصولها وتحدث عنها القاصي والداني... وفي النهاية جاءت الأحكام التي استفزت الناس وأحبطتهم ولا أبالغ إن قلت صدمتهم بعد قليل من التفكير... لكن بقي القانون المصري مطبقا

كذلك دار الحديث وطال على ألسنة المصريين ما بين حقائق وشائعات عن استعادة الأموال المنهوبة، وفي حين كانت استعادة الأموال المهربة في الخارج دائما خاضعة للقانون الذي يختلف من بلد إلى بلد وليس يحابي الثورات لأن القانون لا يحابي أحدا.... فقد كانت استعادة أموال المودعين في السجن عندنا موضوعا لصفقات تُعْقد مع الحكومة بحيث يتنازل الفاسد المفسد عن جزء أو كل من أمواله مقابل إطلاق سراحه، وعندنا بدا القانون مطاطا بعض الشيء! وربما قبل البعض بذلك تحت وطأة الظروف الاقتصادية.... إلا أن القانون المصري بدا في رأي رجل الشارع قابلا للتفصيل والتحوير حسب الظروف! ورغم ذلك بقي محكما ومقبولا به كحكم.

وبين الحين والآخر كانت تتعالى الصيحات من هنا وهناك على مدار أربعة عشر شهرا أن انتبهوا إن المسار القانوني الذي تصر عليه الثورة لابد موصلٌ للا شيء، إن الثورات لها قوانينها الخاصة خاصة وأن القانون المعمول به قبل الثورات هو نفس القانون الذي سمح بشكل مباشر أو ملتوٍ بما قامت من أجله الثورة أي ثورة.... معنى ذلك أن الثورة جزئيا إنما تكون ضد القانون أو ضد جزء منه واردة وممكنة وهي حق إنساني بالتأكيد.... ولكن الثورة المصرية بدت استثناء بدت ثورة تستدعي القانون ليحاكم من أسقطتهم الثورة ولم يسقطهم القانون! أليس كذلك؟

بدت إذن واستمرت ثورة مؤدبة تتحرك في إطار القانون.... لكن أحدا لم يخبرنا كشعب قبل هيلمان انتخابات مجلس الشعب أن الانتخابات غير دستورية؟ هل يعني ذلك أن السادة فقهاء القانون كانوا في فترة إجازة "فاكانس" امتدت شهورا مثلا فلم ينتبه أحد ليخبرنا أن المجلس العسكري يعبث بالشعب حين يدخله في دوامة انتخابات لا تجري على أساس دستوري؟ أين كان السيد القانون في ذلك الوقت؟ أخشى أنه كان غافلا أو فهو متواطئ!

ثم كان الحكم الذي صدر في حق مبارك ونجليه ووزيره وأعوانه صادما بل مفجعا لأغلب الناس لا يختلف عن قوله براءة محمد حسني مبارك، كان نهاية كريهة لمسرحية قانونية دائما حامت حولها شكوك الشعب وشكوك الثوار، ولكن تلك النهاية كانت ناتجا طبيعيا لتطبيق القانون وعلى الشعب الذي ارتضى القانون حكما أن يقبل بحكم القانون مثلما على الثوار أن يرضوا،...... ثم كان رد فعل القضاة أو أغلبهم على ردود أفعال أعضاء مجلس الشعب على ذلك الحكم ومطالبتهم بإعادة المحاكمات كان الرد مفاجئا قاسيا ومتجاوزا لكل حدود المتعارف عليه في مصر التي نعرفها على الأقل.... إلا أن ما كان واضحا أنه يؤكد عليه ثم يعاد التأكيد عليه كان هو أن القانون واجب الاحترام لأنه القانون.... ومجرد الخروج على هذا القانون ولو بالقول وإبداء الرأي جريمة يحاكم فيها مجلس الشعب! 

ثم كان فجأة يوم الخميس 13 يونيو 2012 أن صدر حكمان قضائيان من المحكمة الدستورية العليا أما أحدهما فيجهض أبرز إنجازات ثورة 25 يناير حين يحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب وأما الثاني فقد أبرز وثبَّت أقذر إفرازات الثورة المضادة حين قضى بعدم دستورية قانون العزل! وكان ملفتا للنظر أن مرشح الثورة المضادة أو ثورة الفلول وقف يخطب في مؤتمر صحفي بعد صدور الحكم بدقائق معدودة حتى ليبدو أكيدا أنه كان على علم بحكم المحكمة قبل صدوره.... ثم افتتح خطابه بقوله: سنعود... سنعود فهل هناك من المصريين من ذهبوا وأعادهم هذا الحكم القضائي إلا الفلول؟ 

على مستوى المجتمع والشارع يا ترى كم يبلغ الفرق بين المجاهرة بالانتماء للفلول قبل انتخابات الرئاسة وبعدها؟ من هم الذين "كانوا في جَرَّه وطلعوا بره!"؟ أليسوا أعضاء ومنسوبي الحزب الوطني المنحل وأسرهم وربما أتباعهم من البلطجية... الحقيقة أن الآونة الأخيرة أظهرت أناسا لا تستطيع وصفهم إلا بأنهم أناس محترمون لكنهم سيختارون شفيق!

أغلب هؤلاء لا ينتمي لا للثورة ولا للفلول ولنتساءل كل منا عن من يعرفه من هؤلاء هل فيهم من ينتمي صدقا للثورة؟ بالفعل أو بالفكر حقا؟ نادرون بالطبع وإن وجدت أحدا منهم فهو في حالة نفسية سيئة ما يزال بسبب عقدة الهزيمة أمام الإخوان في الانتخابات، أو هو ممن يحمل فكرا مقاوما خاصا به يعادي أي ذي خلفية إسلامية أو هو من بقايا أجهزة الدولة التي كنا من فرط سذاجتنا نقول أنها انحلت أي من الفلول.... وبين مؤيدي الفريق أحمد شفيق كل من لا ينتمي للثورة هو بالطبيعة ينتمي للفلول! 

ما حدث إذن كان إجهاضا للثورة بالقانون كان انقلابا قانونيا تم تدبيره بليل طويل بينما الشعب كله مستهلك من جهة في الأزمات الحياتية المفتعلة ومن جهة أخرى في المسرحية السياسية الطويلة متعددة الفصول، ما حدث هو أن الثوار أخطئوا خطأً لن يغفره التاريخ حين حكموا نفس القانون الذي امتطاه مبارك وأعوانه من الفاسدين المفسدين فلم يكن عليهم إلا امتطاءه مرة أخرى ليجهضوا الثورة أيضًا بالأدب والقانون... ولا عزاء لأهل الشهداء... وليس مستغربا في ثورة التزمت القانون والأدب... أن تكون هذي آخرتها!

لعل لي أن أتساءل لماذا يا ثوارَ مصر رضيتمْ بالقانون حكما؟ كنتم في الميدان وكان بإمكانكم أن تحصلوا للشعب على أكبر مما حصلتم بكثير، تحليلي هو أنكم فاجأكم انهيار الدولة الأسطورة في اليوم الثالث للثورة!، وهو ما لم يكن أغلبنا يتوقعه لكن هذه هي الحقيقة فجهاز الشرطة وبقية أجهزة الدولة الحكومية أجهزة مهلهلة مفرغة من المضمون الحقيقي هكذا كانت على عهد مبارك وهكذا بقيت أثناء الثورة اللهم إلا من تغييرات بدت مبشرة في كثير من الأحيان... إلا أن المؤسف أنها ستعود إذا غلبت على المصريين مازوخيتهم فاختاروا أو ارتضوا الفريق أحمد شفيق رئيسا.....

يبدو أيها الثوار أنكم من فرط سهولة انهيار البلد ظننتم الباقي كله سهل، كذلك أخذتكم الفرحة وانهال عليكم لصوص الثورة من كل صوب وحدب وفي غمرة هذا كله وبنكهة طيبة المصريين المعروفة لم تفكروا كثيرا وارتضيتم بالقانون حكما فوق الثورة التي تمثل الشعب فكان القانون هو نفس السلاح الذي استخدمته السلطة الحقيقية في مصر منذ انهيار جمهورية الشرطة وهي تستخدمه الآن وتحاول أن تخضع الشعب كما تحاول أن تجهض ثورتكم أو هي تكاد! ولا أستطيع عشية انتخابات الرئاسة أن أخفي خشيتي من أن يستدعي شعبنا العظيم جلاده -إفراطا في المازوخية بعد غياب طويل- فتكون اللحظة الفارقة بين صعود الثورة وسقوطها هو المخير فيها فيختار لا للثورة! نعم للفلول! 

مفارقة أخرى أحب تنبيهكم إليها تخص القانون.... فقد بدأت أسترجع المفارقات التي تتعلق بالقانون وعلاقته بالثورة المصرية وأظن هذا بحثا مهما أتمنى أن أنجزه أو ينجزه غيري من عباد الله الأكثر تفرغا، المفارقة تتعلق بالفرق الصارخ بين عدة طرق استخدم بها القانون في مصر من قبل كل الأطراف بعد الثورة وكلهم حقيقةً شاركوا في العمل ضد الثورة، الطريقة الأولى هي القانون الغائب في عامة أو كل أنحاء مصر على مستوى الشارع والمرور مباشرة بعد الثورة وعلامات ذلك رآها الناس من ميدان المحطة في منيا القمح شرقية إلى ميدان روكسي مصر الجديدة والمهندسين وطريق مصر الإسكندرية الزراعي، في كل ذلك كان وما يزال هناك إصرار على ترسيخ معنى القانون وأهمية تطبيقه من قبل الشرطة لأن الإنسان المصري.... متأسف... فليقلها كلٌّ بطريقته! وفي أماكن عديدة من أنحاء مصر كذلك تم الاعتداء على القانون فبنى الناس دون تراخيص وانتشرت مركبات كالصراصير تسمى "توك توك" في المدن لا فرق بين القاهرة وغيرها فالتوك توك وصل المهندسين! أما مخالفة السير عكس الاتجاه فقد أصبحت أيضًا ظاهرة عامة في الشوارع داخل المدن وفي الطرق السريعة وبمنتهى البجاحة وغير ذلك كثير وكثير كم آلمَ الناس وهو في ازدياد في الفترة الأخيرة.... لكن كان من الواضح جدا للقاصي والداني أن في الأمر مكيدة ورغبة في عقاب الناس على الثورة... غياب القانون هذا أو تغييبه بالأحرى يجعل استدعاء الجلاد رد فعل إنساني ممكن (وليس فقط خاصا بالأطفال)! المهم أن هذا التغييب للقانون عمل جدا ضد الثورة ....

وأما الطريقة الأخرى لاستخدام القانون فكانت التراوح بين القانون المدني والعسكري بشكل يجعلك تتساءل إذا لم يكن القانون العسكري لمحاكمة العسكر والمدني لمحاكمة المدنيين فلابد أن من يحدد أمام من يحاكم هذا أو ذاك لهو أعلى من القانون.... وحقيقة فقد ميز المصريون أن هذا الأعلى من القانون هو المجلس العسكري وغالبا يكتفون بمصمصة الشفاه! وهي عادة موروثة من أيام مبارك بعضهم ظن أنها انتهت بعد الثورة! 

وكذلك استخدم القانون الدولي لإشعار الناس بقوة وسلطة القانون وأهمية طاعة أوامره فحتى رغم الثورة، ورغم أنها أذهلت العالم –حتى الآن- وأعادت للمصريين ماء الوجه والشعور بالعزة رغم ضيق ذات اليد، ورغم أن دول العالم الغربي التي هربت إليها الأموال امتدحت الثورة بل وربما أبلغت مصر عما لديها لكنها في نفس الوقت قررت تطبيق القانون... وكذلك نحن في مصر وكذلك تكون المحاكمات للفرعون وللجنود وللجلادين وللفاسدين عملا مسرحيا مفجعا للضحايا لكن بالقانون واحترام القانون واجب.... ثم تأتي المحكمة الدستورية العليا بالضربة القاضية عشية انتخابات الرئاسة وكأن المطلوب هو أن يفقد الناخب توازنه.... وعليه أن يعلم أنها ستزور لشفيق خاصة وقد أثبت المجلس العسكري دهاء لم نكن نعرفه عنه -ربما تقصيرا منا- وشفيق هو مرشح العسكر جيشا وشرطة وكل ما أنجزته الثورة باطل مجلس شعب وشورى وقانون عزل.. إلخ... وكأننا نقول للناخب: ركز الثورة باي باي، كنا نتفسح يا حبيبي، ما رأيك في الفسحة؟ ألا يفقد الناخب توازنه.. وككل المازوخيين يجري الشعب إلى الركن ويختار الجلاد! 

عندي كثير من الأمل في أن يأتينا الغوث من الله وتستمر الثورة لكني حزين على أناس بدوا كثيرين في مصر بين جولتي الانتخابات مخدوعين مشحونين بالسلبية والانهزامية أو العدائية إما للذات فيرونها لا تساس بغير الحديد والنار، أو العدائية للإسلام (وليس للإخوان إن كانوا مدركين الفرق) أناس وصل حالهم إلى حد تعليل انتخاب شفيق بأن الإخوان سيدخلون الشيعة إلى مصر، أو لأنه سيوقف حماس عند حدها لأن حماس خطر على مصر أو لأن شعبنا لا يمكن يسير بغير العصا إلى آخر ذلك من محزنات وكلها ترهات ماكثة من بقايا مبارك،....

أسأل الله ألا تتكرر المآسي الانتخابية المصرية الشهيرة ومنها انتخابات مصر 2005 التي كانت بالفعل اغتيالا للحرية ومن الطريف أن المرشح الذي كانوا يحاربونه في مدينتنا الزقازيق هو نفسه د. محمد مرسي.... أعرف أن هذا الذي كان سنة 2005 لا يمكن أن يستعاد على الأقل هذه المرة لكنني أتمنى ألا تغفل عين العدالة.... ولله الأمر من قبل ومن بعد.

أسأل الله ألا تكوني حزينة أبدا يا مصر وأن يمارس القانون دورا واحدا -مع الثورة وليس ضدها- فيضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية ولعلها الفارقة التي تبين لنا كم فينا حقيقة من الفلول؟ 
كم -لا قدر الله- كم سنبدو مضحكين في عين العالم (حتى وإن لم يركز الإعلام على ذلك).... لكن الأكيد أن المصريين المقيمين في الخارج سيتعرضون للكثير من النقد والسخرية والتجريح وستحاصرهم حكايات وكتابات في وسائل الإعلام المختلفة تحكي حكاية الشعب الذي رفع الفرعون ليمسح ما تحته ثم يعيد الفرعون مكانه!... أما المصريون المقيمون في مصر فسوف يفيقون بعد قليل لكن على طريقة المثل المصري القائل "جاءت الحزينة تفرح ما لقيت لها مطرح" أسأل الله ألا تكوني حزينة أبدا يا مصر.... لكن علينا دائما بعد ذلك أن نتبين جيدا أي قانون نحتكم إليه؟ وأخيرا أضم صوتي إلى صوت محمد شريف كامل في نداء أخير إلى كل شرفاء مصر

واقرأ أيضاً:
مازوخية المصريين: باي باي ثورة!/ ساخن من مصر أيام الغضب: أحد الشهيد/ الفلول تحييكم!