العقل‏ ‏العربي‏ ‏والمحظورات‏ ‏السبعة‏! ‏

 قضية‏ ‏الحرية‏ ‏أعمق‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏تناول‏ ‏وأعقد‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏تصور، ‏ولا‏ ‏سبيل‏ إليها‏ إلا‏ ‏بها‏. ‏وقد‏ ‏لفت‏ ‏نظري ‏على ‏صفحات‏ "الأحرار" (‏عدد‏1-3- 1982) ‏مقال‏ ‏أمين‏ ‏عن‏ ‏كاتبة‏ ‏أدبية‏ ‏مرهفة‏ ‏الحس‏ (‏صافيناز‏ ‏كاظم‏) ‏ترد‏ ‏فيه‏ ‏على ‏قلم‏ ‏عربي ‏ناقد‏ ‏صحفي ‏شاعر‏ (‏عبد‏ ‏الله‏ ‏الجفري‏) ‏وبدا‏ ‏لي ‏موقف‏ ‏الكاتبة‏ ‏شديد‏ ‏الإخلاص‏ ‏بالغ‏ ‏الشرف، ‏فقد‏ ‏استطاعت‏ ‏أن‏ ‏تقول‏ ‏كلمة‏ ‏حق‏ ‏متواضعة، ‏وأن‏ ‏ترى ‏أبعد‏ ‏من‏ ‏قضبان‏ ‏اللحظة، ‏وأعدل‏ ‏من‏ ‏خوف‏ ‏السلطة‏!!!‏
 
 والظاهر‏ ‏أن‏ ‏الفرصة‏ ‏سانحة‏ -‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أزمان‏ ‏أخرى: ‏سابقة، ‏وربما‏ ‏لاحقة‏ -‏لنحاول‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏تحديد‏ ‏مساحة‏ ‏الحركة‏ ‏المتاحة‏ ‏إلى ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏ننظر‏ ‏فيما‏ ‏حولنا‏ ‏لنرى ‏أصناف‏ ‏المعروضات‏ ‏الفكرية‏ ‏حدودها‏ ‏وطبيعتها، ‏فتستطيع‏ ‏بجهد‏ ‏صعب‏ ‏أن‏ ‏نميز‏ ‏ثلاث‏ ‏مناطق‏ (‏ليست‏ ‏جغرافية‏ ‏بالضرورة‏ ‏رغم‏ ‏الأسماء‏)‏
 
 الأولى: ‏ونسميها‏ ‏المنطقة‏ ‏البيروتيه ‏(‏وتشمل‏ ‏باريس‏ ‏ولندن‏ ‏العريقتين‏) ‏حيث‏ ‏يسمح‏ ‏فيهما‏ ‏بنشر‏ ‏أي ‏شيء‏ ‏وكل‏ ‏شيء‏ ‏بما‏ ‏يشمل‏ ‏الفخر‏ ‏والمديح‏ ‏والهجاء‏ ‏والإلحاد‏ ‏والثورة‏ ‏وزخارف‏ ‏الكتب‏ ‏المقدسة‏ ..‏الخ، ‏وهذه‏ ‏المنطقة‏ "أروج" ‏أسواق‏ ‏الفكر‏ ‏وكأنها‏ ‏تمثل‏ "سوبر‏ ‏ماركت‏ ‏الفكر‏ ‏العربي ‏المعاصر"‏
 
 ‏(‏ملحوظة‏: ‏لا‏ ‏يعوق‏ ‏هذا‏ ‏النشاط، ‏بل‏ ‏ربما‏ ‏تغذيه‏ ‏حمامات‏ ‏الدم‏ ‏والتصفيات‏ ‏الجسدية‏ ‏وتعدد‏ ‏الفرق‏.. ‏مما‏ ‏يحتاج‏ ‏للتأمل.. ‏تأمل‏!)‏
 أما‏ ‏المنطقة‏ ‏الثانية‏: ‏فيمكن‏ ‏أن‏ ‏تمثلها‏ ‏المنطقة‏ ‏الخليجية‏ ‏التقليدية، ‏وهي ‏التي ‏تسمح‏ ‏بتصدير‏ ‏واستيراد‏ ‏الفكر، ‏فتتحدث‏ ‏عن‏ "الحرية‏ ‏للتصدير" ‏دون‏ ‏المساس‏ ‏بالنظم‏ ‏المحلية‏ ‏وتستجلب‏ ‏التراجم‏ ‏والأفكار‏ ‏العلمية‏ ‏للديكور‏ ‏والإفادة‏ ‏الجادة‏ ‏أحيانا، ‏هي ‏تستغرق‏ ‏في ‏الإتقان‏ ‏اللفظي ‏وتتصف‏ ‏بالحذق‏ ‏والصقل‏ ‏في ‏أغلب‏ ‏الأحيان، ‏لكنها‏ ‏لا‏ ‏تمس‏ ‏القضايا‏ ‏التنويرية‏ ‏الأساسية‏ ‏اللهم‏ إلا‏ ‏في إطار‏ ‏تاريخي ‏أو‏ ‏تجديد‏ ‏سلفي‏. ‏
 
 أما‏ ‏المنطقة‏ ‏الثالثة: ‏ويمكن‏ ‏تسميتها‏ ‏بالمنطقة‏ ‏الأيديولوجية‏ (‏البعثية‏ ‏أو‏ ‏اليسارية‏) -‏وهي ‏تشمل‏ ‏دعاة‏ ‏يتحدثون‏ ‏بلهجات‏ ‏مختلفة، ‏ولكن‏ ‏بنفس‏ ‏درجة‏ ‏الصياح‏ ‏والحماس، ‏وتمثلها‏ ‏سوريا‏ ‏وربما‏ ‏العراق، ‏وليبيا‏ ‏وربما‏ ‏الجزائر‏ ‏وهي ‏تسمح‏ ‏بالحرية‏ ‏في ‏اتجاه‏ ‏واحد‏. ‏
 والعقل‏ ‏العربي -‏رغم‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏أو‏ ‏بسببه‏ -‏يرزح‏ ‏تحت‏ ‏قيود‏ ‏داخلية‏ ‏تمنعه‏ ‏من‏ ‏الحركة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لمحاولة‏ ‏الإبداع.. ‏فالتنوير‏. ‏
 
 وحتى ‏النشر‏ ‏المتلاحق‏ ‏في ‏المنطقة‏ ‏الأولى ‏لا‏ ‏ينبع‏ ‏غالبا‏ ‏من دفع‏ ‏حضاري ‏مغامر‏ ‏متجدد، ‏وإنما‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏تجارية‏ ‏تغذي ‏احتياجات‏ ‏اغترابات‏ ‏ثقافية‏ ‏منسلخة، ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتحرك‏ ‏الوعي ‏وتغير‏ ‏نوع‏ ‏الوجود‏ ‏العام‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تصبح‏ ‏معايشة‏ ‏كيان‏ ‏لا‏ ‏بريق‏ ‏فكر، ‏ومعاناة‏ ‏مخاض‏ ‏لا‏ ‏ديكورات‏ ‏عقل، ‏وانتشار‏ ‏موجات‏ ‏الوعي ‏للإفاقة‏ ‏لا‏ ‏مبارزات‏ ‏هجاء‏ ‏وفخر‏. ‏
 
 والحديث‏ ‏عن‏ ‏القيود‏ ‏الخارجية‏ ‏من‏ ‏قهر‏ ‏وسلطة‏ ‏ومال‏ ‏وسياسة‏ ‏حديث‏ ‏صادق‏ ‏ومفيد، إلا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قيودا‏ ‏داخلية‏ (‏هي ‏تراكمات‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏لا‏ ‏محالة‏ ‏ولكن‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏قديم‏) ‏لابد‏ ‏وأن‏ ‏نلتفت‏ ‏إليها‏ ‏حتى ‏لا‏ ‏نستبدل‏ ‏بسلطة‏ ‏المال‏ ‏سلطة‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏العكس‏ ‏دون‏ ‏أي ‏سعي ‏حقيقي ‏نحو‏ ‏الحرية‏. ‏
 
 وقد‏ ‏تصورت‏ ‏قانونا‏ ‏داخليا‏ ‏يحكم‏ ‏العقل‏ ‏العربي، ‏ولنسمه‏ "قانون‏ ‏الطوارئ الفكري ‏المزمن" ‏وهو‏ ‏يحدد‏ ‏المحظورات‏ ‏التي ‏ينبغي ‏تجنبها‏ ‏وإلا‏.. ‏وإليكم‏ ‏نص‏ ‏مواده‏:‏  
 تمهيد‏:
 ‏رغم‏ ‏الإطلاع‏ ‏على ‏الظروف‏ ‏الخطيرة‏ ‏التي ‏تتحدى ‏البشرية‏ ‏المعاصرة‏ ‏في ‏كل‏ ‏مكان، ‏وفي ‏العالم‏ ‏العربي ‏بشكل‏ ‏أخطر‏ ‏وأخفى ‏معا‏ ‏واطمئنانا‏ ‏إلى ‏أبيات‏ ‏عمودية‏ ‏من‏ ‏الشعر‏ ‏العربي ‏المقفى ‏وإلى ‏نسبة‏ ‏حضور‏ "المتحدثين" ‏في ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏وصحيفة، ‏ورضا‏ ‏عن‏ ‏عدد‏ ‏المؤتمرات‏ ‏والندوات‏ ‏والتوصيات‏ ‏المتواصلة، ‏قررنا‏ ‏الإلزام‏ ‏والالتزام‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏هو‏ "ساكن" ‏مهما‏ ‏تغيرت‏ ‏الأسماء، ‏ولتحقيق‏ ‏ذلك‏ :‏
 
 مادة‏ (1) ‏عن‏ ‏الدين‏:‏
 يحظر‏ ‏التفكير‏ ‏في ‏الدين‏ ‏أصلا‏ ‏الا‏ ‏في ‏حدود‏ ‏التفسير‏ ‏المعلن‏ ‏والثابت‏ ‏والمجمع‏ ‏عليه، ‏ولتأكيد‏ ‏هذا‏ ‏الحظر‏ ‏ينبغي ‏أن‏ ‏يعلن‏ ‏كل‏ ‏مناور‏ -‏يمينا‏ ‏أو‏ ‏يسارا‏ - ادعاء‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية، ‏وهذا‏ ‏لا‏ ‏يعني ‏حظر‏ ‏خرق‏ ‏القيم‏ ‏الدينية‏ "سلوكا‏ ‏سريا" ‏ما دام‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يخل‏ ‏بنظام‏ ‏الدولة‏. ‏
 
 مادة‏ (2) ‏عن‏ ‏الصفوة‏:‏
 يمنع‏ ‏منعا‏ ‏باتا‏ ‏أن‏ ‏يعلن‏ ‏أي ‏فرد‏ ‏أنه‏ ‏أحسن‏ ‏من‏ ‏أي ‏فرد‏ ‏من‏ ‏مجموع‏ ‏العامة، ‏بمعنى ‏أنه‏ ‏يحظر‏ ‏الانتماء‏ ‏للصفوة‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الصفوة‏ ‏صفوة‏ ‏فكرية‏ ‏أو‏ ‏حضارية‏ , ‏ولكن‏ ‏يسمح‏ ‏لكل‏ "من‏ ‏يقدر‏ " , ‏وذلك‏ ‏في أ‏ي ‏مجال‏ ‏من‏ ‏ألعاب‏ ‏القوى ‏السلطوبة‏ : ‏الحزبية‏ ‏والدينية‏ ‏والاقتصادية‏. ‏
 
 مادة‏ (3) ‏عن‏ ‏الإشراكية‏:‏
 يعتبر‏ ‏مخلا‏ ‏بالعرف‏ ‏والخلق‏ ‏والأصول‏ ‏والسياسة‏ ‏ومفشيا‏ ‏للسر‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تطاول‏ ‏على ‏ما‏ ‏يسمى ‏الإشراكية، ‏وذلك‏ ‏تأكيدا‏ ‏للتسوية‏ ‏السرية‏ ‏بين‏ ‏صراع‏ ‏النظم‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وحتى ‏يتم‏ ‏النمو‏ ‏الاقتصادي ‏بالشطارة‏ ‏التلقائية‏ ‏في ‏الواقع‏ ‏العملي ‏سواء‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏أوهام‏ ‏كراسي ‏السلطة‏ ‏أو‏ ألاعيب‏ ‏سماسرة‏ ‏البورصة‏. ‏
 
 مادة‏ (4) ‏عن‏ ‏الديمقراطية‏:
 على ‏نفس‏ ‏القياس، ‏يمنع‏ ‏تماما‏ ‏وكلية‏ ‏المساس‏ ‏بكلمة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏ويلتزم‏ ‏أي ‏نظام‏ ‏ملكي ‏أو‏ ‏عائلي ‏أو‏ ‏شمولي ‏بوليسي ‏أو‏ ‏فردي ‏دكتاتوري ‏أو‏ ‏انتخابي ‏قبلي ‏أن‏ ‏يسمي ‏نفسه‏ ‏ديمقراطيا، ‏ولا‏ ‏يختلف‏ ‏في ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏لا يعني ‏ما‏ ‏يدعيه‏ ‏عن‏ ‏من‏ ‏ينوي ‏صراحة‏ ‏ضرب‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في ‏صميم‏ ‏قلبها‏ ‏بعد‏ ‏توليه‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏.
 
 ‏مادة‏ (5) ‏حول‏ ‏ذات‏ ‏أي ‏رئيس:
 غير‏ ‏مسموح‏ ‏أصلا، ‏وتحت‏ أ‏ي ‏عنوان، ‏أن‏ ‏يوجه‏ ‏النقد‏ ‏المحلي ‏إلى ‏رئيس‏ ‏محلي، ‏ما دام‏ ‏هذا‏ ‏الرئيس‏ ‏في ‏كرسي ‏السلطة، ‏ونحن‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏ننقد‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏ ‏بأثر‏ ‏رجعي ‏بعد‏ ‏وفاته‏. ‏ أو‏ ‏في ‏القليل‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏مدته‏ ‏وهذا‏ ‏احتمال‏ ‏نظري ‏في ‏عالمنا‏ ‏العربي ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏ذا‏ ‏شعبية‏ ‏ممتدة‏ ‏بعد‏ ‏الموت، ‏يكتفي ‏بنقد‏ ‏أي ‏بطانة‏ ‏أو‏ ‏مراكز قوى ‏دون‏ ‏شخصه‏. ‏ ولكن‏ ‏يسمح‏ ‏بنقد‏ ‏رؤساء‏ ‏الدول‏ ‏الأخرى ‏حسب‏ ‏حجم‏ ‏الديون‏ ‏واتجاه‏ ‏الرياح‏ ‏السياسية‏. ‏
 
 مادة‏ (6) ‏حول‏ ‏الثورية‏:‏
 محظور‏ ‏على ‏كل‏ ‏مفكر‏ ‏كائنا‏ ‏من‏ ‏كان‏ ‏أن‏ ‏يجرؤ‏ ‏فيتصور‏ ‏أي ‏حل‏ ‏حضاري ‏سوى ‏الحل‏ ‏الثوري، ‏ويا حبذا‏ ‏العنيف، ‏وكل‏ ‏من‏ ‏يجرؤ‏ ‏على ‏التطاول‏ ‏على ‏هذا‏ ‏الحل‏ (‏مهما‏ ‏برر‏ ‏تطاوله‏ ‏بمحاولة‏ ‏استيعاب‏ ‏تلاحق‏ ‏خطى ‏العصر‏ ‏التكنولوجي ‏التي ‏تتحدى -‏أصلا‏ -إيقاع‏ ‏الثورات‏ ‏التقليدية، ‏يعتبر‏ ‏ضعيف‏ ‏العقل‏ ‏أو صاحب‏ ‏غرض‏ ‏دوني ‏أو‏ ‏على ‏أحسن‏ ‏الفروض‏ ‏جبانا‏ ‏رعديدا‏. ‏
 
 مادة‏ (7) ‏عن‏ ‏الأرقام‏ ‏العلمية‏ ‏وقداسة‏ ‏التخصص‏:‏
 لا‏ ‏يجوز‏ ‏استعمال‏ ‏المنطق‏ ‏السليم‏ ‏أو‏ ‏المنطق‏ ‏العام‏ ‏أو‏ ‏الحدس‏ ‏الشعبي ‏أو‏ ‏حكم‏ ‏التاريخ‏ ‏في ‏مواجهة‏ ‏أرقام‏ ‏تخرج‏ ‏من‏ ‏مراكز‏ ‏علمية‏ ‏متخصصة، ‏حتى ‏لو‏ ‏أدت‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأرقام‏ ‏إلى ‏الانحلال‏ ‏أو‏ ‏الانقراض، ‏وذلك‏ ‏حرصا‏ ‏على ‏قداسة‏ ‏الجالسين‏ ‏في ‏محراب‏ ‏الكهانة‏ ‏العلمية‏ ‏والتكنولوجية‏ ‏المعاصرة‏. ‏
 
 خاتمة‏:‏
 يعمل‏ ‏بهذا‏ ‏القانون‏ ‏بأثر‏ ‏رجعي ‏من‏ ‏أول‏ ‏منحدر‏ ‏التخلف‏ ‏ويستمر‏ ‏العمل‏ ‏به‏ ‏لحين‏ ‏نفاد‏ ‏البترول‏ ‏الخام‏ ‏وتمام‏ ‏الاستسلام‏ ‏للاستعمار‏ ‏العقلي ‏القادم‏ ‏ولا‏ ‏ينسخ‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ إلا‏ ‏فصل‏ ‏حضاري ‏شامل‏ ‏أقوى ‏من‏ ‏كل‏ ‏بنوده‏. ‏
 
 وبعد‏..
 فإن‏ ‏مصر‏ ‏بوضعها‏ ‏الفكري ‏غير‏ ‏البيروني ‏أو‏ ‏الخليجي ‏أو‏ ‏البعثي ‏لتستطيع‏ ‏أن‏ ‏تنتهز‏ ‏الفرصة‏ ‏الحالية لتتخطى ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏المحظورات‏ ‏في ‏مسئولية‏ ‏مناسبة‏ ‏فترى ‏من‏ ‏واقع‏ ‏تاريخها‏ ‏وقدرات‏ ‏أبنائها‏ ‏لترى ‏من‏ ‏حولها‏ ‏إلى ‏نهاية‏ ‏العالم‏ ‏فهي ‏قد‏ ‏غامرت‏ ‏بمخاطر‏ ‏السلام، ‏ويمكن‏ ‏أن‏ ‏تتمتع‏ ‏بالاستقرار، ‏وأن‏ ‏تنمي ‏الحوار، ‏وأن‏ ‏تدفع‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏الحقيقي (‏الزراعة‏ ‏والصناعة‏ ‏والسياحة‏) ‏
 
 لتتحرك‏ ‏العقول‏ ‏فاتحة‏ ‏أبوابها‏ ‏لكل‏ ‏كلمة‏ ‏وخلاف‏ ‏وإيمان‏ ‏وإلحاد‏ ‏مادام‏ ‏الدافع‏ ‏ورائها‏ ‏هو‏ ‏الإخلاص‏ ‏والمثابرة، ‏والفرص‏ ‏أمامها‏ ‏ممكنة‏ ‏ومستمرة، ‏وبهذا‏ ‏وحده‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نجني ‏ثمرة‏ ‏ثورة‏ ‏يوليو‏ -‏مايو‏ -‏وأن‏ ‏نتحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏قدر‏ ‏سبتمبر‏ -‏أكتوبر‏ -‏وإلا، ‏فكل‏ ‏تقدم‏ ‏ظاهر‏ ‏هو‏ ‏مضروب‏ ‏مضروب، ‏وأنا ‏لا أتصور‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الجهاد‏ ‏الشامل‏ ‏والأكبر‏ ‏إلى ‏الحرية‏ ‏المسئولة‏ ‏المعطاء‏ ‏لهو‏ ‏أخطر‏ ‏وأصعب‏ ‏ألف‏ ‏مرة‏ ‏من‏ ‏صراع‏ ‏القوى ‏الحكومية‏ ‏في ‏التنافس‏ ‏لشراء‏ ‏أطنان‏ ‏من‏ ‏الأسلحة‏ ‏لا‏ ‏نملك‏ ‏منها إلا‏ ‏حق‏ ‏الرقبة‏ ‏دون‏ ‏المنفعة‏.
 
 نشرت في الأحرار‏ بتاريخ 10/5/1982                                                  
 نقلا عن موقع أ.د يحيى الرخاوي
 
اقرأ أيضاً:
المسيح يصلب من جديد / عن الثورة والنظرية والأيديولوجيا والدين