[دفاعاً عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلـى ديارهم]
المجموعة 194 (G 194) إطار أهلي غير حكومي أسسته مجموعة بحثية مطلع العام 2001 بعد اجتماعات ومشاورات طالت فريقاً من الناشطين والباحثين في قضية اللاجئين، بهدف الدفاع عن حقوقهم في الميدان البحثي والإعلامي والدعاوي، وعلى المستويات العربية والدولية، وبالتعاون مع الأطر والهيئات النظيرة.
اختارت المجموعة القرار 194عنواناً لها باعتباره يتضمن الاعتراف الدولي بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها أيام النكبة، وهو عرضة لمحاولات شطبه أو إفراغه من مضمونه، تعتبر الدفاع عنه، وصونه، مدخلاً للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصونها أمام الرأي العام العالمي، والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
تنطلق مجموعة 194 في دفاعها عن قضية اللاجئين وحقوقهم من الرؤية التالية:
1) حق أساسي من حقوق الإنسان أكده الميثاق العالمي لإزالة كل أشكال التمييز العنصري والمواثيق الأوروبية والأميركية والإفريقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكول العام 1967الخاص بوضع اللاجئين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2) هو حق جماعي غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم كفلته الأمم المتحدة بقرارها الرقم 194، وأعادت التأكيد عليه أكثر من 110مرات. وهو إلى ذلك حق شخصي وطبيعي وشرعي، لا تجوز فيه الإنابة أو التجزئة أو المقايضة أو التمييز، ولا تلغيه أية اتفاقيات تتناقض مع مضمون هذا الحق.
3) هو حق نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو بالسيادة، وهو الحق الذي طبق على اليهود الأوروبيين الذين استعادوا دون قرار دولي محدد أملاكهم التي صودرت منهم في الحرب العالمية الثانية.
4) قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية يجسد حلها بشكل عادل ووقف حق العودة للجميع التطبيق العادل والحقيقي لمبدأ حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه.
5) وحدة اللاجئين، قضية وشعباً، داخل حدود فلسطين الانتدابية وفي مناطق الشتات والمهاجر، ضمانة لوحدة القضية الفلسطينية وترابط صفوف شعبها وصوناً لشخصيته من التذويب وفي مواجهة مشاريع التأهيل والتوطين أو الدمج، أو إعادة التشتيت والتهجير.
6) حق اللاجئين في التعويض عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية بفعل النكبة وطوال فترة اللجوء، وعن استغلال إسرائيل لأملاكهم وثرواتهم، أو منعهم عنها، حق ثابت مكمل لحق العودة ولا يشكل بديلاً عنه.
7) إلى جانب الدور المنوط بها في إغاثة اللاجئين تشكل الأونروا عنواناً لاعتراف المجتمع الدولي عن مسؤوليته عن قضية اللاجئين، وضرورة حلها على قاعدة العودة إلى الديار والممتلكات. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تمويل الوكالة وتطوير دعمه لها إيفاء منها بالتزاماتها وبما يتناسب مع الزيادة الطبيعية في صفوف اللاجئين واحتياجاتهم.كما تتحمل الوكالة مسؤولية استكمال سجلاتها لتشمل اللاجئين كافة بمن فيهم المقيمون خارج مناطق عملياتها وعلى الأخص في مصر والعراق. ومن موقع التزامها القرار 194 هي مدعوة لفك ارتباطها بكل المشاريع والتسويات الواردة خارج إطار قرارات الشرعية الدولية التي كفلت للاجئين حقهم في العودة. من بين هذه المشاريع والتسويات اتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربة.
8) من متطلبات صون قضية اللاجئين وحقوقهم صون المكانة السياسية والقانونية لمخيمات اللاجئين، الأمر الذي يتطلب وقف كل ما يمس هذه المكانة من مشاريع وبرامج.
9) التأكيد على قرارات جامعة الدول العربية وتوصياتها التي تعترف للاجئين في الدول العربية المضيفة بحقوقهم الإنسانية كاملة. إن الحقوق الإنسانية ليست مرادفاً للتوطين ولا تعني التخلي عن حق العودة ولا تتعارض مع هذا الحق.
10) تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية لما حل بالشعب الفلسطيني من جراء نكبة 1948 وما تلاها من حروب، وما نتج عنها من ويلات وتشريد وولادة لقضية اللاجئين. ويتحمل المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني ومعاناة اللاجئين، والضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنها القرار 194.
تعليقات الأعضاء