ثروات العراق

لا شك أن الثروات الحيوية للعراق تتعرض في هذه المرحلة إلى أخطار جسيمة في ظل ظروف الاحتلال والفوضى السائدة في البلد نظرا لهيمنة المحتل في مجال صنع القرار ورسم السياسة العامة للبلاد على المدى الطويل، خصوصا في المجال الاقتصادي وربط هذا الاقتصاد باقتصاديات الدول المهيمنة على العراق وسعيها إلى تعويض الخسائر الناجمة عن مشاركتها في احتلال هذا البلد، من خلال الحصول على امتيازات وعقود طويلة الأمد لشركاتها.

وبطبيعة الحال لا يمكنها أن تحقق هذه الأهداف دون تشريعات عراقية تسمح لها أن تفعل ذلك نهارا جهارا دون أن تتعرض لشبهة الابتزاز أو السرقة التي قد تدفع الشعب العراقي إلى المطالبة بحقوقه المسلوبة بكل الوسائل وكذلك سيؤدي إلى تأليب المنظمات الدولية الرقابية على الصعيد الدولي.

من هنا يأتي إصرار قوى الاحتلال على تشريع دستور معيب مليء بالثغرات ومختلف عليه والإصرار على تقديم قانون الاستثمار وقانون النفط في ظل ظروف الفوضى وانعدام الرقابة الشعبية الحقيقية وتفكك لحمة النسيج العراقي لأنهم يدركون أن هذه التشريعات إن هي أقرت الآن في ظل الغفلة والفوضى والهجرة الكثيفة للعراقيين وهرب الاختصاصيين والخبراء إلى الخارج بحثا عن الأمن فلن يسمحوا بتعديلها مستقبلا لأنها سترتب لشركاتهم حقوقا مكتسبة لا يمكن نقضها دون مصاعب ومشاكل لن تقدر على مواجهتها أية حكومة مستقبلية.

لذلك على شعب العراق وأشقائه وأصدقائه أن يرفعوا صوتهم مطالبين بتجميد أي تشريع يرهن ثروات العراق للشركات الأجنبية والى حين استقرار الأوضاع في البلاد نهائيا.

 واقرأ أيضاً:
 جورج بوش..... فصامي بامتياز/ يوم الأرض معانٍ معاصرة وذكرى متجددة/ حملة: ارفعوا أيديكم عن نفط العراق / يس كل ما يلمع ذهبا