ذكرت النسخة العبرية لموقع صحيفة "هارتس" الإسرائيلية على موقعها على شبكة الإنترنت صباح اليوم الجمعة أن كلاً من الإدارة الأمريكية والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتفقا على خطة عمل محددة لإسقاط حكم حماس عن طريق إيجاد الظروف التي تدفع الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة للثورة ضد الحركة. وأشارت الصحيفة الى أن خطة العمل، التي تم التوصل إليها بين الجانبين قبل إعلان أبو مازن عن قراره حل حكومة الوحدة وإعلان حالة الطوارئ، تتضمن الخطوات الآتية:
1- حل حكومة الوحدة، وإعلان حالة الطوارئ، لنزع الشرعية الدولية عن كل مؤسسات الحكم التي تسيطر عليها حماس حالياً في قطاع غزة.
2- فصل غزة عن الضفة الغربية والتعامل مع القطاع كمشكلة منفردة، وأن تقوم الإدارة الأمريكية وأبو مازن بالتشاور مع إسرائيل والقوى الإقليمية والاتحاد الأوروبي لعلاج هذه المشكلة، ولا تستبعد الخطة أن يتم إرسال قوات دولية إلى القطاع.
3- تقوم إسرائيل بالإفراج عن عوائد الضرائب، وتحويلها الى أبو مازن، الذي يقوم باستثمارها في زيادة "رفاهية" الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب محاولة الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بتحسين ظروف الأهالي في الضفة الغربية وذلك من أجل أن يشعر الفلسطينيون في قطاع غزة بأن أوضاعهم لم تزداد إلا سوءاً في ظل سيطرة حركة حماس على القطاع، وذلك عن طريق مقارنة أوضاعهم مع أوضاع إخوانهم في الضفة، الأمر الذي يزيد من فرصة تململ الجمهور الفلسطيني في القطاع ضد حماس، وبالتالي التمرد عليها.
4- اتفق أبو مازن والإدارة الأمريكية على وجوب شن حملات اعتقال ضد نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية، من أجل ضمان عدم نقل ما جرى في القطاع إلى الضفة.
5- إحياء المسار التفاوضي بين إسرائيل والحكومة التي سيعينها أبو مازن في أعقاب قراره حل حكومة الوحدة الوطنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أبو مازن حرص على إطلاع كل من مصر والأردن على القرارات التي أعلن عنها قبل إعلانها، مشيرة إلى أن أبو مازن طالب الدولتين بتأييد قراراته وقطع أي اتصال مع حكومة حماس في القطاع.
ردة الفعل الإسرائيلية
من ناحية ثانية خرج كبار المسؤولين في إسرائيل عن طورهم وهم يشيدون بقرار أبو مازن بحل حكومة الوحدة الوطنية وإعلان حالة الطوارئ. وقال وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيريتس أن قرار أبو مازن ساهم في تقليص الآثار السلبية جداً لسيطرة حماس على القطاع، معتبراً أن هذه القرارات تمثل أيضاً مصلحة إستراتيجية عليا لإسرائيل.
من ناحية ثانية أوضحت نقلت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم الجمعة أنه في ظل قرار أبو مازن حل حكومة الوحدة الوطنية وتعيين حكومة طوارئ، فإن إسرائيل تدرس بإيجابية إمكانية الإفراج عن مستحقات الضرائب التي تحتجزها وتحولها إلى أبو مازن. في نفس الوقت أشارت الصحيفة إلى أن هناك اختلاف كبير في الرأي في أوساط قادة الأجهزة الأمنية حول فكرة إرسال قوات دولية إلى القطاع. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كبير قوله أن هذه الفكرة غير عملية على اعتبار أنه لا يوجد هناك ثمة دولة يمكن أن توافق على إرسال جنودها إلى القطاع، مشدداً على أن قطاع غزة هو أسوأ بكثير من جنوب لبنان حالياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد تعلن عن قطاع غزة ككيان عدو، ومن غير المستبعد أن يتم قطع الكهرباء والماء عنه، سيما في ظل إطلاق الصواريخ على إسرائيل من القطاع.
إسرائيل تراهن على العرب في "خنق" حماس
قالت إسرائيل أنها تراهن بقوة على تعاون الدول العربية، ورئاسة السلطة الفلسطينية معها في عدم السماح لحركة حماس بترجمة إنجازاتها العسكرية في مواجهة أجهزة الأمن التابعة لأبو مازن إلى مكاسب سياسية، معتبراً أن التطورات الأخيرة تحمل في طياتها تحولات إقليمية بالغة الخطورة على إسرائيل. وقال الجنرال عاموس جلعاد مدير الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلي والمسئول عن بلورة السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة أن إسرائيل تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الدول العربية.
وتحديداً مصر في مواصلة خنق حركة حماس، سيما بعد انجازها السيطرة على كامل قطاع غزة، معتبراً أنه في حال لم يتم نزع الشرعية عن وجود حركة حماس في الحكم، فإن هذا سيكون له تداعيات سلبية جداً على إسرائيل. وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية ظهر أمس، عدد جلعاد مطالب إسرائيل من مصر والدول العربية بشأن إحكام الخناق على حركة حماس، معتبراً أن مصر والدول العربية "المعتدلة" مطالبة بنزع أي شرعية عربية أو دولية عن حكومة الوحدة الوطنية وعدم إجراء أي اتصالات معها، معتبراً أن الحصار العربي لحكومة الوحدة الوطنية هو متطلب أساسي وحيوي لنجاح الحصار على الحكومة الفلسطينية.
وحذر جلعاد من أنه في حال لم تقدم الدول العربية على هذه الخطوة، فإن الكثير من دول العالم ستعترف بوجود حماس في الحكم وستستأنف ضخ المساعدات للفلسطينيين. وأشار جلعاد إلى أنه من الأهمية بمكان أن يشعر المواطن الفلسطيني أنه يخسر فقط في حال أحكمت حركة حماس سيطرتها على القطاع. وشدد جلعاد على أن مصر بإمكانها أن تلعب دور هام في حفظ الأمن الإسرائيلي في حال كافحت بقوة وبحزم عمليات تهريب السلاح والوسائل القتالية، التي زعم أنها تتواصل من خلال أنفاق يتم حفرها وتصل بين القطاع ومصر.
وأشار جلعاد الى أن عيون إسرائيل متجهة بقوة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متمنياً أن يقدم أبو مازن على اتخاذ القرارات "الصحيحة"، ويعلن عن حل حكومة الوحدة وإعلان حالة الطوارئ. وأضاف جلعاد "لم يكن أبو مازن مهماً وذو صلة لإسرائيل كما هي عليه الحال حالياً، فأبو مازن هو وحده بإمكانية تقليص الآثار السلبية لسيطرة حماس على قطاع غزة". وشدد جلعاد أنه على الرغم من أنه لم يعد لأبو مازن الكثير ما يفعله في غزة من ناحية عسكرية وأمنية، إلا أن قراراته كرئيس للسلطة ولمنظمة التحرير تكتسب أهمية قصوى، على اعتبار أن بيده القدرة لنزع الشرعية عن حق حماس في ممارسة العمل السياسي والتأثير في ما يحدث في المنطقة.
من ناحيته قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر أن على إسرائيل أن تتحوط للوضع الدرامتيكي الجديد بكل حذر. وشدد بن اليعازر على وجوب بذل إسرائيل كل جهد ممكن من أجل إقناع الدول العربية في حربها ضد حركة حماس. إلى ذلك أشار عوديد جرانوت معلق الشؤون العربية في القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي ظهر اليوم إلى أن قرار أبو مازن بحل حكومة الوحدة يمثل مصلحة إسرائيلية لأنه يعني إسدال الستار على اتفاق مكة.
منقول من موقع إسرائيل من الداخل
واقرأ أيضا:
«جريمة» حماس التي لن تغتفر/ حماس الآن أولى بالدعم نعم حماس/ كيف نفهم الخلاف بين فتح وحماس؟