زواج المتعة.. كيف ندير الخلاف؟ ::

الكاتب: أ.مسعود صبري
نشرت على الموقع بتاريخ: 09/07/2006

زواج المتعة.. بين التحريم والتنوير
زواج المتعة.. رد على من أباحه
رد على مشاركة الشيخ واصل

مع أني أتبنى الحرية في كل شيء، ولكن هذا التنبي يجب أن يكون له ضوابط، فالدعوة التي يطلقها من يرون الحرية في كل شيء هو في حقيقته كلام يحتاج إلى مراجعة، بل أحسب أنهم لا يجعلون الحرية عندهم في كل شيء، ولكنها وجهة نظر دفاعية لا أكثر، أو يفعلون كما فعل الإمام ابن حزم –رحمه الله– حين رفض القياس، ولكنه طبقه في كثير من مسائله الاجتهادية في الفقه.

ومع كوني أحب الجرأة في المسائل العلمية، مادامت تنبي على اجتهاد منضبط، فلم أشعر بالمنهجية العلمية في مقال أحمد الكناني منذ البدء، بل أرى إنسانا يقتنع ببعض الآراء، وليس هذا عيب، ولكن العيب أن نخلط الحديث في المسائل العلمية الفقهية بتعصبنا المذهبي، لنخرج فنسب الناس ونشتهم، ولو كان ضربا تحت الحزام، كقوله "هل يؤمن أي شخص من متبعي الإسلام البدوي بمفردات مثل "حرية" و"حق الاختيار" و"تنوير" و"تمدن"، "أنه لا أمل بثورة تنويريّة إسلامية بوجود مدارس التكفير والتبعيّة العمياء لآراء أهل العقود السالفة"، وغير ذلك.

ولم أكن موافقا أن ينزل أخي الدكتور وائل مثل هذا المقال حتى ينقى من شوائبه وسبابه، وأن نتخلى عن النزعات الشخصية والمذهبية، وأن نناقش المسألة على ضوء المنهج العلمي من مصادره الأصيلة بناء على مذهب الكاتب، كما فعل الأخ أحمد في أول مقاله زواج المتعة.. بين التحريم والتنوير، فأحسب أن هذا أدعى لقبول أية فكرة ندلل عليها.

وفي رد كاتب المقال على ما كتبه الدكتور نصر فريد واصل، نلحظ أنه قدم بمقدمة قد نتفق عليها، ولكن توظيفها جاء للرد على الدكتور، واستغرق النقل الذي هو تعبير عن ممارسة اجتماعية، وليس تعبيرا عن مسائل تشريعية ما يقارب نصف المقال أو يزيد، وأحب دائما أن نركز على محور الدراسة أو الكتاب وأن نعمقه.

كما أن التدليل على سوء الحالة الاجتماعية التي وصل إليها عدد كبير من المسلمين وإرجاعه إلى عدم الاعتراف بزواج المتعة غير مسلم به، لأن هذا تصدير لنتيجة مسبقة، وهل حل زواج المتعة في إيران والعراق وغيرها من الدول التي ينتشر فيها المذهب الشيعي المؤمن بزواج المتعة؟ أم أن سوء الحال الاجتماعية له أبعاد أكبر من تبني فكرة فقهية، ونحن يجب أن ندرك في مشكلاتنا الأبعاد الشاملة للقضية، سواء أكانت أبعادا ثقافية وتأثير الغزو الثقافي، أو أبعادا اجتماعية، أو أبعادا اقتصادية، أو غيرها من العوامل المتشابكة التي يجب أن تخضع لدراسة المتخصصين، لا أن نخرج بنتائج من خلال مقولة يمسك صاحبها القلم ويكتب من أم رأسه دون الرجوع إلى الدراسات والإحصائيات.

أما التعقيب على فعل عمر –رضي الله عنه- فلم يكن عمر ليتخذ قرارا دون مشاورة الصحابة –رضوان الله عليهم-، ولم يكن الصحابة جبناء يخافون عمر أو غيره، بل يسطر التاريخ أن أحدهم قال له على الملأ: لو اعوججت لقومناك بسيوفنا، ويسطر التاريخ أيضا اعتراض أحدهم أن عمر يلبس ثوبا طويلا، بينما وزع على الناس ثوبا قصيرا، وخلع عنه السمع والطاعة، حتى جاء عبد الله بن عمر، وأقر أنه وهب والده ثيابه، لطول عمر، إذ لم يكن يكفيه ثوبا قصيرا، فلم يقبل أن يأخذ حاجته الأساسية من بيت المال، وتقبل أن يتبرع بها ولده.

لم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يقطع رأيا دون الناس، وأحسب أن المراجعة التاريخية هي خير شاهد ودليل على هذا، فحين ينسب الفعل لعمر بحكم أنه خليفة، ولأن الفعل ينسب لأعلى رأس محركة فيه، ولكن في المسألة إجماع الأمة في عصر عمر.

وإني أعيب على الأخ الكاتب وصف الفقه السني بأنه إسلام بدوي، أو إسلام إرهابي، فمثل هذه الكلمات لا تليق بأناس يبحثون عن الحقيقة، ولو دخلنا في هذا المضمار لأخرجنا جروحات يندى لها الجبين، ولكن ليس المجال هنا الحديث عن تقيم رؤية معينة، فما أحب أن أخرج عن الموضوع، فقد تعلمنا في الدرس الأصولي التركيز على المسألة، حتى لا نشتت القارئ، وأنه من الخطأ أن يعج مقال الشخص أو كتابه بكل أفكاره التي لا علاقة لها بفكرته، فالتركيز في مسألة واحدة والتدليل على الرؤية فيها من عمل الباحثين الجادين.

والحق –أننا كأهل سنة– لا نؤمن بأن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه، وكم كنت أتمنى أن يورد الأخ الكاتب كل الأحاديث، وأن يعرض المسألة بشكل حيادي كمنهجية علمية، والأحاديث التي تحرم زواج المتعة، هي ما يلي:

روى الربيع بن سبرة، أنه قال أشهد على أبي , أنه حدث{أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع}. وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {حرم متعة النساء}. رواه أبو داود وفي لفظ رواه ابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة}.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية} رواه مالك، في (الموطأ) وأخرجه الأئمة النسائي وغيره، وأما قول ابن عباس، فقد حكي عنه الرجوع عنه، فروى أبو بكر، بإسناده عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لقد كثرت القالة في المتعة، حتى قال فيها الشاعر: أقول وقد طال الثواء بنا معا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقام خطيبا، وقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير. وأما إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه.
وأما حديث عمر فلا يملك حلا أو حرمة، ولكن إن صح عنه هذا، فالظاهر أنه إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها، ونهيه عنها، إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، وبقي على إباحته. والأحاديث في تحريم المتعة كثيرة جدا، وليست هنا بصدد التمحيص العلمي للمسألة.

ولكن أحب أن أقول:
إن كان أهل السنة يرون النكاح حراما، فلا بأس بأن يبقى عندهم حراما، وإن كان إخواننا من الشيعة يرونه مباحا، فليبق عندهم مباحا، وليس شرطا أن نلتقي في كل صغيرة وكبيرة، فكم من الأشياء التي اختلف أهل السنة فيما بينهم فيها، وكم من المسائل التي تختلف نظرة فقهاء الشيعة فيها فيما بينهم، على أنه ما أوجعني ذلك الأسلوب الذي أنصح الأخ الكاتب أحمد الكناني أن يراجع فيه نفسه، وأن تكون مناقشاتنا دائما علمية هادفة، وألا ندخل في الموضوع ما ليس فيه، وأن نعرض وجهة نظرنا دون تجريح، فإن كان الأخ الزميل يرى مآسي الأمة والاضمحلال الذي وصلت إليه، فأنا –ويسمح لي– ما أرى طريقة رده إلا صورة من صور هذا الاضمحلال الفكري للأمة، وما زادني مقاله إلا وجعا في قلبي على هذه الأمة التي لم تفهم مقاصد الاختلاف الفقهي حتى الآن، بل حتى ما نجحت أن تدير حوارا هادئا بناءا فيما بينها.

واقرأ أيضا:
زواج المتعة أم متعة الزواج محاولة للحوار