حدود الخطبة مشاركة

رد المستشار

 وعليكم السلام ورحمة الله؛
نعم يا سالمين، إذا عقد العقد فالرجل والمرأة أصبحا زوجين، وأصل الحكم الشرعي: أنه يحل لكل منهما أن يستمتع بالآخر بأي وجه من وجوه الاستمتاع، يعني: لو أن المرأة سلمت نفسها له بعد العقد وقبل الزفاف فإنها لا تعتبر آثمة، ولو حصل حمل فهو ابنهما بلا نزاع، وهكذا... 

لكن –وكما قلتُ في الاستشارة السابقة- العرف له دوره في هذه الأمور، وكذلك الاحتياط من أجل مصلحة الفتاة.
فكما ترين، لو حصل الدخول فعلًا، فهذا ليس بحرام، لكنه سيكون مستهجنًا في العرف، وستعرض الفتاة نفسها لكلام قاسٍ قد يحرجها، وسيظل هذا يذكر عنها إلى أن تصبح عجوزًا!!!...
ثم كما قلتِ أنت: لو حصل طلاق، وكان الزوج خبيث النوايا، ولم يعطها مهرها كاملًا... تخيلي حينها المشكلات، والدعاوى، والمحاكم التي ستضطر الزوجة للدخول فيها...

ومن أمثلة الاحتياط لمصلحة الفتاة أيضًا: منع كثير من العلماء من عقد القران دون تثبيته عند الجهات الرسمية، مع أنه جائز في أصل الشرع، وذلك لما قد يحصل من إنكار الزوج للعقد، وامتناعه عن الطلاق، وهناك فعلًا من فعل بها الزوج ذلك، بعد أن دخل بها في عقد لم يُثبَّت، فوقعت في حرج ما بعده حرج، ثم بعد أن طلق كانت في حرج أشد عند مجيء الخطاب، وعدم تصديقهم للقصة، وخوفهم من كونها تورطت في عمل محرم.

فالخلاصة: أن أصل الحكم الشرعي هو حل جميع الاستمتاعات، لكن الأفضل تجنب ما يمنعه العرف، ويجلب الضرر للفتاة.
لكني أراك قد قسوت على أختك قليلًا: فأختك لا تفعل محرمًا شرعًا، ولا أظن أن الأعراف تمنع مثل هذا، فهذا أوانه إذن، وليس أمرًا مناقضًا للشرف!!
والفتاة كالجوهرة تحفظ نفسها، لكن ليس من الذي حظي بها... قد يكون هناك من الرجال من يشك بسبب الجرأة، لكن هناك من يترك إذا تمنعت الفتاة من مثل هذا لاعتقاده أن مثل هذه لن ترضيه في المستقبل...، فهذا الأمر تحدده الظروف الخاصة بين الزوجين...

وأما قضية الإثارة والمعاناة، فلا يمكن اجتنابها طالما أنهما يشعران أنهما يحلان لبعضهما، ومع هذا لا يستطيعان الاقتراب كالزوجين، فليس الامتناع دواء لذلك إذن...
باركي لأختك، ودعي لها حريتها في التصرف ما دامت تحفظ نفسها عن الدخول، لا لحرمته ولكن صيانة لمصلحتها فيما لو حصل شيء لا سمح الله.

                                                        ويتبع>>>>>>>>>>>>>>>>>>حدود الخطبة مشاركة1

المستشار: أ. رفيف الصباغ