ظاهرة العنف في المجتمع المصري(1)
أشكال العنف السائد في مصر:
0 العنف المباشر:
1- لفظي: وهو يتبدى في استخدام ألفاظ بذيئة أو جارحة في الشارع المصري, وعلو الصوت, وحدة النبرة, والصراخ, والصخب, وكلاكسات السيارات بدون داع.
2- جسدي: ويظهر في الخشونة في التعامل مع الدفع في الشوارع ووسائل المواصلات, لكي يصل إلى التشابك بالأيدي لأتفه الأسباب, أو استخدام الأسلحة واستئجار البلطجية والحراس الشخصيين لرجال الأعمال والفنانين والفنانات بهدف الدفاع أو الإرهاب.
0 العنف غير المباشر:(العدوان السلبي)
ممثلا في اللامبالاة, والتراخي, والكسل, وتعطيل المصالح, والصمت, والسلبية, والإهمال......الخ.
0 العنف المضاد:
ويتمثل في عمليات الاعتقال المستمرة للمعارضين, وعمليات التعذيب (حتى الموت أحيانا), والاختفاء القصري لبعض الناس (الصحفي رضا هلال كمثال), واختطاف المعارضين وضربهم وتركهم عرايا في الصحراء (عبد الحليم قنديل) وضرب ممثلي القنوات الفضائية خاصة قناة الجزيرة (حادث ضرب المذيع أحمد منصور) والقبض على مراسليها.
ويوضح التقرير الأخير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان هذا الموقف (القاهرة 2004) بقوله:
" بينما استمر العمل بقانون الطوارئ للعام الثالث والعشرين على التوالي, واستمر التقصير في مواجهة ظاهرة التعذيب ونقص الرعاية الصحية في السجون ومراكز الاحتجاز, وسقوط وفيات من جرائها, كما استمرت حملات الاعتقال في صفوف الإسلاميين مع استمرار الاحتفاظ بقرابة تسعة آلاف منهم قيد الاعتقال (وفقا لأدنى التقديرات), وكذا استمرار المحاكمات الاستثنائية, ومنع المسيرات السلمية أو تقييدها, ومنع تسجيل جمعيات أهلية ناشطة في مجال حقوق الإنسان, وتقييد الحق في التنظيم والنشاط الحزبي,........ وفى مجال الحق في الحياة, شهد العام استمرار سقوط وفيات بشبهة التعذيب ونقص الرعاية الصحية في السجون ومراكز الاحتجاز.
وتستحق الظاهرة الوقوف أمامها بعناية شديدة, خاصة في ضوء ما جرى توثيقه خلال السنوات الأربع الأخيرة, والتي بلغت 42 حالة منذ عام 2000 , بينها 15 حالة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير, علما بأن المتوفين فيها ليسوا من الناشطين السياسيين الذين عادة ما يتعرضون لأصناف مختلفة من التعذيب.......
وقد استمرت قرابة 30 حالة اختفاء قصرى وثقتها تقارير سابقة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان دون إجلاء, فيما شهد العام 2002 أول حكم قضائي بالتعويض ضد وزير الداخلية بصفته بمبلغ 100000 جنيه مصري في واقعة اختفاء [مصطفى محمد عبد الحميد عثمان] عقب القبض عليه في العام 1989 في أعقاب محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق زكى بدر, ولم تتمكن وزارة الداخلية من إجلاء مصيره.
وفى مجال الحق في المحاكمة العادلة, وعلى الرغم من إلغاء العمل بقانون محاكم أمن الدولة منذ شهر مايو/أيار بغرض تسهيل إجراءات التسليم القضائي مع الدول الأجنبية, إلا أن السلطات واصلت العمل بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية, ومحاكم أمن الدولة"طوارئ" المؤسسة على قانون الطوارئ.
وما يهمنا هنا هو التأثير النفسي لهذا العنف المضاد والذي يولد حالة من الكراهية للجهاز الأمني ويخلق نوعا من الثأر المتبادل والمستمر بينه وبين المواطنين الذين يتعرضون لهذه الممارسات المؤسفة وغير الشرعية, ليسوا هم فقط بل وذويهم أيضا.
أما أولئك المطلوبين الذين يطاردهم الجهاز لأمنى, فلمعرفتهم بمصيرهم الغامض والمظلم الذي سيواجهونه في حالة القبض عليهم (بعيدا عن أعين الشرعية), فإنهم يمارسون أكبر قدر من العنف الانتحاري في حالة تعرضهم لخطر القبض عليهم لأن الموت– في نظرهم– أهون من التعرض للتعذيب حتى الموت, وهذا يسقط القانون ويسقط الشرعية في العلاقة بين الجهاز الأمني والمواطنين عموما ويجعلهم ينظرون إليه بريبة ولا يبدون أي نوع من الألفة تجاهه, وبالتالي لا يتوقع تعاونهم معه في تعقب المجرمين أو الخارجين عن القانون.
وهذه العلاقة السلبية بين الجهاز الأمني وبين المواطنين تتبدى في أوضح صورها في استمرار العمل بقانون الطوارئ طوال ربع قرن, وهذا دليل على عدم الثقة المتبادل بين السلطة والشعب. وهذا القانون لم يمنع العنف في مصر بل زاده, وقتل نبض الشارع المصري, وكتم أنفاس المعارضين وغير المعارضين, وأعطى إحساسا وهميا بالسيطرة والاستقرار يسبح فوق بحر هائج ملئ باحتمالات الغضب والإنفجار.
أسباب العنف فى المجتمع المصري:
1 – أسباب نفسية:
* الإحباط: وهو أهم عامل منفرد يؤدى إلى العنف, ولدى الشعب المصري كم هائل من الإحباط على مستويات متعددة نذكرها في موضعها لاحقا.
* التلوث السمعي والبصري والأخلاقي: والمتمثل في الضوضاء والصخب والقاذورات والأخلاقيات المتدنية في الشوارع والميادين والدواوين مما يخالف الطبيعة الهادئة والنقية التي اعتادها الشعب المصري في مراحل سابقة من تاريخه.
* الإحساس المؤلم بالدونية لدى المصري داخل وخارج بلده, فالمصري يشعر أنه مواطن من الدرجة الثانية سواء في بلده أو خارجها, ويتأكد لديه هذا الإحساس كلما ذهب إلى قسم شرطة أو سفارة أو أي جهة رسمية في الداخل والخارج, فهو بلا حقوق وبلا كرامة, ولا يدافع عنه أحد, وفى نفس الوقت يرى المواطنين من الجنسيات الأخرى سواء كانوا عربا أو أجانب يحظون بالرعاية والحماية والاحترام.
* فقدان الأمل في المستقبل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة لدى طبقة الشباب الذين قضوا سنوات طويلة في التعليم وأرهقوا أهلهم في الدروس الخصوصية ثم اكتشفوا أنهم يحملون ورقة (شهادة) لا قيمة لها وأنهم لن يجدوا فرصة للعمل بها, وحتى لو وجدوا فستكون أعمالا دونية لا تتفق مع مستوياتهم الاجتماعية أو العلمية.
* انسداد قنوات التعبير, وانسداد مسارات الحوار, وشيوع ألوان من الحوار السلبي مثل: حوار الطريق المسدود (لا داعي للحوار فلن نتفق), وحوار الطرشان (قل ما تشاء فلن أسمعك), والحوار السلطوي (اسمع واستجب), والحوار الإلغائي أو التسفيهي (كل ما عداي خطأ), والحوار المعاكس (عكسك على طول الخط), وحوار العدوان السلبي (صمت العناد والتجاهل), والحوار العدمي التعجيزي, وحوار المناورة (الكر والفر), والحوار المزدوج, والحوار السطحي, وحوار البرج العاجي, والحوار المداهن (معك على طول الخط ورهن إشارتك وتحت أمرك), والحوار الفهلوي (نفهمها وهي طايرة, إحنا اللي دهنا الهوا دوكو, إحنا اللي خرمنا التعريفة وإحنا اللي مشينا النمل طوابير, كله تمام يا سعادة الباشا,......).
* انسداد قنوات التغيير السلمي والشرعي مما يؤدى إلى علاقة ملتبسة بين المواطن والسلطة, فهو يراها سلطة مستبدة يحمل تجاهها مشاعر الرفض والغضب وفى نفس الوقت يداهنها ويخشاها, وشيئا فشيئا تحدث تشوهات في شخصية المواطن فإما أن ينفجر غضبه في أعمال عنف تجاه السلطة ورموزها, أو يزيح هذا الغضب تجاه غيره من المواطنين فيقهرهم ويعذبهم, أو تجاه زوجته وأبنائه فيحيل حياتهم جحيما, أو يحول غضبه إلى عدوان سلبي يظهر في صورة عناد وسلبية ولامبالاة وكسل وتراخ, أو يتحول إلى فهلوي وسيكوباتي يلاعب السلطة ويخادعها ويستفيد من سلبياتها ويتعايش معها.
أما السلطة فإنها تنظر إلى المواطن بتوجس وحذر وترى فيه مخادعا أو متآمرا وبالتالي تحتاج لقانون طوارئ يحكمه ويتحكم في نواياه الخبيثة(في نظرها) التي لا تكفيها القوانين العادية, فهو في نظر السلطة ماكر ومخادع ويمكنه الاحتيال على القوانين واستغلال ثغراتها.
2 – أسباب سياسية:
* داخلية:
- الجمود السياسي والذي أصبح سمة واضحة منذ سنوات عديدة, ذلك الجمود الذي أصبح عاجزا عن استيعاب حركة المجتمع وأصبح عائقا أمام النمو الطبيعي للحياة, فهناك فجوة هائلة بين حركة الحياة والحركة السياسية, وهذه الفجوة تتسع يوما بعد يوم وتهدد دائما باحتمالات خطرة, ولا يجدي في الوقت الحالي تلك المحاولات السطحية والمترددة للتغيير الشكلي دون الجوهر والمضمون.
- الصمم السياسي: وهو عدم الاستماع للأصوات الأخرى المنادية بالإصلاح أو التغيير رغم علو نبرة هذه الأصوات ووصولها إلى مرحلة التجاوز.
- العناد السلطوي وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية.
- القهر السلطوي لكافة ألوان المعارضة (باستثناء المستأنس والمنتفع منها) مما يدفع إلى العمل السري والتنظيمات التحتية.
- انتشار الفساد بشكل وبائي ومستفز ومتجاوز لما هو مقبول في المجتمعات البشرية ومع ضعف المحولات للسيطرة عليه بما يوحى بقبوله أو التورط فيه على كافة المستويات.
- البيروقراطية الحكومية, وما تؤدى إليه من معاناة وعذابات يومية يعيشها المواطن المصري بحثا عن حقوقه (صور هذا الموقف في شكل كوميدي فيلم الإرهاب والكباب).
- الإحساس بالظلم لدى قطاعات عريضة من الناس مع عدم وجود آلية شرعية لدفع هذا الظلم نظرا لما سبق الحديث عنه من الجمود والصمم والعناد والفساد على كل المستويات.
- التحايل والمناورة والالتفاف على الضغوط الداخلية والخارجية المطالبة بالإصلاح الحقيقي, مع التظاهر بالاستجابة من خلال عمليات شكلية مفرغة من أي مضمون حقيقي, بما يعطى إحساسا باليأس من التغيير السلمي ويفتح الباب أمام مخططات العنف بهدف تعتعة هذا الجمود والعناد السلطوي القاهر.
- غياب الديموقراطية الحقيقية والاكتفاء بأشكال هشة وخادعة للديموقراطية تكرس للأمر الواقع وتخفى تحتها وجها قبيحا للاستبداد، ونظرا لأن الشعوب ومن بينها الشعب المصري أصبحت ترى ثمار الديموقراطية الحقيقية في الدول المتقدمة (وحتى نصف المتقدمة) عبر القنوات الفضائية, لذلك أصبح غياب الديموقراطية عن أي شعب عملا مستفزا ينبئ بمخاطر جمة, فلم تعد المجتمعات مغلقة كالسابق, ولم يعد خداعها ممكنا في وجود السماوات المفتوحة وقنوات الاتصال الهائلة, ومن يعتقد أنه قادر في مثل هذه الظروف على الاستمرار في الخداع والمناورة وكسب الوقت والإبقاء على الأوضاع كما هي فهو يعيش وهما يؤدى إن آجلا أو عاجلا إلى أوضاع مأساوية تأتى على الأخضر واليابس.
* خارجية:
- جرح الكرامة الإسلامية والعربية والمصرية من خلال القهر العالمي والأمريكي والإسرائيلي من خلال احتلال فلسطين وأفغانستان والعراق, وإذلال ليبيا, والتمهيد لاحتلال السودان وسوريا وربما مصر مع صمت واستسلام وتخاذل رسمي تجاه كل هذا.
- زيادة التبعية للغرب بوجه عام ولأمريكا بوجه خاص, مما يثير الحفيظة وربما الغضب تجاه التابع والمتبوع على السواء.
- القهر الخارجي وما صاحبه من تجاوز الشرعية الدولية بواسطة القوة الأمريكية الباطشة والغاشمة, مما يعطى تبريرا للبعض بتجاوز مماثل لكل أنواع الشرعية دفاعا عن الذات, ودفعا للإحساس المؤلم بالظلم.
3 - أسباب اجتماعية:
0 تقلص المساحة الحضارية بسبب الزحام وسوء التوزيع والاختناقات المرورية وتفشى العشوائيات: ومفهوم المساحة الحضارية لدى علماء الاجتماع يعنى تلك المساحة المتاحة للفرد كي يتحرك فيها بحرية, ومن خلال التجارب العملية وجد أنه كلما ضاقت هذه المساحة كلما زادت دفعات العنف لدى الأفراد.
0 شيوع وغلبة عدد كبير من القيم السلبية مثل الفهلوة والانتهازية والنصب والاحتيال والكذب ومحاولة الكسب السريع بغير جهد أو بأقل جهد, والرشوة والمحسوبية, والظلم الاجتماعي.
0 سفر عدد كبير من الآباء للعمل في الخارج مما أدى إلى خلل في الضبط الأسرى وفى التركيبة الاجتماعية.
4 – أسباب دينية وطائفية:
0 تنامي الفكر الديني الاستقطابي الذي يكفر الآخر أو يفسقه أو يلغيه ويستبعده.
0 تنامي النزعات الطائفية في غياب الانتماء الوطني العام وضعف الحكومة والأحزاب السياسية (اتجه الأقباط إلى الكنيسة والبابا, واتجه المسلمون إلى الجماعات الدينية وأمرائها ومرشديها).
0 ضعف التربية في المدارس وانتقالها إلى الكنائس المغلقة والمساجد المنزوية والغرف المغلقة, وجارى الشحن والتسخين حتى إشعار آخر.
0 محاولات خارجية لتسخين الأجواء وتهيئتها لفتنة طائفية أكبر.
0 انشغال السلطة بجني مكاسبها الشخصية والحفاظ على الكراسي (بالتمديد أو التوريث), وأحيانا اللعب بالورقة الطائفية لشد الأذن أو الضغط أو التحجيم أو التأديب وهذه كلها ألعاب شديدة الخطورة على الوحدة الوطنية والأمن القومي.
0 التغطية والتمويه والالتفاف على المشكلات الطائفية القائمة بمزيد من الأحضان والقبلات التليفزيونية بين القيادات الدينية الرسمية, والدعوات الرمضانية وادعاءات الاستقرار الزائفة, كل هذا يشكل خطورة كبيرة لأنه يحول دون رؤية أوضاع تتزايد حدتها يوما بعد يوم, ويمكن أن تفلت وتخرج عن السيطرة في أي لحظة ومع أي تسخين خارجي أو داخلي وهناك الكثير من الإرهاصات المتصاعدة والتي تؤكد هذه الاحتمالات المرعبة.
0 الارتكان إلى عمق العلاقة التاريخية بين المواطنين المصريين مسلمين وأقباط, مع عدم الإنتباه إلى التغيرات الداخلية والخارجية التي ربما تغير الصورة وتدفع إلى مزيد من اليقظة والحذر واتخاذ التدابير الحقيقية لاستعادة سلامة النسيج الوطني الذي كان معروفا لدى المجتمع المصري.
0 إزاحة الكثير من الغضب الموجه تجاه السلطة نحو موضوعات طائفية ودينية بهدف الإحراج أو الانتقام أو الزحزحة أو التنفيس اليائس.
5 – أسباب أمنية:
0 الاكتفاء بالضبط الأمني (دون السياسي والاجتماعي والاقتصادي) مما أدى إلى حالة من الصراع والثأر تتزايد عنفا يوما بعد يوم.
0 تضخم المؤسستين العسكرية والشرطية على حساب المؤسسات المدنية مما أعطى إيحاءا بعسكرة الحياة المصرية وعسكرة الصراع مع المختلفين والمعارضين وبالتالي سيطرة الحلول العنيفة ولغة القوة (بدلا من الحوار والتفاهم السياسي والمدني) لمواجهة هذا الطغيان العسكري الذي لا يعرف– غالبا– لغة الحوار المدني وإذا عرفها لا يستجيب لها, بل إنه غالبا يقف معاندا ومتعاليا على المطالب والمقترحات المدنية.
أي أننا أمام ظاهرة يمكن تسميتها"عسكرة الحوار", سببها تضخم المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية, والمقصود بالأخيرة هو هذا العدد الهائل من أصحاب المناصب القيادية العسكرية على رأس المؤسسات المدنية بعد خروجهم من الخدمة العسكرية أو إحالتهم إلى المعاش, وهؤلاء وإن كان يفترض فيهم قدرتهم على الضبط والربط والحزم والحسم والانضباط (بما لديهم من خلفية عسكرية),إلا أنهم تنقصهم الحنكة والمرونة والتفهم لمتطلبات الحياة المدنية بتشابكاتها وتعقيداتها.
0 العلاقة المشوبة بالخوف والحذر وأحيانا الكراهية بين السلطة الأمنية والمواطن, وذلك بناءا على خبرات سلبية متراكمة في تعامله مع هذه السلطة مما يجعله يحجم عن التعامل معها أو حتى الاحتكاك بها بأي صورة, وتصبح كل أمنيته اكتفاء شرها.
وقد ساهم في ذلك قانون الطوارئ الذي استمر سنوات طويلة وأعطى سلطات استثنائية للسلطة الأمنية أدت في كثير من الأحيان إلى تجاوزات قانونية وإلى انتهاكات لحقوق الإنسان سجلتها تقارير المنظمات المحلية والدولية، ونظرا لقسوة وبطش الحملات الأمنية على المعارضين أو المخالفين أو المتهمين فقد يلجأ بعضهم إلى العنف الانتحاري في مواجهة تلك الحملات, وكأنه يفضل الموت على الوقوع في أيدي السلطة الأمنية التي يعرف أنها ستتجاوز كل الحدود القانونية والإنسانية في تعاملها معه, يؤدى هذا أيضا إلى القيام بأعمال عنف ثأرية مروعة (كما حدث في حادثي الأقصر وشرم الشيخ).
ويتبع >>>>>: ظاهرة العنف في المجتمع المصري(3)
اقرأ أيضا:
أزمة النمو في شعر عبد الرحمن الأبنودي(7) / بين الإبداع والابتداع