اعترافاتي الشخصية: الورقة الصفرا

في الوقت الذي نتشدق فيه بالحريات وتفرض منظمة الجات حرية التجارة وإلغاء القوانين المقيدة لحركة السلع والبضائع بين الدول، ما زال مذيعو الإذاعة والتلفزيون الحكومي بل كل العاملين فيه ممنوعين من السفر خارج البلاد، لحضور مؤتمر أو حتى للسياحة، إلا بعد الحصول على إذن من رئاسة الاتحاد.

وعلى الرغم من أن إخوانهم من أبناء الصحافة المكتوبة قد سقط عنهم هذا الحظر منذ أكثر من عشر سنوات بل جميع الموظفين الحكوميين وكان من المنطقي والبديهي أن يسري الرفع على الجميع إلا أنه عند مناقشة المسألة وقتها في مجلس الشعب تصدى وزير الإعلام السابق صفوت الشريف ولا أدري كيف سيطر على القرار وقتها فهو الخبير واحتفظ بالسيطرة على حق الإعلاميين في السفر إلى الخارج دون شرط الحصول على الورقة الصفراء.... ومن اسمها نتبين آوان الوقت والزمن والتاريخ والجغرافيا لإلغائها وطيها مع غيرها من الإجراءات التي تنتمي إلى عصر المنع والقصر والسيطرة.

لست بالخبيرة القانونية ولكني أتصور أن الطعن في هذه الإجراءات لمخالفتها الدستورية الصريحة سيصيبه النجاح.
فزمان أصلاً قبل الورقة الصفرا كانت هناك تأشيرة الخروج كوسيلة لمعاقبة المعارضين بمنعهم من السفر.

ثم أتت خطوة التحول إلى نظام الورقة الصفراء التي يحصل عليها الموظف من جهة عمله كخطوة لتخفيف القيود على المواطن المصري ونادرا ما استُخدم هذا النظام للمنع ورغم أننا لم نسمع عن رئيس منع مرؤوسه من السفر -على حد علمي- إلا أن هذا القيد في حد ذاته انتقاص من الحريات الطبيعية للإنسان كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن هنا جاءت خطوة إلغاء الورقة الصفراء لتصحيح وضع شائه وشائن ومشين.
لكن هذه الخطوة التصحيحية جاءت منقوصة حيث أستثني منها العاملون في الجيش والشرطة والإعلام .

وإذا كان الأمر قد يُفهم فيما يتعلق بالجيش والشرطة فلا منطق له بالنسبة للعاملين في الإذاعة والتلفزيون.
واليوم أكتب لإلغاء هذا القيد على حرية الإعلاميين في السفر الذي لابد أن ينكسر ولو بالمحكمة الدستورية العليا...
 
اقرأ أيضاً:
تحيا الثرثرة / ميونخ