حين كتبت هنا من بضعة أشهر (17 يناير 2002) عن “المخدرات السياسية المضروبة” أنهيت المقال بتساؤل يقول: ” كيف لم تتبين الحكومة ما ينتبه إليه أي مدمن حين يكتشف أن المخدر الذي يتعاطاه لم يعد له نفس المفعول السابق؟….وأيضا: “…كيف لم تنتبه الحكومة من احتمال أن يواجهها الناس بأن مخدراتها أصبحت مضروبة ؟” وحين تابعت هذا “الفرض” بعد ذلك في كافة مجالات الأداء الحكومي، وجدت أن المسألة لا تقتصر على البيانات والوعود المستحيلة، بل إن اللغة البياناتية والتصريحات المؤتمراتية أصبحت خالية من المعنى أصلا.
إن التصريحات المتعلقة بالحالة الاقتصادية، والمعونات القادمة، والقروض اللازمة، والدول المانحة، ليست مخدرات فقط، بل إنها أصبحت غير قابلة للتعاطي أصلا. إن الحلول التي تقفز بين الحين والحين للتسكين والتأجيل هي حلول هزيلة مضحكة من البداية. إنها تحاول أن تصلح المائل بِسنْدِه بدعامات عمرها الافتراضي قصير، وطبيعة مفعولها مؤقت، تماما مثلما يـُـصلح الأطباء (أو الهواة، والعجزة، دون حاجة إلى طبيب) القصور الجنسي عند الرجال بضخ الدم قسرا في عضو عجز عن أن يقوم بمهمته الأساسية، دون أن نعتني ببحث معنى العجز ودلالته.
ضخ الدم وضخ المعونات
العلاقة الجنسية هي لغة إنسانية رائعة، هي ليست قهرا مفروضا لتزجية الوقت. أو لإثبات الذات، كما أنها لم تعد مجرد آلية لحفظ النوع بالتناسل، ودمتم، إنها في شكلها البشري الإرادي المختار تمثل لغة أرقى وأكثر حميمية للتواصل بالتكامل، وليست مجرد إفراغ توتر، أو رشوة لاستمرار علاقة متعثرة. من هنا وجب تناول ما يطرأ عليها من صعوبات بشكل جاد في محاولة فهم ما يحول دون أن تقوم بوظيفتها بكفاءة مناسبة.
حين ظهرت أقراص الفياجرا للمساعدة في هذا الشأن فرِح الرجال (فالنساء) فرحا شديدا باعتبارها الحل السهل الذي يمكن أن يحفظ ماء وجوه الرجال بإرضاء النساء. هذا أمر وارد لا اعتراض عليه في حالة واحدة: حالة ما إذا ما كان مفعول هذا العقار يساعد على تخطي عقبة عضوية فعلا، أو أنه يعيد الثقة لهزة مؤقتة أصابت الرجل في ظرف طارئ. أما أن تكون الفياجرا هي وسيلة التواصل الإنساني المفتعل، فهذا هو الخداع الذي يقلب العلاقة البشرية الحميمة إلى ميْكنة قهرية مغتربة، لا يصح أن تصبح هي الوسيلة الأساسية الدائمة ، بديلا عن العلاقات الأرقى والأصدق.
إن الوظيفة الجنسية – في شكلها الصحي الجميل- هي لغة تواصل وإبداع وليست مجرد أداة تناسل أو لعبة تلذذ عابر أو خفض للتوتر. إن الطبيب (أو المتعـسِّر) حين يختزل الأمر إلى الاكتفاء بضخ الدم في عضو لم نحسن الاستماع إلى معنى إضرابه عن العمل، إنما يختزل الوجود البشري إلى ما دونه، ليصبح الرجل مجرد”أداة” للذّة منفصلة عن وجوده وعن شريكته.
استسهال
إن نجاح عقار الفياجرا يتم حين يؤدي تعاطيه المحدود إلى تخطي عقبة جزئية مؤقتة. ومع ذلك فإن ما نشر عن انتشاره عندنا بشكل غير مشروع يدل على أننا نتمادى في استسهال الحلول حتى في الجنس. جاء في الأهرام (السبت أول يونيو 2002) ” أن رجال الجمارك قد أحبطوا محاولة تهريب 765 ألف قرص فياجرا بقيمة تعادل 19 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، والمعروف في مصر أن المضبوطات -حتى بالنسبة للمخدرات – إنما تمثل حوالي عشرة بالمائة فقط من حجم تسرب أي ممنوع. إن مثل هذه الأرقام تمثل إشارات أكثر دلالة عن الحالة الجنسية للرجال، وأيضا عن نوع الأداء، وهي قد تكون أكثر دلالة من الأرقام التي تنشرها الحكومة عن الحالة الاقتصادية للبلاد.
ثم يبدو أن الحكومة – بسماحها مؤخرا بتداول هذا العقار فتصنيعه- قد أقرت حق الناس في العبور الجنسي المشروع، قبل أن تقر حقهم في العبور الاقتصادي أو السياسي .
قياس بالسياسة والاقتصاد؟
حين خطر لي وأنا أتابع تشريع الفياجرا بالتصنيع والتسويق قياسٌ يفسّر حالتنا الاقتصادية المتعثرة وعلاجنا لها بالضخ المؤقت (القروض، والمنح، والمعونات) بنفس تفسير عمل الفياجرا شككت في الأمر. إلا أنه تدعَّم أثناء قراءتي في الأهرام العربي (السبت أول يونيو 2002) في “تحقيق عن ‘باكستان والهند- على حافة المواجهة النووية”. حيث ورد ما يلي:”..ويجزم “كوفي أنان” أن باكستان لن تخرج بمكاسب من تلك اللعبة التصعيدية (للحرب)، خاصة أن مشرّف حصل لبلاده على أكثر مما تستحق …. فقد انهالت بلايين الدولارات وضخت أموالا ضخمة جدا في شرايين الاقتصاد الباكستاني” (وذلك في مقابل فتح القواعد والمطارات والأراضي الباكستانية أمام القوات الأمريكية لضرب أفغانستان). نلاحظ هنا تعبير”.. ضخت أموالا ضخمة في شرايين الاقتصاد، وهي نفس اللغة التي يستعلمها الأطباء والعلماء في تفسير عمل الفياجرا.
ثم إننا لو راجعنا اللغة التي تُستعمل أيضا في تناول المسألة الفلسطينية حتى بعد كل هذه التضحيات والضحايا، لوجدنا أن تركيز الإدارة الأمريكية يجري على نفس المستوى: إصلاح الدمار في وسائل الخدمات وزعم رفع المعاناة عن أفراد الشعب الجوعى المشردين بعد هدم بيوتهم وتجريف زراعاتهم. وذلك بضخ أو التلويح بضخ بعض الأموال والوعود والخدمات دون النظر في إزالة الأسباب التي أدّت وسوف تؤدي إلى ذلك الدمار ومثله وأكثر منه مستقبلا ودائما، ودون محاولة فهم معنى هذا الخراب، ولا استشراف ما سينتهي إليه الحال بعد توقف الضخ أو فساد مفعوله.
تطبيقات أقرب
نشرت صحيفة الوفد في صفحتها الأولى عدد السبت 1 يونيو 2002 عنوانا رئيسيا يقول:”..الحكومة ترفض الضغوط الدولية وشروط الدول المانحة”. لم أصدّق العنوان رغم فرحتي بمصداقية المعارضة المسئولة، وقد عرفت سبب شكوكي حين وصلت إلى نهاية تفاصيل الخبر الذي ذكر أن الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية “أكدت أن الحكومة لا تحتاج إلى معونات عاجلة”، ذلك أنني تذكرت تصريحاتها المماثلة عقب مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ ، ففي أهرام الجمعة 15 / 2 / 2002 ورد ما يلي : “… شددت الوزيرة فايزة أبو النجا في معرض تقييم أعمال مؤتمر شرم الشيخ على أنه لم يكن مؤتمرا لإنقاذ الاقتصاد المصري ولكنه كان مؤتمرا دوريا يعقده البنك الدولي بصفة منتظمة كل عامين أو ثلاثة..” كما نفت الوزيرة….وجود أي شروط بالنسبة لهذه المنح والقروض”
أذكر أنني ابتسمت وأنا أقرأ هذا التصريح، ابتسمت وأنا أكرر بيني وبين نفسي متعجبا:”كذا؟ لا توجد أي شروط ؟!أي شروط ؟! ابتسمت غيظا، كاتما مشاعر وتعليقات أخرى (كنت ما زلت قادرا على الابتسام العابر، ومحاولة أن أبدو متحضرا)
التأويل الشعبي للتصريحات
أشرتُ في المقال السابق (ديقراطية : كي.جي. تو) إلى عجزنا عن قراءة لغة السياسة وأرقام استطلاع الرأي فيما يتعلّق بشأننا الديمقراطي، ثم انتبهت الآن إلى تفوقنا المصري الخاص ونحن نحسن قراءة وترجمة وتأويل التصريحات الاقتصادية. يبدو أن العجز في حالة قراءة التصريحات هذه ليس فينا، ولكنه في قصور لغة الجاهزين بالتصريحات عقب كل مؤتمر أو اجتماع أو استجواب أو في مؤتمر صحفي. إن عجز المسئولين عن استعمال الكلام “ذي المعنى” المحدد هو أكثر من مجرد قصور عن التعبير. إنه يتصف بالعبثية والتدوير اللفظي الأجوف. إن استعمال مثل هذه اللغة في الاقتصاد هو جريمة كبرى، إنها لغة لا تصلح لمخاطبة الشخص العادي ناهيك عن أصحاب رؤوس الأموال الذين تهرب أموالهم قبلهم إلى حيث الكلام له معنى، والتصريحات لها من ينفذها فعلا وفورا ودائما.
إلا الاقتصاد
كله كوم، والحالة الاقتصادية المتفاقمة كوم. إن الساسة يمكن أن يتلاعبوا بالألفاظ ويترّجحون بين الاستراتيجية والتكتيك، وبين النوايا والتطبيق على موائد المفاوضات السياسية. لكن الأمر في الاقتصاد يختلف. حتى الهزيمة في الحرب يمكن أن يصلحها نصر تال في معركة ظروفها أفضل. أما الاقتصاد فاللعب فيه، والعبث به، والاستهتار بالكلام حوله، يؤدي كل ذلك إلى أخطار تحتاج إلى عقود لإزالتها إن أمكن.
ثم إن التخاذل في المواجهة الحاسمة لمشاكل الاقتصاد، أو العجز عن ذلك، له أثره المباشر على أصحاب المصلحة من الملايين الكادحة، والتي أصبحت عاجزة حتى عن الكدح بسبب البطالة. إن الناس حين يجوعون أو يتعرون، أو يضطرون إلى بيع كرامتهم وأحيانا أعراضهم في الداخل والخارج لا يحتاجون إلى تصريح أو ينتظرون توصيات مؤتمر. إن الأرقام الملتبِسة والكاذبة قد تصلح لتبادل التهاني حول موائد الاجتماعات أو بعد انعقاد مجلس الوزراء أو مع إلقاء بيان الحكومة، لكن الوعي الشعبي يقابلها متألّما وهو يردد أن “اللي بِيْعِـدّ غير اللي بينضرب” 0( هذا المثل يشير إلى أن الجلاد الذي يخطئ- بالزيادة – في عدّ الجلدات التي يجلدها للمحكوم عليه بالجلد، لا يهمه هذا الخطأ، لكن الذي تقع على ظهره الجلدات هو الذي يدفع ثمن هذا الخطأ.
إن جلد الناس بالتدهور الاقتصادي هو أخطر من جلدهم جزاء على ذنبٍ اقترفوه. في الحالة الأخيرة هم يُجلدون عقابا على إثم ارتكبوه، أما الجلْـد الاقتصادي فهو عقاب للمجني عليهم على فساد وأخطاء الجاني من الكبار الذين يواصلون الجلْـد والعـدّ في نفس الوقت.
عبثية المسئولين وجدية العامة
إن عامة الناس يجيدون قراءة تصريحات المسئولين ويعلقون عليها بشكل ساخر أولا بأول. بل إنه يمكن القول بأن تصريحات بعض المسئولين وأرقامهم ووعودهم تبدو أكثر مدعاة للفكاهة من الرسوم الكاريكاتيرية المنشورة استلهاما من تصريحاتهم، بل ومن النكت السياسية غير المنشورة.
في العدد الأخير من أخبار اليوم (السبت 1 يونيو) نقرأ تعليقا شعبيا أصيلا في الصورة العبقرية لفلاح كفر الهنادوة في الصفحة الأولى . يعرض الرسم اقتراحا- ضمنيا ـ هو أن تفتعل الحكومة أولياء لله، لهم صناديق نذور تعينها في أزمتها الاقتصادية، على أن تقوم بالتسويق لكراماتهم عبر “النايل سات” (هذه من عندي) كما تسمح باستشارتهم من طالبي الحاجة والبركة من خلال المحمول، والدقيقة بتسعة جنيه. هذا الرسم هو تعقيب شعبي يبدو فكاهيا مع أنه في منتهى الجدية والمسئولية، إنه تعليق على محاولة تحسين الأداء الاقتصادي بضخ ما في صناديق النذور في خزانة الدولة !!
نقرأ في مقابل ذلك (كما ألمحتُ حالا) كثيرا من التصريحات الرسمية (الاقتصادية) وكأننا نقرأ فكاهة عبثية ارتجالية. بمراجعة سريعة لبعض التصريحات التي أدلى بها المسئولون عقب مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ، يمكن إثبات ما ذهبتُ إليه من أن عبثية تفريغ اللغة من مضمونها في تصريحات المسئولين، هي أدعى للسخرية من الفكاهة التي نطلقها عليهم.
في أهرام الجمعة 15 فبراير2002 ورد ما يلي:
أولا : ” أكد الدكتور عاطف عبيد..أن اجتماع الدول والجهات المانحة الذي عقد الأسبوع الماضي بمدينة شرم الشيخ فيه تقدير لمكانة مصر السياسية في المنطقة….إن عقد الاجتماع في شرم الشيخ أعطى انطباعا وتأكيدا بأن العالم يشعر بالرضا إزاء جدية وصدق الجهود التي تبذل لاستخدام الأموال سواء كانت مملوكة للدولة أو تأتي من جانب الدول الأخرى…”
التعليق الشعبي: شكر الله سعيكم. رِضَا الدول المانحة ، من رضا أولي الأمر، وربّنا يولّي من يصلح !!
الاستنتاج: يبدو أن شعور العالَم بالرِّضا، يُـلزم المواطن المصري الكريم أن يحذو حذو العالم حتى يصبح عولميا لأنه لا يكفي لتكون عولميا أن تسمع كلام السادة المانحين، وتضرب لهم تعظيم سلام، وتكرمهم في شرم الشيخ، ولكن لا بد أن تبرمج شعورك لتشعر مثلما يشعرون تماما. فإن لم تفعل فأنت متخلف، وربما تكون إرهابيا، وفي أحسن الأحول أنت البعيد حقود.
ثانيا:(نفس التصريح) : ..أوضح سيادة الدكتور عبيد (بعد شكر المؤتمرين على ما أسدوه من نصائح): “..أن أولويات استخدام المعونات المقدمة ستكون للتحديث وجعل مؤسساتنا التي تنتج السلع والخدمات في مجالات الزراعة والصناعة والبترول والسياحة على قدم المساواة من حيث كفاءة المؤسسات التي تتنافس معها في السوق العالمية.
التعليق الشعبي: يا صلاة النبي! يبدو أننا لم نكن آخذين بالنا قبلها، فكنا نصنّع “أي كلام”، وكان لزاما أن يعقد مؤتمر شرم الشيخ لننتبه. حاضر، أنتم عليك النصائح والحديث، ونحن علينا التحديث.الله يسامحكم!
تساؤل: هل توجد بلد في الصين اسمها شرم “الشيخ ماو” تعقد فيها مؤتمرات بها نصائح وتصريحات هي سر عملقتها الاقتصادية المتنامية؟
ثالثا: (نفس التصريح والمصرِّحْ) “ثلاث نقاط يمكن من خلالها رؤية نتائج هذه الدفعة من جانب الدول المانحة وهي : توفير خدمات لم تكن متوافرة وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وزيادة الدخل الشخصي للفرد.
التعليق الشعبي : والنبي دمّك خفيف، يجعله عامر.
رابعا: (نفس التصريح) : “…. دور مصر كبير جدا في إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، …. إن مؤتمر شرم الشيخ للدول المانحة … أقرَّ لمصر مساعدات تتجاوز عشرة مليارات دولار منها 1.9 بليون دولار من الولايات المتحدة ..إلخ “
التعليق الشعبي : اظهر وبان عليك الأمان !!!.
نرجع مرجوعنا إلى الفياجرا
إن أي اقتصادي فاهم لا يرفض الاقتراض، ولا يعارض ضخ الأموال لتحريك السكون والكساد، لكن على شرط أن يكون ذلك حلا مؤقتا للعودة إلى الأداء الاقتصادي الطبيعي. تماما مثل حسن استعمال الفياجرا لضخ الدماء بعض الوقت لاستعادة الثقة أو عبور أزمة طارئة، أما أن يكون هذا هو الحل الدائم فهذا تنازل عن إيجابية الحياة، وتجاهل وإنكار لحقيقة ومعنى الفشل في الجنس والاقتصاد على حد سواء. ومن ثـَـمَّ التوقف عن تصحيح الخطأ الأساسي.
ظاهر الحال المعلَن أن الدول المانحة الناصحة إنما تعطي مِنَحها لمن يستأهل ثقة المانحين، بأمارة أن اقتصاد”الممنوح” (ولا مؤاخذة) يسير حسب التعليمات، وخطواته حسب التوجيهات، ومعتقدات ناسه حسب التوصيات، هذا بالإضافة إلى الشروط الخفية التي تربط المنح بالموقف السياسي، والدرجات التي حصل عليها الممنوح في مادة “حُسن السير والسلام” (وبالذات في مسائل سَمَعَان الكلام، وقلّة الإرهاب). كل هذا يمكن أن يعلن مباشرة أو يوضع تحت أسماء حركية مثل درجات مادة “حقوق الإنسان الأوربي “أو مادة” الأداء الديمقراطي الأمريكي” (كلمتا”الأمريكي”و”الأوربي” مكتوبتان بالحبر السري). أما واقع الحال فهو الحل بالضخ الميكني للمتلقّي السلبي دون علاقة تكاملية، ولا أمل في انطلاقة ذاتية تدل على يقظة الرغبة وكفاءة القدرة. تماما مثلما تفعل الفياجرا.
حتى على المستوى المحلّي نحن نلجأ إلى الحل “الفياجري” حين نعالج أزمة السيولة بإقراض الموظفين لحثهم على الشراء”الآن” على حساب نقص مرتباتهم في المدى الطويل (بخصم الأقساط). وأيضا تقوم الحكومة بضخ الدولارات في السوق كلما نشأت أزمة تنشط السوق السوداء بعض الوقت!! وهكذا ..وهكذا.
والحــــــل ؟
إن الحل الحقيقي هو أن نستعمل الضخ الإسعافي (في الاقتصاد مثلما في الجنس) للضرورة القصوى فقط، وذلك حتى نتمكن من التقاط أنفاسنا لنتدارس معنى العنّة الاقتصادية (أو الجنسية) المتزايدة. ثم نتحمّل مسئوليتنا.
لا بد أن نتساءل ابتداء : لماذا توقفت آلة الإنتاج وأصيب الإبداع بالشلل؟ لا تستسهلوا وتقولوا “قلة الديمقراطية” فالصين ليست ديمقراطية.
إنها قلة عقل، وقلة دين، وقلة عمل، وربما قلة أدب.
الوفد: 6/6/2002
اقرأ أيضا:
برغم كل الجاري، مازال فينا: شيءٌ ما / وبرغم الأسئلة التآمرية