اعترافاتي الشخصية: حول قانون الـ بس الفضائي

في الوقت الذي يواجه فيه العالم احتباسا حراريا أدى إلى الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة وإلى ذوبان الجليد في القطبين وتغير الأنماط المناخية على كوكبنا الأرض الذي يتعرض لمخاطر غير مسيوقة من قبل. ونحن وعندما أقول نحن فأنا أقصد مصر بالتحديد نحن مهددون_من بين مشاكل أخرى كثيرة_ في فترة تتراوح ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين سنة وطبعا أية مفاجأة قد تحدث فتجعل من هذه الخمس عشرة سنة ثلاث سنوات فقط كما تنبأ الفيلم الأمريكي "ذا داي أفتر تومورو" بغرق جزء من أخصب أراضينا الزراعية في الدلتا تحت ماء البحر الذي من المتوقع أن يصل إلى طنطا آخذا في طريقه ما في هذه المناطق من مصانع ومدن وقرى مما كان يتوجب عليه التركيز على مصير هؤلاء البشر والبلد.

فإذا بك تسمع عن عصر النفوخ وشحذ الأدمغة لاستصدار قوانين مقيدة لحرية التعبير... وحرية التعبير ليست رفاهية الآن وليست مجرد الحق الإنساني الطبيعي الذي تنص عليه المواثيق الدولية والدساتير المصرية منذ سنوات طويلة لكنها اليوم احتياج حيوي لإتاحة المجال لظهور أفكار جديدة غير تقليدية لإنقاذنا من مشاكل غير تقليدية وغير مسبوقة يواجهها عالمنا، كذلك للتنبيه إلى المخاطر بسبب الوضع الذي أوصلنا إليه سفهنا في استنزاف الموارد وتدمير البيئة دون منع أو رقابة أو كلام عن إشاعة البلبلة والذعر والهلع وتهديد الأمن القومي فهم يريدون لنا أن نغرق ونحن نائمون وهم يغرفون دون حسيب. وآخر ما طلعت علينا يه حكومتنا غير الرشيدة هو مشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئي والرقابة على جميع وسائل البث بما فيها الإنترنت.

عندما صدمتني العناوين في جريدة المصري اليوم انسدت نفسي عن قراءة بنود القانون فوضعت الجريدة جانبا متذكرة يوم طلعوا علينا بوثيقة البث الفضائي لوزراء الإعلام العرب. فلنلتقط أنفاسنا ونقاوم من جديد. وفي المساء عصرت على نفسي ليمونة كي أقرأ مواد مشروع القانون وعندما أعياني البحث عن الجريدة ولم أعثر عليها سألت فاكتشفت أن الكلاب قد بالت عليها فتخلصوا منها، ابتسمت وكأنها علامة على مصير هذا القانون.

واقرأ أيضاً:
خفة دمه/ اعترافاتي الشخصية: 16000