هناك تساؤل يطرح نفسه بقوة على الساحة المصرية، وهو ليس من قبيل التشكيك، بل هو سؤال استنكاري أكثر من كونه استفساري وهذا السؤال هو: هل فعلا قام الشعب المصري بثورة؟
لعل هذا السؤال الاستنكاري يستدعي سؤالاً آخر أكثر أهمية وهو سؤال استفساري بامتياز ويحتاج لإجابة متأنية ومدققة: كيف تنجح الثورات الشعبية في إحداث التغيير الجذري الذي يمنحها بحق صفة الثورة ويحقق طموحات الشعب المشروعة؟
تاريخياً، تقوم الثورات بوجه عام حول قيادة ملهمة ومحركة لمشاعر الجماهير، يلتف حولها الشعب ويدفع بقوته القصوى لإزاحة قوى الظلم والاستبداد، بحيث يفسح المجال لتلك القيادة الملهمة لتولي مقاليد الأمور واجتثاث جذور الفساد وتلبية مطالب الشعب وطموحاته.
لعل أبرز ما يميز خصوصية الثورة المصرية بحق هو كونها ثورة شعبية عفوية، حركتها قيم العدالة والمساواة، والرغبة الجارفة في القضاء على الظلم والفساد والاستبداد، أي أن قيادة الثورة وإلهامها كانت ببساطة مجموعة من القيم والطموحات المشروعة، وهو ما أكسب تلك الثورة نقاءها وسلميتها وتحضرها الذي ابهر والهم العالم، وأعطى الثورة المصرية قوة وزخم نادرين أكسباها دعم المجتمع الدولي وإعجابه.
لكن، بمضي الوقت، وفي ظل ما أفرزته تلك الخصوصية من أوضاع استدعت إحالة مهمة قيادة التغيير إلى القوات المسلحة، ورغم التقدير الذي ليس محل خلاف للدور الرائع الذي قامت وتقوم به القوات المسلحة في حماية الثورة، إلا أن هذا أفقد الثوار، وبالتبعية جموع الشعب، القدرة على تسيير مقدرات الأمور في الاتجاه وبالسرعة التي يرتضيها المجتمع، وارتهن تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة برؤية وقدرة وحسابات القوات المسلحة، وما تضعه في حسبانها من اعتبارات قد لا تكون بادية للمجتمع، أو لا تعنيه بشكل أو آخر.
دعوني أوضح أولاً أنه ليس هناك أدنى شك في التزام القوات المسلحة بتلبية مطالب الشعب، وهو الالتزام الذي أكده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرات عديدة لا تحتمل الشك أو اللبس.
المسألة لا تتعلق بالنوايا، ولكن في الأساس بالطبيعة الفكرية والهيكلة للمؤسسة العسكرية والعبء الهائل الملقى على كاهلها وبشكل مباغت وغير متوقع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعديل الصيغة التي تدار بها البلاد في تلك المرحلة بصورة تحافظ على تلك الثقة الرائعة والضرورية بين الجيش والشعب، والتي تعد الضمانة الأساسية لحماية الثورة، وتضمن في ذات الوقت إنجاز التغييرات والإجراءات الضرورية العاجلة المطلوب انجازها بشكل ناجز وسريع سواء إعداد الإطار المؤسسي والدستوري السليم للمرحلة المقبلة، أو محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين، مع ضمان التحرك السريع لنفادي التخلص من الأدلة والقرائن التي تدين هؤلاء المفسدين الذين تاجروا بأراضي الشعب وطعامه وصحته والهواء الذي يتنفسه دون واعز من الضمير أو خوف من الحساب.
لهذا كله، تبرز الآن ضرورة ملحة وبالغة الأهمية في تشكيل مجلس لقيادة الثورة من الثوار من مختلف التيارات التي شاركت في الثورة، في ظل حماية القوات المسلحة، يتولى مهمة إدارة شئون البلاد وتلبية مطالب الجماهير وفقاً للتصور والترتيبات التي ترتضيها تلك الجماهير دون نقاش.
إن عناصر قوة الثورة الشعبية المصرية متمثلة في كونها ثورة شعبية عفوية دون قيادة، تكاد تصبح اليوم أخطر عناصر الضعف التي قد تصيب الثورة بالوهن وتسهل من عملية تشتيت جهودها والتفريط في مكاسبها المحدودة، وتصادر على فرص مواصلة تحقيق تلك الأهداف حتى تكتمل الثورة وتحدث بحق تغييراً جذرياً في الدولة المصرية يعكس عظمة وعبقرية الثورة المصرية الشعبية السلمية.
أوجه دعوة لكافة التيارات التي شاركت بفاعلية في الثورة للعمل فوراً على تشكيل مجلس لقيادة الثورة، يتم انتخاب أعضاؤه من قبل كل تيار، على أن يضم هذا المجلس ممثل للقوات المسلحة تقوم باختياره، ويقوم هذا المجلس باختيار مجلس رئاسي مصغر يتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية الحرجة التي نمر بها وحتى يكتمل إرساء أسس الدولة المدنية العصرية الحديثة.
يؤدي هذا التوجه إلى عدة نتائج هامة وضرورية:
* رفع العبء الثقيل الملقى على كاهل القوات المسلحة التي تتولى منفردة قيادة البلاد حالياً، وإخراجها من دائرة الحرج والاعتبارات السياسية المعقدة التي قد تتعارض مع الطبيعة الفكري والهيكلية لجهاز بالغ الانضباط كالمؤسسة العسكرية.
* سهولة تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى مهام المرحلة الانتقالية بصورة ترضي الشعب وتطمئنه، وتقضي على مخاوف الثورة المضادة، بحيث تكون حكومة محايدة غير سياسية أو حزبية.
* الإسراع بملاحقة ليس فقط رموز الفساد ولكن كل الفاسدين على كل المستويات والصفوف وفي كافة مؤسسات الدولة دون استثناء أو حرج أو حساسيات، وتكليف شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لتولي المناصب التي ستخلو بالاستغناء عن خدمات رموز النظام السابق من قيادات الإعلام، والمحافظين، والقيادات الأمنية المثيرة للجدل، وغير ذلك من المؤسسات الحساسة التي يعزز تطهيرها وإعادة هيكلتها من نجاح الثورة واستكمال تحقيق ما قامت من أجله من أهداف.
* وأهم من هذا كله، تمكين الشعب من امتلاك ثورته وتحديد أولوياته والسرعة التي يتم بها الإصلاح والتطهير والقطاعات التي يرغب الشعب في إعادة تأهيلها وهيكلتها.
* إن اتباع هذا المنهاج ينتفي معه الضغط الناجم عن عنصر الوقت، بحيث نتجاوز حد الشهور الست المحددة من قبل المجلس الأعلى، ويتم حل كافة المجالس المحلية التي استشري فيها الفساد ونفوذ الحزب الوطني، والتمكن من صياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من ترقيع الدستور البالي لعام 1971.
* إتاحة الوقت الكافي للعمل على وضع الأسس السليمة للدولة الديمقراطية، حتى لا ننتقل من مرحلة انتقالية لمرحلة انتقالية أخرى في ظل ظروف ضاغطة تقلص من مساحة الاختيار الحر الذي قامت من أجله الثورة، وتترك المجتمع فريسة الاختيار بين القوى السياسية الوحيدة القادرة على تنظيم صفوفها في غضون فترة زمنية محدودة وكلنا يعرف ماهية تلك القوى.
* وأخيراً، ولمن ينادون بالكف عن التظاهر ووقف الاحتجاجات الفئوية، ففي اعتقادي أن هذا الترتيب المقترح يسفر حتما عن توقف التظاهر والاحتجاجات الفئوية في آن واحد، فالشعب الذي يحكم لن يتظاهر أمام نفسه، بل سينقل مطالبه مباشرة من خلال ممثليه في مجلس قيادة الثورة الموسع والتي يتم تنفيذها من قبل المجلس الرئاسي المصغر وحكومة التكنوقراط.
المشكلة الحقيقية اليوم هي أن الجيش يخاطب جماعات عديدة ذات خلفيات متباينة وتمثل كل مجموعة فقط أتباعها الأمر الذي يحول مطالب كل مجموعة من الجيش إلى مجرد وجهة نظر وبالتالي يكون للجيش نفسه "وجهة النظر" الخاصة به، ونظرا لأن القوات المسلحة لها الكلمة الفاصلة فإنها تميل إلى التمسك بوجهة النظر الخاصة بها، خاصة في ظل غياب موقف موحد للثورة يعبر عن أهداف وطموحات مشروعة وليس مجرد مطالب قابلة للتفاوض أو القبول والرفض.
لكن عندما تكون هناك جبهة موحدة للثورة تضم كافة عناصر الطيف السياسي فإن أي موقف تعبر عنه تلك الجبهة سيكون هو موقف الثورة وموقف الشعب، ولن يتاح للجيش المفاضلة بين وجهات النظر المتباينة تلك والتمسك بوجهة نظره
المهمة الصعبة بحق هي تشكيل جبهة موحدة والاتفاق على قيادتها، بحيث تكون قيادة مركزية ذات صوت واحد وموقف موحد لكافة عناصر الطيف السياسي، لوضع الجيش في موقف الاستماع إلى ما يريده الشعب، وليس فقط مجرد وجهات نظر وآراء مختلفة.
حان الوقت لكي تفرز الثورة قيادتها وتتولى بنفسها قيادة الوطن في تلك المرحلة الخطيرة الفارقة في مستقبل مصر، حتى لا تتحول عناصر قوة الثورة المصرية النظيفة إلى عناصر ضعف مدمره.
والله الموفق،،
واقرأ أيضاً:
أخطر ما في الثورة المضادة... هو الترويج لها / حكاوي القهاوي
لعل هذا السؤال الاستنكاري يستدعي سؤالاً آخر أكثر أهمية وهو سؤال استفساري بامتياز ويحتاج لإجابة متأنية ومدققة: كيف تنجح الثورات الشعبية في إحداث التغيير الجذري الذي يمنحها بحق صفة الثورة ويحقق طموحات الشعب المشروعة؟
تاريخياً، تقوم الثورات بوجه عام حول قيادة ملهمة ومحركة لمشاعر الجماهير، يلتف حولها الشعب ويدفع بقوته القصوى لإزاحة قوى الظلم والاستبداد، بحيث يفسح المجال لتلك القيادة الملهمة لتولي مقاليد الأمور واجتثاث جذور الفساد وتلبية مطالب الشعب وطموحاته.
لعل أبرز ما يميز خصوصية الثورة المصرية بحق هو كونها ثورة شعبية عفوية، حركتها قيم العدالة والمساواة، والرغبة الجارفة في القضاء على الظلم والفساد والاستبداد، أي أن قيادة الثورة وإلهامها كانت ببساطة مجموعة من القيم والطموحات المشروعة، وهو ما أكسب تلك الثورة نقاءها وسلميتها وتحضرها الذي ابهر والهم العالم، وأعطى الثورة المصرية قوة وزخم نادرين أكسباها دعم المجتمع الدولي وإعجابه.
لكن، بمضي الوقت، وفي ظل ما أفرزته تلك الخصوصية من أوضاع استدعت إحالة مهمة قيادة التغيير إلى القوات المسلحة، ورغم التقدير الذي ليس محل خلاف للدور الرائع الذي قامت وتقوم به القوات المسلحة في حماية الثورة، إلا أن هذا أفقد الثوار، وبالتبعية جموع الشعب، القدرة على تسيير مقدرات الأمور في الاتجاه وبالسرعة التي يرتضيها المجتمع، وارتهن تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة برؤية وقدرة وحسابات القوات المسلحة، وما تضعه في حسبانها من اعتبارات قد لا تكون بادية للمجتمع، أو لا تعنيه بشكل أو آخر.
دعوني أوضح أولاً أنه ليس هناك أدنى شك في التزام القوات المسلحة بتلبية مطالب الشعب، وهو الالتزام الذي أكده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرات عديدة لا تحتمل الشك أو اللبس.
المسألة لا تتعلق بالنوايا، ولكن في الأساس بالطبيعة الفكرية والهيكلة للمؤسسة العسكرية والعبء الهائل الملقى على كاهلها وبشكل مباغت وغير متوقع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعديل الصيغة التي تدار بها البلاد في تلك المرحلة بصورة تحافظ على تلك الثقة الرائعة والضرورية بين الجيش والشعب، والتي تعد الضمانة الأساسية لحماية الثورة، وتضمن في ذات الوقت إنجاز التغييرات والإجراءات الضرورية العاجلة المطلوب انجازها بشكل ناجز وسريع سواء إعداد الإطار المؤسسي والدستوري السليم للمرحلة المقبلة، أو محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين، مع ضمان التحرك السريع لنفادي التخلص من الأدلة والقرائن التي تدين هؤلاء المفسدين الذين تاجروا بأراضي الشعب وطعامه وصحته والهواء الذي يتنفسه دون واعز من الضمير أو خوف من الحساب.
لهذا كله، تبرز الآن ضرورة ملحة وبالغة الأهمية في تشكيل مجلس لقيادة الثورة من الثوار من مختلف التيارات التي شاركت في الثورة، في ظل حماية القوات المسلحة، يتولى مهمة إدارة شئون البلاد وتلبية مطالب الجماهير وفقاً للتصور والترتيبات التي ترتضيها تلك الجماهير دون نقاش.
إن عناصر قوة الثورة الشعبية المصرية متمثلة في كونها ثورة شعبية عفوية دون قيادة، تكاد تصبح اليوم أخطر عناصر الضعف التي قد تصيب الثورة بالوهن وتسهل من عملية تشتيت جهودها والتفريط في مكاسبها المحدودة، وتصادر على فرص مواصلة تحقيق تلك الأهداف حتى تكتمل الثورة وتحدث بحق تغييراً جذرياً في الدولة المصرية يعكس عظمة وعبقرية الثورة المصرية الشعبية السلمية.
أوجه دعوة لكافة التيارات التي شاركت بفاعلية في الثورة للعمل فوراً على تشكيل مجلس لقيادة الثورة، يتم انتخاب أعضاؤه من قبل كل تيار، على أن يضم هذا المجلس ممثل للقوات المسلحة تقوم باختياره، ويقوم هذا المجلس باختيار مجلس رئاسي مصغر يتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية الحرجة التي نمر بها وحتى يكتمل إرساء أسس الدولة المدنية العصرية الحديثة.
يؤدي هذا التوجه إلى عدة نتائج هامة وضرورية:
* رفع العبء الثقيل الملقى على كاهل القوات المسلحة التي تتولى منفردة قيادة البلاد حالياً، وإخراجها من دائرة الحرج والاعتبارات السياسية المعقدة التي قد تتعارض مع الطبيعة الفكري والهيكلية لجهاز بالغ الانضباط كالمؤسسة العسكرية.
* سهولة تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى مهام المرحلة الانتقالية بصورة ترضي الشعب وتطمئنه، وتقضي على مخاوف الثورة المضادة، بحيث تكون حكومة محايدة غير سياسية أو حزبية.
* الإسراع بملاحقة ليس فقط رموز الفساد ولكن كل الفاسدين على كل المستويات والصفوف وفي كافة مؤسسات الدولة دون استثناء أو حرج أو حساسيات، وتكليف شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لتولي المناصب التي ستخلو بالاستغناء عن خدمات رموز النظام السابق من قيادات الإعلام، والمحافظين، والقيادات الأمنية المثيرة للجدل، وغير ذلك من المؤسسات الحساسة التي يعزز تطهيرها وإعادة هيكلتها من نجاح الثورة واستكمال تحقيق ما قامت من أجله من أهداف.
* وأهم من هذا كله، تمكين الشعب من امتلاك ثورته وتحديد أولوياته والسرعة التي يتم بها الإصلاح والتطهير والقطاعات التي يرغب الشعب في إعادة تأهيلها وهيكلتها.
* إن اتباع هذا المنهاج ينتفي معه الضغط الناجم عن عنصر الوقت، بحيث نتجاوز حد الشهور الست المحددة من قبل المجلس الأعلى، ويتم حل كافة المجالس المحلية التي استشري فيها الفساد ونفوذ الحزب الوطني، والتمكن من صياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من ترقيع الدستور البالي لعام 1971.
* إتاحة الوقت الكافي للعمل على وضع الأسس السليمة للدولة الديمقراطية، حتى لا ننتقل من مرحلة انتقالية لمرحلة انتقالية أخرى في ظل ظروف ضاغطة تقلص من مساحة الاختيار الحر الذي قامت من أجله الثورة، وتترك المجتمع فريسة الاختيار بين القوى السياسية الوحيدة القادرة على تنظيم صفوفها في غضون فترة زمنية محدودة وكلنا يعرف ماهية تلك القوى.
* وأخيراً، ولمن ينادون بالكف عن التظاهر ووقف الاحتجاجات الفئوية، ففي اعتقادي أن هذا الترتيب المقترح يسفر حتما عن توقف التظاهر والاحتجاجات الفئوية في آن واحد، فالشعب الذي يحكم لن يتظاهر أمام نفسه، بل سينقل مطالبه مباشرة من خلال ممثليه في مجلس قيادة الثورة الموسع والتي يتم تنفيذها من قبل المجلس الرئاسي المصغر وحكومة التكنوقراط.
المشكلة الحقيقية اليوم هي أن الجيش يخاطب جماعات عديدة ذات خلفيات متباينة وتمثل كل مجموعة فقط أتباعها الأمر الذي يحول مطالب كل مجموعة من الجيش إلى مجرد وجهة نظر وبالتالي يكون للجيش نفسه "وجهة النظر" الخاصة به، ونظرا لأن القوات المسلحة لها الكلمة الفاصلة فإنها تميل إلى التمسك بوجهة النظر الخاصة بها، خاصة في ظل غياب موقف موحد للثورة يعبر عن أهداف وطموحات مشروعة وليس مجرد مطالب قابلة للتفاوض أو القبول والرفض.
لكن عندما تكون هناك جبهة موحدة للثورة تضم كافة عناصر الطيف السياسي فإن أي موقف تعبر عنه تلك الجبهة سيكون هو موقف الثورة وموقف الشعب، ولن يتاح للجيش المفاضلة بين وجهات النظر المتباينة تلك والتمسك بوجهة نظره
المهمة الصعبة بحق هي تشكيل جبهة موحدة والاتفاق على قيادتها، بحيث تكون قيادة مركزية ذات صوت واحد وموقف موحد لكافة عناصر الطيف السياسي، لوضع الجيش في موقف الاستماع إلى ما يريده الشعب، وليس فقط مجرد وجهات نظر وآراء مختلفة.
حان الوقت لكي تفرز الثورة قيادتها وتتولى بنفسها قيادة الوطن في تلك المرحلة الخطيرة الفارقة في مستقبل مصر، حتى لا تتحول عناصر قوة الثورة المصرية النظيفة إلى عناصر ضعف مدمره.
والله الموفق،،
واقرأ أيضاً:
أخطر ما في الثورة المضادة... هو الترويج لها / حكاوي القهاوي
تعليقات الأعضاء