هذا هو السؤال الذي ينبغي على الجميع أن يسأله هذه الأيام، بل ويحاول جاهدا أن يبحث له عن إجابة منطقية من الآن، ماذا لو جرى تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق. وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن جهات بعينها تقف خلف الرجل، وتجعل من وصوله إلى كرسي الرئاسة مسألة حياة أو موت، وهي جهات متنفذة، تملك ولديها.
فمنذ اليوم الأول لإعلان ترشحه، ثم استبعاده من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات مع من استبعد، ثم قبول تظلمه من بين كل التظلمات التي قُدمت بالرغم من أنه قدم تظلمه بعد انتهاء الوقت الرسمي للتظلمات، وقد تأكد أن الرجل المقرب من مبارك وعائلته ليس مرشحا كباقي المرشحين، يطرح نفسه على الشعب ثم ينتظر أن يقول الشعب كلمته فيه بحرية ونزاهة عبر صناديق الانتخابات.
ثم جاء الدليل القاطع والبرهان على كل ما كان يجري في الخفاء للدفع به رغما عن إرادة هذا الشعب، وهو ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات، من: إصدار بطاقات الرقم القومي المزورة، والدفع بأعداد غير محدودة من العسكريين ورجال الشرطة في التصويت، وإضافة ما يقرب من 5 مليون صوت في كشوف الناخبين، فضلا عن ملايين الجنيهات أو ربما مليارات دفعت لشراء أصوات البسطاء والمعوزين والمغرر بهم، كل ذلك إلى جانب تجاهل عشرات الدعاوى القضائية التي قدمت للتحقيق مع المرشح العسكري في تهم مختلفة، أقلها كانت كافية لإخراجه من الانتخابات بل وسجنه وربما إعدامه على ما أقترف من جرائم بحق الشعب.
تزوير الانتخابات الرئاسية هو السيناريو الأسوأ الذي لا يتمناه مصري، لما سيكون له من مردود على مستقبل ومصير واستقرار البلاد، وليس سرا أن المخاوف بشأن هذا السيناريو تدور حول مدى واحتمالات ما يشبه الحرب الأهلية في مصر أو على الأقل انزلاقها إلى دوامة من العنف لا يعلم مداها إلا الله.
تزوير الانتخابات الرئاسية هو السيناريو الأسوأ الذي لا يتمناه مصري، لما سيكون له من مردود على مستقبل ومصير واستقرار البلاد، وليس سرا أن المخاوف بشأن هذا السيناريو تدور حول مدى واحتمالات ما يشبه الحرب الأهلية في مصر أو على الأقل انزلاقها إلى دوامة من العنف لا يعلم مداها إلا الله.
كان على رأس الأسباب التي قامت من أجلها ثورة الـ 25 من يناير، التصدي لتزوير إرادة الأمة بعد تزوير كافة الاستحقاقات الانتخابية التي كانت تتم وكان آخرها عام 2010 ، وهو ما أدمنه المخلوع مبارك وزمرته طيلة تحكمهم في مفاصل الدولة عبر عقود، صحيح أن مبارك مخلوع منذ عام ونصف لكن أثبتت أحداث عديدة أنه موجود وزمرته كما هي، وليس أدل على ذلك من عمليات التزوير التي طالت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لصالح آخر رئيس حكومة عينه قبل الخلع.
ومن ثم فإن حماية الانتخابات الآن ينبغي أن تكون مسؤولية الشعب في المقام الأول، لأن حماية عملية انتخاب أرفع منصب في الدولة بعد الثورة، هو من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المصريون لحماية ثورتهم، وتتأكد مدى أهمية أن يضطلع الشعب ـ والشعب وحده ـ بحماية الثورة ومكتسباتها بعدما فقد الجميع الثقة في أدعياء حماية الثورة، الذين برهنت الأحداث على أنهم في الحقيقة الخائن الأول لها بل ومن يطعنها في الظهر.
تزوير إرادة الأمة والتلاعب بمصائر الشعوب ليست جريمة عادية، ولذلك فليس أقل من أن يكون لها في القانون والدستور بابا خاصا، ينص على أنها واحدة من أعلى درجات الخيانة العظمى بحق الوطن، ثم يكون جزاؤها من العقوبة ما يردع المستهينين بإرادتنا وكل من تسول لهم أنفسهم الدخول في مثل هذه الممارسات، ومن المهم أن يتضمن توثيق هذه الجريمة الأخلاقية والسياسية سجلا بأسماء المتورطين فيها، حتى إذا رآهم الناس أشاروا إليهم: أنهم عصابة المزورين.
إذاً سيغضب هذا الشعب في حال زورت الانتخابات الرئاسية، ولن يعترف بما يترتب على التزوير من نتائج، وسيخرج غاضبا إلى الميادين كما خرج منذ ما يزيد عن عام، وعلى المزورين أن يفكروا من الآن في العواقب، لأن هذه الغضبة ـ لا شك ـ لن تكون كسابقاتها بعدما وعى الجميع الدرس وحفظوه.
فقد بات التزوير بمثابة العار الذي لا يمكن أن نتسامح له بعد هذه الثورة التي أكرمنا الله بها، خاصة إذا كنا بصدد أول اقتراع رئاسي حقيقي في تاريخنا، أنه الحلم الذي عشنا جميعا نحلم به، أن نختار رئيسا يحكمنا بإرادتنا وليس بإرادة الشرق أو الغرب، فمن ذا الذي يستهين بإرادتنا بعد كل هذه التضحيات، وبعد كل هذه السنين الطويلة من القهر والتبعية، ويريد أن يحول بيننا وبين هذا الأمل الذي ننشده.
تعليقات الأعضاء