الإنسان بين الرموز الوطنية والاحتياجات الأساسية
الرموز والإنسان
الرموز ومنها العلم الوطني تكاد تكون حصرا على البشر فلا تشاهد علما أو رمزا يتمسك به كائن حي آخر. ولكن الكائن البشري يختلف عن بقية الكائنات الحية بأنه على علم بفنائه والرموز توفر للإنسان درعا يساعده ولو مؤقتا على التعامل مع المأزق الخاص بالبشرية وهو: لا مفر من الفناء.
الرموز لا تقتصر على الأعلام الوطنية فحسب وإنما ترى الإنسان يحاول عرض نفسه في سياق نظام رمزي سياسي وديني وإقليمي ووطني وعرقي وغير ذلك كثير. هذا الانتماء الحقيقي أو الصوري هو انتماء رمزي يتيح لنا الشعور بأننا كائنات خاصة ومهمة لها معنى وأهمية وربما ستحصل على الديمومة الأبدية.
الرمز الذي تضعه حول عنقك أو العلم الذي تحمله بيدك يوفر لك الشعور بأنك تجلس في مقصورة ملكية وليس في مدرجات ملعب الحياة والكتاب المقدس الذي تضعه جنب وسادتك يوفر لك دفئا وحنانا وهو بطانية أمان لا تتجرأ أن تتخلى عنها.
الاحتياجات الأساسية
العلم الوطني هو الرمز الذي يعكس الانتماء الوطني للمواطن أو هويته ويتم تصميمه من أجل عكس وحدة جميع المجموعات البشرية التي تعيش في هذه البقعة من الأرض التي تم تعريفها دوليا. تحرص الدول على تعليم الأطفال احترام علمهم ويتم رفعه أسبوعيا مع ممارسة طقوس نسميها تحية العلم. ولكن الحياة في وطن ما أكثر من رفع العلم. هناك احتياجات بشرية إنسانية لابد من تلبيتها.
تحرص الدولة على تلبية احتياجات المواطن في الصحة والتعليم والعمل والعيش الكريم والشعور بالأمن وتلبية احتياجاته الإنسانية المتعددة. هذه الاحتياجات الإنسانية تتطور مع الوقت وتتطلب فعالية من الدولة ومؤسساتها في حصول المواطن عليها. الاحتياجات الفسلجية من تنفس وطعام وماء لا تكفي هذه الأيام وإنما على الدولة أن تحرص على نقاء الهواء وعدم تلوث البيئة. لا يكفي أن توفر لهم الخبز وطعام لا يحتوي إلا على الكربوهيدرات وإنما طعام صحي متوازن. أما الماء فلا يكفي أن يكون صحيا متوفرا وخاليا من الجراثيم وإنما يحتوي ما فيه الكفاية من المعادن النادرة.
ثم يقول لنا علم النفس هناك الشعور بالأمن والحماية في الشارع والبيت ومكان العمل. لكن احتياجات الأمن هذه تطورت والمواطن يتوقع من الدولة التي ينتمي إليها العدالة في استغلال مواردها وتوفير فرص العمل وضمان صحته والرعاية بها من خلال مؤسسات صحية من المستوى الرفيع.
ثم يأتي بعد ذلك حق الإنسان بالشعور بالحب وحب الآخرين له من خلال العلاقات العائلية والاجتماعية وتتويجها بقابليته على الدخول في علاقة جنسية حميمية بصورة شرعية أو مقبولة. هنا أيضا مسؤولية الدولة في توفير المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسكن لحصول الإنسان على حقه في فضاء الحب، وحتى في ذلك يدخل حق الناس اليوم في حصول على شبكة إنترنت توفر لهم الاتصال بالآخرين في جميع بقاع الكرة الأرضية. هذا يفسر لنا أيضا سعي الدول الغربية في القبول بزواج المثليين رغم عدم وجود إجماع شعبي يساند هذه الخطوة ولكن الجميع يتفق بأن لهذه الأقلية من المجتمع احتياجات أساسية لا يمكن التغافل عنها.
وبعد ذلك يأتي دور مجموعة الاحترام والتقدير. الاحترام المتبادل حق يضمنه المجتمع والدولة لجميع المواطنين. لابد من توفير المناخ الذي يساعد كل إنسان على الإنجاز كل حسب طاقته ومقدرته وبعد ذلك يشعر الإنسان بالثقة بنفسه وكذلك الثقة بالبلد الذي ينتمي اليه.
وعلى قمة الهرم يصل الإنسان إلى الحاجة على إدراك ذاته وقدرته على مواجهة التحديات والقبول بالمجتمع الذي ينتمي إليه بدون عنصرية وتمييز بين البشر. القبول بالمجتمع لا يتحقق إلا عندما يشعر الإنسان بأن هناك عدالة وقانون لا يميز بين الغني والفقير، بين الأسمر والأبيض وبين القوي والمستضعف.
هذه هي العدالة.
الاتفاقية بين المواطن والدولة
الإنسان في صراع مستمر من أجل البقاء على قيد الحياة في مجتمع مليء بالتحديات. يمكن القول بأن هذا الكفاح من أجل البقاء هو أشبه بحالة حرب ويدرك الإنسان جيدا بأنه لا يملك القدرة على الحرب ضد الطبيعة وتحدياتها المختلفة ويدخل في اتفاقية من الآخرين لتوحيد الجهود وضمان الأمن والسلام. تطورت المجتمعات البشرية وانتهى الأمر بقيام دولة ومؤسسات مركبة فبدلا من أن يدخل الإنسان ويوقع على اتفاقية سلام بينه وبين جاره يدخل في اتفاقية سلام مع الدولة والحكومة التي تمثل رمزيا جميع البشر في بقعة معينة من الأرض نسميها الوطن.
الدولة تتخذ القرار نيابة عن المجتمع بأسره والمواطن يقبل بهذا القرار حين تتوفر الشروط التالية وهي:
٠ حرص الدولة على تلبية احتياجاته.
٠ حرص الدولة على نشر العدالة والمساواة
٠ إدراك المواطن بأن الدولة تمثله هو كما تمثل الآخرين.
مع وجود جميع هذه العوامل يتم توقيع الاتفاق بين المواطن والدولة ويحترم كل طرف الطرف الآخر.ولكن فشل الدولة في تلبية احتياجات المواطن الأساسية وعدم حرصها على نشر العدالة والمساواة وإحساس المواطن بأن الدولة لا تمثله هو وإنما تمثل مجموعة متميزة في المجتمع، يؤدي بالنهاية على عدم حصول الاتفاق. لا يحترم المواطن الدولة ولا يخلص بعمله ويتحايل عليها بصورة أو بأخرى وعند ذاك تعم الفوضى وتتفسخ الشعوب تدريجيا.
تقوم الفوضى وتحدث حالة حرب مستمرة بين المواطن والحكومة وعندها يبدأ الجميع في البحث عن رموز يتمسكون بها تضمن لهم الأمان النفسي لأجل ما. ترفع الدولة علمها وتنادي بالصبر والكفاح من أجل الأرض والدولة. الإنسان بدوره يبحث عن الرموز في البيت والجوامع والكنائس يتمسك بها ويلتحف بها ليلا ونهارا من أجل السلامة.
العراق بين الرمز والدولة
يمكن استعمال العراق نموذجا للنظرية أعلاه.
تغير العلم الوطني أو الرمز الذي يجمع الشعب العراقي أكثر من مرة منذ عام 1921. كانت ألوانه ولا تزال ألوان الثورة العربية في الحجاز أيام الحرب العالمية الأولى وكان يحتوي على نجمتين (الجمع بين الدولة الهاشمية في الأردن والعراق). تغير العلم عام 1958 وتم حذف النجمتين ومن ثم استحداث علم جديد في 1959. عادت النجوم إلى العلم عام 1963 لتذكر الناس بوحدة العراق وسوريا ومصر التي لم تولد ولم يتم حملها في أي قطر من الأقطار الثلاث.
|
تدمر العراق تدريجيا منذ بداية حرب الخليج الأولى ومن ثم الثانية وقرر واليها أيامه أن يخط بيده الله أكبر في 13 يناير عام 1991. لم يتجرأ أحد على تغيير هذا العلم وفي نهاية الأمر استقر الامر على العلم الذي يحتوي على ألوان الثورة العربية وفي وسطه كلمة الله أكبر.
انتهت عملية تدمير العراق التي بدأت منذ بداية الثمانينات بغزو أمريكا للعراق وتعطيل جميع مؤسساته التنفيذية وانحدر العراق تدريجيا نحو حرب طائفية شرسة وانتهى بتقسيمه على أرض الواقع إلى منطقة شيعية وسنية وكردية. كل طائفة تحارب الأخرى وفي داخل كل طائفة هناك عشائر وتجمعات سياسية تتحارب بينها من أجل أن تكون هي الأكبر في عراق حدوده الجغرافية غير واضحة وقابلة للانتهاك من قبل قوات أجنبية سواء كانت إيرانية أو تركية أو غربية وبالطبع بربرية متعددة الجنسيات متمثلة فيما يسمى دولة الخلافة الإسلامية. انخفض سعر النفط وتكاليف الحروب الأهلية تتضاعف وهناك 7 ملايين موظف في العراق و70% من ميزانية الدولة تذهب نحو دفع الرواتب.
أما رجال السياسة المعتصمون فرواتبهم خيالية والعراق لا يجد الآن سوى صندوق النقد الدولي لميزانية سنوية قيمتها 100 بليون دولار. يمكن اختصار الوضع في العراق بفشل الدولة الذريع في سد احتياجات المواطن العراقي الأساسية. تحولت المنطقة الخضراء التي تجمع رجال سياسة العراق أشبه بفيل أبيض يستزف موارده ولا يقدم خدمات تستحق الذكر سوى مشاهدة الناس له من بعيد. فشل الحكومة العراقية يعني فقدان احترام المواطن لسلطة القانون والدولة وبالتالي انتهك المواطن العراقي البرلمان الشهر الماضي وهرب النواب نحو ديارهم وأقاليمهم وتحول العراف إلى بلد هوبسي Hobbesian علمه الجديد هو لكل طائفة تقول أنا الأكبر.
العلم الوحيد الذي تراه في العراق هذا اليوم هو علم أنا الأكبر. الشيعي والسني والكردي يحمل هذا العلم الذي يرفرف في الأقاليم وبين العشائر.
الفيل العربي الأبيض
هناك الكثير من الفيلة البيضاء في العالم العربي التي لا تقدم خدمات تسد احتياجات الإنسان العربي الأساسية وتستنزف موارده ولا وظيفة لها تذكر سوى إنتاج الرموز ودعوة المواطن بالتمسك بها والاعتزاز بانتمائه إلى وطنه أو عقيدته وانتظار الفرج بعد صبر لا نهاية له.
في عام 2010 كانت سوريا تحتل المركز 152 في تصنيف الديمقراطية و127 في الفساد الإداري و178 في حرية الصحافة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي. أما مصر فكانت تحتل المراتب 138 و98 و130. أما تونس فكان الفساد الإداري فيها يحتل المرتبة 59 أما الديمقراطية فكانت في المركز 144 وحرية الصحافة 186. لا تختلف الأرقام كثيرا في بقية أنحاء العالم العربي ويمكن أن تستنج منها ما يلي:
1- هناك فيل أبيض في كل بلد عربي يمثل مؤسسات الدولة والمجتمع التي تستنزف موارد بلد بدون دفعه نحو النمو والتطور.
2- ومع وجود الفيل البيض لا يمكن أن تنجح الدولة في سد احتياجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الفسلجية. أما بقية الاحتياجات من أمن وأمان، حب وانتماء، واحترام متبادل وتقدير فهي لا وجود لها أو ذكر وآخر ما يحلم به المواطن العربي هو الوصول إلى قمة الهرم ونيل إدراكه الذاتي.
العالم العربي يتكون من عدة أقطار تجتمع بين الحين والآخر تحت رعاية ما يسمى الجامعة العربية للبت في مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي. تأسست في منتصف الأربعينات وفشلت في مواجهة التحديات أيامها ولكنها استمرت تمارس عملها في مجموعة إقليمية لا تسمح بحرية المرور في أراضيها للمواطن العربي والتبادل التجاري بين الأقطار لا يتجاوز 10% من تجارة كل قطر. رغم أن هذه الجامعة ساعدت في صعود نجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ولكنها أصبحت مجرد مؤسسة يلتجأ اليها أحد الضباط بعد التقاعد ليستلم بعده علاوة نهاية خدمة. هذه الجامعة هي خير مثال للفيل الأبيض في العالم العربي ولكن هناك أكثر من فيل مشابه في كل عاصمة وكل مدينة عربية.
الاحتياجات الأساسية للمواطن العربي لا تتأثر فقط بوجود الفيلة البيضاء في مدنها ولكنها تعاني أيضا من غياب العدالة في الفرص والثروات وعدم دفع الرواتب. هناك أقطار عربية تعتمد كليا على مواردها الطبيعية حتى يومنا هذا ولا يوجد فيها نظام ضرائبي. يتم استعمال مصطلح بلاد التأجير Rentier States بعد كتاب للأستاذ حسين مهدي في دراسته حول تعثر الحركة الديمقراطية في إيران أيام الشاه والاستغلال الإمبريالي للدولة وتثبيت نظام دكتاتوري. من ذلك اليوم وإلى الآن يتم استعمال هذا المصطلح من قبل خبراء الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
أما العديد من الأقطار العربية الأخرى الأعضاء في الجامعة العربية فالناتج الكلي لاقتصادها هو الذي يحرك اقتصادها سواء كان ذلك في قطاع الخدمات او البناء أو الصناعة والزراعة. يمكن للقارئ أن يدرك مدى التفاوت في توزيع الثروات في العالم العربي من خلال الحصول على معلومات الثروات التي تنشرها مجلة فوربس Forbes.
هذه المعلومات تستثني الملوك ورؤساء الدول لأسباب سياسية ولكن معهد بروكنغز نشر دراسة أضاف اليها المعلومات المتوفرة عن ثروات الرؤساء وقارن ذلك بالقوة الشرائية للمواطن التي يميل إليها علماء الاقتصاد هذه الأيام بدلا من الناتج المحلي الكلي. تكشف هذه البيانات أن هناك عوائل من أصحاب البلايين تسيطر على حصة أكبر من ثروة البلاد مقارنة ببقية أقطار العالم التي تتساوى معها في معدلات التنمية. تبرز مصر ولبنان بأن هناك عددا قليلا من الأفراد والأسر تسيطر على 24-30% من الناتج المحلي للبلد.
نقاش عام
ربما يسال القارئ وما علاقة الطب النفسي باقتصاد الأمة؟
الإنسان يبحث عن السعادة ومتى ما وجدها تمسك بها. الغالبية العظمى من الناس تزور مراكز الصحة النفسية حين لا تشعر بالسعادة في مجتمع لا يقوى على تلبية الاحتياجات الأساسية، وتبحث عن من يستمع إليها ويشاركها الجهود في تجاوز أزماتها.
الطبيب النفسي لا يعنى فقط بتقييم الحالة العقلية للفرد وإنما تقييم احتياجاته الأساسية. أما الاقتصاد السليم فيوفر للمواطن احتياجاته الأساسية ومتى ما حصل ذلك شعر الإنسان بالسعادة وساهم في الإنتاج وتطوير المجتمع الذي يعيش فيه. هذه العلاقة بين الاحتياجات الأساسية والصحة النفسية والاقتصاد متينة يدركها الجميع وفي المقدمة مؤسسات الدولة المختلفة التي توفر وتراقب وتطور الاقتصاد والخدمات الصحية من أجل سعادة الإنسان وتلبية احتياجاته الأساسية.
ولكن حين تفشل الدولة في تلبية احتياجات المواطن تتحول المؤسسات الحكومية إلى مجرد فيل أبيض يستنزف موارد الشعب وتبدأ عملية تقهقرية في كافة قطاعات الحياة وبدلا من الحديث عن حلول على أرض الواقع تبدأ الدولة البحث عن رمز تخدع به المواطن وفي مقدمتها علم الدولة والوفاء للأرض وعزة الوطن وكرامته. الإنسان لا يقوى على مواجهة الدولة وبالتالي يبحث هو نفسه عن رموز يستعين بها نهارا ويلتحف بها ليلا.
ليس من المعقول أن نبحث عن نظام اشتراكي صارم يقسم المال بين مختلف طبقات الشعب فقد أثبت النظام الشيوعي الاشتراكي فشله الذريع في القرن العشرين. انهار الاتحاد السوفيتي وقامت الرأسمالية في جمهورية الصين الشعبية.
لا يبحث المواطن عن تقسيم المال ولكنه يبحث عن منح الفرص بالتساوي لجميع أفراد الشعب. لكي يحصل ذلك تسعى الدولة إلى تلبية الاحتياجات الرئيسة للمواطن وتضمن بأن الفرصة في التعليم والعمل متوفرة بالتساوي لجميع الناس بعيدا عن هويتهم الطبقية والعرقية والدينية.
في الوقت الذي تنطلق منه الكلمات الخبيثة من مرشح الرئاسة الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب من الولايات المتحدة تسمع عن فوز صادق خان بانتخابات عمدة لندن. هاجر والده من باكستان وعمل سائق باص طوال عمره في لندن قبل رحيله من الدنيا. لكن أحد أبنائه تعلم وقرأ القانون ومن ثم أصبح وزيرا عماليا وانتهى به الأمر ليتبوأ واحدا من أقوى المناصب السياسية في إنكلترا. وصلته التهنئة من وزير الأعمال المحافظ قائلا فيها من ابن سائق باص باكستاني الى ابن سائق باص باكستاني: ألف مبروك. وحين كتب صحفي باكستاني في كراجي مقالة يشيد فيها بالعدالة في بريطانيا بعد فوز صادق بالانتخابات ما هي إلا ساعات محدودة وقتلته المجموعات الإسلامية المتطرفة رميا بالرصاص.
انتخبه الناس لكفاءته وصدق حديثه وسعيه لتمثيل جميع أهل لندن. لا يشكل المسلمون سوى 11-12% من مجموع سكان لندن والكثير منهم لم يصوت له لسبب أو آخر. منحته الدولة الفرصة منذ صغره وسدت احتياجاته الأساسية منذ الطفولة وسنحت له الفرصة للتنافس مع أقرانه ولم تعر أهمية لعرقه أو دينه أو طبقته. كذلك فعل الشعب يوم قرر انتخابه. ولكن هل تتصور أن يحدث ذلك لمهاجر باكستاني لدولة عربية كما نوهت جريدة القدس العربية في مقالها الافتتاحي يوم 7 مايو. العالم العربي لا يفهم احتياجات المواطن الأساسية ولا يبالي بسدها وإنما بالعناية بالفيلة البيضاء في عواصمها. هكذا تتدهور الشعوب وتحتل القاع الأسفل في الحضارة.
المصادر:
1- Bella, Robert N (1973). Emile Durkheim: on Morality and Society, Selected Writings. The University of Chicago Press. Chicago.
2- Ianchovichina, Elena (2015). How unequal are Arab Countries. Brookings Institute. 04 February 2015.
3- Mahdavy, Hossiein (1970). The pattern and problems of economic development in Rentier States: the case of Iran. In Studies in the Economic History of the Middle East. M.A. Cook ed. Oxford University Press. Oxford.
4- Maslow A (143). A Theory of Human Motivation. Psychological Review 50: 370-396.
واقرأ أيضاً:
سيكولوجيا النهب من منظور علمي/ نظريات الثورات العربية ومقولة ابن خلدون 2012/ سوريا وربيع العرب تحت المجهر/ البحث عن قائد للشعب/ عالم حر أم سوق حر؟/ إرادة العراب في إدارة الأعراب/ التنظيم المؤسسي للشعوب العربية/ العراق بين قبضة إيران والميليشيات الشيعية/ عروبة اللامبالاة