الكاتب: بثينة كامل نشرت على الموقع بتاريخ: 03/11/2008
رغم حصولي على حكم مستعجل من محكمة القضاء الإداري بإسقاط شرط الحصول على إذن السفر المعروف بالورقة الصفراء والذي بمقتضاه كان يتوجب على وزارة الداخلية أن تبادر إلى تنفيذه بمخاطبة إدارة وثائق السفر والهجرة لعدم مطالبة الإعلاميين عند سفرهم بتلك الورقة فإن الداخلية لم تنفذ الحكم. مع العلم بأن من حق الداخلية أن تستشكل الحكم وتطعن عليه ولكن هذا لا يمنع وجوبية تنفيذه لأنه حكم مستعجل يستوجب التنفيذ وهي الجهة المنوط بها تنفيذه وليس وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو أي جهة أخرى.
والسؤال هنا ما معنى تراخي وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام القضاء وما هو تفسير هذا السلوك؟ هل هو الاستهانة بأحكام القضاء أم ضرب عرض الحائط بها وهل الرسالة مفادها إن القانون غير مطبق وأن أحكام القضاء لا تعنينا في شيء؟ كلها أسئلة خطيرة وإجاباتها أخطر ودوري كإعلامية هو طرحها وكمواطنة حصلت على حكم قضائي بعد جهد ووقت ومثابرة رغم أن الجميع كانوا يرون النهاية المظلمة فلم يلجئوا لطرق الأبواب القانونية التي سلكتها. لكني أيضا ورغم يأسهم وتيئيسهم لي ما زلت مصرة على الاستمساك بحقي في السفر دون إذن من وزارة الداخلية كما يكفل لي الدستور المصري والمواثيق الدولية التي أقرتها الحكومة المصرية والتزمت أمام العالم أجمع بتنفيذها "ولا هو لعب عيال؟""أوكيه أنا أعيل وأبرأ وأسذج مما تتصورون وعلى يقين من النصر لأن معي الحق".
وفي النهاية ما زال علي حتى يومنا هذا أن ألف على المكاتب وأستقطع جهدا ووقتا وتستنزف الحكومة مالا وأوقات عمل لموظفيها لتنفيذ إجراء هو باطل بحكم المحكمة وهو بالطبع مال عام يستوجب المحاسبة. وفي آخر مرة قررت السفر فيها خارج البلاد كان علي الدخول إلى مكتب رئيس قطاع الأخبار الزميل الصحفي "عبد اللطيف المناوي" وفوجئت داخل مكتبه بشاشات تلفزيونية تنقل الأحداث داخل مكتب السكرتارية الخاصة به وقفز إلى ذهني تساؤل عما يمكن أن أكون قد فعلته أثناء انتظاري لمقابلته قد أكون عدلت بلوزتي أو جونلتي في غفلة من الجالسين ولكن ليس في غفلة من الكاميرات وأحسست بحرج بالغ وبأن أحدهم قد عراني على غفلة.
وتساءلت هل استخدام كاميرات المراقبة هذه "قانونية"؟ وحتى لو تبين أنها قانونية فمن اللياقة تعليق يافطة في مكان ظاهر حتى نكون منتبهين إلى أن كل تصرفاتنا مسجلة ومنقولة على الهواء للسيد رئيس القطاع ولا أدري لمن أيضا. إن هذا السلوك المتلصص إن رأى فيه السيد المسئول حماية له ولجهازه الاستراتيجي فإن من حقوقنا أيضا كمتلصص عليهم أن نخبر بذلك فننتبه لسلوكنا العفوي الشخصي. أليس كذلك؟
والغريب فعلا أني خلال أزمة العمارة التي أسكن بها مع تاجر قطع الغيار قد توجهت لمكتب أحد كبار رجالات الأمن في مصر لأعرض عليه شكاوانا فلم أجد بمكتبه شاشات تلفزيونية تعرض ما يدور في غرفة سكرتاريته. وأتمنى من الزميل عبد اللطيف المناوي والوزير أنس الفقي أن يقدما لنا ردا مقنعا يبررا به التلصص علينا بعد أن سيطروا على ما يبث على قنواتنا التلفزيونية الأرضية والفضائية.
المواد والآراء المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
Copyright @2010 Maganin.com, Established by: Prof.Dr. Wa-il Abou Hendy - , Powered by
GoOnWeb.Com
رغم حصولي على حكم مستعجل من محكمة القضاء الإداري بإسقاط شرط الحصول على إذن السفر المعروف بالورقة الصفراء والذي بمقتضاه كان يتوجب على وزارة الداخلية أن تبادر إلى تنفيذه بمخاطبة إدارة وثائق السفر والهجرة لعدم مطالبة الإعلاميين عند سفرهم بتلك الورقة فإن الداخلية لم تنفذ الحكم. مع العلم بأن من حق الداخلية أن تستشكل الحكم وتطعن عليه ولكن هذا لا يمنع وجوبية تنفيذه لأنه حكم مستعجل يستوجب التنفيذ وهي الجهة المنوط بها تنفيذه وليس وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو أي جهة أخرى. 
