القرار لا يمكنه أن يمتلك درجة الصوابية الكاملة، إن لم يتم تطبيقه بأسلوب يحقق ذلك. فالكثير من القرارات السليمة تفقد قيمتها ودورها وتكون ضد نفسها، لأن تطبيقها لا يستوعب جوهرها. وهذه العلاقة ما بين الحالة المطلوبة والقائمة، تشكل معضلة متواصلة في مسيرتنا المعاصرة. وغالبا ما يطلق عليه "النظرية والتطبيق".
فما أكثر النظريات الصالحة الصائبة، وما أكثر التطبيقات الخائبة!! فالأحزاب في معظمها ذات رؤى وتطلعات صائبة، لكنها تعجز عن التعبير عن صوابيتها. وحتى الأديان والمذاهب والمعتقدات برغم درجة صوابيتها العالية المعضدة بالتجربة، لكننا نطبقها بأساليب معارضة لها، وهذا واضح في محاولات حشرها فيما يضرها ويدمرها. وكأن السلوك السائد يدحض نظريته ورؤية أصحابه!!
فالتطبيق المتوافق مع أية نظرية يحتاج إلى ثقافة واقعية، ومعرفة إنسانية وعقليات ذات اقتراب بحثي وعلمي، يستوعب العناصر المتفاعلة ويقيّم النتائج ويرى المآخذ، ويحاول إيجاد الحلول اللازمة لها. وقد اتخذت هذا النهج الثورة الصينية، التي تمكنت مع تواصل البحث والتقدير والتعديل لتحويل الأفكار إلى ما يتفق معها تماما، ويجعلها ذات قيمة حضارية واقتصادية.
وما يعوزنا هو المنهج العلمي البحثي في صناعة التطبيق اللازم، لإطلاق القدرات واستثمار الطاقات في البناء والعلاء الحضاري المشرق. ولابد من تفاعل العقول وعدم تبعيتها إلا لعقل الحقيقة، والنتائج العلمية ذات المقبولية العالية، والتي تنفع الناس أجمعين!!
فهل سنتعلم مهارات الصواب، أم سنبقى في محنة الخياب؟!!
واقرأ أيضاً:
الفساد جريمة ضد الإنسانية!! / مَن سرق العرب؟!! / التديّن والفساد!! / الكرسي العربي أَم العقل العربي؟!!