زواج المتعة .. رد على من أباحه ::

الكاتب: فضيلة الشيخ نصر فريد واصل
نشرت على الموقع بتاريخ: 27/05/2006

زواج المتعة.. بين التحريم والتنوير

فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق؛
اطَّلَعْنا على كتاب زواج المُتْعَة لمؤلفه/ صالح الورداني، وقمنا بدراسة وفحص ما فيه دراسةً كاملة ومستفيضة، وقد تبين لنا بوضوح ما فيه من مغالطات ومخالفاتٍ الدينُ منها بَرَاءٌ، والسكوتُ عنها يُعتبر في حكم الكبيرة، يُعَرِّض صاحبَها لعقاب الله وغضبه "مَن رأى منكم مُنْكَرًا فليغيّرْه"، كما أن قائلها يأخذ حكمَ المُبْتَدِع لسنة سيئة "مَن سَنَّ سُنَّةً سيئةً فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة".

فمؤلف الكتاب يَدَّعي مغالطةً أن زواج المُتْعَة يقوم على وضوح الرؤية والهدف من البداية، بينما الزواج الدائم لا يضع في حسابه شيئًا من ذلك، كيف يتأتى هذا المنطق الذي فيه قَلْبٌ للحقائق؟ فما الذي يتضح الرؤية فيه، الدائم أم المؤقت! فالدائم يُطْلِع فيه كلٌّ من الزوجين شريكَ حياته على جميع مكنوناته وأسراره والأحلام التي يتمناها له ولأولاده في مستقبل حياته.

كما أن الغرض الأساسيّ منه تكوينُ الأسرة السعيدة التي تَنْفَع دينَها ودنياها، عكس الزواج المؤقت فهدفه أولاً وقبل كل شيء قضاء الشهوة فترةً من الوقت وليس تكوين الأسرة، وكيف يتأتّى التكوين وهو مُحَدَّد بزمن مُعَيَّن بعد انتهائه يَفترق كلٌّ منهما عن الآخر ليلتقيَ مع شريك جديد يَقضي معه وَطَرَه فترةً من الوقت أيضًا، وهكذا تتكرر المأساة عدة مرات ومرات!

كما أن الزوجين كل منهما يَكْتُم عيوبَه عن الآخر بُغْيَةَ كمال السعادة المؤقتة المتمثلة في قضاء الشهوة، ومن أين يتأتّى فيه السكن الذي قال الله عنه في كتابه الكريم: (ومِن آياتِه أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتَسْكنوا إليها وجَعَلَ بينَكم مودةً ورحمة) (الروم: 21).

وكيف يكون مصير الأولاد في هذه اللحظة المشغولِ فيها كلٌّ من الأبوين بقضاء سعادته المؤقتة، والتَّنَحِّي عن مسؤوليته تجاه أولاده التي فرضها الله عليه من إنفاق وتربية وتعليم وإصلاح وتهذيب.

ما أشبه هذا المجتمع الذي يَشيع فيه مثلُ هذه السموم الزواج المُؤَقَّت بمجتمع الحيوانات التي شرَّفنا الله بالبُعْد عنها، وإذا شاعت في المجتمعات الأوربية فلا يَصِحُّ لها أن ترى نورَ الحياة في المجتمعات الإسلامية لقوله تعالى: (كنتم خيرَ أمةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ تأمرونَ بالمعروفِ وتَنْهَوْنَ عن المنكر) (آل عمران: 110).

وأما موقف عمر بن الخطاب وما ادعاه المؤلف عليه فهذا شيء يَنْدَى لها الجبين ولا يَصِحُّ أن ينطق به مسلم؛ لأن موقف عمر من الإسلام والمسلمين واضحٌ كلَّ الوضوح، وضوحَ الشمس في السماء، ولا يُنْكِره إلا جاهلٌ مُكابِر.

فعن ادعائه أنه لم يكن فقيهًا، وما قاله هو عن نفسه: "كل الناس أفقه منك يا عمر" وقوله: "لولا عليٌّ لهلك عمر" إلى غير ذلك مما ورد في هذا الموضوع، فهذا كله من قبيل التواضع المعروف عن عمر، أو اعتراف منه بالخطأ "كل ابن آدم خَطَّاء وخيرُ الخطَّائين التوابون" والندم على هذا الخطأ أمام الناس يُحْسَب له لا عليه، فلقد كان يقول: "أَحَبُّكم إليَّ مَن أهدى إليَّ عيوبي" أو من قبيل الإيثار، فلقد شهد لهم القرآن في ذلك في أمور الدنيا (ويُؤْثِرونَ على أنفسِهم ولو كانَ بهم خَصَاصَة) (الحشر:9) فيكون إيثارهم في أمور الآخرة من باب أَوْلى.

وليس من الممكن عقلًا كما ادَّعى المؤلف أن يكون تحريم عمر لزواج المُتْعَة رأيًا فرديًّا خاصًّا به جاراه الصحابة اعتمادًا على سلطانه وقوته؛ فلقد تَعَوَّد عمر أن يُقِرَّ ما يُفْتي به فقهاءُ الصحابة وإنْ خالف رأيَه، ومن ذلك أنه لقيَ رجلا كان يَستفتي الصحابة في حكم فسأله عمر: وما صنعت؟ قال: قضى عليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت بكذا. قال عمر: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: وما يمنعك والأمر إليك فأنت أمير المؤمنين؟ قال عمر: لو كنت أَرُدُّك إلى كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لفعلت، ولكني أردك إلى مجرد رأي، والرأي مشترك.

ولقد حَرَّم عمر زواجَ المُتْعَة وبجانبه عظماءُ الصحابة فأقروه على ذلك، وليس منطقيًّا أن يقروه على باطل، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والرأي مَكفول لصاحبه، وهم الذين قالوا: لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقَوَّمْناك بسيوفنا، فكان رده عليهم: لا خيرَ فيكم إذا لم تقولوها، ولا خيرَ فيَّ إذا لم أسمعها منكم.

وأما عن هُراء المؤلف وقوله: إنه جَهِل حقيقةَ وفاة الرسول؟
فإن هَوْلَ الصدمة من وفاة الرسول أفقد عمرَ صوابَه حتى فاق على تلاوة أبي بكر: (وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبلِه الرسل.. )، عندما أفاق عمر مما غَشِيَه من البكاء شعر كأنه لم يقرأ ولم يسمع تلك الآية من قبل، وهَمْهَمَ عمر: لن أنقلبَ على عَقِبَيَّ أبدًا يا رسول الله، معاذَ الله، فأنا من الشاكرين المتقين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

وإذا كان المؤلف قد وصلت به البذاءة من ادعائه على عمر بالجهل بأحكام الدين، فمَن يا تُرى أوْلَى بهذه الصفة، المؤلف أم عمر بن الخطاب الذي وافقته السماء في 18 موضعًا في القرآن، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "لو نَزَلَ عذابٌ من السماء ما نَجَا منه غيرُ عمر"‍‍!

كيف يتأتّى ذلك ويَرمي عمرَ بالجهل، والإمام جعفر الصادق يرى أن رجلًا من قريش جاء عليًّا أثناء خلافته فقال له: يا أمير المؤمنين نسمعك تقول في الخطبة آنفًا: اللهم أصْلِحْنا بما أصلحتَ به الخلفاءَ الراشدين المَهْديِّين. فمن هم؟ فاغْرَوْرَقَتْ عيناه بالدموع ثم قال: هما حبيباي وعماك، أبو بكر وعمر، إماما الهُدى، وشيخا الإسلام، والمُقتَدى بهما بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَن اقتدى بهما عُصِم، ومن اتبع آثارَهما هُدِيَ الصراطَ المستقيم، ومَن تمسك بهما فهو من حزب الله، وحزبُ الله هم المفلحون.

وكم سمع الناس عليًّا يقول: إن الله جعل أبا بكر وعمر ـ رضوان الله عليهما ـ حُجَّةً على مَن بعدهما من الولاة إلى يوم القيامة. دخل رجل على الإمام عليّ في خلافته فقال له: يا أمير المؤمنين إني مررت بنَفَر يَذْكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما أهلٌ له. فنهض الإمام إلى المنبر فقال: والذي خلق الحَبَّة وبَرَأَ النَّسَمَة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يَبغضهما ويخالفهما إلا شقيٌّ مارقٌ، فحبهما قُرْبة إلى الله وبغضهما مُروق، ما بال أقوام يَذكرون أخوَيْ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ووزيرَيه وصاحبَيه وسَيِّدَي قريش وأبوَي المسلمين؟ فأنا بريء ممن يذكرهما بسوء، وعليه مُعاقِب.

ولقد سُئِلَ عليّ أثناء خلافته: يا أمير المؤمنين مَن أول الناس دخولاً الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر وعمر. فقال سائله: أيدخُلانِها قبلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إي والله، والذي خَلَق الحَبَّة وبَرَأَ النَّسَمَة إنهما ليأكلان من ثمارها ويتكئان على فراشها.

إذا كان هذا هو رأيَ عليّ في عمر فكيف يتأتّى لمثل هذا الجاهل أن يرميَه بهذا السفه من القول! أَمَا قرأ قولَ الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُّبوا أصحابي، لا تسبّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدَكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَه". وصدق الله العظيم: (فإنها لا تَعْمَى الأبصارُ ولكن تَعْمَى القلوبُ التي في الصدور) (الحج: 46).

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن سَبَّ الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ من فواحش المحرمات ومن المعاصي والكبائر، فحتاك يا عمر لم تَسْلَم من ألسنة السوء، وممّن أعمَى الحقدُ والحسد قلوبَهم، وعَزاؤنا في ذلك أنه يُحْسَب لك لا عليك، ويُعدّ في مَيزان حسناتك.

                                                                    أَمِنْتَ لمَّا أقمتَ العدلَ بينَهمُ       فنِمْتَ نومًا قريرَ العينِ هانيهَا

وأما موقف أهل السنة من زواج المُتْعَة فلقد ادَّعى المؤلف عليهم زورًا وبُهتانًا أنهم استخدموا سلاح التأويل والتبرير وقطعوا بالتحريم على أساسه دون أن يُتيحوا لأنفسهم فرصةَ إعمال العقل في النص القرآنيّ الخاص بهذا النوع من الزواج، وهو قوله تعالى: (فما اسْتَمْتَعْتُمْ به منهنَّ فآتوهنَّ أجورَهنَّ).

فعلى حد قوله: قد استخدموا التأويل في مواجهة الروايات التي تُبيح زواجَ المُتْعَة لصَرْف المعنى عن ظاهره دعمًا لموقفهم الذي يَقضي بتحريمه، كما أنهم استخدموا سلاحَ التبرير في مواجهة موقف عمر وممارساته تجاه زواج المُتْعَة.

كما أن المؤلف ألصق بفقههم فقه الرجال وليس فقه النصوص، ومثل هذا الادعاء عليهم هُراء لا أساسَ له، فهم قد اعتمدوا في تحريمهم لزواج المُتْعَة على ما ورد من نصوص قطعية الدلالة قرآنًا وسُنَّة، وليس فقهَهم فقهَ الرجال كما يَدَّعي عليهم وإنما هو فقه النصوص، فمن النصوص القرآنية التي تُحَرِّم زواجَ المُتْعَة قوله تعالى: (فما اسْتَمْتَعْتُمْ به منهنَّ فآتوهنَّ أجورَهنَّ) أي فما نكحتموه على الشريطة التي جرَت، وهي قوله: (مُحْصِنينَ غيرَ مُسافحين) أي عاقدين للتزويج (فآتوهنَّ أجورَهنَّ) أي مهورَهنَّ، ومَن ذهب في الآية غيرَ هذا فقد أخطأ وجَهِل اللغة.

وقال الآلوسيّ: وهذه الآية لا تدل على الحِلّ، والقول بأنها نزلت في المُتْعَة غَلَط، وتفسير البعض لها بذلك غيرُ مقبول؛ لأن نَظْمَ القرآن يأباه حيث قال جل وعلا: (مُحْصنين غيرَ مُسافِحين) ففيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجردَ قضاء الشهوة وصَبّ الماء، فبطلَت المُتْعَة بهذا القيد؛ لأن مقصود التمتع ليس إلا ذاك، فهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المُتْعَة التي يقول بها الشيعة.

وينفي أهلُ السنة بشدة ما جاء من روايات عن طريق بعض الصحابة بقراءة قوله تعالى: "فما اسْتَمْتَعْتُمْ به منهنَّ إلى أجل مسمّى فآتُوهُنَّ أجورَهنّ" فقد اعتبر أهلُ السُّنَّة هذه القراءة من القراءات الشاذة التي لا يُعتدّ بها لكونها تُخالِف القراءات المُتواتِرة المُجْمَع عليها عندهم. وأما دليلهم من السنة على التحريم فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناسُ قد كنت آذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيء فليُخْلِ سبيلَه، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئًا".

وقول عمر: إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَذِنَ لنا في المُتْعَة ثلاثًا ثم حرَّمها، والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحْصَن إلا رجمته بالحجارة حتى يأتيَني بأربعة يَشهدون أن رسولَ الله أحلَّها بعد أن حرَّمها. ويُروى أن عليًّا قال لابن عباس، وكان يُبيح المُتْعَة: مهلاً يا بن عباس فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عنها يومَ خيبر، وعن لحوم الحُمُر الإنسية. ويَروي الدارقطنيّ عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "حَرَّم أو هَدَمَ المُتْعَةَ النكاحُ والطلاقُ والعِدَّةُ والميراث".

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب، وما اشْتُهِرَ عن ابن عباس من حِلّه لزواج المُتْعَة فقد ثَبَتَ رجوعه عنه وعن الفُتْيا بذلك، فقد جاء في تهذيب السنن: وأما ابن عباس فإنه سَلَكَ هذا المسلكَ في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يُبِحْها مطلقًا، فلما بلغه إكثارُ الناس منها رَجَعَ عنها، وكان يحمل التحريمَ على مَن لم يَحْتَجْ إليها.

قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنَعتَ وبما أفتَيتَ؟ قد سارت بفُتْياك الرُّكْبانُ وقالت فيه شعرًا. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: قد قُلْتُ للشيخ لما طالَ مَحْبِسُه يا صاحِ هل لك في فُتْيا ابنِ عباسِ، هل لك في رَخْصَةِ الأطرافِ آنسةً تكون مثواك حتى رَجْعَةِ الناسِ.

قال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيتُ ولا هذا أردت، ولا أحْلَلْتُ إلا مثلَ ما أَحَلَّ اللهُ المَيْتَةَ والدمَ ولحمَ الخِنزير، وما يَحِلّ إلا للمُضطرّ. وقد قال الشوكانيّ عنه: وعلى كل حال فنحن مُتَعَبّدون بما بَلَغَنا عن الشارع، وقد صَحَّ لنا عنه التحريم المُؤَبَّد، ومخالفة طائفة من الصحابة غيرُ قادح في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به.

كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورَوَوه لنا، حتى قال ابن عمر فيما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح: إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَذِنَ لنا في المُتْعَة ثلاثًا ثم حرَّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّعَ وهو مُحْصَن إلا رجمته بالحجارة. وتأسيسًا على كل ما تقدم فإن زواج المُتْعَة حرام باتفاق علماء المسلمين وإجماعهم، وهو يُعتبر زنا ـ والعياذ بالله ـ وليس نكاحًا صحيحًا تترتب عليه آثاره.

كما أن الداعين إلى مثل هذا يجب عليهم ألا يُفارِقوا الجماعةَ في الرأي ويتمسكوا بمعتقدات باطلة، فمن فارق الجماعة مات مِيتة جاهلية، وأن يخافوا الله ويتقوه في دينهم يومَ لا يَنفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى اللهَ بقلب سليم، وألا يُحْدِثوا في الدين ما ليس منه امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن سَنَّ سُنَّةً سيئة فعليه وِزرُها ووِزرُ مَن عمل بها إلى يوم القيامة".

(ربَّنا لا تؤاخذْنا إنْ نسينا أو أخطأنا) (ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا وهَبْ لنا مِن لدُنك رحمةً إنك أنت الوهاب). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم