قبل أيام قليلة صدمنا مجددا من قرار محكمة العدل العليا بردها للالتماسات ضد قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية, وذلك بعد أن التمست الكثير من جمعيات حقوق الإنسان وغيرها لإبطال هذا القانون بعد المصادقة عليه في آب 2003 فهذا القانون يسلب المواطنين في الدولة وأقصد فلسطينيي 48 المتزوجين من الضفة حقهم في بناء أسرة وحقهم في المساواة على أساس انتمائهم القومي لا غير.... حيث كنا نتوقع أن تكون المحكمة العليا الحاجز الأخير بوجه العنصرية المستشرية في المجتمع الإسرائيلي إلا أنها لم تقم حتى بهذا...
وقررت الإبقاء على قرار الحكومة بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية... باختصار هذا القانون يمنع ويحرم آلاف العائلات الفلسطينية عرب 48 والضفة الغربية من الزواج ولم الشمل وأدى كذلك إلى تشتت آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل, لكون أحد الزوجين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بهذا القرار تنتكب بيوت وأسر...
أي شيء أفظع من فصل الزوج عن زوجته, من فصل الولد عن أمه وعن أبيه, أي شيء أفظع من هدم أسرة دعت إلى بنائها كل شرائع السماء، يذكر أن هذا القرار جاء في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني وبدلا من أن تحاول إسرائيل أن تصلح بعضا من الكارثة, التي حلت على شعبنا فان القرار والقانون يحكمان على آلاف العائلات الفلسطينية بالتشتت مرة أخرى... نقطه سوداء إضافية في كتاب القوانين الإسرائيلية... هذه هي الدولة الديمقراطية...(العنصرية)....!!!!!!!