المستشفى موضع العلاج والجد والاجتهاد على راحة المريض ورعايته لتحقيق الشفاء، ومستشفيات دولنا ربما لا تقترب من المواصفات والمعايير المعمول بها في مستشفيات الدنيا، ولا تخضع للرقابة والتقييم الدوري، الذي يساهم في المحافظة على مستوى إنجازها، وعملها بما يتوافق مع الضوابط المقرة في لوائح الرعاية الصحية المتعارف عليها، واللجنة المشتركة العالمية لتقييم عمل المستشفيات.
فالمستشفيات في بلداننا ربما لا تنطبق عليها تسمية المستشفى في الدول المتقدمة، فهي تفتقر للمعايير والضوابط التي بموجبها تستحق تسمية مستشفى.
ولا توجد في العديد من المدن مستشفى ذات قيمة علاجية وشفائية وتعليمية معاصرة، وهذا الواقع الصحي الغريب ناجم عن فقدان قيمة الإنسان، وضياع معناه ووجوده في الحياة، لتحوله إلى رقم أو شيء، فلا داعي للاهتمام به وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.
والمسؤولون ربما لا يهتمون بنوعية الخدمات وكيفية تطويرها، وبمعايير يمكن اتباعها، وبمواصفات المستشفيات المتطورة، وينشغلون بموضوعات أخرى.
وبما أن المعايير والمقاييس غائبة، فالنظام الصحي لن يتقدم ويعاصر.
فالمستشفيات بحاجة إلى حرية مهنية، ونزاهة خدمية، للوصول إلى مطابقة عملها مع المعايير الدولية المعمول بها في معظم دول العالم.
ويبدو أن منظمة الصحة العالمية لا تتفاعل بخصوص هذا الموضوع، وربما لا تُخضع مستشفيات دولنا للمراقبة والمتابعة والتقييم، وعليها أن تعيد النظر في نشاطاتها وتنطلق نحو توفير المستشفيات اللائقة بعلاج الإنسان في بلاده.
فهل أن مستشفياتنا تقترب من المعايير المعاصرة لمعنى المستشفى؟!!
اقرأ أيضاً:
جرأة الأجداد وتردد الأحفاد!! / أئمة كل شيء وهم لا شيء!!