السلوك البشري بحاجة لضوابط، والديمقراطية ربما تحرره من أي ضابط، ولذلك وصلت أحوال مجتمعاتها إلى التساؤل عن تعريف المرأة والرجل!!
مَن هي المرأة؟
مَن هو الرجل؟
وهي مشغولة بحل اللغز الجديد: هل الذكر أنثى أم الأنثى ذكر؟
هل من حقي أن أغيّر واقعي البايولوجي، وأجري العمليات اللازمة، وأتعاطى الهرمونات لتغيير معنى كينونتي البايولوجية؟
البشر عبر ملايين السنين محكوم بالقوة المتمثلة بأنظمة حكم متنوعة الأشكال، ولا يوجد ما هو ديمقراطي إلا فيما ندر.
وفي تأريخ الأمة كانت فترة الخلفاء الراشدين ديمقراطية نسبيا، انتهت بمقتل ثلاثة خلفاء من مجموع أربعة.
فكأن الديمقراطية تسوّغ القتل وتعتبره نوع من الحرية، وما يجري في العديد من مجتمعاتها، أن القتل انفلت بسبب حرية امتلاك السلاح، ومن يكون عنده سلاح يستعمله.
فالديمقراطية التي تصدح بها الأفواه، وتسطرها الأقلام، لا تصلح كنظام حكم في مجتمعات منهوكة اقتصاديا، وخالية من البنى التحتية اللازمة لانطلاق الإنسان في مسيرة تأكيد إرادته الحرة.
ولا تصلح لمجتمعات يغيب فيها القانون، وتنتفي قيمة الدستور وآلياته الراسخة المتعارف عليها والمعمول بها.
والحقيقة المرعبة أن البشر من أخطر المخلوقات، ولولا الضوابط بأنواعها وحكمة العقل لبعضهم، لتحولت الدنيا إلى جحيم ومأساة، ويبدو أنها تتحرك بهذا الاتجاه في بعض الدول، فهل سيكون التخاطب بالسلاح المتطور الذي يقتل العشرات بضغطة زناد؟
إنها محنة الحياة بالحياة، وهيمنة السلاح على مصير المخلوقات، وصناعة الويلات بفعل البشر نفسه!!
واقرأ أيضاً:
النظرية والتعتيق!! / شُبّهَ لهم!!
تعليقات الأعضاء