التجارة عماد الاقتصاد منذ أقدم العصور، ولهذا فمعظم الحروب التي نشبت بين الدول كانت بسبب السيطرة على الممرات التجارية البرية والمائية، ولهذا اكتسبت قناة السويس أهميتها، ومضيق باب المندب وغيرها من الممرات التي جعلت المسافات أقصر بين دول العالم.
ولا يزال موضوع الممرات التجارية من أهم الموضوعات في العلاقات الدولية.
فتخيلوا ماذا سيحصل لو أغلقوا باب المندب، أو تحقق إغلاق قناة السويس، وتم الاستحواذ على هذا البحر أو ذاك، ومنعت السفن التجارية من المرور فيه.
فدول العالم تعتمد على التجارة، وللنقل البحري دوره الأول والأكبر في تأمين إيصال البضائع إلى موانئ الدول التي تحتاجها.
وفيما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية أنها عطلت الإمدادات التجارية للعديد من السلع والبضائع، مما تسبب بأزمة اقتصادية عالمية تنذر ببوادر مجاعات غير مسبوقة.
فالتجارة أهم من الصناعة، لأن المصنوع إن لم يصل إلى أسواقه فلا قيمة له ولا حاجة لتصنيعه.
وفي تأريخ البشرية أن التجار يتحكمون في دولهم ومن المقربين من الكراسي، ولهم ثقلهم السياسي والقيادي، لأنهم يتحكمون بحاجات الناس، وبلقمة عيشهم أكثر من أي جهة أخرى في البلاد.
فالتجارة قوة اقتصادية وسياسية وقيادية، ولهذا تهتم بها القوى الكبرى المعاصرة، وتتحسس لأي تعثر في إنسيابية البضائع إلى مواطنيها.
وقد اضطربت الأحوال في العديد من الدول بسبب الخلل الذي أصاب حلقات التمويل أو التزويد للبضائع كافة، بسبب الوباء والحرب الدائرة في أوكرانيا، وتبين أن المهم أن تتمكن من تسويق ونقل ما تصنع، لا أن تصنع وحسب.
فهل لدينا أنظمة تجارية وآليات تسويقية قادرة على التفاعل الإيجابي مع حاجات السوق؟
إن التجارة بحاجة إلى وسائل وآليات متوافقة مع عصرها لنقل البضائع إلى منافذها التسويقية لكي تصل إلى الناس.
والعجيب في الأمر أننا لا نجيد تسويق المحاصيل الزراعية في بلداننا، التي فيها مدن تمثل سلة غذائها، وتبقى بضائعها كاسدة فيها!!
فالمطلوب خطط تسويقية وطنية وإقليمية لتنمية الاقتصاد وبعث النشاط الإنتاجي في البلاد.
واقرأ أيضاً:
العدالة الكوكبية!! / ولكن.. في كل الأماكن!!