الديمقراطية الشمطاء!!

 الديمقراطية بضاعة فاسدة منتهية الصلاحية تحقق تصديرها إلى بعض الدول المقهورة بأنظمة استبدادية.
 الديمقراطية تستند على الاقتصاد القوي والقوة العسكرية الفائقة، ولابد من تأمين الاستقرار والحفاظ على الأمن الشامل، وحقوق المواطنين بأنواعها.

 الدول الضعيفة اقتصاديا والواهنة عسكريا عليها أن لا تتحدث عن الديمقراطية، لأنها تتوهمها انتحابات وحسب، وما أكثر الألاعيب في الانتخابات، حتى صارت الأصوات تشترى وتباع، والمُنتخِب لا يفكر بمستقبل البلاد وسلامة العباد، إنه يؤدي عمل مدفوع الثمن، كما حصل في بعض المظاهرات المعاصرة حيث يتم دفع الأموال لمن يشارك بالتظاهر.

 ومن الواضح أن الديمقراطية المستوردة جلبت الأقوام القادرين على خدمة المصالح المرسومة ، واستلاب الحقوق ومصادرة قيمة الإنسان وقهره بالحرمان من أبسط الحاجات.
 الديمقراطية قوة حقيقية وإرادة جماهيرية عندما تعبر عن الرأي الحر للناخبين، بعيدا عن التاثيرات المسوغة لتمرير أشخاص وفئات وأحزاب، بموجب ضغوطات وتفاعلات ترهيب وترغيب.

 ونجد ذلك واضحا في بعض الدول الديمقراطية العريقة، التي تحترم قيمة وحقوق البشر، كما جرى مؤخرا في إحدى الدول الغربية، فتغيرت الحكومة وجاء مَن يمثل الرغبة الجماهيرية الواعية الحرة لقيادة البلاد والعباد.

 الديمقراطية تعني القوة والاقتدار!!
 ودولنا لا تمتلك مؤهلات القوة والسيادة والاعتماد على نفسها في الطعام، والمعاصرة التكنولوجية والعسكرية والأمنية، ومعظمها ترتع في أحضان الآخرين الذين يستثمرونها لتأكيد مصالحهم، وتبرير ما يقومون به من مشاريع وانطلاقات.

 فعلينا أن نبني الاقتصاد والاقتدار الصناعي والعسكري والأمني، وأن يكون للدولة هيبتها وسيادتها، وللقانون فعله الواضح المبين.
 فهل أن القانون فوق الجميع؟
 وكن قويا لتكون ديمقراطيا!!
 
 واقرأ أيضاً:
 التداوي بالشعر!! / التواصل المفقود في أمة تذود!!