الديمقراطية لكي تتحقق يجب أن تتوفر ثلاثة شروط، وهي الاقتصاد والخدمات والأمن، وبدونها لا يصح الكلام عن الديمقراطية. البعض يحسبها تصويتا في صناديق الاقتراع، مما يؤكد الجهل المطلق بمعناها.
لو أخذنا أية دولة ديمقراطية متقدمة لوجدناها قوية اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وتوفر الخدمات لأبنائها، وتؤثر هذه العوامل في قرارات الناخبين، وما عداه لا قيمة له ولا معنى، فهم ينتخبون مَن يجدون فيه الكفاءة لتحقيق مصالحهم.
فالاقتصاد المعاصر القوي الذي يطعم مَن جوع ويؤمّن من الفاقة والعوز من أساسيات الديمقراطية، والأمن يحتاج للقوة بأنواعها من عسكرية وقانونية ومؤسساتية، والضرورات الأخرى أن تتوفر الخدمات اللازمة للحياة السعيدة.
فهل توجد بعض هذه الشروط في الديار المدّعية بالديمقراطية؟ أين الاقتصاد الناجح والأمن والخدمات؟
لا بد من الفهم الواعي لمعنى الديمقراطية، فهي ليست كلاما وشعارات وأصابع ملونة، إنها منظومة عمل وإنجازات وجد واجتهاد، وتفاعلات إيجابية بين البلاد والعباد ومنظوماته الإدارية.
الديمقراطية منهاج اقتصادي خدمي أمني قبل كل شيء، وليست نظاما سياسيا كما يتوهم الجاهلون بها. لكي نتحدث عنها، لا بد من بناء اقتصاد قوي، وفرض سلطة القانون، والعناية بالخدمات بأنواعها، ليشعر المواطن بقيمته وأهميته وتتنامى مشاعره الوطنية، فيشعر بالمسؤولية والانتماء لبلده.
أما سلوكيات الخراب والدمار والفئويات والمناطقيات والعشائريات وتقديس الأموات، ومناهضة الأحياء، وإنكار العصر، واستحضار الغوابر والأجداث فذلك دمقراطية، أي الحكم بسفك الدماء.
فهل لنا أن نستعيد رشدنا ونعرف الديمقراطية لنتنعم بمعطياتها؟!!
واقرأ أيضًا:
عندنا أمثالهم!! / قيمة الإنسان!!