لا يحب خطيبته ويستمر معها لأجل والديه!

رد المستشار

الأخ الكريم..
أهلا ومرحبا بك على صفحات موقع مجانين، كما أشكر لك هذه الكلمات التي تنم من مشاعر جياشة حميدة. أما فيما يخص الأمرين اللذين سألت عنهما، من طبيعة بيع الأسطوانات المنسوخة، وقضية الزواج، فدعني بدءا أقل: إني سأفكر معك، ولكن عليك أن تدرك أنك صاحب القرار، ولكن سأحاول أن أفتح لك بعض ما عندي، سعيا أن يكون نافعا لك، ففعلي هو مقام الشورى لك، والتنفيذ قرار فردي ينبع من شخصك الكريم، بنوع من القناعة.
 
أما عن الحكم الشرعي فيما يخص نسخ الأسطوانات من خلال مواقع الإنترنت والفضائيات، فإنه يجب التفرقة بين طبيعة المادة المأخوذة، سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة أم مرئية، من جانبين:
الأول: النفع والضر، أو الإباحة والحرمة، فإنه لا يجوز نسخ ما اشتمل على حرام أو كان فيه ضرر على الدين أو العقل أو النفس.
 
الثاني: حقوق الغير، فهناك من المشايخ والدعاة ما يجعل كل ما ينتجه حسبة لله، ويأذن للناس في نشره والتكسب منه إن شاءوا، فمثل هذا النوع يجوز للإنسان فيه النسخ والبيع والتربح، وهذا قليل نادر.
 
والثاني وهو الأكثر أنهم لا يجيزون التصرف في حقوقهم المعنوية أو المادية، فيحرم على الإنسان أن ينسخ حقوق قناة فضائية أو موقع إلكتروني، وأن يأخذ جهده وتعبه بسهولة ويسر عن طريق النسخ، وكأنه صاحب الشيء، فيبيعه للناس.
 
فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وفيه اعتداء على حقوق الآخرين، بل فيه ضرب للاقتصاد، إذ لو اتبع كل الناس تلك الطريقة غير الشريفة لانسدت أبواب من الخير، فلن يفكر الناس في صنع منتج متقن يساهم في نفع المسلمين والإنسانية في بعض جوانب الحياة، فكان من الواجب علينا أن نحترم حقوق الناس، وألا نعتدي عليها.
 
والأولى هو الاتجاه إلى الطريقة الطبيعية في السوق، وهو أن التجار يشترون بخصومات عن الغير، وهذه الخصومات لها شكلان : الشكل الأول : وهو الخصم الذي تقدمه الشركة الأم المنتجة، وخصم في شكل سعر السلعة من بلد الاستيراد، فمثلا ما يشترى من مصر يكون أرخص من غيره، فحين تشتريه أنت من مصر، وتبيعه بسعر الجزائر فسيحصل لك خصومات كبيرة، يمكن لك أن تتكسب منها.
 
 إنه واجب على المسلمين أن يحفظوا حقوق الناس، وألا يسطوا على حق الغير، وألا ننظر إلى الكسب الصغير الذي تحققه أنت، فالقضية لا تتوقف عليك وحدك، ولكنها تتوقف على الاقتصاد القومي للدول، واحترام جهد الغير، سواء أكان فضائيا أم إلكترونيا.
 
ولم يبح الفقهاء في هذا المقام إلا ما كان لطلبة العلم غير القادرين على شراء الأسطوانة، بشرط استعمالها الشخصي، يعني ألا تكون للبيع أو الشراء، بالإضافة إلى ما يأذن فيه أصحابه.
 
 وفي هذا المقام يجب على الشركات المنتجة أن تتقي الله تعالى في تسعير المنتج، وألا يغالوا في الأسعار، حتى لا نساعد الناس على ترك الحلال، ونجبرهم على الذهاب إلى الحرام، فتكون الشركة ساهمت في الحرام، ووقعت هي في الظلم.
 
وأحب أن أقول لك: إن الإسلام أوسع طرق الكسب، وما ضيق على الناس معاشهم، بل طلب منهم السعي في الأرض "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"، ويدعو أن يكون المسلمون أغنياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "واليد العليا خير من اليد السفلى".
 
وطمأن المسلم أن رزقه لن يأخذه غيره، وأنه لن ينال شيئا من الدنيا إلا بما كتب الله تعالى له من الرزق، وأوجب عليه السعي الحلال، وأن كل شيء يأخذه من حرام إنما هو من رزقه، ولكن تعجله بطريق الحرام يحاسب عليه، بدلا من أن يكافأ بسعيه ونيله من رزق الله عن طريق الحلال.
 
ولهذا، فإن الإنسان المسلم لا يسأل عن المال مرة، كما هو الشأن في باقي الأمور، ولكنه يسأل مرتين: "من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟" ولهذا، فإن العقيدة تلعب دورا هاما في النشاط التجاري والاقتصادي، فلا تجعل هم المسلم أن يتكسب وحسب، ولكنه يتكسب بما أحل الله تعالى له، فتطمئن نفسه، ليحقق العبودية لله، بدلا من أن يكون عبد الدينار والدرهم والدولار والجنيه وغير ذلك.
 
والواجب عليك هو التخلص من كل الأسطوانات التي جاءت عن طريق غير شرعي، أو فيها اعتداء على حقوق الغير، ومن ترك شيئا لله؛ عوضه الله خيرا منه.
 
وبخصوص المسألة الثانية المتعلقة بخطبة الوالدين، أحب في البدء أن أنوه إلى أنه يجب التفرقة بين الواجبات الدينية، والاختيارات الاجتماعية، فقيام الوالدين بالذهاب لبيت المخطوبة هذا اختيار اجتماعي ما أوجبه الشرع وما حرمه، وعلى الناس أن تختار لنفسها ما تراه مناسبا لها، ولكن هذا الاختيار غير ملزم، ولا يمكن أن يتسمى باسم الدين.
 
بل الذي نلحظه من خلال النصوص الشرعية هو أن الشرع يخاطب الإنسان في اختياره، لأنه هو الذي سيعيش مع من يختار، لكن يمكن للغير الترشيح له، إن لم يكن عالما، أو ليس عنده وقت لانشغاله أو ما شابه هذا، لكن ما يحدث في بعض البيئات من الاختيار شبه الإجباري، وخاصة للابن، فهو مرفوض شكلا ومضمونا، وإن كنا ننادي الفتيات أن يقمن بـ"العصيان المدني" إن رأين أن آباءهن يريدون إجبارهن على الزواج، فمن باب أولى أن يكون العصيان المدني للولد، وأن يتمرد على هذا التسلط الأبوي، وأن يرفضه بكل قوة، إن لم يجد الأمر مناسبا له.
 
إنه ليس من الحكمة أن نرفع الحياء الكاذب، وأن نمرر مثل هذه الأمور الخطيرة في حياتنا، ونحن نوقن أننا لن نكون سعداء، لأن معنى هذا أننا نجلب التعاسة لأنفسنا بأيدينا، ونتهم فيها الآخرين –آباء أو غيرهم- والحق أنه يجب علينا أن نتهم أنفسنا.
 
 أرى أخي الفاضل أنك فاتتك بعض الأمور، وهذا لا يعني أن نبكي على الأطلال، ولكن علينا أن نتدارك ما يمكن تداركه، من ذلك: أن الطريقة التي ذهبت بها للخطبة، وإن كانت قد تكون مقبولة في وسطك الاجتماعي، فإنه ليس من الحكمة إبداء موافقة دون أن تجمع رأيا، أو أن تكون رؤية واضحة. ولم يكن مطلوبا منك أن تراعي شعور أبويك، لأنك لم تخطئ فيهما، ولا أن تراعي شعور الفتاة، لأنها مازالت صغيرة السن، وبكاء ساعة خير من بكاء العمر كله.
 
 كما فاتك أنك شعرت بأحاسيسك تجاهها وأنك لا ترغب فيها، وتأكد لك هذا الإحساس، فكان من الواجب أن تنظر إلى مآلات استمرارك، وأنك بحيائك الزائد تزيد المشكلة ولا تحلها، فمازالت الفتاة تحلم بأنك ستكون زوجها، ومازالت الفجوة بينكما تزيد. إن مثل هذه المشكلة لا بد فيها من جراح ماهر، يعالج المرض ويستأصل الداء الذي لا بد فيه من إحساس بالألم، لأصل البقاء على باقي الجسد، ولكن بنوع من الحكمة والقبول.
 
ولا بأس في هذا المقام أن تكذب حتى تتخلص مما أنت فيه، فلا تتعس نفسك ولا تتعس الآخرين، والكذب هنا أعده محمودا، لأنه يحافظ على مشاعر الآخرين، ويدفع الضرر عن الجميع، وهذا دورك وما ستقوله أنت أدرى به، بما تعلم من حال الوالدين وحال الأخت المخطوبة ووالديها.
 
 وفقك الله، وأعانك على الحق والخير، ولعلها تجربة تنتفع بها فيما بعد في حياتك.
 فإن الزواج احتياج لرغبات معلومة عند كل إنسان، فابحث عن احتياجاتك، وأحب نفسك، ولا تهنها، بل متعها بما أحل الله، حتى تسير على نهج الله، ولا تضع ثغرة للشيطان أن يتخلل منها إليك. ولا تنسنا من دعائك.

المستشار: د. مسعود صبري