(292)
قرارات واجبة التنفيذ
إذا لم يكن أول القرارات التي سيتم اتخاذها هي سرعة البدء في محاكمة مبارك وعائلته ورجاله محاكمة علنية؛ خاصة فيما يتعلق بجرائم قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية، فأخشى –ولو بدون قصد- أن يكون ما يصدر من قرارات عبارة عن إسفين يتم دقه بين الشعب والثوار؛ فينقلب الشعب عليهم بحجة الحاجة إلى الاستقرار. لا استقرار إلا بمحاكمة الفاسدين وأولهم مبارك وعائلته، فلا تأخذكم بهم شفقة. ويجب أيضاً أن يصر الثوار على وضع حد أدنى وأقصى للأجور حتى يشعر المواطن العادي أن الثورة والثوار يعملون لهم ومن أجلهم، ويحبط أي محاولة لدق الأسفين بين الثوار والشعب.
(293)
قانون الغدر
إذا كان القانون مش ح يجيب حق الشعب، يبقى لازم القانون يتغير (كلام جميل قاله المخرج خالد يوسف). وعلشان كده الشعب يريد تفعيل قانون الغُدر.
(294)
مثل خواجاتي
المثل الخواجاتي بيقول "لا تلعب مع كلاب الشوارع"، لأن كلاب الشوارع مش بتعرف تلعب، بتعرف بس تعض. أقول لكل من يحاول أن يتلاعب بالثوار في ميادين مصر؛ خصوصاً في السويس، مفيش داعي أنتم مش حمل عضتهم.
(295)
من السويس
علّق أحد أهالي السويس على بيان المجلس العسكري ذي الصيغة التهديدية فقال "الفنجري مش بيكلم الشعب لأ، ده بيكلم كتيبة عنده".
(296)
المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري
جاء في المؤتمر الصحفي أن اختيار الوزراء من سلطة رئيس الجمهورية؛ والآن أصبح من سلطة المجلس العسكري. هذا التصريح يوضح بما لا يدع مجال للشك من الذي اختار وزير الخارجية، ومن الذي أعاد وزارة الإعلام واختار وزيرها، كما يوضح أيضاً لماذا يد عصام شرف أو غيره ستظل مغلولة؛ فكأنه ينطبق على أي رئيس للوزراء المثل القائل "الشاطرة تغزل برجل حمارة"، أو كما يقال في الجيش "أتصرف". حتى لو ده حق من حقوق المجلس؛ فيجب على المجلس التنازل عنه ودياً لرئيس الوزراء.
(297)
المجلس العسكري محتاج إيه؟
بصراحة أعتقد أن المجلس العسكري في حاجة جادة إلى النزول إلى ميادين التحرير في مصر، والجلوس فقط؛ مجرد الجلوس في الميدان وسط الثوار ليأخذوا بعضاً من حرارة الثورة، مما يؤدي إلى التواصل الجيد السريع بين المجلس والشعب.
(298)
تجفيف المنبع
القرار بعدم السماح لرجال القضاء والنيابة بالظهور على القنوات التليفزيونية، لا يمكن النظر إليه إلاً باعتباره تجفيف لحرية الرأي وتحرير العقول من المنبع، وعلامة خطورة لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ويجب إعادة النظر فيه.
(299)
مطلب مرفوض
المناداة بتعيين البرادعي رئيساً للوزراء مطلب مرفوض؛ ولازم يُسحب من الميدان، لأنه يعني باختصار عدم التكافؤ في الفرص بين المرشحين للرئاسة وهذا أمر مرفوض، أو على البرادعي أن ينسحب من الترشيح للرئاسة فبل الحديث عن ترشيحه لشغل منصب رئيس الوزراء.
(300)
محتاج فتوى قانونية
إذا قتل رجل عسكري شخص مدني؛ فإن الرجل العسكري يتم إحالته للقضاء العادي. ولكن في كل بلاد العالم إذا ما قتل رجل عسكري شخص مدني أثناء تأدية عمله العسكري وفي موقع عمله العسكري، فهنا يجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، ولهذا يُحاكم العسكريون الأمريكيون الذين قتلوا المدنيين في العراق أمام المحاكم العسكرية، والحال كذلك في إسرائيل. فهل يعني هذا مقدماً بطلان جميع الأحكام التي سيصدرها القضاء العادي ضد ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار، فهم وفقاً للقانون وفي هذه الحالة يخضعون للمحاكم العسكرية؟.
واقرأ أيضاً:
تعليقات الأعضاء