جمهورية التحرير الشقيقة!

 قرر المعتصمون في ميدان التحرير انتخاب برلمان يمثلهم. ومجلس رئاسي يدير أمورهم، ووجهوا إنذارا إلى المجلس العسكري الحاكم بأنه إذا لم يستجب إلى مطالبهم خلال ستة أشهر، فإنهم سيتجهون لانتخاب مجلس أمناء الثورة لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.
 
 هذا الكلام ليس لي، لكن نقلته عن تقرير أضاف نشره الأهرام يوم الأربعاء الماضي 20/7، وتضمن تفصيلات جديرة بالقراءة. فهمنا من التقرير أن شؤون الميدان تباشرها 4 لجان، واحدة للأمن والثانية للإعاشة والثالثة للنظافة والرابعة للشؤون الطبية. كل واحدة من تلك اللجان ستنتخب مديرا و4 مساعدين، إضافة إلى عشرين شخصا آخرين.
 
 ومن هؤلاء سيتكون برلمان الميدان الذي يضم 120 شخصا منتخبا إلى جانب 20 آخرين هم المديرون ومساعدوهم الذين سينضمون إلى البرلمان بصفاتهم، الأمر الذي يعني أن مجموع أعضائه سيصل إلى 140 شخصا.
 
 أعضاء البرلمان سيتوزعون على ثلاث لجان للإعلام والسياسة والإدارة، كما أن البرلمان سينتخب مجلسا رئاسيا من بين أعضائه يضم 11 شخصا. وهذا المجلس وحده المخول بالتفاوض باسم المعتصمين.
 
 أضاف التقرير أن مؤتمرا عقد في ساعة متأخرة من الليل لبحث موضوع تشكيل الوزارة الجديدة تحت مسمى «المؤتمر التوافقي لمعتصمي التحرير». وشارك فيه 43 ممثلا للحركات والائتلافات الموجودة بالميدان.
 
 وعبر المجتمعون عن عدم رضاهم على التشكيل الوزاري لأنه لم يتضمن تغيير وزيري الداخلية والعدل، وتحدثوا عن عدة مطالب هي إلغاء وزارة الإعلام وتحرير وسائل الإعلام من التبعية الحكومية وإنشاء هيئة مستقلة للإعلاميين يديرها الإعلاميون العاملون بالانتخاب
 
 واشترطوا لفض الاعتصام الاستجابة للطلبات التالية: القصاص من قتلة الثوار ـ إقامة دولة القانون ـ إعادة هيكلة وتطوير وتطهير وزارة الداخلية ـ نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة ـ تخصيص محكمة بكامل دوائرها لقتلة الثوار يكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها ـ إقالة النائب العام ورئيس جهاز المحاسبات ـ إلغاء المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح السجناء السياسيين ـ إلغاء قانون منع التظاهر السلمي ـ تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء للنظر في الشكاوى والطلبات الفئوية ـ الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال عام كحد أقصى.
 
 في هذا الصدد ذكر المعتصمون أنهم سوف يمهلون المجلس العسكري ستة أشهر للاستجابة لتلك المطالب. وإذا لم يتحقق ذلك فإنهم يعتزمون انتخاب «مجلس أمناء الثورة» لكي يتولى إدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية.
 
 تضمن التقرير قائمة بالحركات والائتلافات الـ43 التي توافقت على تلك المطالب التي منها: اتحاد شباب الثورة ـ ثوار مصر ـ المؤتمر الشعبي الناصري ـ ثوار مصر الأحرار ـ ائتلاف الإسلام الحر ـ الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر ـ جبهة ثوار التحرير ـ تحالف القوى الثورية ـ جبهة أحزاب الثورة ـ الاشتراكي المصري ـ قهوة السياسة ـ أمجاد الاشتراكي الإسلامي ـ جمعية كنتاكي الثورة ـ الجبهة الحرة للتغيير السلمي ـ حركة شباب 6 أبريل «أحمد رفعت» ـ الجبهة الشعبية الديمقراطية لحماية الثورة والوحدة الوطنية ـ العربي الديمقراطي الناصري... الخ.
 
 في التقرير المنشور خبران آخران هما:
 إن التيار الكهربائي انقطع عن الميدان فانتشرت شائعة بين المعتصمين تقول إن الاعتصام سيتم فضه بالقوة «فتم الدفع بعدد كبير من الشبان للانضمام إلى اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان». ولكن التيار الكهربائي عاد بعد نصف ساعة فعاد الهدوء إلى الميدان.
 
 الخبر الثاني أن مجموعة من المعتصمين أعلنوا أنهم مستمرون في الميدان خلال شهر رمضان. وقاموا بتعليق بعض الزينات الدالة على ذلك في حديقة الوسط.
 
 لا أعرف ما إذا كان هذا الكلام الذي يؤسس لجمهورية التحرير يمكن أن يؤخذ على محمل الجد أم لا. وإذا كان الرد بالإيجاب، فإن سؤالي التالي هو:
 ما علاقة كل ذلك بأهداف ثورة 25 يناير «الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية»؟
 
 أما مفارقة المشهد فهي أن هؤلاء المعتصمين صنفوا ضمن المنادين بالدستور أولا، لكنهم حين أرادوا أن يرتبوا أوضاع الميدان فإنهم لجأوا إلى إجراء الانتخابات أولا!
 
 ملحوظة: يوم الأحد الماضي 17/7 كتبت في هذا المكان تعليقا على خبر نشرته صحيفة «روزاليوسف» ذكر أن صاحب عبارة الموت الهارب ممدوح إسماعيل تقدم لشراء حصة الحكومة البريطانية في أحد البنوك وطلب أن يكون الشراء لصالح اثنين آخرين معه من أركان النظام السابق هما صفوت الشريف وزكريا عزمي. وتلقيت تكذيبا لأصل الخبر من أسرة السيد الشريف، مع صورة لبلاغ مقدم إلى النائب العام ضد الجريدة اتهمها بالتشهير بالرجل ـ لذا لزم التنويه.
 
واقرأ أيضًا:
حكاية قمر تاه / مهنة في خطر