وسقطت الأقنعة عن المعارضة العميلة ونؤيد الإعلان الدستوري إلى حين
في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ضمت هذه الجمعية نخبـة من الفاسدين مجتمعين معا (النائب المقال عبد المجيد محمود، أحمد الزند (نادي القضاة)، سامح عاشور (نقيب المحامين)، المستشارة تهاني الجبالي (عضو المحكمة الدستورية العليا)، عادل حمودة (الصحفي)، مصطفى بكري (الصحفي) محمد أبو حامد (السياسي) عمرو حمزأوي (السياسي)، جورج إسحاق (المعارض)، سيد علي (اعلامي قناة المحور)، مرتضى منصور (المحامي المتهم في قضية قتل شهداء موقعة الجمل)، رجائي عطية (محامي الخونه والجواسيس)، أبو العز الحريري (المعارض الذي سقط قناعه)، حمدي الفخراني (الذي غاب عن اللقاء)، شوقي السيد (أستاذ القانون)....إلــخ الكثير من القضاة والمحامين ورجال النيابة والحزب الوطني المحسوبين على النظام المخلوع الفاسد، وقد اندهشت أن ينضم أعضاء الحزب الوطني وقتلة الثوار في مكان واحد وللمطالبة بتحقيق المستحيل وهو إعادة النائب العام المقال إلى منصبه مرة أخرى رغم أن ثورة يناير العظيمة برجالها كانت أولى مطالبها التخلص من هذا العضو الفاسد في مؤسسة النيابة العام ألا وهو (عبد المجيد محمود النائب العام المقال)، إلى جانب مطالبتهم بإلغاء الإعلان الدستوري وهم يتعللون بأن تلك هي متطلبات الشعب، عن أي شعب يتحدثون؟؟
إنهم يتحدثون عن أنفسهم ولا يمثلون إلا الفاسدين من أمثالهم، كلٌّ منهم يؤخذ عليه ملفات فساد كاملة وكلٌّ منهم جمع المال الحرام عن طريق استخدام منصبه والواسطة والمحسوبية في حين تركوا الشعب يموت من الجوع والمرض والبطالة وزيادة نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج وارتفاع أسعار الشقق السكنية للفقراء، بينما هم يمتلكون القصور والفيلات الفارهة والسيارات الحديثة باهظة الأثمان، وهم يدافعون عن أنفسهم وعن مغانمهم التي جمعوها من حرام ومن دماء هذا الشعب الذي حـأول إسقاط النظام السابق وما زال يحـأول حتى الآن جاهدا.....
أؤيـــد الإعلان الدستوري الجديد الذي قرره الرئيس مرسي لعدة أسباب هامـة، والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية أؤيدها إلى حين الانتهاء من الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد، فنحن لا نسعى ولن نسعى لخلق ديكتاتور آخر أو فرعون آخر ليحكم مصر ما بعد الثورة التي لم تحقق أهدافها حتى الآن...
من منا لا يعترف بفساد القضاء المصري الذي أزكم الأنوف بعفنه بينما يتعايش فقط على أطلال وذكريات لا نرى فيها واقعا ملموسا من عينة (القضاء الشامخ والعادل، رفعة القضاء، القضاء المصري هو أحد أركان العدل) وجميعها مسميات جوفاء تأكد الشعب المصري من خلوها التام من المضمون والمفهوم معا، فالقضاء المصري بقضاته النجباء يعيشون ويتعايشون على فساد بنسبة 90% أي أن القضاء المصري أصبح ركنا هاما من أركان الفساد في مصر، وماا يزيد الغم غما والبؤس بؤسا، عبارة (لا حق لأحد بمناقشة ومعارضة أحكام القضاء المصري) وكأنهم ملائكة لا يخطئون رغم فسادهم الدامي والمدمع للعيون، يا سادة لا يوجد في العالم كله نص بتلك العنجهية إلا في الدول المتخلفة التي تعاني من فساد في القضاء وفي كل مؤسسات الدولة مثل وطننا الحبيب المعطوب بتلك الكائنات القميعة الانتهازية، فالقاضي تم تعيينه بالواسطة والمحسوبية سواء في النيابة العام أو داخل المؤسسة القضائية على حساب شخص آخر يستحق المنصب ولكن لا يمتلك واسطة ومحسوبية سواء أثناء فترة نظام المخلوع مبارك أو قبل حكمه للبلاد، فماذا تتوقع من نظام أساسه كان فاسدا إلا الفساد والعهر والتمادي في نهب ثروات الوطن وتضييع حقوق الفقراء والمظلومين لصالح الأغنياء والأقوياء وأصحاب النفوذ.....
ماذا نتوقع من قاضي كانت بدايته فاسدة منذ التعيين واتخذ من المنصب وسيلة لنهب المال الحرام والرشأوي والاستحواذ على أراضي شاسعة من الدولة من عينة السيد المستشار (أحمد الزند) رئيس نادي قضاة الإسكندرية والذي يمتلك وحده 300 فدان في الساحل الشمالي وهناك مستندات قدمناها ضده للنائب العام الجديد وستنظر قريبا ويمتلك مثلهم في أماكن متعددة، أي أنه يمتلك المليارات من الجنيهات بدون أي وجه حق باستغلال نفوذهه ومنصبه وللحصول على أراضي الشعب المصري وبخلاف (الزند) تجد الكثير من القضاة وأعضاء النيابة والشرطة والمخابرات والأمن الوطني والمحاميين الكبار من عينة (سامح عاشور) ومسئولين كبار بالدولة تم عزلهم والزج بهمم حاليا وراء السجون...إلخ وكل من يقف بجانب هؤلاء الفاسدين هو خائف على منصبه وماله الحرام الذي جمعه من دماء البسطاء من شعب هذا الوطن، وجميعهم خائف من المسائلة القانونية حتى الزند والنائب العام المقال عبد المجيد محمود وسامح عاشور وأبو حامد ومرتضى منصور...إلخ ،، جميعهم مذنبون ولصوص وسارقو أوطان وحقوق شعب وجميعهم سيكون مقرهم الأخير هو القبوع وراء السجون إن صدق مرسي في حديثه؛
جميع من ساند (أحمد الزند) وعارض الإعلان الدستوري الجديد يتمنى إعادة إنتاج النظام الفاسد القديم حتى يسرقوا وينهبوا المزيد وحتى يمتصوا دماء الشعب المصري إلى آخر قطرة ويزيد العبء على كاهل شباب هذا الوطن الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو حتى عدلا وهي أقل حقوق المواطن المصري التي نهبها واحتكرها هؤلاء الملاعين وهاهم يحأولون الحفاظ على مناصبهم وكراسيهم وأموالهم خوفا من المراجعـة والمسائلة فبسقوط النائب العامم الفاسد (محمود) سقطت آخر أركان قلاع الفساد التي تحمي لصوص هذا الوطن من الكبار من المسائلة القانونية، والنائب العام المقال (محمود) ذاته عليه ملايين علامات الاستفهام عن حجم ثروته المهولة؟؟
ومن أين لموظف مهما علا شأنه ومنصبه هذا الكم الرهيب من الأموال والأراضي والقصور؟؟؟؟؟ رغم أن بدايته كانت بسيطة إلى حد ما وليست بهذا الكم الرهيب من الغنى والثراء الفاحش الذي يظهر على جميع رجال مبارك المخلوع وزعيم اللصوص، إذا الكارثة أنه كان (نائب عام غائب عن الوعي) ومضيع لحقوق الضعفاء وفي نفس الوقت ناهب ولص يسرق ثروات الشعب المصري وكان من الأولى به الالتزام بمهام منصبه (كنصير للغلابة) والآن حان وقتت الحساب والمسائلـة للجميع...
وإذا كان القضاء المصري بهذا الكم من الفساد ويؤازره مجموعة من المتنطعين ممن كنا نحسبهم معارضة شريفة قديما وظهرت حقيقتهم الفاسدة والمهينة وسقط عنهم قناع الوطنية وظهر قناع تغليب المصلحة الخاصة والعمل على تحقيق الاهداف حتى لو كان الثمن الخوض وسط أنهار من دماء وأشلاء أبناء هذا الشعب من البسطاء والسذج والفقراء للوصول للمنصب والحكم وتنفيذ أجندات أمريكية صهيونية في بعض الحالات، ومن عينة المتنطعين (البرادعــي، حمدين صباحي، عمرو موسى) كلٌّ منهم يبحث عن منصب لا يستحقه وهم على أتم استعداد للتحـالف مع الشيطان "الأمريكي الإسرائيلي" نفسه للوصول لأهدافهم من أجل الوصول للمنصب وإسقاط مرسيي وجمـاعته عن عرش الحكم؛
وهناك جدال واتهامات موجهة لهم جميعا بالعمالة للكيان الإسرائيلي الأمريكي من أجل إفساد الحياة السياسية في مصر وإشاعة الفوضى والبلبلة والعبث بمستقبل هذا الوطن والقضاء التام على حلم ثورة يناير العظيمة، جميعهم ساندوا في إشعال الفتنة وطالبوا بعودة النائب العام بجانب إلغاء الإعلان الدستوري في مواجهة صارخة بينهم وبين الثورة وبين مطالبها، يتشدقون ليلا ونهارا أنهم مع الثورة بينما هم وجوه كريهة اتخذت أقنعة حتى يسير ورائهم الشعب إلى حتفه ونهايته وها هي كرماتهم تظهر أججوا الفتنة في مصر بدون داع وتركوا الشباب المغرر به والساذج أمام خطوط النار وفي مواجهة جهاز وزارة الداخلية الفاسد وهم جميعا في سفر وترحال دائمين خارج حدود الوطن، يبحثون عن المنصب حتى لو كان الثمن زهرة شباب وأرواح شباب مصر النقي، وجميعهم خائفون بل وترتعد فرائصهم من المسائلة ويعلمون تماما أن النهـاية الطبيعيـة لهـم جميعـا في ظـل نظـام عادل هي القبـوع بل والخلود وراء السجون وأسـوار المعتقـلات ولا يغرنكــم تشـدقهم بأن السبب لوثبهـم على حقــوق الشعب ومعـارضة الإعـلان الدستـوري هو حمـاية القانــون والقضـاء المصـري، أي قضـاء يحمون وأي قانون؛
إنـه القانون والقضـاء الذي رعـا وأشـاد بتعـديل المـادة (76) التي أنشـأت ليكون جمال مبارك هو الوريث الشرعي لحكم الفساد، القانون والقضاء المصري بقضاتنا الباسلين هم من رعـوا تزويـر انتخـابات (2005،،2010)، برعاية تـامة من المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة الذي يرأسه السيد أحمد الزنـد، وهي نفس المحكمة التي اختار أعضائَها ال19 مستشارا ومستشارة المخلوع مبارك، ويختص عملها في الحقيقية على تمييع المواد الدستورية التي تقف أمام ديكتاتورية الحاكم والعمل على تهيئة الدستور لحكم الطاغية والفرعون ليحكم شعبه بالقوة والبطش والظلم وغياب العدل بمظلة دستورية قانونية يرعاها السادة الفاسدون أعضاء المحكمة الدستورية العليا من عينة (تهاني الجبالي) والتي كانت تخدم المجلس العسكري وتؤازره وتطلب منه المكوث على قلب الشعب المصري طويلا حتى يضيع حق الوطن والمواطن دوما وكانت تخدمهم هي ومحكمتها الدستورية المجرمة لترسيخ الحكمم العسكري في مصر والذي كان سببا لفساد الوطن وتضييع حقوق الشهداء وتهريب أموال الوطن خلال فترة انتقالية مظلمة سرمدية هي فترة حكم المجلس العسكري السابق للبلاد بتوصية من المخلوع مبارك؛
وكانت مهام تلك المحكمة الغير دستورية هي إعلان الحرب على كل ما هو دستوري في خدمة الشعب وفي سعي الشعب المصري إلى طريق الديمقراطية، وكانت قرارات سياسية من نوعية حل مجلس الشعب وإلغاء قرارات للرئيس المنتخب مرسي من قبل المحكمة الدستورية فقط لمصلحة المجلس العسكري وخدمة مصالحهم التي تعد كوارث في وجه وحياة المواطن المصري، ولن ننسى رئيس الوزراء النجيب والألمعي كمال الجنزوري حين هدد (الكتاتني رئيس مجلس الشعب حينذاك) قائلا إن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كان في درج مكتبه قبل أن تقره المحكمة ذاتها بشهور طويلة.
إذا المحكمة الدستورية العليا تحكم طبقا للأهواء الفاسدة وتحكم طبقا لخدمة مصالح فئة معينة من الفاسدين على حساب الشعب المصري ومستقبله وكان من المقرر يوم 2_ديسمبر أن تحكم المحكمة الدستورية طبقا للمقابلات المتلفزة للمستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن مجلس الشورى سيتم حله وأن الجمعية التأسيسية يجب أن تحل، إذا هل ينتظر (مرسي) أن يتم حل الجمعية ومجلس الشورى ثمم تقرر المحكمة الدستورية العليا إلغاء الإعلان الستوري الذي أصدره (محمد مرسي) لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي وضعه المجلس العسكري ثم نرى وفجأة المشير طنطأوي والسيد سامي عنان والمجلس العسكريي يشاركون الرئيس مرسي حكم مصر كما السابق ونعود للوراء عامين من الفساد والفوضى والقتل وارتفاع الأسعار ثم يتم بخطوة أخيرة القضاء على محمد مرسي وجماعة الإخوان بخلعه عن حكم مصر رغم أنه جاء بإرادة شعبيةة وبانتخابات نزيهه شعبية ربما تكون الأولى في مصر منذ فجر التاريخ.
من الغباء أن ينتظر مرسي حتى يحدث السيناريو الذي سبق وأشرنا له وإلا كانت الطامة الكبرى وفقد سلطته وفقدنا وطننا فلذلك كان يجب أن يختار ديكتاتورية الحكم بتحصين قراراته وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية ضد توغل المحكمة الدستورية العليا وفسادها الفاحش فالمعركة هنا أصبحت معركة حياة أو موت، وبجانب فضائح المحكمة الدستورية، لن ننسى كمال الجنزوري الذي أتى من القبر ليكون رئيسا لوزراء مصر ما بعد ثورة الشباب الحر، ولكي يقضي على ما تبقى من حلم الثورة في قلب الشباب النابض استكمالا لمسيرة المجرم (عصام شرف) الذي منح الثورة غيبوبة مؤقتة في قسم إنعاش المجلس العسكري وبين دفاتر المحكمة الدستورية العليا وسمحح لثروات البلاد أن تنهب وتهرب وللمجرمين أن يطمسوا أدلة اتهامهم سواء من مجرمي وزارة الداخلية أو القضاء أو المخابرات أو الشرطة العسكرية...إلخ.
كلهم واحد سواء كان الجنزوري أو عصام شرف أو تهاني الجبالي أو المحكمة الدستورية العليا أو المجلس العسكري أو حمدين صباحي أو البرادعي أو عمرو موسى، جميعهم أدوات تخدم أجندات خارجية لترويع المواطنين ونشر الفساد وإشاعة الفوضى في مصر والعمل على الوقوف أمام استقرار هذا الوطن وكان أولهـم الزند وعاشور وكل من يؤازرهم من مجرمين في حق الوطن والشعب، يا سـادة مصر لا قانون بها ولا قضاء.
مصر يحكمها قانون الغاب المغلف بقانون معطوب يستخدمه قضاة مصر النجباء لمصلحة الضلال في وجه الحق، وما فعله مرسي من إعلان دستوري هو عودة حقيقية لتحكيم القانون وإن كان به قدر كبير من الديكتاتورية المطلوبة في ظل هذا الوقت لمحاكمة الفاسدين هناك ديكتاتورية ثورية مطلوبة لحماية الثورة بالفعل وقد أتى وقتها الآن بهذا الإعلان الدستوري الجديد.
وقد أدهشني اندفاع الشباب الحر من كافة اليتارات والأيدلوجيات الوطنية وراء هؤلاء المنتفعين والمخربين من أمثلة حركة 6 أبريل وغيرها من اليتارات الوطنية المخلصة للوطن، لقد انساقوا وراء المتسلقين والمتنطعين من نخبة فاسدة ومعارضة هشة لم تجد لها مكانا في الحكم ففضلت العمل ضد مصلحة الوطن فقط لأن مصلحتها هي الأهم وليـذهب الوطن والشعب للجحيم في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية وما يحدث الآن في التحرير وشوارع محمد محمود والقصر العيني...إلخ من مبالغات ومهاترات واندفاع وتجنيد أطفال قصر بالأموال لضرب الشرطة المصرية التي تحتاج لإعادة الهيكلة والتطهير، هو عمل يسعى للتخريب لا للبناء ونحن نطالب بمحاكمة جميع المسئولين عن هذا الحدث الجلل من الذين ظهروا على القنوات الفضائية وفي اجتماعات الجمعيات العمومية بغرض إفساد هذا الوطن وتعطيل مصالح الشعب المصري ثم تبدأ محاكمات للقاضي الفاسد ورجل النيابة الفاسد والنائب العام السابق الفاسد والضابط الفاسد سواء كان في الشرط أو الداخلي أو الجيش والمسئول الفاسد أيا كان منصبـه سواء كان وزيرا أو نائبا عاما، أو رئيس وزراء أو حتى رئيسا للجمهورية...إلــخ
يجب محاكمة الجميع وما زلنا مصممين على إعادة هيكلة وزارة الداخليـة مع إلغاء جهاز الأمن الوطني وهيكلة كلٍّ من الحربية والمخابرات العامة والعسكرية والمؤسسة القضائية والنيابة العامة والبنك المركزي، وصولا لأصغر مؤسسة في مصر يمرح بها الفساد ويسود.
لن تتحقق العدالة والقصاص للشهداء مصابي الثورة وللشعب المصري إلا بالتطهير الشامل لتلك المؤسسات التي غلفها الفساد ومد جذوره فيها حتى النخاع وإلا فلا فائدة من إعلان محاكم ثورية سيجمع الأدلة فيها نفس الوجوه العكرة ونفس المسئولين عن تضييع أدلة الاتهام في قضايا الفساد والقتل ونهب وسرقة هذا الوطن إذا حقق مرسي بالفعل هذا العمل وعمل بجهد على إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسات المصرية وتطهيرها تماما وقتها فقط سنعترف بأن لدينا رئيسـا ثوريا وسأعتذر له عن اتهاماتي السابقة ولكن أتمنى أن أرى قرارات ثورية تصب في مصلحة هذا الوطن.
قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل).... (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم)
ونحن نرى البرادعي وحمدين وموسى وأبو حامد وبكري وجورج إسحاق وحمدي الفخراني وسيد علي وسامح عاشور وعادل حمودة.....إلـخ بجانب أحمد الزند والنائب العام الفاسد والمستشارة تهاني الجبالي ومرتضى منصور والكثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي أفسد مصر طوال ثلاثة عقود متتالية.
إذا لا فرق بين هذا وذاك جميعهم تجمعهم مصالح مشتركة واحدة ومن المؤكد أن تلك المصالح تختلف تماما وتتباعد بطبيعة الحال والجغرافيا والتاريخ عن مصلحة الوطن العظيم مصر وعن مصلحة المواطن المصري البسيط والمريض والشهيد، يا سادة هؤلاء الفاسدون والمتنطعون واللصوص جمعتهم مصالحهم التي تهدف للغدر بمصلحة هذا الوطن العظيم، لعنة الله على من باع وطنه ودينه وشعبه من أجل المال والمنصب........
دائما هناك طريقان في الحياة نختار من بينهم كبشـر إما طريق الحق أو طريق الفساد والهلاك، وبالتأكيد طريق الحق لن يكون مع العينة التي أشرنا لها سابقا المكونة من السادة المتنطعين والمتسلقين والراغبين في المنصب على حساب الشعب كله، هذه المجموعة التي اتخذت جانب النائب العام رغم علمهم بفساده ورغم أنه كان أحد الأسباب القوية لاندلاع ثورة يناير العظيمة ولكن لأن الهدف واحد يجمع يجمع الفاسدين والعملاء والمخربين واللصوص وهو العمل على زعزعة استقرار وأمن المواطن البسيط وإفشال وإفساد أي عمل جدي ومحترم لرفعة هذا الوطن فاليوم أعلنها لمصلحة وطني أنني سأقف مع الرئيس مرسي في قراراته التي أراها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وسـأترك خلافاتي مع جماعة الإخوان جانبا بل وراء ظهري لأن مصلحة الوطن هي الأهم والأشمل للصمود والوقوف جنبا إلى جنب أمام هؤلاء الطغاة والفاسدين الذين يعبثون بمقدرات هذا الوطن ليلا ونهارا لمصالحهم الشخصية البعيدة تماما عن مفهوم الانتماء والوطنية.... يجب أن يتكاتف جميع أبناء الوطن المخلصين ويضعوا أياديهم بيد هذا الرجل فالوطن يحتاجنا جميعا جنبا إلى جنب لمواجهة الفساد والفاسدين.....
25/11/2012
اقرأ أيضا:
تعليقات الأعضاء