تطهير مصر ضرورة لا بد منها

 قال أحد قادة الموساد الصهاينة: ليس قلق من وصول الإسلاميين للسلطة بمصر لأنهم سيعملون (أي الصهاينة) على إرباك الأمور هناك...!
 وقال "يحزكيل درور" -أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي-: إن مرسي كرئيس منتخَب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغيِّر موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة...!
 
 وكتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: أن لقاءا بمنزل منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني في الرابع من نوفمبر في مدينة نابلس، جمع بين عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق ورجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، وقالت الصحيفة: إنه كان لقاءاً غير عادي في مكان غير عادي، يجمع رجل الأعمال الإسرائيلي نجم حزب الليكود الجديد رامي ليفي، بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في منزل رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، وأضافت أنه تم فرض تعتيم إعلامي على اللقاء، حيث لم يتم دعوة أي من وسائل الإعلام، فيما تفاجأ منيب المصري وفق وسائل إعلام محلية بوجود تسريبات حول الاجتماع، مشيراً أنه عمد إلى عدم دعوة وسائل الإعلام؛ نظراً لحساسية الظروف العامة...!
 
 وذكر مراسل التليفزيون الإسرائيلي في واشنطن: أن أمريكا تعمل سرًّا وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام مرسي!.
 ونقلت الإذاعة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بن إليعازر (صديق مبارك قوله: إن المحكمة الدستورية في مصر باتت أكبر ضمانا لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير"!!.
 
 وقال أمنون أبراموفيتش -المعلق في التليفزيون الإسرائيلي-: "لم يتصور أحد في إسرائيل أن ينبري القضاء المصري تحديدًا لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة مرسي"! 
 موشيه يعلون -نائب نتنياهو- يقول للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية في مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الإسلامية) بقيادة مرسي!.
 
 وذكرت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلي أن: "إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقًا بما ستُقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسي"!!.
 وأعلنت الإذاعة العبرية -بحسب نشرة المشهد الإسرائيلي (israeliscene)- "أن واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهني طويلة لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين حول سبل محاصرة مرسي".
 وقالت صحيفة (كالكيلست) العبرية: تضاعف الصادرات الإسرائيلية لمصر أربع مرات من 12 مليون دولار إلى 46 مليونً في ظل حكم العسكر...
 
 وما قاله نتنياهو لقادة العالم بحسب التليفزيون الإسرائيلي: إن رفض مرسي الرد على مكالمتي يبرز أهمية حفاظ العسكر على معظم الصلاحيات في مصر!... فهل بعد هذا البيان من تبيان؟!.
 الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي يعترف في رسالة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن مخطط إنهاء حكم الإخوان والرئيس محمد مرسي سينجح خلال شهرين وقال قائد شرطة دبي: إن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكبار قيادات الجماعة يفكرون في الهروب من مصر، وأضاف خلفان عبر حسابه على تويتر: "سيأتيكم خبر فرار المرشد وليس ذلك ببعيد، بعض جماعات كبار الإخوان يفكرون في الفرار".
 
 ليس من فراغ أن يجتمع معا اثنان وأربعون حزبا رغبة في إجهاض المشروع الحاكم في مصر، وقد بذلوا كل شيء من أجل تحقيق مكرهم، ورفعوا يافطات وشعارات الديمقراطية والمدنية والحداثة والوطنية والكرامة وما شابه ذلك؛ لعلهم يجمعون أنقاض فشلهم التاريخي، فوزعوا منشورات ونسبوها للجيش المصري كذبًا تدَّعي أنه يساند ثورة الغضب ضد الرئيس مرسي، وحرضوا الجيش للانقلاب على الشرعية، ولجؤوا إلى سفك الدماء، وهجموا على مقرات الحرية والعدالة، ونشروا الفوضى في كل مكان... وأصدر المجلس العسكري المصري الحاكم من قبل إعلانا دستوريا فرض فيه وصاية العسكر، فلم نسمع للقضاء المصري صوتا، كما أصدر المجلس العسكري بعد ذلك أربع إعلانات دستورية ليكون مجموع الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري خمسة، ولم نسمع صوت هؤلاء المعترضين، وزور أزلام النظام السابق الانتخابات بشكل فاضح بوجود القضاء المصري ولم نسمع للقضاء المصري صوتا... من الواضح أنهم يريدون تصفية حساب وإجهاض المشروع الحاكم...
 
 بات واضحا كل الوضوح ومن خلال تصريحات قادة جبهة الإنقاذ، أن الأمر مُبيَّت بليل تحت شعارات الديمقراطية والعلمانية والثورية والوطنية والمدنية والكرامة وما إلى ذلك، بهدف تقويض الحكومة المصرية، وإفشال مشروعها في البناء والتغيير، يشاركهم في مخططهم الأسود أتباع الحزب الوطني؛ من أجل العودة إلى حكم مصر مرة أخرى، مدعومين من شخصيات مصرية وعربية، ومن أطراف دولية وإقليمية، وقد اتضحت نواياهم جلية عندما حلوا مجلس الشعب المصري وكانوا في طريقهم إلى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وتآمروا للانقلاب على السيد مرسي؛ فاشتبكوا في الاتحادية محاولين السيطرة على قصر الرئاسة، في خطة انقلاب واضحة كانت تنوي اقتحام القصر وإعلان بيان بتشكيل مجلس رئاسي بقيادة محمد البرادعي، ونشر أخبار كاذبة على المواقع الالكترونية والفضائيات حول هروب أسرة الرئيس محمد مرسي إلى قطر، ثم تتدخل واشنطن مؤيدة وداعمة لهذا الحراك، وكذلك تنفيذ عمليات حرق ممنهجة لمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وعددا من مقرات حزب الحرية والعدالة بالمحافظات المصرية، حيث قاموا بحرق عشرات المقرات، وكان يتم التجهيز لحرق منزل الرئيس بمحافظة الشرقية، وإعلان بعض الحركات المعارضة انفصال واستقلال بعض المدن والمحافظات، وهذا ما تم فعله في الشرقية والسويس بشكل ساخر فاضح مكشوف لا نظير له... ومن قبل أضرب عمال المترو الذين أعاقوا أكثر من مليون راكب، كما أضرب الصحفيون والمحاكم وغيرهم...
 
 ويتخبط قادة المعارضة في مواقفهم، فتارة يريدون الحوار، وتارة يعلنون مقاطعته، وتارة مع المشاركة في الاستفتاء على الدستور وتارة ضده، ويقف قادة المعارضة على منصة التحرير مهددين بأن آليات التصعيد في حالة عدم استجابة مرسي ستكون عديدة، منها إجبار مرسي على ترك منصبه في الحال، ومنهم من دعا إلى العصيان المدني في جميع أنحاء الجمهورية، يشاركهم في ذلك مجموعات من الممثلين والراقصين والطبالين والغناجين فهنيئا لك يا مصر...!! كما أُلقي القبض على ضابط برتبة عقيد في المخابرات الحربية خلال الاشتباكات التي جرت بالإسكندرية وهو يحرض المتظاهرين ويوزع الأموال، وفي سيارته الخاصة قطع من الأسلحةّ!!.
 
 كل ما سبق كان مصحوبا بهبوط حاد في لغة الخطاب وإهانة كبيرة وبذاءات معيبة، وللأسف فإن بعض الإخوة المسيحيين انجروا من ورائهم حين أعلن أحد المتحدثين باسم الكنيسة الأرثوذكسية أنها شاركت بقوة في ميدان التحرير، وكأن تلك الكنيسة في هذه المشاركة تعلن عن نفسها إعلانا يأخذ طابعا ما....
 
 الشعب المصري اليوم أمام ثورة مضادة يقودها الموساد وأمريكا والصهيونية بهدف القضاء على مكتسبات الشعب المصري، من بعد أن بزغ فجر الحرية وأفل عهد الطغاة، وعلى المصريين الحذر كل الحذر مما يحاك ضدهم في الظلام، فالمؤامرة على مصر كبيرة بدأت بخلق أزمة في الوضع السياسي المصري مرورا بمحاولة الانقلاب وانتهاءً بحل مؤسسة الرئاسة المنتخبة شرعيا -لا سمح الله- بقيادة المهزومين الفاشلين من الرعاع الذين لم يكن لهم صوت من قبل، أولئك الذين لا مصلحة لهم في استمرار مسيرة التطور والنهوض التي يلاحظها الجميع اليوم في مصر.
 
 من هنا فالسياسة علم وفن كما هي مكر ودهاء، ولها ثمن من الدماء والأرواح فلا يمكن لمشروع نهضوي أن ينجح بدون ثمن، خاصة في ظل الطابور الخامس من المنافقين دعاة الثورية والوطنية والكرامة الإنسانية و.... أصبح الهدف مكشوفا وهو إسقاط التوجه السياسي والفكري للمؤسسة المصرية الحاكمة، من خلال محاولات متكررة من أجل شلل المؤسسات، ومحاصرة كل إبداع تمهيدا لانهيار الحكومة، لقد تبين الغث من السمين، فقد رفعوا من قبل شعار إسقاط الإعلان الدستوري للسيد مرسي، واليوم أخذوا يطالبون بسقوط النظام؛ لتتضح الوجوه الكالحة، فهم يطالبون بإسقاط الإعلان الدستوري ثم بإسقاط التأسيسية، ثم برحيل مرسي، ثم بإسقاط النظام، يرفعون يافطات مكتوب عليها عبارات في منتهى الفظاظة والوقاحة مثل: يا مبارك قول لمرسي الزنزانة بعد الكرسي.
 
 احذروا يا أبناء مصر الكنانة من رؤوس الأفاعي التي تعيث في مصر فسادا، فخطورتهم على الأمن القومي لمصر كبيرة، فهم يريدون الثأر بسبب مادة العزل السياسي للفلول وبسبب محاصرة بعض القضاة من أذناب النظام السابق؛ ثأرا لامتيازاتهم التي فقدوها حتى لو بحرق مصر كلها، فمن الطبيعي ألا يعجبهم إصدار إعلان دستوري جديد، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، وقرارات تعيين نائب عام جديد، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية.
 
 لذلك لا مانع لديهم من ضرب الاستقرار في مصر، وإرهاق الشعب المصري باسم الوطنية والثورية والكرامة؛ ليترحم الناس على أيام مبارك وأزلامه، وقد تجسد ذلك من خلال هجومهم على مقرات الشرطة المصرية، وقتل الأبرياء من المتظاهرين، وهدم جدار قصر الرئاسة من أجل احتلاله، ورفع شعارات إسقاط النظام ومحاكمة مرسي، وحرق المقرات الرسمية.
 
 إنها المؤامرة على الوطن المصري، وهي مؤامرة واضحة كل الوضوح، ففرق كبير بين الاحتجاج السلمي وبين التدمير، ولا مفر أمامكم أيها المصريون الأحرار غير التطهير، خاصة وأن مصر يعصف بها موجات عاتية من التحديات، فقد بلغت القروض الأجنبية التي حصلت عليها الحكومة حاليا إلى اثني عشر مليارا من الجنيهات، بالإضافة إلى خمسة وثلاثين مليارا ورثتها من عهد مبارك الرئيس المخلوع والمجلس العسكري من بعده، والبورصة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة، والجنيه المصري يتعرض للهبوط، والغرف التجارية تؤكد تراجع مبيعات أسواق السلع الغذائية ما بين ٢٠ و٣٠%، وانخفاض الأسعار بسبب الأحداث الأخيرة، كما تتعرض مصر لتركات قاسية بسبب النظام المخلوع.
 
 لكل ما سبق لا بد من تطهير القضاء المصري، والإعلام المصري، ومؤسسات الدولة الفاسدة التي تنتمي للنظام السابق، ولا بد من عودة الأموال المصرية المنهوبة، ولا بد من تشكيل محكمة ثورية تحاسب كل من لعب بأمن مصر وتلاعب بأهلها.
 وفي النهاية أستحضر هنا ما قاله راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي حيث قال: إن الحركات الإسلامية ستخرج في نهاية الأمر منتصرة في أنحاء العالم العربي عقب فترة انتقالية صعبة.
 وأؤكد هنا مجددا بأنني وطني التوجه -لست إسلامي التوجه-، وأن ما جاء هنا كلمة حق لا بد منها.
 
 واقرأ أيضاً:
 القدس عاصمة الذل العربي/ مغالطات وأكاذيب تشاع عن الدستور/ المعارضة المصرية واللعب المشبوه/ سقطت الأقنعة: ونؤيد الإعلان الدستوري إلى حين!