هل تنفق الزوجة على البيت؟!

رد المستشار

موضوع الإنفاق، واقتصاديات الأسرة من أهم جوانب الحياة الزوجية، والأصل أن الله -سبحانه- لما يعلمه من صعوبة مهمة التربية وتدبير الشئون الداخلية للأسرة؛ فقد أوجب على الأب كفالة ابنته حتى تتزوج؛ فتنتقل كفالتها إلى زوجها؛ ليس لأن الأنثى لا تستطيع أن تعمل وتعول نفسها، ولكن ليمنحها الفرصة كاملة لتستعد لدور الأمومة، وإدارة البيت، ثم لتمارس مهمات هذا الدور بنجاح بعد زواجها.

واتساقًا مع هذا الأصل فليس للرجل أي حق في مال المرأة الذي ورثته، أما راتبها من العمل فمسألة أخرى اختلف فيها الفقهاء: فمنهم من قاسها على نفس الأصل السابق بما لا يجعل للرجل فيه حقًّا، ومنهم من رأى فيها مسألة مستحدثة تستقطع فيها المرأة جزءًا من الوقت المخصص أصلاً لرعاية البيت؛ لتقوم بأداء هذا العمل مما يرتب حقًا ما على خروجها هذا.

ونحن نقول: إن الأصل في إدارة شؤون الأسرة سواءً في الاقتصاديات أم في غير ذلك، إنما يقوم على الثقة والفضل، "ولا تنسوا الفضل بينكم" وفي إطار هذه الثقة، وفي ظلال هذا الفضل نتوقع من الزوجة أن تساهم بمقدار معقول تقدّره هي حسب ظروف البلد، وحسب احتياجاتها الأخرى التي تقوم بقضائها من ملبس وغيره باتفاق مع الزوج، وإذا كنا نرى أن العمل المناسب – الذي لا يجور على حق البيت والأسرة – هو مكسب حقيقي للمرأة وللأسرة وللمجتمع؛ فإننا في الوقت ذاته نرفض أن يكون هذا العمل مدخلاً لإحداث الخلل في بنية الأسرة، ويحدث هذا الخلل حين يغيب الحوار بين الزوجين حول مسائل الحياة ومنها النفقة.

وفي الغالب فإن الرجل الكريم القادر لا يطلب من زوجته مالاً ينفق منه على البيت، وكذلك فإن المرأة الكريمة القادرة لا تنتظر تنبيهًا من أحد يدفعها أن تساهم في نفقات الأسرة؛ لأن هذا الكيان المشترك الذي يتكون من الأب والأم والأطفال – صغروا أم كبروا – مسؤولية مشتركة، تقوم فيها المرأة بالدور الأكبر في الرعاية والتربية، وتساعد ببعض المال بحسب الظروف والأحوال، مع أن الأصل الذي نميل إليه هو أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق بشكل كامل- على قدر دخله – ولو كانت زوجته ذات مال.

والله أعلم.

المستشار: د. أحمد عبد الله