الديمقراطية نظام اقتصادي أصبح قديما لا يتواكب مع معطيات القرن الحادي والعشرين، فتحولت دول المنطقة إلى حاوية نفاياته بعد أن استهلك ما فيه.
فبعض دول المنطقة في النصف الأول من القرن العشرين كانت ذات ديمقراطية دستورية وسلطات قانونية فاعلة، وما أن جاء العقد الأول من النصف الثاني من القرن العشرين، حتى تغيرت أنظمة حكمها وجيئ بالعسكر ليكونوا قادة، فتحقق إلغاء الدستور وبناء أنظمة استبدادية دموية، ما تفاعلت مع البلاد كوطن، ولا مع العباد كمواطنين.
فصار القائد يمثل كل شيء والكرسي هو الوطن.
فالقوى الطامعة في بلدان المنطقة، لا تريد حكومات مستقرة ذات سيادة وغيرة وطنية، لأن ذلك يتقاطع ومصالحها، ولهذا سعت بكل مهاراتها لتأمين الاضطرابات، ووجدت في لعبة الديمقراطية منطلقا للفوضى العارمة اللازمة لسرقة ثروات البلاد.
وبموجب ذلك تم إقرار دساتير تتنافى مع ما معمول به في الدول التي تدعي بأنها تريد تأسيس أنظمة ديمقراطية، وهدفها الفوضى والاضطرابات وتفعيل مسببات الحرب الأهلية السافرة.
وقدمت مثلا عمليا قاسيا في العراق، فحولته إلى مستنقع للصراعات الخسرانية الفادحة، وجعلت الفوضى منهجا لتأمين الفساد والنهب والسلب وسرقة حقوق الناس.
فلا جديد في الواقع المنهوك بالصراعات على الكراسي، التي تحولت إلى أوكار للتبعية والخيانة ونهب المال العام.
فالعالم المعاصر يعيش مرحلة ما بعد الديمقراطية، وسيكون متعدد الأقطاب، لا تتحكم به قوة واحدة، ويُخشى ان تتنتقل البشرية إلى هذه المرحلة بحروب غير مسبوقة.
فالعالم يسعى بحذر نحو هاوية مريرة لا مناص منها، لأن القوى المهيمنة لا تتنازل عن سلطاتها، ولن تلقي عصاها وتستريح.
فالعصا مرفوعة فوق رأس مَن عصى، والعصا لا تعرف غير الضرب، وما عادت الدول هاجعة في خنادق الذل والاستعباد، إنها تنطلق نحو العلى الوقاد.
فإلى أي السبل ستمضي الدنيا في بلاد العرب أوطاني؟!!
اقرأ أيضاً:
الكتابة رسالة!! / المونديالية !!