الاغتصاب كما ورد في المادة 267 من قانون العقوبات المصري، والقانون رقم 10 لسنة 1961 م، هو مواقعة أنثى بغير رضاها على أن تكون العملية الجنسية تامة، ويتضمن ذلك مواقعة أنثى دون السن القانوني برضاها إذ يعتبر ذلك اغتصابا لأن إرادتها لا يعتد بها.
والاغتصاب من الناحية النفسية يتضمن عنفا جسديا وقهرا ورغبة في امتلاك جسد المرأة وصولا إلى الفعل الجنسي، أي أنه جريمة عنف ولكنها تتصل بأشكال مرتبطة بالجنس، أو أنه فعل جنسي كاذب ترتبط دوافعه بالغضب والقوة والسيطرة والعدوانية أكثر من الرغبة والمتعة. والاغتصاب يعكس مشاعر متناقضة تجاه الأنثى ففيه الرغبة المنحرفة فيها وفيه العداء تجاهها والشعور بالفشل في التعامل السوي معها.
هذا التصور والتوصيف لجريمة الاغتصاب نضعه في المقدمة حتى نستطيع إدراك ما تعرضت له ضحية الاغتصاب وبالتالي نتصور ما تحتاجه من رعاية نفسية واجتماعية ودينية وروحية.
وسنتحدث فيما يلي على اعتبار أن المغتصبة أنثى، حيث يشكل الإناث الغالبية العظمى لضحايا الاغتصاب، وهذا لا يمنع وجود حالات اغتصاب لذكور وأطفال، وآليات الرعاية ستكون في هذه الحالات الاستثنائية متقاربة مع بعض الاختلافات البسيطة.
ويراعى أن أكثر فئة عمرية تتعرض للاغتصاب بين الإناث هي سن 16-24 سنة، ومع هذا لا يوجد سن غير قابل لحدوث الاغتصاب حيث سجلت حالات اعتداء جنسي على أطفال رضع عمرهن 15 شهرا، وعلى عجائز عمرهن تجاوز الثمانين عاما. وثلث حالات الاغتصاب تتم بواسطة أشخاص معروفين للضحية، و7% من الجناة يكونون من الأقارب، وفي 20% من حالات الاغتصاب يكون هناك أكثر من شخص يشارك في الجريمة.
وقد لا تتعرض الضحية لاغتصاب كامل، بل يتوقف الأمر عند محاولة الاغتصاب أو مجرد المساس بجسد الضحية وخاصة الأعضاء الجنسية من الخارج، وهو ما يسمى بهتك العرض، وهنا أيضا تحتاج الضحية لكل ما سنذكره من خطوات ووسائل الرعاية النفسية (ولو بدرجات أقل)، والاختلاف سيتركز أكثر في التوصيف القانوني للجريمة، وعما إذا كان سيترتب على الجريمة هتك لغشاء البكارة أو حمل.
الحالة النفسية للمغتصبة:
تتعرض المغتصبة لمواجهة عنيفة مع شخص أو أكثر ترى في عيونهم الرغبة الحيوانية الجامحة، وتقع في لحظات بين أيديهم وتكون فاقدة للقدرة على المواجهة وربما يتم تهديدها بسلاح أو تكميم فمها أو تقييد أطرافها، وربما يهددها الجاني أو الجناة بالقتل، وكثيرا ما يتناوبون الاعتداء عليها، وبعد انتهاء الجريمة تكون عرضة للقتل في بعض الحالات حتى يخفي الجناة جريمتهم.
إذن فالمغتصبة قد واجهت لحظات رعب زلزلت كيانها النفسي وأحدثت تهتكات وشروخا نفسية هائلة، وواجهت الموت، وانتهكت كرامتها وانتهك شرفها، لذلك حين نراها بعد الجريمة مباشرة تكون في حالة من التشوش والشرود والذهول، وربما لا تستطيع التحدث بشكل منتظم وإنما يصدر عنها كلمات متقطعة أو مبهمة.
وحين تستعيد هدوءها بعض الشيء يساورها شعور بالخجل والعار والإهانة والقلق، وأحيانا تنفجر غاضبة ثم تهدأ وأحيانا تدخل في نوبات من البكاء، وربما تحاول الانتحار. وهي تنظر إلى من حولها بشك وتوجس، وإذا التقت عيناها بمن تحب من أقاربها فهي تنظر للحظات إليه (أو إليها) ثم ترتمي في أحضانه (أو أحضانها) طالبة الأمان أو طالبة السماح.
وحين تعود لرشدها أكثر وأكثر ربما تبدأ في الشعور بالذنب وتلوم نفسها على أنها تسببت في حدوث ما حدث، وتتساءل عما إذا كانت شاركت فيما حدث أو سكتت عنه ولم تقاوم بشكل كاف، أو أنها أغرت الجاني بها أو تواجدت في مكان لم يكن يجب أن تتواجد فيه، أو أنها ارتكبت ذنوبا وخطايا يعاقبها الله عليها بما حدث. ونتيجة لهذه الاضطرابات الانفعالية العديدة تكون المريضة في حالة إعياء شديد، وأرق وفقد الشهية للطعام، وعدم التركيز.
أما على المدى الطويل فتصاب المغتصبة بما يسمى "كرب ما بعد الصدمة" حيث تتكون لديها ذاكرة مرضية للحدث تؤثر في حياتها النفسية، حيث تعاودها صورة الحدث في أحلام اليقظة وفي أحلام النوم بشكل متكرر وملح، وكلما رأت أو سمعت أو عايشت أي شيء يذكرها بالحدث فإنها تصاب بحالة من القلق الشديد والخوف وتسارع ضربات القلب والعرق، ولذلك فهي تحاول تفادي أي مؤثرات تذكرها بالحدث أو تمت له بصلة.
وقد يكون من تداعيات هذه الحالة ومضاعفاتها نوع من الاكتئاب المتوسط أو الشديد مصحوبا بأعراض قلق ووساوس (خاصة وساوس النظافة والطهارة)، وهذا قد يعوق المريضة عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وحادث الاغتصاب (أو حتى هتك العرض أو التحرش) يؤثر على رؤية المغتصبة للجنس الآخر، فقد ترى الرجل على أنه حيوان يريد افتراس جسدها وترى العلاقة الجنسية على أنها علاقة حيوانية عدوانية قذرة، وقد يؤثر هذا في قرارها بالزواج فترفض خوفا من العلاقة الجنسية التي عايشتها في صورة مخيفة، وإذا تزوجت قد تواجه مشكلات في علاقتها الجنسية بزوجها لنفس السبب.
الرعاية العاجلة:
وتقدم الرعاية العاجلة في اللحظات المبكرة لاكتشاف حالة الاغتصاب، حين تظهر الضحية أو تكتشف، وهنا يستوجب الأمر إشعارها بالأمان وإحاطتها بكل وسائل الرعاية الصحية والنفسية وتجنب لومها أو تأنيبها أو الضغط عليها بأي شكل من الأشكال.
وعلى المعالجة (أو المعالج) أن تكون مدعمة وإيجابية نحو الضحية وأن تتجنب الموقف القيمي تجاه المغتصبة، وأن تطمئنها على توفير فرص العلاج والرعاية وعلى إتاحة الفرصة لنيل حقها القانوني، كما ترشدها إلى المراكز التي تقوم برعايتها رعاية متكاملة. وللحفاظ على حقوق المغتصبة يجب إبلاغ الشرطة فورا ويجب إبقاء كل العلامات الدالة على الجريمة حتى تنتدب الشرطة طبيبا شرعيا يقوم بفحص الحالة والتحفظ على عينات الدم والشعر والملابس وأي سوائل أخرى على جسد المجني عليها لأن هذه الأشياء سيكون لها أهمية قصوى في التعرف على الجاني وإثبات إدانته.
ومن الأخطاء الشائعة أن يقوم المحيطين بالضحية بتغيير ملابسها ويطلبون منها أن تأخذ حماما لتتخلص من آثار الاغتصاب، وهم يظنون أن ذلك يريحها جسديا ونفسيا، وهم لا يدرون أن أخذ حمام وتغيير الملابس سيضيع حق المغتصبة حيث سيخفي معالم الجريمة، فالاغتصاب غالبا جريمة بلا شهود، ولذلك يكون اعتماد سلطات التحقيق على ما تجده من آثار للمتهم عل جسد الضحية وملابسها.
وعلى الأطباء حديثي التخرج والذين يستقبلون مثل هؤلاء الضحايا في المستشفيات أن ينتبهوا جيدا وأن يتعلموا كيف يتصرفوا في مثل هذه الحالات من الناحية الطبية ومن الناحية القانونية، وإذا لم تكن لديهم خبرة بما يجب عمله في مثل هذه الحالات فعليهم بالاتصال فورا بمن هم أكثر خبرة من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.
ويستحسن أن تتعامل طبيبة وأخصائية نفسية مع الحالة في المستشفى، حيث أن الضحية ربما لا تحتمل في ذلك الوقت أن يقترب منها طبيب للكشف عليها أو يسألها أسئلة جارحة لأنوثتها، وهي لتوها خارجة من مواجهة مؤلمة ومهددة لحياتها مع رجل. وإذا لم تكن هناك طبيبة متاحة فعلى الأقل يتواجد مع المريضة ممرضة أو أكثر كي تشعر بالأمان في وجود أبناء جنسها.
وتقوم الطبيبة بتقييم حالة المغتصبة من الناحية الجسدية والنفسية طبقا للقواعد الطبية المعروفة، ويجب أن يتم هذا التقييم في مكان يتسم بالخصوصية والهدوء والراحة، وأن تتاح للضحية فرص الاتصال بذويها أو بمحاميها. ومن الضروري جمع أكبر قدر من التفاصيل حول ظروف الحادث وتوثيق ذلك في ملف المريضة، وإذا لم تستطع الإدلاء بالتفاصيل في جلسة واحدة فيجب أن لا نثقل عليها فوق احتمالها فنؤجل ذلك لوقت آخر قريب، وربما نحتاج لأكثر من جلسة لإتمام التقييم الطبي والنفسي، ويلي ذلك جلسات للعلاج النفسي التدعيمي.
ونحاول في أقرب وقت استدعاء أفراد أسرة المغتصبة كي يكونوا بجوارها فيبعثوا الطمأنينة والإحساس بالأمان في نفسها، وهم أنفسهم سيكونون أيضا محل رعاية واهتمام من جانب فريق الرعاية الطبية والنفسية، ذلك الفريق الذي يتكون من طبيبة نفسية (أو طبيب في حالة تعذر وجود طبيبة) وأخصائية نفسية وممرضة، إضافة إلى أي تخصص طبي تحتاجه المغتصبة في حالة وجود إصابات جسدية تستدعي التدخل كالجروح والتهتكات والسحجات والكدمات والكسور إن وجدت.
ولا يجب أن نثقل على الضحية بالأسئلة والاستفسارات الكثير بدون داع فهي تكون بحاجة إلى الراحة، ولا نسألها إلا فيما هو ضروري، أما إذا كانت هي راغبة في أن تتحدث وتحكي فيجب أن نساعدها على ذلك لأن في ذلك تفريغ للشحنات الانفعالية التي نتجت عن الحدث.
وحين تأتي الشرطة لمناظرة الحالة ومعاينة آثار الجريمة فيجب أيضا مراعاة الاقتراب برفق من الضحية ومراعاة مشاعرها، فإذا توافرت شرطية أنثى يكون أفضل حتى لا تتأذى المغتصبة بالإفصاح عن تفاصيل الجريمة أمام ضابط رجل وهي تفاصيل بالضرورة مؤذية وجارحة ومخجلة لأي أنثى. وإذا ناظرها ضابط رجل فيجب أن يكون ذلك في وجود ممرضة أو أخصائية نفسية أو طبيبة أو أحد الأقارب حتى تشعر بالأمان.
ويقوم الطبيب الشرعي بأخذ عينات من الشعر والدم والسوائل الموجودة على جسد وملابس الضحية، وربما يقوم بتصوير الإصابات الموجودة في جسدها لتكون قرائن تسهل الوصول للجاني ومعاقبته، وهذا أمر هام جدا لأن النجاح في الوصول للجاني ومعاقبته هو جزء من متطلبات الالتئام النفسي لدى المغتصبة.
الرعاية اللاحقة:
وهي تعني الرعاية التي تقدم للمريضة بع خروجها من المستشفي، أو بعد تجاوزها للمرحلة الحادة في الأزمة، وتستمر هذه الرعاية اللاحقة لمدة عام كامل على الأقل، وهذه المرحلة تحتاج لدور يقوم به متخصصون في رعاية مثل هذه الحالات كما تقوم به الأسرة بالتوازي وبالتعاون مع المتخصصين.
ويستحن أن تكون الرعاية النفسية والاجتماعية والروحية في هذه المرحلة في أحد المراكز المتخصصة في مثل هذه الحالات ولديها فريق متعدد التخصصات يحوي طبيبة نفسية (أو طبيب) وأخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية، ومرشد ديني، ومستشار قانوني. وهذا الفريق يكون هدفه هو علاج حالة "كرب ما بعد الصدمة" ومساعدة المغتصبة على العودة لممارسة حياتها الطبيعية بعد التئام جراحها النفسية.
ووسائل المساعدة في المركز المتخصص تكون عبارة عن جلسات نفسية فردية أو جماعية أو كليهما، إضافة إلى جلسات إرشاد نفسي للمغتصبة وأسرتها. وقد يضم المركز ما يعرف بمجموعات المساعدة الذاتية وهي مجموعات علاجية يقوم عليها ضحايا سابقات للاغتصاب، فتعطي المغتصبة القديمة خبرتها في التعافي للمغتصبة الحديثة ويتبادلون جميعا الخبرات ويدعمون بعضهن البعض، وتشعر المغتصبة وسطهن بأنها ليست وحدها التي تعرضت لهذه المحنة.
وأيا كانت الوسيلة العلاجية فإن الطريقة الأهم هي إعطاء الفرصة للمغتصبة أن تتحدث عن تجربتها دون خوف أو خجل أمام المعالجة أو المعالج، وأمام أعضاء المجموعة من المغتصبات السابقات، وهي بذلك تعيد معايشة الحدث في ظروف آمنة وبالتالي تعيد هضمه واستيعابه في منظومتها المعرفية بشكل أفضل، وبالتالي تتخلص شيئا فشيئا من الذاكرة الصدمية التي تكونت بداخلها في لحظة الحدث، وبعبارة أخرى تتعافى من حالة "كرب مابعد الصدمة".
وقد تشارك المغتصبة من خلال المركز في بعض المنتديات على الإنترنت والخاصة بدعم ورعاية المغتصبات، وربما تتجاوز المغتصبة محنتها، وبدلا من أن تشعر بأنها ضحية، تقوم بدور إيجابي في رعاية مغتصبات أخريات، بل ربما تقوم بدور كبير على مستوى المجتمع الأوسع للحد من جريمة الاغتصاب والجرائم ذات العلاقة مثل هتك العرض أو التحرش، وهذا الدور الإيجابي يساعد المغتصبة على تجاوز محنتها وعلى استعادة قدرتها على التأثير الاجتماعي الأوسع.
وهذه النقطة الأخيرة بالذات تجعل المغتصبة تتغلب على شعورها بقلة القيمة وبضعف القدرة والحيلة وبانعدام السيطرة على حياتها تلك الأفكار والمشاعر السلبية التي تكونت لحظة الاغتصاب.
وتقوم الأسرة بتوجيه من المركز العلاجي المتخصص بمساعدة المغتصبة على العودة إلى أنشطتها وعلاقاتها الأسرية والاجتماعية الطبيعية في أقرب وقت، والعودة إلى عملها وهواياتها واهتماماتها وأنشطتها الدينية.
ومن المهم أن تواصل الضحية وأسرتها بذل الجهود على المستوى القانوني للوصول إلى الجاني وتقديمه للعدالة، حيث أن هذه الجهود تشعرها وتشعرهم بالإيجابية والراحة، كما أن القصاص العادل من الجاني يعطي راحة نفسية كبيرة للضحية ويساعد على التئام جراحها النفسية والاجتماعية.
وإذا أصيبت المغتصبة في أي مرحلة من المراحل بحالة من القلق أو الاكتئاب، أو كانت أعراض "كرب ما بعد الصدمة" شديدة فإن العلاج النفسي والإرشاد النفسي قد يصاحبه علاجا دوائيا لمثل هذه الاضطرابات النفسية.
والعلاج الديني له أهمية خاصة في مثل هذه الحالات، وقد يكون علاجا منفصلا يقوم به معالج نفسي (أو معالجة) له خلفية دينية جيدة، أو يقوم به واعظ ديني (أو واعظة) لديه خبرة بالأمور النفسية، أو قد يكون جزءا من علاج معرفي سلوكي يساعد المغتصبة على تفهم الخبرة الصدمية وإعادة رؤيتها بشكل موضوعي، ووضعها في الخريطة المعرفية بشكل يجعلها محتملة في الجهاز النفسي.
مسار الحالة ومآلها:
إذا كانت شخصية المغتصبة متماسكة قبل الاغتصاب، وإذا لقيت دعما كافيا بعده فإنها قد تتعافي بشكل شبه كامل خلال عام من الحدث وتعود لحياتها الطبيعية كأي امرأة بما يتضمن حياة جنسية سوية مع زوجها.
وفي بعض الحالات قد يكون هناك خوفا مؤقتا من العلاقة الجنسية (قد يصل إلى درجة الرهاب)، وقد يكون هناك نوع من التقلصات المهبلية تصعب عملية الجماع في بداية الزواج أو قد يكون هناك نوع من البرود الجنسي. وهذه الأشياء يمكن علاجها في حينها، ولكن من الأفضل أن نعالج المغتصبة مبكرا حتى نجنبها كل تلك التداعيات.
ويعتمد مسار الحالة ومآلها على شخصية المغتصبة قبل الاغتصاب، وعلى درجة وخطورة التهديد والعنف الذي واجهته أثناء الاغتصاب ، وعلى مدى مقاومتها لفعل الاغتصاب، وعلى الرعاية التي قدمت لها بعد الحادث. فقد وجد أن كثير من الآثار السلبية للاغتصاب يمكن تلافيها بتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة والسريعة للمغتصبة، وتشجيع الضحية على أن تنفس عما بداخلها لأحد أقاربها المحبين والمتفهمين، وتقديم الخدمة النفسية بواسطة فريق طبي نفسي متعاطف، وتقديم المساعدة القانونية بواسطة محام أو مركز استشارات قانونية مثابر يساعد المغتصبة علي نيل حقوقها، وإرشاد ديني يساعد على تقبل الحدث كابتلاء والصبر عليه والشعور بمساندة الله ومعيته.
واقرأ أيضًا:
سيكولوجية الرجل / مشاعر أرملة عصرية / سيكولوجية المرأة
تعليقات الأعضاء