حكاوي القهاوي 42
(194)
معنى الاستقرار
قعدت م التعب أنا وابن عمي تحت دي النخلة للأجل ما نتظلل؛ سألني وقال لي ما جوعتش؟ رديت أنا م الجوع ميت؛ بس في إيدي إيه أعمله؟ قال بينا نطلع النخلة شكل الأوان خلاص آن. قلت يا عم النخل عالي.. أخاف أطيح وتنكسر رقَبيْا. قام الواد فز وهب وطلع.. تقولش يا خويا قرد، الواد قام وهز النخلة هز.. لقيت الرطب ملو حجري؛ فرحت أنا وناديته أنزل.. كفاية.. تعالى يالله نتغدى؟ قال لي كفاية أنت كسل أيدي في أيدك، هِمْ وتعالى معايا لفوق.
قلت آجي معاك فين، كده ألف مليون رضا، هو كان حد يحلم بدي الأمَلة اللي أنعم علينا بيها ربنا، خلّينا نقعد ناكل وننبسط ونشرب كباية الشاي ونتسامر ونسمع لنا أغنيّة، ونشد م السيجارة نَفَسين، وبعدها نغَفّل شوية. أبن عمي من غباوته ما رضي لحُسن الكلام يسمع؛ قلت له أنا براحتك وما هو أصل البعيد غبي، قصر الكلام كتر الله من خيرك. زعل مني وقال كدا تخليني وحدي مش أيدي في أيدك أنفع؟ رديت وقلت الله يخليك سيبني أنا في حالي، أنا نفسي أنام وأنام وأنام وأحلم بأحلى جنيّة. عايز تنام، قالها وهو زعلان مني، طب نام الله لا يسامحك، وخليني أنا أفكر لأجل ما أحقق اللي ليّا ولك بيه بأحلم.
(195)
قال تصالح قال
قعدت في قهوة المحروسة أدردش مع عيال الحارة، قلت لهم لازم آخذ أنا حقي من كل اللي سرقونا. رد عليّ صاحبي وقال حسابهم مع ربنا ويوم القيامة لهم النار. أنا قلت نار بقى ولاّ لهم الجنة، دا في القصاص لنا إحنا الحياة. قال طب أيش رأيك لو معاهم نتصالح وأهو شعره من ذقن الخنزير فايدة. صرخت وقلت نتصالح؟!!! طب إزاي؟!! وليه من أصله نتصالح؟!! حقي ولازم آخذه، وخير بلدنا اللي إنسرق لازم لنا يرجع لأجل الفرحة ما تكمل وبلدنا يملاها النور. سمع الكلام شيخ قاعد لنا بيسمع؛ قال يا ابني سايق عليك النبي ما تخلي الحرامي بسرقته يهرب ويفوت، سايق عليك النبي يا ابني لبلدنا لتنتبه وتفوق.
24/3/2011
(196)
المصالحة
نفى حبيب العادلي أثناء التحقيقات التي تجرى معه مسئوليته عن مقتل شباب الثورة لأنه لم يكن الوزير المسئول يوم موقعة البغال؛ وبالتالي تقع المسئولية على الوزير محمود وجدي. هذا كلام صحيح مائة بالمائة ولكن على من تقع مسئولية قتل شباب الثورة برصاص القناصين الذين اعتلوا أقسام الشرطة يوم الجمعة 28 يناير. لقد قتلهم كلاب العادلي؛ ألا يعني ذلك أن العادلي هو المسئول وأنه يجب القصاص منه ومن كلابه. أبسط فوائد القصاص أن يكون لدى الشرطة منطق عند الحديث عن المصالحة مع الشعب. وإلى حين القصاص من هذه الكلاب المصابة بداء السعار والتي مازالت تلهو في شوارع مصر حرة طليقة؛ فلا جدوى من الحديث عن المصالحة.
(197)
تفكيك الداخلية
أعتقد أن فساد جهاز الشرطة يرجع إلى فساد النظام الذي يقوم عليه هذا الجهاز، فمأساة الشرطة تكمن في أن السلطة جميعها في يد شخص واحد هو وزير الداخلية. فمهام هذه الوزارة هي الحفاظ على النظام والأمن من خلال أقسام الشرطة ورجال المباحث بأفرعها المختلفة وإدارة المرور. كما أن جهاز أمن الدولة أو كما يسمونه الآن الأمن الوطني تابع لها أيضا. وبالمثل فإن السجون جهة تنفيذ الأحكام تابعة لنفس الوزارة. وفي النهاية يتبعها أيضاَ قوات الأمن المركزي. فكل شيء إذن تحت سلطة رجل واحد هو وزير الداخلية. وفي تصوري أن إصلاح النظام الذي تقوم عليه وزارة الداخلية لن يتم إلاّ بتفكيكها؛ ويمكن أن يتم ذلك على هذا النحو.
1) أن يتبع أقسام الشرطة والمرور والمباحث بأفرعها المختلفة وزارة الداخلية.
فلو حدث وأن ألقت المباحث القبض على أي شخص بأي تهمة فليس من حق الشرطة احتجازه لمدة تزيد على الثلاثة أيام في أقسام الشرطة وبشرط أن يعرض على النيابة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة القبض عليه. لا يجوز استمرار حبس المتهم لأكثر من ثلاثة أيام في قسم الشرطة، فيتم تحويله بعد الثلاثة أيام إلى سجن الحبس الاحتياط، والذي سيتبع لوزارة العدل وليس وزارة الداخلية. وهذا يعني أن الذي يقبض على المتهم هو ضابط الشرطة التابع لوزارة الداخلية والذي يحقق معه النيابة التابعة لجهاز النائب العام‘ ثم يقوم القاضي التابع للقضاء المستقل وليس لوزارة العدل بالحكم على المتهم. ثم يقوم بتنفيذ حكم القضاء في حال وجود عقوبة بالسجن وزارة العدل التي ستكون هي المسئولة عن السجون.
2) أن يتبع جهاز الأمن الوطني رئيس الوزراء.
فيما يتعلق بأمن الدولة فسوف يتبع لرئيس الوزراء، وعند مراقبته لتليفونات شخص ما مثلاً، فيجب الحصول على إذن من النيابة إضافة إلى موافقة قاض مختص. وعند إلقاء القبض على هذا الشخص بتهمة الإرهاب؛ فسيتم احتجازه في سجن الاحتياط التابع لوزارة العدل على أن يتم التحقيق معه داخل هذا السجن التابع للوزارة وليس الزنازين التابعة لجهاز أمن الدولة التي يجب أن تنتهي تماما، وخلال احتجازه يتم التحقيق معه أيضاً من جانب نيابة أمن الدولة التابعة لجهاز النائب العام. ثم يقدم المتهم بعد ثبوت الأدلة ليلقى محاكمة عادلة أمام القضاء المستقل. ثم ينفذ فيه حكم القضاء داخل السجن التابع لوزارة العدل.
3) أن يتبع الأمن المركزي المحافظ الذي له سلطات رئيس الجمهورية في محافظته.
سيتبع الأمن المركزي المحافظ الذي له صلاحيات رئيس الجمهورية في محافظته، وبالتالي فإن تحرك قوات الأمن سيكون بقرار من المحافظ وليس وزير الداخلية.
4) أن تتبع السجون وزارة العدل.
فهذه التبعية ستحول دون سيطرة وزارة الداخلية عليها مما يمنع استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان داخلها، مع ضرورة السماح بالتفتيش على السجون من جانب هيئات حقوق الإنسان ومن جانب رجال النيابة الذين يكون لهم حق الضبطية دون إذن مسبق كما هو معمول به في حال تفتيش النيابة على أقسام الشرطة.
إن هذا التفكيك لوزارة الداخلية إضافة إلى الفصل في الاختصاصات سيحول دون أن تكون السلطة في يد واحدة بما يسمح لها بالاستبداد وسوء استخدام السلطة. كما أن مراقبة عمل هذه الأجهزة على هذا النحو لن يسمح لها بالتجاوزات كما كان يحدث من جانب أمن الدولة وأقسام الشرطة. إن هذا الطرح لتفكيك الشرطة يعني أن العدالة وضبط النظام منوط بتنفيذها خمسة جهات هي الشرطة والنيابة والقضاء ووزارة العدل وأخيراً المحافظ. فهذه الجهات الخمسة مستقلة عن بعضها البعض. إن تفكيك وزارة الداخلية هو الحل الأمثل لفساد الشرطة وقصر مسئوليتها على أقسام الشرطة والمرور والمباحث بأفرعها المختلفة فقط لا غير.
28/3/2011
ويتبع >>>>>>>>: حكاوي القهاوي (44)
واقرأ أيضاً:
ملفات أمن الدولة وتوثيق الذكريات/ المستقبل الدستوري لصاحب السيادة/ سيكولوجية الأمن في جمهورية الخوف (مصر ـ سابقاً)/ باستيل مصر/ حكاوي القهاوي