الدعوة السلفية بالإسكندرية.. النشأة التاريخية وأهم الملامح(2)

الدعوة السلفية بالإسكندرية.. النشأة التاريخية وأهم الملامح(1)
الدولة والنظريات السياسية
لم تسع السلفية في سابق عهدها إلى الصدام مع الدولة ونظامها الحاكم، كما فعلت "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد"، بل اتخذ دعاتها من الحديث النبوي: "والله لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها"، شعارا لهم على حد قول  الشيخ ياسر برهامي.
 
ولم يشارك السلفيون في أي عمل سياسي من قبل في مصر، بل كان لهم موقف يتمثل في عدم الاقتراب من أي مشاركة أو استحقاق سياسي في البلاد، وذلك لعدد من الأسباب منها:
 1ـ رفض "الديمقراطية" كنظرية غربية حاكمة للمنظومة السياسية في مصر، باعتبار ما فيها من مخالفات شرعية، وأيضا باعتبارها نظرية غربية ظهرت بعيدا عن قيم الإسلام ومبادئه، وأنها ليست الشورى البديل الإسلامي الأولى والأجدر بأن يكون حاكما للمنظومة السياسية. وينظر السلفيون إلى كون الديمقراطية لا تراعي الشروط الإسلامية فيمن يحكم أو يشرع القوانين، وقد تأتي "بكافر أو امرأة لحكم الدولة الإسلامية (…) أو تأتي بمن يجهر بعداء الدين"، على حد قول الدكتور سعيد عبد العظيم.
 
 2ـ العداء الذي كان ينتهجه النظام الحاكم في مواجهة الإسلاميين ومن ورائه القوى السياسية والثقافية والإعلامية التي كانت تناصبهم هي الأخرى نفس العداء.
 
 3ـ الموقف الدولي والإقليمي من أي انخراط إسلامي في العملية السياسية قد يفضي إلى وصولهم إلى سدة الحكم في مصر، وما كان يستلزمه هذا الموقف من تقديم تنازلات شرعية لا يرضاها السلفيون تجاه بعض القضايا.
 
 ومع كل هذه الاعتبارات لم يغلق السلفيون كل الأبواب أمام النظام الديمقراطي، بل كانوا يرون أنه يمكن لهم المشاركة في ظل الديمقراطية واستثمارها لتطبيق الشريعة الإسلامية، بشرط عدم إقرار الباطل أو المشاركة في المنكر، إذ أن "آلية اختيار قيادة عن طريق الأغلبية أمر مقبول من حيث الجملة (…) وهي النقطة التي تحدث لبسًا لدى البعض بين جواز اعتماد مثل هذه الآلية كطريقة لاختيار القيادة أو لاتخاذ القرار، وبين الديمقراطية كنظام حكم"، كما يقول الشيخ عبد المنعم الشحات.
 
 لكن وخلال طيلة حكم النظام السابق اقتصرت مشاركة السلفيين على دعم المرشحين الإسلاميين في النقابات المهنية والاتحادات الطلابية، بينما كانوا يمتنعون عن التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية لما يرون فيها من ضرورة الإقرار بـ"الباطل"، كحضور سن القوانين المخالفة لأحكام الإسلام.
 
 في مقابلة أجريناها قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عهد مبارك، سألتُ الشيخ عبد المنعم الشحات: هل من الممكن أن يؤيد السلفيون الإخوان باعتبارهم القوى الإسلامية الوحيدة التي ستشارك؟ فأجاب: هذا الأمر حدث في انتخابات الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية؛ لكونها جهات غير تشريعية، ولا يلزم الداخل فيها إقرار بباطل ولا منكر (…) أما في الانتخابات النيابية فغير وارد للمخالفات الشرعية".
 
 وفي رسالة "موقف الدعوة السلفية من الانتخابات البرلمانية" كتب الشيخ محمد إسماعيل المقدم: لو ذهب إنسان ينتخب الإخوان المسلمين فإننا لا نزجره؛ احتراماً للخلاف الفقهي في هذه المسألة، لاسيما إذا كان المرشح أمامه معادياً للإسلام أو من هؤلاء القوم الذين يستعينون بأمريكا التي تسن لنا السكين, (…) فقد يكون من وراء هذه المجالس خير، وهذا سوف يسرنا ولا يزعجنا, فدعهم يحاولون الإصلاح من هذه المجالس، ونحن لا نضلل المخالف لنا في هذه المسألة؛ لأنه يوجد فيها خلاف فقهي بين العلماء".
 
 ويقر السلفيون بأن رفضهم الدخول في اللعبة السياسية جعلهم بعيدين عن "حالة الاستقطاب التي كانت تمارسها بعض الاتجاهات القومية، بل والعلمانية مع بعض الاتجاهات الإسلامية"، فبقيت الدعوة السلفية "لا تغازل أحداً ولا يغازلها أحد، بل بدا الأمر في بعض الأحيان على أنه لا يهابها أحد على نفسه"، كما يقول الشحات. واستمر الحكم في قضية مشاركة السلفيين في العملية السياسية تلخصه عبارة للشيخ ياسر برهامي (21- نوفمبر- 2010) يقول فيها: "ولو وجدت طائفة صالحة للمهمات العظيمة في قيادة الأمة وتغيرت الموازين الحالية؛ لكان لنا موقف آخر".
 
 وما إن وقعت أحداث ثورة الـ 25 من يناير بما أوجدته من متغيرات جذرية داخل مصر، وجد السلفيون أن الظروف باتت مهيئة إلى حد يسمح لهم بمساحة لا بأس بها من المشاركة الايجابية، ومن ثم جاء إعلانهم رسميا المشاركة السياسية حسبما جاء في بيانهم بتاريخ 22-مارس-2011 .
 
 ومؤخرا سمحوا لمن أراد من طلابهم خوض انتخابات الاتحادات الطلابية وغيرها "بناءً على قاعدة المصالح والمفاسد"، حسبما جاء على موقع "صوت السلف" 2-إبريل-2011 "فكل ما يُعين على تقليل الشر والفساد وإن لم يمنعه بالكلية، ويعين على تكثير الخير والصلاح ولو لم يؤد الواجب كله؛ فهو مشروع داخل في قوله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة:2)".
 
 وحيث يرى السلفيون في العمل السياسي "وسيلة مِن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وأن الهدف والغاية هي تعبيد الناس لرب الناس. رأت "الدعوة السلفية" ـ بالرغم من إعلان مشاركتها السياسية ـ أهمية في الحفاظ على بقائها جماعة "دعوية"، تقديرا وحفاظا على رؤيتها لدور الدعوة المتمثل في: "حراسة الدين"، و"السعي إلى إقامته".
 
 وحفاظا على هذا الدور رأى السلفيون أنه لا ينبغي لهم الانشغال بتشكيل الأحزاب أو الانخراط بأنفسهم في سراديب العمل السياسي، إذ جاء في البيان الأول لـ "مجلس شورى العلماء" بتاريخ 10 /3 /2011 : "نفضل للعلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله، وإنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة".
 
 فقد استعاضت الدعوة السلفية عن المشاركة بالاكتفاء بأن تؤيد "من تراه صالحا" من القوى الإسلامية التي ستنخرط بنفسها في العملية السياسية. يقول عبد المنعم الشحات، وقد صار بعد الثورة المتحدث الرسمي للدعوة السلفية: "نحن نختار أن نظل دعوة، وإن كنا سنشارك في العمل السياسي باختيار الأصلح مِن الأحزاب السلفية -إن نجح تكوينها- وكذا الأصلح مِن أفراد أحزاب ذات مرجعية إسلامية أخرى: كالإخوان، وكذا مِن المستقلين الصالحين".
 
 ولما كانت الدعوة السلفية "تسعى فيما تسعى إليه إلى إصلاح السياسة والحكم، ولكنها تنزل ذلك منزلته من أوامر الدين من حيث الأهمية والأولوية، وتسعى إليه بالقدر الذي يتناسب مع القائمين بالدعوة". فقد وضع شيوخها ودعاتها ثلاثة معايير لمن سينال تأييدهم في الانتخابات:
 الأول: إيمانه بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية،
 ثانياً: كفاءته لأداء المهام التشريعية والتنفيذية،
 ثالثا: النزاهة، وهي الشروط ذاتها التي يجب توافرها فمن سيدعمه السلفيون كمرشح للرئاسة.
 
 وبالرغم من وجاهة هذه الرؤية إلا أنها ربما تدلل من جهة أخرى على أن السلفيين ما زالوا غير واثقين في هذه المتغيرات، التي حدثت على الساحة المصرية، إلى الحد الذي يجعلهم يطمئنوا لدرجة الانخراط بأنفسهم في المنافسة، وصولا إلى البرلمان، أو تشكيل حكومة، أو السيطرة على منصب الرئاسة، أو طرح رؤيتهم للتغيير المستمدة كاملة من الإسلام، والتي تهدف إلى تحكيمه في كل صغيرة وكبيرة بكافة مناحي الحياة.
 
 نظريات الفكر الغربية
 اتخذت السلفية موقفا معاديا على طول الخط من النظريات السياسية والفكرية الغربية كـ (الشيوعية، والديمقراطية، والليبرالية، والعلمانية، والاشتراكية، والرأسمالية) فانتقدت هذه النظريات وهاجمت الداعين إلى تطبيقها في العالم الإسلامي، معتبرة أنها مصطلحات وافدة تصطدم في الكثير من الأحيان بالسنن الشرعية والكونية، فلا يصح أخذها على عواهنها، ولا اعتمادها مقياسا وبديلا عن شرع الله، ولا ترديدها والترويج لها؛ لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية، "حذرنا من لدغات الحيات والعقارب يقتضي منا أن نحذر المصطلحات الوافدة والتعبيرات المستوردة والموازين الخربة"، خاصة وأن الغرب يسعى بقوة إلى صبغ دول العالم بصبغته الحضارية والثقافية، بغرض محو هويتها وتشكيل أساليب ومظاهر الحياة فيها.
 
 يقول أحمد السيد "نحن نرفض تقليد الغرب ونبحث عن الأصالة، ولا تأتي الأصالة بترقيع الشخصية بل بالارتباط بالعقيدة التي كانت حجر الزاوية في كيان هذه الأمة"⁽⁹⁾،  مشيرا إلى أن السلفيين يفرقون بين "تقليد مقومات الشخصية والعقائد والتصورات"، وبين "النتائج العملية"، إذ لا وطن ولا جنسية للاكتشافات والأبحاث الإنسانية في الميادين المختلفة و"العلوم النافعة تأخذ ممن أفلح فيها"، أما "علوم الهدايا" فلا تُأخذ إلا من الكتاب والسنة.
 
 وقد أصل السلفيون كتابات شرعية لإظهار أوجه تناقض النظريات الفكرية الغربية مع أحكام الإسلام، ومن أوائل هذه النظريات "العلمانية" كنظرية قامت على عزل الدين عن الحياة، يقول علاء بكر: "إن أوروبا عندما أقصت النصرانية المحرفة كدين عن الحياة، وأخذت بالعلم طريقها إلى التحضر، فقدت نور الوحي وهداه، ومن ثم كونت حضارة مادية بحتة، آلت بها إلى تسخير العلم في الشر كما تسخره في الخير"، يضيف: "إن الأخذ بأسباب العلم والتقدم العلمي بالصورة التي نراها الآن في العالم الغربي هو جانب إيجابي ينبغي الاقتداء بأوروبا فيه، أما افتقاد تعاليم السماء ونور الوحي وهدى الدين فجانب سلبي يهدد بتدمير هذه الحضارة بيد أبنائها وينبغي أن نتجنب اتباع أوروبا فيه".
 
 وتجهر السلفية برفض "الديمقراطية" كنظرية سياسية للحكم رفضا تاما، إلى جانب رفض قيمها كـ "الأغلبية" و"حكم الشعب" وغيرها، لتناقض هذه المبادئ مع أحكام الإسلام التي لا يمكن في ظلها الفصل بين الدين والدولة، على عكس الديمقراطية التي لا تراعي الشروط الإسلامية فيمن يحكم أو يشرع القوانين، فقد تأتي بكافر أو امرأة لحكم الدولة الإسلامية و"ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، أو تأتي بمن يجهر بعداء الدين، وهنا يتساءل سعيد عبد العظيم "ما قيمة صندوق انتخابات يأتينا بيهودي"، و"ماذا نصنع إن أتى على رأس السلطة كافر، والإسلام يعلوا ولا يُعلى عليه"⁽¹⁰⁾، مشيرا إلى أن رأي الأكثرية الانتخابية هنا لا قيمة له إن كان سيخالف ما نص عليه الإسلام، فـ "الأكثرية" ـ وهي محور النظام الديمقراطي ـ "لا يجوز أن تغير شرع الله".
 
 كما رفض السلفيون الدعوات القومية والوطنية المأخوذة عن الغرب، والتي قسمت الأمة الإسلامية وفرقتها فتحولت إلى دويلات تفصلها حدود سياسية، وتتحكم فيها دول الغرب الاستعمارية، حتى وجدنا الدعوة إلى "الطورانية" في تركيا، كما يقول علاء بكر⁽¹¹⁾، والقومية العربية، وظهرت شعارات، مثل "مصر للمصريين"، و"الوطن فوق الجميع"، و"سوريا الكبرى"، والقومية الآشورية في العراق، و"كفاح الأكراد" لإقامة دولة قومية كردية.. وهي دعوات "تعارض ما جاء به الإسلام"، الذي يبني نظامه على المساواة بين كل الأجناس، ويهدف إلى إقامة دولة عالمية -لا قومية- ترفض التعصب لجنس أو لقوم أو لوطن، ويتساوى فيها جميع المسلمين في الحقوق والواجبات.
 
 والحال نفسه بالنسبة لنظرتهم إلى (الشيوعية) التي "لا تؤمن بإله خالق لهذا الكون، وتزعم أن الدين أفيون الشعوب!!"، ولا تؤمن بالغيبيات، ولا تعترف بيوم القيامة، ولا تعبأ بالمحرمات، ووضع أسسها النظرية "اليهودي كارل ماركس بمساعدة صديقه فردريك انجلز"، حسبما يقول علاء بكر، يضيف: وأشد مساوئ الشيوعية "ما أظهرته من عداء الأديان عامة والإسلام خاصة، إذ جعل ماركس بفكره الإلحادي القضاء على الأديان هدفه الأكبر"، وقام أتباعه "بهدم المساجد وإحراق المصاحف، وإلغاء تدريس الدين، واعتقال علمائه"، في البلدان الإسلامية التي خضعت لحكم السوفيت، مستشهدا بمقولة نقلها لستالين: "يسرني أن أعلن أن الاتحاد السوفيتي سجل نصراً كبيراً بالقضاء على العقيدة الإسلامية، واستئصالها من الوجود، فلم يبق من أتباعها إلا قلة هم في طريق التصفية والاضمحلال كما أن مساجدهم في طريق الزوال"، حيث تعرض المسلمون إلى حرب إبادة وحملات تهجير واضطهاد، أجبروا خلالها على تربية أبنائهم في بيئة ملحدة.
 
 وفي مقابل رفض كل هذه النظريات الشرقية والغربية يقدم السلفيون رؤيتهم التي تتناقض مع كل ما سبق، فالإسلام دين ودولة، وهو يجعل الهداية في شرع الله - تعالى- ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل، ومنهج لمعاملات الأمة يجمع بين القواعد العامة والتفصيلات التي تراعى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، فلقد أزال الإسلام ما كان قبله من قوميات وحضارات قديمة، وصنع لنفسه حضارة جديدة استمرت أكثر من ألف عام، انصهرت فيها كل الحضارات والقوميات التي سبقته في بوتقة الإسلام، لتنتج للبشرية حضارة زاهرة استوعبت علوم السابقين، وقدمت للدنيا علماء في شتى الفروع.
 
 والإسلام وهو دعوة عالمية لا يفرق بين الأجناس والشعوب ولا يعرف القوميات، بل يسع الأرض كلها، وهذا لا يعني رفض وجود غير المسلمين في الدولة الإسلامية، أو إجبارهم على اعتناق الإسلام طالما بقوا في دولته؛ إذ لا إكراه في الدين، وإنما هم "أهل عهد وذمة، يخضعون لأحكام الإسلام المبنية على العدل والرحمة والإحسان، ولهم فيها الأمن والأمان لأرواحهم وأموالهم"، كما يرى أصحاب المنهج السلفي.
 
 لذلك كان لابد من رد الدنيا ردا جميلا لكتاب الله ولسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهذا هو الضابط والميزان للأقوال والأفعال، به توزن حركة المجتمع وتضبط به القلة والكثرة، والحاكم والمحكوم، وتنصبغ به السياسة والاقتصاد، والاجتماع والأخلاق، والمسجد والسوق، والحرب والسلم، قال -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (النساء:65)، فلا يجوز تحكيم العرف ولا العادة، ولا البيئة ولا النشأة، ولا مجاراة حركة المجتمع، أو موافقة طوفان وموجة تتصادم مع الكتاب والسنة⁽²¹⁾.
 
 موقفهم من العنف وحركاته
 يرى السلفيون في التفجيرات وعمليات القتل التي تستهدف الأجانب داخل الدول والبلدان الإسلامية "غدر ونقض لعهد الأمان" الذي دخلوا به الأراضي الإسلامية، "ولو كانوا فجاراً أو كفاراً"، كما يقول ياسر برهامي، لأنهم لم يدخلوا البلاد بقوة السلاح، "بل بأمان من المسلمين آحاداً ودولاً، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ)"⁽¹³⁾. فأدنى المسلمين -ولو كان عبداً، أو امرأة، أو فاسقاً- إذا أجار كافراً حربياً، ودخل بلاد المسلمين بهذا الأمان؛ "لم يجز لأحد إخفار ذمته"، فضلاً عما تتضمنه هذه التفجيرات العشوائية من إصابة "المعصومين من المسلمين الذين تعج بهم طرقات المسلمين وشوارعهم وأسواقهم، من المصريين وغيرهم، فهي إذن تقتل مسلمين معصومين بالإسلام، وكافرين معصومين بالعهد والأمان".
 
 ومن جهة أخرى تقدم هذه العمليات، التي لا يُقدم عليها سوى "جهال أغرار من الشباب الذين لم يجدوا غير "النت" لتلقي علومه وثقافته"، تقدم الحجة المساعدة لليهود وأعوانهم الذين "يستفيدون" بإحداث الوقيعة والعداوة بين الإسلاميين والأنظمة الحاكمة، كما أنها تشوه "صورة المسلمين الملتزمين" بإظهارهم في صورة سفاكي دماء الأبرياء والعُزَّل، والنساء والأطفال؛ وتعمل على صب البنزين على النار، وإظهار المجتمع المصري منقسماً متقاتلاً يعاني من أزمات لا حل لها إلا باجتثاث الإسلاميين، وسَنِّ التشريعات الحاسمة التي تقتلع "الإرهاب" و"التطرف" من جذوره. لذلك أيد السلفيون بشدة مراجعات الحركات الجهادية، لأنها كانت "سبباً عظيماً لمنع كثير من المنكرات"، وفتحت باباً لعلاقة جديدة بين الاتجاهات الإسلامية وأجهزة الدولة، قلـًّت فيها أعداد المعتقلين، وتحسنت فيها أوضاع السجون، خاصة بعدما كان يجري من "التضييق على الدعوة والدُّعاة".
 
 لكن الموقف ليس ذاته بالنسبة للبلاد الإسلامية التي دخلها المحتل، فإنه "إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم"، كما يقول ياسر برهامي: "وهذا فرض عين على أهل البلد المقصود"⁽¹⁸⁾، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم، "كان علي من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا علي حسب ما لزم أهل تلك البلدة"، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يَدٌ علي مَنْ سواهم، كما نقل سعيد عبد العظيم في كتابه "تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد" عن الإمام القرطبي، و"إن أخوة الإسلام لها حقوق وواجبات، ونصرة المسلمين بعضهم بعضاً من الفرائض"، وهو ما يعني أنهم لا يرون شيئا في أي مسلم عربي أو غير عربي أن يذهب لنصرة إخوانه من المقاومين في العراق أو في أفغانستان أو في غيرهم، لكنهم يرون أنه "على من أراد الجهاد في سبيل الله، أن يتعلم فقه الجهاد، كما لابد من اتباع السياسة الشرعية في حال الضعف والقوة"، وإلا فكم من حامل للسلاح وفي صدره فكر يتسع لكل المتناقضات.
 
 ويرفض السلفيون ما تقوم به بعض الحركات الجهادية في ساحات الجهاد "المتفق على شرعيتها" من نقل للمعركة من ساحة القتال إلى داخل بلاد المسلمين، حيث تزداد الفجوة بعد كل حادثة "حينما يشعر المنتسبون إلى الجهاد بالفخر، بينما يشعر دعاة الداخل بالألم من جراء التضييق على الدعوة والاستغلال الإعلامي للأحداث"، التي لا تخلو غالباً من دماء أبرياء. ولما كانت أكثر ساحات الجهاد اشتعالاً الآن هي الساحة العراقية، فإن أكبر أخطاء المنتسبين للجهاد، كما يرى السلفيون هو "تصدير المعركة إلى بلاد المسلمين بدعوى الضغط على الأمريكان دون النظر إلى باقي العواقب"، فتتحول المعركة بين علماء هذه البلاد وبين المجاهدين، التي يتبنى معظم علماؤها خطاً حاداً في مواجهة هذه التصرفات ـ كما حدث في الأردن والسعودية ـ "مما كان له أثر بالغ في ازدياد الفجوة" بين الطرفين.
 
 وهنا يؤكد السلفيون على أن الجهاد في العراق "ليس فرض عين" على المسلمين من غير العراقيين، خاصة وقد نقل عن بعض مفتي الجهاد في العراق "أنهم لا يحتاجون إلى رجال لأنهم يعتمدون الحرب الخاطفة"⁽²²⁾، ويقرر السلفيون ذلك، حتى لا ينخدع الشباب بالفتاوى الصادرة من قادة بعض التنظيمات المعروفة، والتي يقولون فيها بأن الجهاد في العراق أو غيرها فرض عين، وأنهم في حاجة إلى الرجال بهدف ضم أنصار جدد لها دون اعتبار لمصالح الدعوة القائمة، ولا ما يلاقيه هؤلاء الشباب المستجيبون لهم من أنواع الحرج والعنت وشراك الأعداء بمجرد محاولة الاتصال فضلاً عن الوصول إلى أرض الجهاد، والذي غالباَ ما لا يحصل، بل ينتهي إلى أيدي أجهزة المخابرات العالمية، ثم إلى سجون طويلة الأمد في بلاد الأرض المختلفة.
 
 ولا يشترط السلفيون وجود "الخليفة" أي الحاكم المسلم كشرط للجهاد "لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلاً، والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم في تقديم رجل منهم يقودهم في الجهاد"، يقول ياسر برهامي: "ولاشك أن من يشترط وجود الخلافة أولاً قبل الجهاد يلزمه أن ما جرى في أفغانستان وما يجري في البوسنة وأريتيريا والفلبين وكشمير، وسائر البلاد التي يقاتل فيها المسلمون أعداءهم يلزمه أن كل هذا محرم غير مشروع، وما أبطل من أن ينسب لأحد من علماء الإسلام مثل ذلك القول". لكنهم يرفضون أن يحتكر القائد العسكري في الميدان "الفتوى" لنفسه ولمن معه، وينكرها على علماء الأمة، فليس له أن يتحول إلى مفتيا لمجرد كونه قائداً عسكرياً، حتى لا "تحدث الأخطاء والتجاوزات"⁽²⁰⁾، التي تنكرها أحكام الشريعة الإسلامية.
 
 لكن لماذا المنهج السلفي بالذات؟
 يدعو السلفيون إلى العودة لأخذ الإسلام من أصليه "الكتاب والسنة" بفهم "السلف الصالح" من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان والأئمة أصحاب المذاهب، وتهتم دعوتهم كثيرًا بمسائل "التوحيد" وتصحيح العقيدة، "فالتوحيد هو الذي بعث الله به الرسل والأنبياء"، ولا ينبغي أن يقدم على التوحيد من واجبات الدين شيئاً. يقول محمود عبد الحميد: "تميزت الشخصية السلفية عن غيرها باهتمامها بأمر التوحيد علماً وعملاً، قولاً واعتقاداً، بل يجعل السلفي قضية التوحيد هي القضية الأولي في حياته وهي التي يعيش لتحقيقها (…) فإذا كان الله - تعالى- خلق الإنسان لهذه القضية فجدير به أن يعيش بها"⁽⁴⁾.
 
 وتولي السلفية اهتماما كبيرا بالنهي عن البدع والخرافات كزيارة الأضرحة والتوسل بالأولياء والتبرك بهم والغلو في الصالحين وصرف العبادات إليهم، إلى جانب الاجتهادات والتصورات الغيبية التي يأتي بها المشعوذون والدجالون، فـ "السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام الخالي من البدع، والشبهات والشهوات"، حسبما يقول أحمد فريد، وهي "منهج حياة متكامل، وصياغة للحياة كما لو كان السلف الصالح -وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية- يعيشون في زماننا"⁽⁵⁾.
 
 ويدعو السلفيون كل من التزم بهذا المنهج إلى الاجتهاد في طلب العلم الشرعي، حتى يتسنى للمسلم معرفة الأوامر الشرعية والنواهي في الفروض والسنن والواجبات، "فالعلم يحفظ الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين"، كما يقول محمود عبد الحميد⁽¹⁵⁾، فهو منهج أصولي بالأساس، يهتم السلفيون من خلاله بكتب التراث، ونقولات الأئمة من أصحاب المذاهب والفقهاء. يقول ياسر برهامي: "نشأنا في ظروف يـُحارب فيها الدين جملة، وتنتشر الاشتراكية والقومية العربية، مع الهزائم المتلاحقة والنكسات والنكبات على الأمة التي من أعظمها سقوط القدس في يد اليهود، ودخولهم المسجد الأقصى، فكان رد الفعل الدفاعي لكل من يحب الإسلام العودة إلى هذا الدين بمصادره الصافية".
 
 وإذا كان السلفيون ينادون بالعودة لفهم الإسلام كما فهمه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الذين مر على رحيلهم عصور بعيدة فإنهم ينفون عن أنفسهم تهمة "الرجعية" أو الرغبة في وضع الأمة الإسلامية في متحف التاريخ، بمعنى إرجاعها للأخذ بوسائل العصور السابقة في الحياة العمرانية بأساليبها في الإنتاج والنقل والتعليم، إذ لا تتعارض السلفية مع التقدم، لأن التقدم في الإسلام "تقدم أخلاقي يمضي قدمًا في تحقيق الرسالة التي نيطت بهذه الأمة مع الأخذ بأسباب العمران المادي في نواحي الحياة كلها"، كما يقول أحمد السيد في مقال له بعنوان "السلفية والتقدم"، مشيرا إلى أن المفهوم الإسلامي للحضارة "أرقى بكثير من التصور الغربي، فلا نحن نرضى بتخلف المسلمين الحالي عن تحقيق النموذج الإسلامي، ولا نرضى في الوقت نفسه بتقليد الغرب في فلسفته ومضامينه الفكرية الشاملة"⁽⁶⁾.
 
 ومن خلال الدعوة لهذا المنهج الذي يعظم "الدليل الشرعي"، وتربية الناس عليه بالوسائل العامة كالخطبة والدرس والكتاب والنشرات العامة وقوافل الدعوة، وغير ذلك من وسائل التربية، يسعى السلفيون إلى إيجاد الطائفة المؤمنة الملتزمة بالإسلام - علما وعملا ـ الساعية لتحصيل أسباب القدرة، من أجل إقامة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. يقول سعيد عبد العظيم "من سمات المنهج السلفي التقدم لا التأخر، فنريد حضارة على منهاج النبوة، وتعمير الدنيا بدين الله.. علينا أن نتقدم دينيًا بالتمسك بالمعاني الإيمانية، ونتقدم دنيويًا بالأخذ بأسباب القوة وفروض الكفايات من علوم الدنيا".
 
 سلفية القوصي
 يقع الكثير من الكتاب والصحفيين في خطأ الخلط بين "الدعوة السلفية" والسلفية "المدخلية" التي ترفض أي معارضة للحاكم وإن كان ظالما، كجماعة "أسامة القوصي" في مصر، الذي كان يرى في رأس السلطة العلمانية في مصر، حسني مبارك "ولي الأمر" الذي تجب طاعته، ويحارب أي عمل جماعي خارج نظام الدولة، ويناهض الجماعات الإسلامية ويتهمها بالحزبية؛ وعداؤه لها يهدف ـ في رأيه ـ إلى إنهاء التفرق في الأمة والتفافها حول سلطانها.
 
 وينعكس هذا المنهج للقوصي حتى على نظرته للمؤسسة الدينية الرسمية، التي لا يرى الخروج عن رؤيتها للدين أو ما يصدره علماؤها من فتاوى؛ لأن هذا نظام جمهورية مصر العربية، ومن هذا المنطلق فإن فوائد البنوك حلال عند القوصي ليس لأنه يرى أنها حلال⁽¹²⁾، بل لأن مفتي البلاد قال ذلك، وعندما يحلل المفتي البنوك فلا يحق لأحد أن يفتي بتحريمها "ومن يقدح في الشيخ علي جمعة - حفظه الله وأطال عمره وحسن من عمله- فهو على طريق يشبه طريق الخوارج"، على حد قول القوصي، وهي قضايا ربما يخالفه فيها الإسلاميون بجميع طوائفهم وليس السلفيون وحدهم الذين يرون أن كل إنسان "يؤخذ منه ويرد" مهما على قدره، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفضون الخوض في أي مسائل تتعلق بالمشاركة السياسية للنظام السابق لكونه نظام علماني لا يحكم الشريعة الإسلامية، ويعطل الحدود، ويفضل القانون الوضعي.
 
 وعلاقة القوصي برموز السلفية بشكل عام ليست جيدة وخاصة سلفية الإسكندرية الذين يصفهم بالخوارج الجدد؛ ويكاد يكون قد هاجم كل الرموز السلفية المعروفة في مصر الوعظية منها والحركية، وهو يؤكد دوما أنه لا يهاجم أشخاصا بل يهاجم بدعا وضلالات، حتى إنه هاجم الفضائيات السلفية التي انتشرت مؤخرًا، رافضا إطلاق مسمى "الفضائيات الإسلامية"؛ لأنه ليس هناك إسلام 24 ساعة، على حد قوله.
 
 ولم يسلم شيوخ السلفية الذين يظهرون في الفضائيات من سخرية القوصي الذي يراهم "مشايخ صدفة لا يملكون مؤهلا غير الغطرة واللحية"، ولو أراد أحدهم أن يعمل عنده "سمكريا" لرفض القوصي، ساخرا من الهدف الربحي لتلك الفضائيات التي لا هم لها ـ في رأيه ـ إلا تحصيل الأموال والإعلانات، "فإذا الشيخ فلان مرض يقومون بالإعلان عن مرضه لتتوالى بعدها الرسائل غير المجانية تقول: "شفاك الله يا شيخ"، ثم يتبعه إعلان: "تتشرف قناة كذا الذي يديرها الشيخ فلان بالإعلان عن "الغسالة الإسلامية".. غسالة زمزم المباركة.. توفير الطاقة؛ لأن الله سيسألنا عن المال.. والبطانية الإسلامية التي تشع الدفء والحرارة والمودة والرحمة"، وفي مقابل ذلك يدعو القوصي إلى مشاهدة باقي الفضائيات؛ لأنها مفيدة حتى لو كانت تحتوي على الموسيقى.
 
 ولا يرى القوصي الحرج في إنصاف الغرب وإمكانية التحاور مع قادته، إذ يرى في الرئيس الأمريكي براك أوباما رجلا عاقلاً فرح العقلاء في كل الدنيا بعقله، أما الحمقى فهم الذين يرفضون ما قاله جملة وتفصيلا، حيث يؤيد القوصي كلام أوباما عن الهولوكوست؛ لأننا كمسلمين مشفقون على كل من قتل من اليهود.
 
 الهوامش:
 1 ــ في مذكراته عن نشأة مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندرية، الحلقة الثانية، نشرها موقع "الإسلاميون.نت"
 2 ــ الحلقة الثالثة من شهادته عن نشأة الدعوة السلفية في الإسكندرية، نشرها "الإسلاميون.نت"
 3 ــ أحمد فريد (المصدر المذكور في (1))
 4 ــ في مقاله "السلفيون..والعقيدة الصافية" المنشور على موقع "صوت السلف"
 6 ــ في مقاله "السلفية والتقدم" على "صوت السلف"
 7 ــ ياسر برهامي "المشاركة السياسية - وموازين القوى"
 8 ــ في مقاله "هل هذا حقاً هو عصر السلفية؟"
 9 ــ في مقاله "وقفة أخرى.. السلفية والتقدم"
 10 ــ في خطبته المعنونة "المبادرة السلفية للإصلاح" التي بثها موقع "أنا السلفي"
 11 ــ علاء بكر في مقاله "الدعوة إلى القومية أو العروبة أو الوطنية تخالف دين الإسلام"
 12 ــ صلاح الدين حسن في تحقيق له بعنوان " "
 13 ــ في مقاله "تفجيرات الحسين… من المستفيد؟"
 14 ــ عبد المنعم الشحات "السياسة… ما نأتي منها وما نذر"
 15 ــ محمود عبد الحميد "السلفيون وتحقيق التوازن"
 16 ــ عبد المنعم الشحات "السلفيون ودخول الحجاب إلى القصر التركي"
 17 ــ كتاب "فقه الجهاد" ياسر برهامي
 18 ــ كتاب "تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد" لسعيد عبد العظيم
 19 ــ مقال "الشيخ ناصر العمر ورؤية متزنة للجهاد في العراق" على موقع "صوت السلف" بدون توقيع
 20 ــ "مصادمة حركة المجتمع" سعيد عبد العظيم
 21 ــ مقال "الشيخ ناصر العمر ورؤية متزنة للجهاد في العراق" على موقع "صوت السلف" بدون توقيع
 
 اقرأ أيضاً:
 الإسلاميون في تونس.. لماذا غابوا عن المشهد؟ / مشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر عام 1978