القول بأن الديمقراطية تعني حكم الشعب، نوع من السفسطة والهذربة الوهمية.
فالشعب يُحكَم ولا يَحْكم، هكذا يخبرنا التأريخ في مسيرة مجتمعات الدنيا كافة، فالحكومة أو السلطة تحكم الشعب، ولا يوجد ما يسمى الشعب يحكم نفسه.
حتى في مجتمعات الديمقراطية العريقة، الشعب يأني بمَن يحكمونه ويقررون مصيره وأبناء الشعب ينفذون.
والذين يسمونهم نواب، يشرّعون ويقبضون على إرادة الشعوب لأنهم يفوّضوهم لحكمهم.
فالشعب مَحكوم، ومُستعبَد من قبل الذين دفع بهم إلى الصفوف الأمامية وسلمهم زمام القيادة والسلطة،
وفي بعض المجتمعات نجد أشخاصا في العقد التاسع من العمر، ولا يزالون يتربعون على مقاعد الهيمنة على قرارات الشعوب.
أما في مجتمعاتنا، فقد عبّرت السلوكيات المسمات بالديمقراطية عن أسوأ نوازع النفس البشرية، فتحقق دفع أسوأ الأشخاص إلى مقاعد التسلط على مصير الناس، فتفتحت نوازعهم واستشرى الظلم والاستهتار بحقوق الناس، وعمّ الفساد وتحوّل الدين إلى مطية لتمرير المآثم والخطايا والمظالم.
والشعب محكوم بالتابعين الخانعين، وإذا عبّر المواطن عن إرادته وأوضح مطالبه، تواجهه القوة العاتية المتسلطة عليه، فتسفك دمه وتقضي على وجوده، وأنظار القوى الطامعة بالبلاد والمستفيدة من تردي الأوضاع، تلهي المواطنين ببعضهم لتملك حرية النهب المريح.
ولا يوجد شعب من دول الأمة لديه القدرة على تقرير مصيره، بل لا بد من قوة تكتم أنفاسه وترسم له مساراته، وتضع أمامه مفردات عليه أن يتداولها، وإن أتى بغيرها تأكله العوادي، وتدوسه سنابك الكراسي.
فقل شعب محكوم وكرسي حاكم مذموم!!
واقرأ أيضاً:
الدين والتأريخ أعداؤنا!! / السرقة الكبرى!!
تعليقات الأعضاء