حادثة بنغازي، حيث قتل أحد أكثر الديبلوماسيين الأمريكيين قرباً إلى الثورة الليبية، إذا كانت قد انطوت على أي معنى، فهو أن الأوضاع العامة في البلاد لا تزال تتسم بالعشوائية، وسطوة المشاعر الآنية، الأمر الذي يجعل من العسير للغاية بناء تصور واضح لما يجب عمله للخروج من ما يفترض أنه مرحلة انتقالية.
كان رئيس المؤتمر الوطني الليبي يوسف المقريف على حق تماماً عندما انتقد أداء الحكومة الانتقالية السابقة وبرلمانها، لا سيما عندما قال أنهما «تركا البلاد من دون أجهزة أو مؤسسات قوية وخاصة على مستوى الشرطة والجيش». ولكن هذا الانتقاد الصريح يكاد يضع الحكومة المنتخبة الجديدة التي يقودها مصطفى بو شاقور أمام مسؤوليات استثنائية. ذلك أن الظروف العشوائية التي ظلت سائدة خلال المرحلة الانتقالية يجب ألا تستمر. وإلا فإن الليبيين سيجدون أنفسهم أمام مرحلة انتقالية لا حدود لها.
ولئن كان السيد بو شاقور يمثل واحداً من أبرز الخبرات الوطنية، فإن استمرار حالة الفوضى في البلاد سيكون بمثابة ضربة عنيفة لكل التطلعات التي قامت الثورة الليبية من أجلها. وهو أمر سيجعل من فترة العام ونصف العام المتاحة أمام حكومته اختباراً حقيقياً لمدى القدرة على الشروع بفجر جديد. فجر حقيقي، تكون دولة القانون والمؤسسات، هي المدخل الأول له. سنظل نأسف لخسارة ديبلوماسي صديق مثل السفير الأميركي السابق كريس ستيفنز ورفاقه الآخرين، الذين دعموا الثورة الليبية وقدموا مساهمات مهمة لضمان نجاحها، ولكن الحقيقة التي يجب أن لا يغفلها أحد هي أفضل رد يمكن تصوره على حادثة اقتحام مقر السفارة الأميركية في بنغازي هو أن تحقق الثورة الليبية أهدافها في الحرية والكرامة.
وهكذا فإن التحدي الأول الذي سيواجه الحكومة الليبية الجديدة، لا يقتصر على الأمن بمعناه النظري المجرد، وإنما بجدية المقاربة من أجل تحويل المؤسسة الأمنية إلى جزء أصيل من دولة القانون. وفي الواقع، فإن ليبيا إذا كانت بحاجة الى ارساء دعائم الأمن بأسرع وقت ممكن، فالحقيـــقة التي لا جدال فيها هي أن المسألة لا تتعلق بمقدار ما نملك من قوات أمنية أو أجهزة، وإنما بالطريقة التي تعمل بها هذه الاجهزة، ومدى تمسكها بالمبادئ والقيم والأخلاقيات المتصلة بدولة القانون. هذا هو مفتاح النجاح الأول. ومن دون توافره، فإن المرحلة الانتقالية الراهنة ستعود لتكرر نفسها الى أن نعثر على حكومة تدرك أنها لا تستطيع أن تخرج من ركام الفوضى إلا بارساء الأسس لنوع جديد من نظام المؤسسات.
إن استيعاب فصائل الثوار في مؤسسة الجيش والشرطة والامن، وتحويلهم من قوة عشوائية الى قوة منظمة سيقدم مساهمة لا غنى عنها لتحديد معالم المستقبل. ولكن هذا وحده لا يكفي. نعم، قد يشعر الثوار المتفرقون في مختلف مناطق البلاد انهم باتوا مهملين، ألا أنهم يدركون أن هذه الثورة لم تكن لتقوم لولا تضحياتهم وبسالتهم، الأمر الذي يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الوزراء الجديد. والأمر هنا، لا يتعلق بمقدار ما يمكن للدولة أن تقدمه لهم من دعم، وانما بما اذا كان ذلك الدعم ايجابياً وكافياً بحيث يمكن التعويل والبناء على عليه.
العامل الحاسم، في هذا الشأن، إنما يتعلق ليس بسبل تجنيد او استقطاب أكبر عدد ممكن من الثوار الذين شاركوا بالثورة، وإنما بما اذا كان من الممكن أن يحولوا طاقتهم الى أداة بناء تنخرط في إطار قانوني - مؤسسي صحيح.
والحقيقة، فإن التحدي الأمني الذي يواجه الحكومة الليبية الجديدة، ليس سوى وجه واحد من وجوه التحديات الجسيمة التي تنتظرها. ويجب الاعتراف، مسبقاً، بأن قضايا البطالة، ونقص الخدمات، وانهيار الروابط بين مؤسسات الدولة، يجعل مهمة حكومة المقريف أكثر تعقيداً وتشعباً. إلا أن البحث عن مقاربات عملية لتجنيد الشباب وضمان انخراطهم في مراكز العمل الملائمة لهم، سيحد من التداعيات الخطيرة لحالة الفوضى السائدة، ويوفر السبيل لجعل عمليات ومشاريع إعادة البناء تدر على المجتمع العائد الصحيح منها.
ما نحتاج اليه، هو أن نرسي أسساً سليمة لدولة مؤسسات مستقرة، من ناحية، وأن نعمل من ناحية أخرى، على استثمار كل ما يمكن استثماره من طاقات لتحويل ليبيا الى ورشة بناء وعمل. وحيثما تترافق قيم دولة القانون، مع دوافع التجديد والبناء، فإن النتائج لا بد أن تكون مغرية ومؤثرة. وتملك ليبيا من الموارد ما قد يكفي لكي تحلم ببناء جسر الى القمر. ولكن البحث عن وسائل ذات طبيعة منهجية لتوظيف هذه الموارد، ربما يكون واحداً من أعقد المهمات بالنسبة لأي حكومة.
الشيء الذي يمكنه الوثوق منه، في ظل البرلمان الجديد، هو أن أحداً لن يمكنه أن يفلت من المسؤولية، كما أن الاغراء بتحملها من أجل إعادة البناء سيظل قوياً.
هذا هو جل المعنى الذي تجمعه الديموقراطيات الراسخة بين المحاسبة وبين المسؤولية، وبالنسبة إلينا، فمن هنا يبدأ أول الطريق إلى ليبيا الجديدة.
واقرأ أيضاً:
تعليقات الأعضاء