التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي: تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!!......3
إلى:
ـ مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير.
ـ مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير.
ـ كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير.
ـ من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
والشعب المغربي يدرك، جيدا، أن أحزاب التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي، لا تفكر في مصالحه، ولا في حماية تلك المصالح، بقدر ما تفكر في كيفية تدبير عملية نهب ثروات الشعب المغربي، من أجل تحقيق الإثراء السريع، والوقوف وراء تعميق فقر غالبية أفراد هذا الشعب، الذين يجدون أنفسهم مشغولين بكيفية الحصول على قوتهم اليومي. فهذه الأحزاب التي تمت فبركتها في مصانع الداخلية، التي صارت بارعة في صناعة الأحزاب السياسية، ومختلف التنظيمات، بما فيها تلك المؤدلجة للدين الإسلامي، تعتبر كائنات غريبة عن جسد الشعب المغربي. والجسد الغريب، لا بد أن يتم لفظه في يوم ما، لكونه يلحق المزيد من الأضرار بالشعب المغربي، الذي لم يعد يتحمل نخر كيانه بهذه الأجساد الغريبة، التي يضمها التحالف البورجوازي / الإقطاعي المخزني المتخلف، المكون للأحزاب المساهمة في تشكيل التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي.
والذين وقفوا وراء وجود هذه الأحزاب/الكائنات الغريبة عن جسد الشعب المغربي، المتمثلين في أجهزة السلطة المخزنية، تحت إشراف وزارة الداخلية، وفي التحالف البورجوازي/الإقطاعي المخزني المتخلف، وفي الانتهازيين، والمنبطحين، وبائعي الضمائر، الذين لا ضمير لهم، ولا يفكرون أبدا في مصالح غالبية أبناء الشعب المغربي، لكونهم ليسوا من ذلك النوع من البشر، المشبع بالحس الإنساني، بقدر ما يفكرون في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي تدبير حماية تلك المصالح، بالإضافة إلى خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الدولة المخزنية، ومصالح الرأسمالية المحلية التابعة، ومصالح النظام الرأسمالي العالمي.
وعدم قيام التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي بخدمة مصالح الشعب المغربي، ناجم عن وجود تناقض صارخ بين مصالح الشعب المغربي، وبين ما يسعى هذا التحالف إلى تحقيقه، مما يجعل عدم اهتمامه بمصالح الشعب المغربي مسألة عادية، ومستجيبة لما يسعى إليه.
وحتى يعتقد عموم أفراد الشعب المغربي، أن أحزاب التحالف البورجوازي/الإقطاعي المخزني المتخلف، تسعى إلى خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لا بد من ممارسة التضليل، وبكل الوسائل الممكنة: الأيديولوجية، والإعلامية، وغيرهما، لضمان استمرار وجودها، ونموها، واستمرارها، وعملها على تحقيق أهدافها.
ومعلوم أن التضليل هو أشد أنواع القمع، الذي تمارسه الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي، كما تمارسه الطبقة الحاكمة، وتمارسه الدولة المخزنية في حق الشعب المغربي، نظرا لكونه يقف سدا منيعا ضد امتلاك أفراد الشعب المغربي للوعي بأوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبطبيعة الأحزاب المكونة للتحالف المذكور، وبأهدافها؛ لأن ذلك الوعي إذا تحقق فعلا، لا بد أن تجد هذه الأحزاب نفسها محاصرة من قبل أبناء الشعب المغربي، الذين قد يطالبون بحلها، كما تفعل حركة 20 فبراير، في تظاهراتها المختلفة.
وعلى الشعب المغربي أن يدرك إدراكا واعيا، مدى خطورة التضليل، الذي تمارسه عدة جهات ،تلتقي جميعها حول الهدف منه. وهذه الجهات تتمثل في:
1) تضليل الدولة، التي توظف عدة وسائل، لجعل أبناء الشعب المغربي لا يرون واقعهم، ولا يلتفتون إليه، ولا يسعون إلى تغييره، وفي نفس الوقت، يخلصون في العمل على تحقيق الأهداف التي ترسمها الدولة، والتي لا تخدم مصالح الشعب المغربي في شيء.
ومن الوسائل التي توظفها الدولة، لتحقيق أهدافها، نجد:
ا ـ البرامج التعليمية المشحونة بكافة أشكال التضليل، التي تهدف إلى إعداد أجيال مستلبة، ومضبعة، لا تدري ماذا تفعل، وتساق على هوى أجهزة الدولة.
ب ـ الإعلام السمعي / البصري، والمقروء، والإليكتروني، الذي يقلب كافة الحقائق، ويجعل المتلقي، والمستهلك لذلك الإعلام، لا يدري: ماذا يفعل؟
ج ـ المواسم، والمهرجانات التي تقيمها من أجل "الترفيه" على المواطنين، من أجل إغراقهم في المتاهات، التي لا يخرجون منها، نظرا لقلب الحقائق في أذهانهم.
2) وتضليل الدولة للمواطنين، لا يخدم مصالح الدولة فقط، بقدر ما يخدم مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المخزني المتخلف، ومن خلال الأحزاب التي أنشأتها الدولة، تحت إشراف وزارة الداخلية، والتي دفعت بها إلى تشكيل تحالف حزبي إداري ـ دولتي، يلجأ، بدوره، إلى ممارسة التضليل عبر وسائل معينة، تتمثل في:
ا ـ الإعلام الحزبي المقروء، والإليكتروني، الذي يظهر خلاف ما يخفي، لجعل أبناء الشعب المغربي يعتقدون أن أحزابا من هذا النوع، تسعى إلى خدمة مصالحهم.
ب ـ البرامج الانتخابية، التي تعد خصيصا لتحقيق هذه الغاية، المتمثلة في تضليل الناخبين، الذين ينساقون وراء هذه الأحزاب، التي تصير، بسبب التضليل، وشراء ضمائر الناخبين، وقيام الإدارة المخزنية بتزوير النتائج لصالحها، متمكنة من السيطرة على المسؤوليات الجماعية، وعلى الأغلبية في البرلمان.
ج ـ المسؤوليات الجماعية، التي تجعلهم يعملون على توزيع الوعود الكاذبة على المواطنين، في مقابل التحايل على نهب الثروات الجماعية، لصالح المسؤولين، ولصالح الأعضاء الجماعيين، ولصالح الحزبيين.
د ـ توظيف الانتهازيين، والمنبطحين، في ترويج التضليل بين المواطنين، من أجل جعلهم يعتقدون أن أحزاب التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي، تمثلهم فعلا، وتسعى إلى خدمة مصالحهم.
ولذلك، فإدراك الشعب الواعي بخطورة التضليل، وبالهدف منه، يعتبر مقدمة للوعي الذي يجعل الشعب يسعى إلى فرض خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والوعي بخطورة التضليل الممارس، يقتضي المواجهة الواعية كذلك، التي تقتضي امتلاك أدوات المواجهة المتمثلة في:
أ ـ المواجهة الأيديولوجية، التي تقتضي تفكيك إيديولوجيات تحالف الأحزاب الإدارية ـ الدولتية، من قبل المثقفين الثوريين حسب لينين، والمثقفين العضويين حسب غرامشي، الذين تفرزهم جماهير الكادحين، من بين صفوفها، أو أنهم يتخلون عن مصالحهم ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، ليتحالفوا مع جماهير الكادحين، من أجل تمكينهم من امتلاك وعيهم الطبقي الحقيقي، الذي يعدهم لممارسة المواجهة الأيديولوجية، التي تبين إلى أي حد تشكل الأيديولوجية المضللة للكادحين خطورة على مستوى وعي الجماهير الشعبية الكادحة، المستهدفة بالتضليل الأيديولوجي، الذي يجعل تلك الجماهير تقبل بكافة أشكال الاستغلال الممارسة عليها، بما في ذلك الاستغلال الأيديولوجي، والسياسي.
ولذلك فتفكيك أيديولوجيات تحالف أحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المخزني الإداري ـ الدولتي المتخلف. ونقض تلك الأيديولوجيات، وبيان خطورتها على مجمل أفراد الشعب المغربي، من طنجة إلى الكويرة.
ب ـ المواجهة الثقافية، التي تستهدف نقض القيم الثقافية، التي تعمل أحزاب تحالف الأحزاب الإدارية ـ الدولتية على ترسيخها في الواقع المغربي، من أجل إفساد الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمل على ترسيخ قيم بديلة، لتحصين أبناء الشعب المغربي، ضد كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، ولجعلهم ينخرطون في عملية إنتاج القيم الإيجابية، العاملة على بناء إنسان مغربي جديد، يتصدى لكل ما يتناقض مع احترام إنسانية الإنسان، ويساهم في ترسيخ قيم الحرية، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.
ج ـ المواجهة السياسية، التي تقتضي تفكيك الخطاب السياسي، للتحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي، الذي يعتمده في تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل الوصول إلى السيطرة على المؤسسات المنتخبة، والوصول إلى مؤسسة البرلمان، ثم إلى الحكومة، لا لتسخير كل ذلك في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، بل لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وأعضاء مكاتب المجالس المنتخبة، ومصالح المنتمين إلى التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي، ومصالح أجهزة الدولة الإدارية، والقمعية، ومصالح الرأسمال المحلي التابع، ومصالح الرأسمال العالمي. وهو ما يعني أن وصول تحالف الأحزاب الإدارية ـ الدولتية، لا يمكن، أبدا، أن يخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة. وهو ما يجب فضحه، والوعي به؛ لأن التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي، عندما يضلل الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل استغلالها سياسيا، وحزبيا، فلأنه يسعى إلى الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، لاستكمال السيطرة الطبقية على كادحي الشعب المغربي، ومن أجل أن تصير السيطرة الطبقية أنجع وسيلة لتعميق استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وبخوض المواجهة الأيديولوجية، والثقافية، والسياسية، تنكشف أحابيل تحالف الأحزاب الإدارية ـ الدولتية، وتتبين أهدافه، ومراميه، ويزول التضليل الذي يستهدف الجماهير الشعبية الكادحة، وتمتلك هذه الجماهير وعيها بخطورة التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي على مستقبلها، تنخرط، بذلك، في عملية المواجهة اللا محدودة، لا في الزمان، ولا في المكان، من أجل وضع حد لممارسة هذه الأحزاب، التي اكتسبت شرعيتها من وزارة الداخلية، ومن الدولة المغربية.
وعلى الشعب المغربي أن يدرك، إدراكا واعيا، أن مواجهة ممارسة تضليل التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي، لا يكون إلا بامتلاك الوعي الحقيقي، الذي لا يكون إلا طبقيا. والوعي الطبقي لا يأتي، ولا يتأتى، إلا بالإدراك الواعي لعلاقات الإنتاج القائمة، وبمالكي وسائل الإنتاج، وبمشغلي تلك الوسائل، وبقيمة الإنتاج الحقيقية، وبفائض قيمة الإنتاج، الذي يذهب إلى مالكي وسائل الإنتاج، وبطبيعة الملكية الرأسمالية، والملكية الإقطاعية، وبالفرق بينها وبين الملكية الجماعية، وبخطورة الملكية الفردية على مستقبل أبناء الشعب المغربي، وباعتبار المنتمين إلى التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي من مالكي وسائل الإنتاج، أو من أصحاب الملكية الإقطاعية، الذين لا شأن لهم إلا امتصاص دماء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء تعلق الأمر بالقطاع الصناعي، أو بالقطاع التجاري، أو بقطاع الخدمات، أو بالقطاع الفلاحي.
تعليقات الأعضاء