خطة المائة يوم للاستيلاء على مصر

وعد الرئيس محمد مرسي أنه ليحل في خلال المائة يوماً الأولى من فترة رئاستة خمس مشكلات هامة للشعب المصري، وهذه الأمور الخمسة هي: الأمن والمرور والخبز والوقود والنظافة، ويسعى هذا المقال لإلقاء الضوء على هذه الوعود في محاولة للتأكد من مدى إمكانية تحقيقها، وسنتناولها بالترتيب.

أولاً: الأمن 
حتى يتحقق ما وعد به الرئيس من تحقيق الأمن للمواطن - على الأقل إلى المستوى الذي كان عليه الحال أيام نظام المخلوع – فقد أغرى الرئيس رجال الشرطة بأنهم إن فعلوا ذلك وعاد الأمن فسيلبي لهم الرئيس جميع مطالبهم. ولا أستبعد أن يكون هناك إغراء آخر لوزير الداخلية نفسه، ببقائه في التشكيل الوزاري القادم إن تحقق الأمن على يديه. فهل هذا ممكن في هذه المدة التي وعد بها الرئيس؟

حتى نجيب على هذا التساؤل نقول أنه وبشكل علمي حتى يتحقق هذا الوعد فإنه يتحتم على رئيس الجمهورية القيام بتفكيك جهاز الشرطة وإعادة هيكلته من جديد حتى يمكن لهذا الجهاز تحقيق الأمن على أسس سليمة تحترم المواطن. وقد تناول الكثيرون عملية إعادة الهيكلة هذه وكان من أهم النقاط التي تم طرحها في هذا الشأن نقطتان تعدان وثيقتا الصلة بموضوعنا هذا، النقطة الأولى تقول بضرورة إعادة النظر في أساليب ومناهج تدريب رجال الشرطة بما قد يترتب عليه إلغاء كلية الشرطة نفسها. النقطة الثانية تتمثل في زيادة عدد رجال الشرطة لمواجهة ضغوط عمل الوظيفة. إن ضغط العمل الذي يواجهه رجال الشرطة مع قلة عددهم إضافة إلى نقص كفاءتهم تجعلهم يعتمدون في الإنجاز على أساليبهم المعهودة والتي تعلموها طوال السنوات الطويلة الماضية تحت مظلة قانون الطوارئ خاصة في الثلاثين عاماً الماضية. وتتنافي هذه الأساليب مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان؛ فنجد إستخدام العنف مع المشتبه فيهم حتى يعترف الجاني بجريمته أو يعترف أي من المشتبه فيهم بارتكابه لجريمة لم يقترفها حتى يوقف عملية التعذيب التي يتعرض لها على أيدي رجال الشرطة. ويعني هذا أنه بدون خروج رجال الشرطة عن القانون فلن يستطيعوا نشر الأمن، فالخروج عن القانون إذن جزءاً لا يتجزء من مهام عملهم اليومي وفي أبسط أمور الإحتكاك بالمواطن.

لهذا أتصور أن ما يريده الرئيس من تحقيق للأمن لا يمكن له أن يتحقق في المائة يوم هذه إلاّ بخروج الشرطة على القانون والبطش بالمواطن متى شاءوا وكيف شاءوا وأنى شاءوا. وليس أدل على ذلك ما حدث هذا الأسبوع من اعتداء ضباط الشرطة قي أحد الأقسام على محامين مما أحدث بهم إصابات بالغة، فقامت الدنيا وحدثت أزمة كبيرة بين الشرطة والشعب بشكل عام والمحامين بشكل خاص، فإذا كان الوضع كذلك مع المحامين فكيف يكون مع المواطن العادي؟ إن هذه الحادثة تنبؤنا بعدم قدرة الشرطة على استعادة الأمن واحترام المواطن وحقوقه في ذات الوقت. فهل يخضع مرسي لابتزاز الشرطة، التعذيب في مقابل الأمن؟ وهل سيوافق الشعب على عودة الأمن في مقابل التعذيب والإهانة على يد الشرطة؟ أعتقد أن الشعب لن يقبل وسيكون على مرسي إما مواجهة الشعب أو إن أراد خيراً ورفض أساليب الشرطة فعليه مواجهة نفسه بالفشل في تحقيق الوعد الأول له بتحقيق الأمن للمواطن، إذ يستحيل تحقيق الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية بإستعادة الأمن خلال مائة يوم.

ثانياً: المرور
وعد الرئيس بحل مشاكل المرور في الجمهورية ولا أعلم على وجه التحديد أي مشاكل مرورية يعد الرئيس بحلها خلال مائة يوم، وهل بهذا يلقي الرئيس التبعة على رجال الشرطة وبالتالي ينسحب إغرائه بتحقيق مطالب رجال الشرطة إن تم حل مشاكل مصر المرورية؟!!

إذا نظرنا أيضاً بشكل علمي لمشاكل المرور في مصر فسنجد أن حلها ليس في أيدي الشرطة بل في أيد جهاز هندسي متخصص يقوم بإعادة تخطيط البلاد بشكل يتفق والزيادة في أعداد السيارات. فمثلاً على هذا الجهاز الهندسي كحل سريع وفوري لمشاكل المرور العمل على جعل كثير من الشوارع اتجاه واحد مع الاعتماد على تقنية "اليو تيرن" في الشوارع ذات الاتجاهين لتجنب الإشارات التي تؤدي إلى تعطيل حركة الانسياب المروري. ثم يأتي بعد ذلك التوجه للإقلال قدر الإمكان من التقاطعات في الشوارع، وهذا لن يتم إلاّ بإنشاء شبكة كباري وأنفاق لتجنب هذه الاختنافات المرورية. ثم يأتي أخيراً أفضل الحلول على الإطلاق ويتمثل في التخطيط لإنشاء شوارع جديدة وتوسعة ما هو قائم بالفعل، وهذا يقتضي هدم الكثير والكثير من المباني مما يعني بالضرورة دفع مبالغ طائلة كتعويضات للمتضررين ممن تم هدم مساكنهم لعمل التوسعة اللازمة.

إن أبسط الحلول المطروحة هنا لمشكلة المرور والمؤسسة على التفكير العلمي تتطلب مدة زمنية أطول بكثير من المائة يوماً التي قطعها على نفسه رئيس الجمهورية، إضافة أنها تتطلب ميزانية لا يمكن بحال أن تتوافر لدى خزانة الدولة في هذه الظروف التي تمر بها مصر بعد الثورة. وهذا يعني استحالة حل مشاكل المرور كما وعد الرئيس خلال مائة يوم.

ثالثاً: مشكلة رغيف العيش
وعد السيد الرئيس حل مشكلة رغيف العيش التي يعاني المواطن من عدم وفرته أولاً، ثم من سوء حالته ثانياً، وهذا يدفع المواطن إلى شراء رغيف الخبز بأضعاف سعره حتى يضمن رغيفاً يتفق مع أبسط مبادئ الإنسانية، أو فليأكل ما قد قد يكون غير صالح للاستهلاك الآدمي. هل يعتمد الرئيس في تحقيق هذا الوعد على الرقابة على توزيع الدقيق؟ ومن يقوم بهذه الرقابة، هل هو جهاز جديد يمكنه أن ينجز ما لم ينجزه الجهاز الحالي من رقابه؟

أتصور حتى يحقق الرئيس وعده فعليه فهم مصدر المشكلة وقد شرحها من لقاء تليفزيوني من قبل الدكتور محمد الجوادي فقال بأن المشكلة تتمثل في أن الحكومة تشتري قمحاً سنوياً بما قيمته عشرون مليار جنية، وحقيقة أن ما يدخل مصر قيمته فقط عشرة مليارات جنيه، ويحدث ذلك نتيجة شراء الحكومة من المستورد قمحاً تقوم هي بتوصيله للتاجر الذي يقوم بدوره ببيعه لأصحاب الأفران الذين يخبزون بعضاً منه في خبز لا يؤكل أما باقي الدقيق يقوم أصحاب الأفران ببيعه ثانية للتاجر الذي يقوم بإعادته للمستورد الذي يبعه للحكومة وكأنه قد تم إستيراده لتوه، وهكذا تدور العملية ليكون المستفيد الأول والأخير هم المستورد والتاجر وأصحاب الأفران، بينما الحكومة والمواطن فهما الخاسران الوحيدان. لذلك فإن حل مشكلة رغيف العيش لن يكون إلاّ بتولي الدولة فقط عمليات إستيراد القمح من الخارج ووقف السماح للقطاع الخاص بإستيراده، مع ضرورة أن تتولى وزارة التضامن الإجتماعي مسئولية توزيع القمح دون وساطة أي من التجار. هذا الإجراء من شأنه أن يوفر ما يقرب من عشرة مليارات جنيه سنويا لخزانة الدولة، فضلاً عن ضمان توصيل الدقيق لمستحقيه.

إن القيام بهذا الحل يحتاج مدة زمنية كافية لإخطار هؤلاء المستوردين بعدم تجديد عقود شراء القمح، فمحاولة فسخ الحكومة لما هو مبرم من عقود حالية سيعرض الدولة لشروط جزائية. هذه العملية قد تحتاج مدة أطول مما يسمح بتنفيذ وعد الرئيس على نفسه بحل مشكلة الخبز. أظن وإن بعض الظن إثم، أن الرئيس يفكر في تحقيق هذا الوعد من خلال الإعتماد على جهاز رقابي شعبي يقوم بالرقابة على أفران إنتاج الخبز ليضمن عدم بيع الدقيق للتجار ثانية. هذا الجهاز الرقابي الجديد لن يكون ذي صفة قانونية؛ فليس له حق الضبطية القضائية التي تسمح له بالرقابة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات، وهذا يعني أننا قد نشهد مصادمات بينهم وبين أصحاب الأفران قد يكون ضررها أكبر من نفعها، بما قد يعني عدم إمكانية تحقيق هذا الوعد بتوفير رغيف الخبز اللائق للمواطن المصري خلال مائة يوم كما وعد الرئيس.

رابعا: مشكلة الوقود
وعد الرئيس أنه في خلال مائة يوم سيقوم بتوفير الوقود من غاز طبيعي وبنزين وسولار. فحتى يتم ذلك بشكل علمي فإنه يجب على الحكومة وقف دعم الطاقة للمصانع مثل مصانع الأسمنت وقمائن الطوب مثلاً مما يوفر العملة الصعبة التي تتحملها الدولة لتوفير الطاقة لمصانع تبيع منتجاتها للمواطن بالأسعار العالمية، مما يعني زيادة أرباح هذه المصانع على حساب المواطن المسكين. أيضاً يجب على الحكومة أن تقوم بعملية إحلال الغاز الأرخص سعراً محل السولار الأعلى سعراً في هذه المصانع، وذلك لتوفير العملة الصعبة أيضاً التي تنفقها الدولة على إستيراد السولار. إن رفع الدعم عن الطاقة لا يحتاج مدة زمنية ولكن يحتاج فقط لقرار، بينما إحلال الغاز محل السولار فسيحتاج بالتأكيد لإعادة تهيئة هذه المصانع بميكنة تقبل التشغيل بالغاز وليس السولار، وهذا في تصوري قد يحتاج مدة زمنية لتوفيق أوضاع هذه المصانع، وقد تزيد هذه المدة عن المائة يوم التي قطعها الرئيس على نفسه.

ما قامت به حكومة الجنزوري هو رفع الدعم عن الوقود في الميزانية الجديدة مما سيدخل الرئيس في صدام حتمي مع الشعب وذلك بسبب موجة الغلاء التي ستتبع إرتفاع أسعار الوقود والتي لن يحتملها المواطن بأي حال من الأحوال خاصة في ظل الحد الأدني للأجور الذي لن يكفي شيئاً بعد رفع الدعم عن الوقود. لهذا أتصور أن وعد السيد الرئيس بتوفير الوقود هو أسخف وعوده على الإطلاق، ذلك لأن الطاقة ستكون موجودة ومتوفرة تلقائياً لعدم إمتلاك المواطن للمال اللازم لشرائها، والله وحده أعلم بحال المواطن المسكين إذا ما كان القرار برفع الدعم سينطبق أيضاً على الغاز الطبيعي في المنازل.

خامساً: مشكلة النظافة
حتى يتم تنفيذ وعد الرئيس المتعلق بالنظافة بشكل علمي فإنه يجب توفير صناديق للقمامة تكون متوافقة مع سيارات للقمامة تقوم برفعا هذه الصناديق آلياً وليس يدوياً. وهذا يعني ضرورة توفير نموذجين من صناديق وسيارات القمامة، نوعاُ يتوافق مع الحواري والشوارع الضيقة ونوعاً آخر يتوافق مع الشوارع الواسعة. هذا الحل سيوفر للمواطن الصندوق الذي سيضع فيه القمامة حتى تأتي السيارة وترفعه آلياً. كما يجب أيضاً توفير المصانع المتخصصة عالية التقنية لإعادة تدوير هذه القمامة حتى يمكن الإستفادة منها بشكل صحيح وسريع يتناسب مع الكم الهائل مما يتم تجميعه من قمامة. هذا الحل يحتاج لما هو أكثر بكثير من مائة يوم، فضلاً على أن النظام السابق الفاسد كان متعاقداً مع شركات أجنبية لنظافة المدن، ولا أعلم هل سيلغي مرسي عقود هذه الشركات أم أنه سيقوم بعملها بدلاً منها فنرفع نحن القمامة وتقوم هي بتحصيل قيمة عقد رفع القمامة من الدولة.

عموماً أعتقد أن هذه المشكلة هي أبسط المشاكل ذلك لأن مرسي سيقوم بالإعتماد على شباب الإخوان للمطالبة بالمشاركة الشعبية وإستغلال حماس الشباب لتكوين حملة شعبية لمساعدة الرئيس لتحقيق وعوده. وسيقوم الشباب المتحمس بتنظيف الشوارع وجمع القمامة وربما رفعها في عربات نقل تابعة للأحياء والتي ستأخذها لتلقي بها في الأماكن المخصصة لذلك. وهنا نتساءل حتى لو فعل الشباب ذلك فهل لدينا ما يكفي من السيارات الصالحة للقيام بهذا العمل بشكل يومي، أم سيقوم الشباب بواجبهم وينتهي الأمر بعدم وجود سيارة لنقلها؟ وهل ستقوم السيارة بنقل القمامة بشكل حضاري أم سنجد ما قد تم وضعه بالسيارة يتساقط منها في الشوارع قبل أن تصل لمراكز تجميع القمامة؟ ولكن يبقى أن هذه أتفه مشكلة يمكن حلها والفضل سيعود لحماس الشباب لا غير.

هناك عدد من الأسئلة التي تطرح نفسها بشأن الوعود الخمسة للسيد الرئيس، وسنحاول أن نضع إجابة لها وهذه الأسئلة هي:
1- من الذي اختار هذه الوعود الخمس؟ لا أظن أن لمرسي حيلة فيها وأنها من بنات أفكار مكتب إرشاد جماعة الإخوان.
2- ما الأساس الذي عليه اختار مكتب الإرشاد هذه الوعود الخمسة؟ أظن أن الاختيار كان اعتمادا على تكوين جيش من شباب الإخوان يعمل على نجاح تنفيذ هذه الوعود خاصة في النظافة، أما الأمن فلن يفلح شباب الإخوان في التدخل في العمل الشرطي إلاّ إذا كان سيسمح لهم بتكوين قوة موازية للشرطة لتساعدها في عملها، وهذا أمر في منتهى الخطورة لما سيترتب عليه من تدخل للجماعة في أمور أمنية، ناهيك عن إمكانية حملهم للسلاح، بما سيؤدي لخلق جيشاً موازيا نظامياً للإخوان يتغلغل في شئون البلاد الأمنية، وقد يكون له أهداف خاصة بالجماعة مستقبلاً.

3- لماذا يفعل مكتب الإرشاد ذلك؟ أظن أن السبب الرئيسي - بافتراض نجاح شباب الإخوان في تحقيق هذه الوعود – حتى تتمكن الجماعة من اكتساح انتخابات المحليات وانتخابات مجلس الشعب القادمان. فالمحليات خاصة هي بيت القصيد التي يسعى إليها مكتب الإرشاد، فبعد سيطرة الإخوان عليها سيتحقق لهم غايتهم في التوغل في كل مفاصل الدولة بما يسمح لهم بتحقيق مشروعهم بامتلاك مصر واستحالة خلعهم منها بعد ذلك أبداً.

4- هل يتمكن الإخوان من تحقيق هذا الهدف؟ أظن أنهم سيفشلون لأن عقلية الإخوان مبنية على مبدأ "اخطف واجري"، بمعنى أن فكر الإخوان يقوم على العمليات الصغيرة الخاطفة في زمن قصير نسبياً، فيحققون مكسباً كبيراً في زمن قياسي. فهم على سبيل المثال يقومون بتوزيع الرشاوى الانتخابية في مدة شهر على الأكثر لكسب أصوات الناخبين في عملية انتخابية تستغرق يوماً أو يومين، وبعدها يختفي الإخوان من الساحة غير ملتزمين ببذل المزيد من المجهود. وبالمثل نجدهم يحشدون شبابهم في مليونيات تستغرق يوماً أو يومين ليحققوا منها المكسب المرجو ثم ينفض المولد بعد جني الثمار. حتى في الاقتصاد فأكثر نجاح لهم هو بلا شك في مجال البورصة والتجارة والسمسرة التي تقوم في جوهرها على مبدأ اخطف واجري. سيفشل الإخوان في تحقيق وعودهم، فعلى الرغم من أنهم حصروا وعودهم في مدة ثلاثة أشهر فقط وهي أقصى مدة قتالية يحتملها كيان الإخوان إلاّ أنهم سيفشلون، فما يحتاجونه من عدد وعتاد أكبر من قدرات الإخوان. قد تقوم الجماعة بالاستعانة بالجماعات السلفية مع وعود لهم بالحصول على جزء من كعكتي المحليات ومجلس الشعب. ستقوم الجماعة أيضاً بالدعوة لمشروع شبابي قومي لمساعدة الرئيس، فيشحذون همم وطاقات الشباب المصري المتحمس لإنجاح وعود مرسي. ولكن وكما هي عادة الإخوان فبمجرد تحقيق الغرض منهم سيتم نسبة الفضل للجماعة ليحصدوا هم الغنائم تماماً كما يحدث في مليونيات الإخوان فينكروا على الشباب غير الإخواني أي فضل. فحقيقة الأمر أن جماعة الإخوان تتعامل مع الشعب المصري كما لو كان مجرد دورة مياة عمومية يقضون فيها حاجتهم إضطراراً ثم يبصقون على الأرض اشمئزازاً وهم من منها خارجون. ستحاول الجماعة أيضاً استخدام كل ما لديها من آلة إعلامية لتصوير أي نجاح ولو بنسبة صغيرة على أنه النجاح العظيم الأعظم وأن الوعود قد تحققت، ولهذا يقوم الإخوان الآن بضربة استباقية لأي إعلام أو إعلاميين يمكن أن ينتقدهم أو يفضحهم مثل إبراهيم عيسى أو غيره.

أقول في النهاية إن الذي يفكر ليس الرئيس مرسي ولكن مكتب الإرشاد، الذي لا يفكر بدوره من أجل مصر ولكن يفكر من أجل مصلحة الجماعة التي تعلو من وجهة نظره على مصلحة مصر. فما تعبر عنه وعود الرئيس ليس أكثر من خطة وضعها مكتب الإرشاد للسيطرة والتوغل في مصر لنكون أمام – كما يقول سعد الدين ابراهيم – حزب وطني فرع المعاملات الإسلامية. السؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن هو هل سيقف التيار الثالث الحر مختلفاً منقسماً على نفسه كما كان في انتخابات الرئاسة لتجد مصر للمرة الثانية نفسها أمام خيارين كلاهما مر إما الفلول أو الإخوان؟
8/7/2012

اقرأ أيضا:
الذات والثورة...! / قراءة نفسية في ملحمة الأمل المصرية / الإنهاك النفسي وحالة الخرف الحضاري / ديناميكية انهيار الطغاة..! / نظـرة في الطغيـان