التحرش الجنسي في مصر بين المجتمع والدولة

لا شك أن مسألة التحرش الجنسي باتت تحتل موقعها إعلامياً في العديد من أنحاء العالم هذا العام؛ فقد أثار الاغتصاب الجماعي لشابة هندية زوبعة زعزعت المؤسسة السياسية والقضائية هناك، وأثارت قصص تحرش مقدم برامج أطفال بريطاني بفتيات قبل أكثر من عقدين من الزمن الكثير من الجدال، كما طالت شائعات التحرش الجنسي كاردينال بريطانيا الكاثوليكي وربما كاردينال بلجيكا. رغم أن التحرش الجنسي لا يقتصر على تحرش الرجال بالنساء فقط، وإنما يشمل تحرش البالغين بالأطفال وتحرش النساء بالرجال، إلا مطاردة الذكور للإناث والتحرش بهن يبقى الشكل الأكثر شيوعاً بين أشكال هذا السلوك المرضي، خاصة في العالم العربي وفي مصر بالتحديد.

لا يقتصر تحرش الرجال الجنسي بالنساء على مصر فقط، بيد أن الإعلام المصري بمختلف فروعه يبدو أكثر انفتاحاً وصراحة في مناقشة المشاكل الاجتماعية على عكس نظرائه في الأقطار العربية الأخرى. بعبارة أخرى؛ إن ممارسة الإنكار وتحوير الحقيقة Denial and Distortion of Reality أكثر شيوعاً في بقية العالم العربي مقارنة بمصر لأسباب حضارية متعددة، حيث ناقش الفن المصري والصحافة المصرية التحرش بالنساء منذ عدة أعوام، وتصدرت عناوين هذا السلوك الإعلام الغربي والصحافة العالمية.

يمكن مناقشة هذا السلوك من عدة زوايا، ولا يصعب وضعه على أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية وسياسية. على سبيل المثال؛ يقول بومارشيه أن الإنسان لديه شهوة عارمة، وبهذا يختلف عن الحيوان في أنه يأكل بغير جوع ويشرب بغير ظمأ ويتصل بالجنس الآخر في كل فصول السنة¹، قد يزعم بعضهم أن إدراك الإنسان هذه الحقيقة لا يجد عجباً من استشراء ظاهرة التحرش الجنسي في مصر في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. لا يمكن فصل هذا الاستنتاج عن الإطار القانوني المعيب في نظر الأغلبية والذي ينظم مثل هذه القضايا.

البعد الاقتصادي
انخفض الأداء العام للاقتصاد المصري بصورة متتالية على مدار عدة سنوات ماضية لا سيّما في العامين التاليين لثورة 25 يناير. يؤثّر هذا الانخفاض سلباً في مستوى معيشة الفرد، خاصة مع غياب موازنة لتوزيع الدخل القومي على السكان. ارتفع معدل البطالة بنسب قياسية تصل إلى 13% في الربع الأخير لعام 2012، أي ما يعادل 3.5 مليون عاطل عن العمل بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء²، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفقر إلى 25.2% خلال عامي (2010 و2011) وفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية.

أما الأمم المتحدة فتقدّر معدل الفقر النسبي في مصر بـ43% وهم القادرون على تأمين الطعام والشراب، ولكن لا يتوافر لهم التعليم والصحة، وتقدر نسبة الفقر المدقع بـ 3.4% وهم غير القادرين على الحصول على الطعام والشراب³. هناك من يجزم بأن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير وأن نسبة البطالة الحقيقة في السكان دون عمر 30 عاماً يقارب 70%، وأسوأ بكثير من إسبانيا حيث الرقم الرسمي تجاوز 50%.

هذه البيانات تعكس الضغوط الاقتصادية التي تقع على المواطن المصري، والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام تلبية احتياجاته الناقصة ومنها الغريزية الطبيعية والتي تشمل ممارسة الجنس. تسند أرقام العنوسة والطلاق المعلنة من جهات رسمية في مصر القول بأن الأوضاع الاقتصادية تمثل أحد أهم الأسباب التي تمنع الكثير من المصريين من إشباع احتياجاتهم الجنسية الناقصة بطريقة مشروعة اجتماعياً، وتتركهم يقعون في فخ جرائم التحرش لسد احتياجات لم يتم تلبيتها. يوجد في مصر 13 مليون عانس، كما تقدر عدد حالات الطلاق بـ 410 حالات يومياً³.

البعد السياسي
لا بدّ من الإشارة أولاً إلى أن دراسة البعد السياسي في إطار التحرش الجنسي يخضع لنظريات وفرضيات توضع أحياناً في إطار عاطفي محتواه الغضب. يصاغ البعد السياسي معتمداً على استراتيجيات ممنهجة من جانب الإدارة السياسية لقمع الناشطين السياسيين، وهنا لا نفرّق بين السيدات والرجال أو حتى الأطفال والشيوخ، فالجميع يتعرض في إطار خطط القمع السياسي إلى التحرش الجنسي عند الحاجة إليه، وذلك بهدف الردع الخاص للناشط نفسه من ناحية، والردع العام من خلال بعث رسالة ترهيب للمجتمع حتى يمنع كل إنسان نفسه وذويه من ممارسة حقوقهم السياسية خوفاً من التعرض لهذه الجريمة البشعة.

هذه المنهجية لا تتبع في مصر فقط، إنما تتبعها جميع بلدان العالم بنسب متفاوتة في أوقات القلق السياسي، وتوجد نماذج للتحرش الجنسي بهدف القمع السياسي على مدار تاريخ البشرية، وإن كانت تمارس الآن بوضوح في دول الربيع العربي. المتحرش هنا لا يشترط فيه أن يكون ممن يعانون من اضطرابات سلوكية ناتجة عن الضغوط الاقتصادية أو الاجتماعية بل قد يكون على العكس من ذلك تماماً! فربما يكون أحد رجال الشرطة أو الجيش أنفسهم المتمتعين بمستوى معيشة جيد، وفي كثير من الأحيان يقوم بعمليات التحرش أشخاص تديرهم الأجهزة الأمنية في الخفاء خاصة تلك التي تتم في الميادين العامة أثناء التظاهرات.

في مصر تعرّض العديد من الناشطين السياسيين والفتيات اللائي شاركن في المظاهرات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن للانتهاك الجنسي بكافة أشكاله بدءاً من النظرات والحركات القبيحة، ومروراً بالتلامس أو الاحتكاك الجسدي، وصولاً إلى الاغتصاب العلني في الشوارع. لكن لا يمكن- أيضاً - الجزم بأن كل حالات التحرش التي تتم أثناء التظاهرات هي عمليات منظمة من قبل رجال السلطة أو مناصريهم أو منافسيهم، إذ توجد قنابل مؤقتة لا حصر لها ممن يعانون من الحرمان الجنسي وضغوط حياتية تؤثر على سلوكهم والذين يجدون في مناطق التزاحم والتجمعات فرصة جيدة لتفريغ جزء من هذه المعاناة.

ومنذ أيام صدر عن أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى المصري الحالي تصريحات مستفزة أثارت غضب كل من قرأها أو سمع بها؛ حيث حمّل أعضاء اللجنة الفتيات مسؤولية تعرضهن للاغتصاب، مبررين ذلك بتواجدهن في مواقع المظاهرات⁴، فيما رد ناشطون رجال ونساء على هذه التصريحات بالنزول إلى الشوارع في مظاهرات تندد بالتحرش الجنسي للفتيات أثناء التظاهر والتأكيد على مشروعية حق التظاهر السلمي.
السؤال هنا هو: هل ستنجح هذه الاحتجاجات في وقف تعرّض الناشطين السياسيين -خاصة الفتيات- لهذه العمليات الإجرامية؟ هذا ما سنراه في الممارسات المقبلة.

أما منظمة العفو الدولية فأصدرت بيانا تطالب فيه بفتح تحقيقات نزيهة للكشف عما إذا كانت عمليات التحرش الجنسي الجماعي الممنهج ضد الفتيات أثناء المظاهرات تنظم بمعرفة أطراف من رجال الدولة أم لا، بعدما اتضح لها من روايات ضحايا هذه الاعتداءات استخدام أساليب متشابهة فيما بينها⁵.
 
تناولت وسائل الإعلام العديد من الروايات عن عمليات التحرش الجنسي والاغتصاب الممنهجة التي تتم في الشوارع علناً، منها ما رصدته منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان في مصر فيما يتعلق بـ 15 حالات اغتصاب وتحرش جنسي في يوم الذكرى السنوية لثورة 25 يناير⁶.

ما نريد التأكيد عليه أن التحرش الجنسي الممنهج والذي يصل في بعض الأحيان إلي حدود الاغتصاب أثناء التظاهرات وداخل السجون وأقسام الشرطة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبعد السياسي في إدارة الحكومة للبلاد أثناء الاضطرابات السياسية، بهدف قمع الناشطين السياسيين والحد من الغضب الشعبي للحفاظ على بقائها في السلطة.

اختلاط الطابعين الاجتماعي والاقتصادي بالطابع السياسي في هذه الظاهرة جعل مواقف المصريين تجاهها مختلفة، إذ ذهب بعضهم للمطالبة بقانون لتجريم التحرش وتعديل مواد الدستور الخاصة بالحريات بما يسمح المجال بقدر أكبر للناشطات للتعبير عن آرائهن في مناخ آمن نفسيّاً وجسديّاً، بينما ذهب آخرون وخاصة المتخصصون في علم الاجتماع إلى ضرورة القضاء على الأسباب الاجتماعية للظاهرة، مثل ملء أوقات الفراغ عند الشباب والقضاء على البطالة ورفع الوعي العام والتركيز على أساليب التربية السليمة وغيرها.

في ضوء هذا اللغط، ظهرت العديد من الحملات وجمعيات المجتمع المدني التي تندد بالتحرش الجنسي، منها حملة "قوة ضد التحرش والاعتداء" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ومبادرات "كما تدين تدان" و"فؤاده واتش" و"بهية يا مصر"، بالإضافة إلى قيام الشباب في مناطق الزحام بتشكيل لجان منهم لضبط المتحرشين ومعاقبتهم بدنياً ونفسياً برش وجههم بمادة تميزهم وتشير بوضوح إلى أن الشخص متحرش كنوع من الردع الاجتماعي للمتحرشين.

البعد القانوني
أما البعد القانوني لظاهرة التحرش الجنسي في مصر فله شقين، الأول: ينظمه القوانين الداخلية، والثاني: تتناوله المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

بالنسبة للقوانين الداخلية نجد أن أبرز ما نظم مسألة التعدي الجنسي على المرأة هو قانون العقوبات، حيث تناول معالجة العدد من الأفعال التي تندرج تحت مفهوم الانتهاك الجنسي، منها الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح. فعلى سبيل المثال، عاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من واقع أنثى بغير رضاها، أو هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد، وشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة من أصول المجنى عليها أو ممن يتولين تربيتها أو ملاحظتها أو من لهم سلطان عليها وكانت الضحية لم تبلغ سن 16 عاماً في حالة هتك العرض (المادتين 267 و 268). أما لو كان هتك العرض بغير قوة فيعاقب الجاني بالحبس فقط إذا كانت الضحية لم تبلغ 18 عاماً، وتشدد إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم يبلغ المجنى عليه سن 7 سنوات (المادة 269).

ما يلاحظ من النصوص السابقة هو صياغتها بطريقة مطاطة؛ فلم يوضح القانون مفهوم القوة أو التهديد، وعلى الرغم من أن الأدبيات الجنائية في مصر فسرت معنى الإكراه بشقيه المادي كالضرب أو التقييد بالحبال، والمعنوي كالترهيب أو التهديد النفسي، إلا أن الأمر في النهاية متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينتمي ويعيش في مجتمع يلقى اللوم الأول في هذه الجريمة على المرأة لا الرجل سيما لو اتخذت القوة الطابع المعنوي.

كما أن تقييد قانون العقوبات بشروط قاسية قد يؤدى إلي إفلات الجاني من العقوبة في كثير من الحالات، أو تحويله لعقوبة أخرى أقل بكثير في الجسامة، فمثلاً لا تقع جريمة الاغتصاب إلا إذا تم الإيلاج من الأمام، أما إذا حدث الإيلاج من الخلف عن طريق فتحة الشرج فتكون الجريمة هي هتك عرض وتخفف العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إلى الحبس فقط وهي عقوبة تتدرج من اليوم الواحد حتى 3 سنوات، حسب تقدير القاضي! هذا على خلاف القوانين المعمول بها في العالم الغربي فإن جريمة الإيلاج من الخلف تعتبر جريمة لا تقل بل هي أكثر بشاعة من الإيلاج من الأمام.

إن اقتصار عقوبة الحبس في حالة هتك العرض بغير قوة والذي يسبب أيضاً ألماً كبيراً للمرأة سواء بدنياً أو نفسياً على الضحية التي تقل سنها عن 18 عاماً وحدها دون غيرها ممن يتعرضن لنفس الجريمة ويتجاوزن هذه السن ينطوي على إهدار لحقوق الأخريات.

في ضوء هذا القانون الذي لم يضمن حقوق الكثيرين ويحقق رضائهم، أصدر المجلس العسكري مرسوماً عسكرياً بتاريخ 13/ 2/2011 لتعديل النصوص الواردة به بحيث يغلظ عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام وهتك العرض إلى السجن المشدد في حالات معينة نصّ عليها، لكن السؤال هنا: هل تغليظ العقوبة سيوقف أو يقلل من حالات الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجماعي والفردي الذي يحدث في الشوارع؟ أجاب هذا السؤال الأيام التي عشناها في مصر منذ صدور هذا المرسوم حتى الآن.

بلغت حالات الاغتصاب 129 حالة في 2012 مقارنة 106 حالة في 2011، أما جرائم هتك العرض فبلغت 349 حالة في 2012 مقابل 279 حالة في 2011 وذلك وفقا لتصريحات مساعد وزير الداخلية، كما حررت مديرية أمن القاهرة 134 محضر تحرش في شهر أغسطس الماضي، وضبط رجال الشرطة بالجيزة 122 حالة في مناطق متفرقة من المحافظة أثناء الاحتفال بعيد الفطر، فيما أعلنت وزارة الداخلية في أعقاب عيد الأضحى عن حصيلة أولية لحالات التحرش الجنسي تصل إلى 172 حالة بينها 7 حالات هتك عرض⁸.

أمّا بالنسبة للقانون الدولي، فقد اكتفى بعلاج مسألة التحرش الجنسي والانتهاكات الجنسية من منطلق مناهضة وإدانة العنف ضد المرأة وحماية الحقوق الإنسانية، وتوجيه الدعوة للدول بأن تدرج في قوانينها الداخلية ما يكفل حقوق المرأة الإنسانية وعدم استغلالها جنسياً، لكن دون أن يضع قاعدة واضحة وملزمة لضمان حماية المرأة من التعدي الجنسي عليها.

وبالعودة إلى مقولة بورماشيه "بأن الإنسان لديه شهوة عارمة"، نستطيع أن نقول أن المصري في كفاح وصراع مستمر من أجل سد احتياجات ناقصة متعددة اقتصادية، معرفية، عاطفية، وجنسية. تقف العوائق الاقتصادية حائلاً وسدّاً منيعاً أمام سدّ هذه الاحتياجات- ومنها الغريزة الجنسية- بطريقة مشروعة ومقبولة اجتماعياً. يضاف إلى ذلك استغلال المؤسسة السياسية أحياناً أكثر الاحتياجات نقصاً ألا وهو الجنس وتضعه في إطار يسمح لها بتهميش الفرد إنسانياً. ينتج عن ذلك إلصاق وصمة عار به يصعب على أكثر الجراحين مهارة إزالتها. من خلال الغريزة الجنسية يقمع الإنسان سياسياً بإيذائه نفسياً وجسدياً ويدان أخلاقياً سواء كان جانياً أو مجني عليه في جريمة تحرش جنسي، ولا يجد إطاراً قانونياً يحمي حقوقه الإنسانية، وهذا هو الاغتصاب بعينه.

في ضوء ذلك لا نجد حلاً لمأساة التحرش الجنسي في مصر إلا إذا نجح المصريون في تحقيق مستوى معيشة يضمن العيش في ظل ظروف اقتصادية توفر لهم عملاً كريماً يلبي احتياجاتهم الإنسانية ولا يقف حائلاً أمامها، ومناخ سياسي يسمح لهم بمشاركة اجتماعية فعالة محاطة بالأمن والحرية، ونظام اجتماعي يُعلي من شأن الإنسان واحترامه لذاته والآخرين، في إطار تنظيم قانوني عادل. فيما عدا ذلك من أقوال تتعلق بضرورة التزام المرأة بالعفة والحجاب وعدم إثارة شهوة الرجال وتحلّي الشباب بالصبر والصوم وفقاً لتعاليم دينهم الحنيف، وغيرها من الأقاويل التي يروجها رجال السلطة عبر أفواه مناصريهم لا تعبر إلا عن عجز السلطات في إدارة البلاد بشتى المجالات.

المصادر
1- ول ديورانت: قصة الحضارة، المجلد الأول ترجمة زكي نجيب محمود ومحمد بدران
2- إذاعة صوت روسيا، بتاريخ 16- 2- 2013
3- الأهرام الرقمي، بتاريخ 13 ديسمبر 2012
4- المصري اليوم بتاريخ 11 فبراير 2013
5- البداية بتاريخ 7 فبراير 2013
7- اليوم السابع بتاريخ 4 فبراير 2013
7- الأهرام 12 فبراير 2013
8- "التحرش الجنسي مصر تحتل المركز الثاني عالمياً" بوابة أخبار اليوم، 24 ديسمبر 2012

واقرأ أيضاً:
التزنيق في المواصلات هل أصبح ظاهرة؟ / إدمان الجنس أم إدمان التزنيق مشاركة (3)