التلفيق : سؤال من موسوس لا يوسوس !

رد المستشار

أهلًا وسهلًا بك يا "محمد" وبأسئلتك......
 
سؤالك هذا ناقص لا يمكنني أن أعطيك جوابًا بشأنه! أعني قد أعطيك الحكم العام للتلفيق، ولكن لا يعني أبدًا أنك يمكن أن تعمل بما فيه! فقد تكون مسألتك الخاصة التي تشغل ذهنك لا ينطبق عليها الكلام لفقدها شرطًا ما.... وحتى يفهم القارئ:
 
فإن الإنسان حينما يقلد مذهبين أو أكثر: إما أن يقلدهما في أمرين مختلفين: أي يقلد الشافعي في الصلاة، وأبو حنيفة في الصوم، ومالك في الزكاة.... فهذا جائز
 
وإما أن يقلدهما في أمر واحد: أي يقلد المذهبين معًا في الصلاة، أو يقلدهما معًا في الصوم، أو في غير ذلك....
 
فالتلفيق هو العمل بقول مجتهدين معًا في أمر واحد، بحيث تنشأ صورة مركبة لا يقول بها أحد منهما. كأن يتوضأ فيمسح بضع شعرات من رأسه مقلدًا الإمام الشافعي، ثم يلمس عورته بدون حائل فيقلد الإمام أبا حنيفة في عدم انتقاض الوضوء بذلك. فتنشأ صورة لا يقول بصحتها أحد منهما، فأبو حنيفة يقول بعدم صحة الوضوء لأن المتوضئ لم يمسح ربع رأسه، والشافعي يقول بعدم صحة الوضوء لأن لمس العورة ينقض الوضوء عند الشافعي.
 
أكثر العلماء على أن التقليد على هذا النحو لا يصح، بعبارة أخرى: التلفيق لا يجوز
 
وهناك من قال بجواز ذلك (أي جواز التلفيق)، لأن هذا التقليد في الحقيقة تقليد في مسألتين مختلفتين وإن كان في أمر واحد (الوضوء). فالمتوضئ في المثال السابق قلد الشافعي في مقدار مسح الرأس، وقلد أبا حنيفة في عدم نقض الوضوء بمس العورة، ولا يلزمه النظر إلى الصورة المركبة كلها......، لكن هناك شروط للجواز، وأهم هذه الشروط ألا يؤدي التلفيق إلى الخروج عن مسلمات الشرع، كأن يؤدي إلى تحليل الزنى أو الخمر ونحو ذلك....
 
المسألة أصولية فيها تفصيل، وهذه رؤوس الأقلام فيها. ومعرفتها إجمالًا شيء، وتطبيقها في الواقع شيء آخر.
 
فالموسوس يصح إن لم نقل: يلزمه التلفيق، لأن التلفيق يجعله يسير على الاعتدال ويحفظ صحته. بينما ترك التلفيق يخرجه عن الحق ويضر به.
 
وكل حالة تحتاج إلى عالم يقول هل تبيح الضرورة الشرعية التلفيق فيها أم لا؟
 
لهذا لا يمكنني إجابتك حتى أعلم الحالة التي تسأل عنها، ولعل نوعية الحالة هي التي جعلت من سألتهم يحجمون عن الرد، وليس لأنهم لا يريدون الإجابة.
 
بانتظار سؤالك المفصل، وفقك الله 

المستشار: د. رفيف الصباغ